مع تصاعد الحديث مؤخرا عن مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر، استحضرت جملة “لازم كلكم تسمعوا حكايتي” بصوت سلامة في فيلم “وا إسلاماه”

تخرجت في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان – الحاسبات والمعلومات سابقا-
وكنت قد رفضت دخول كلية الهندسة -رغم حصولي على مجموع ٩٦% في الثانوية العامة وهو مجموع يؤهلني لدخولها بسهولة-

وذلك لرغبتي في دراسة هندسة البرمجيات التي رأيت أنا وأسرتي أنها مجال عمل واعد،

وبعد تخرجي سافرت للعمل في المملكة العربية السعودية في مجال تخصصي،

وتدرجت في العمل من محاضر بكلية البنات بالدمام بإحدى المعاهد المتخصصة، حتى وصلت لاستشاري تقني أول

بإحدى الشركات الكبرى المتعاقدة مع شركة النفط السعودية،

وساعدني في ذلك حصولي على العديد من الشهادات المتخصصة في مجال الحاسبات مثل سيسكو وميكروسوفت،

وشهادات هاكر أخلاقي معتمد، المتخصصة في الأمن السيبراني،

والعديد من الدورات التدريبية الاحترافية التي خصصت جزء من دخلي لها،

وتصاعد راتبي بشكل كبير على مدار ١٠ سنوات جراء كل ذلك،

نهاية الحلم

ومع عودتي لمصر ظننت أن الأمور ستسير بشكل أفضل، حيث توقعت تفوق مصر في مجالات الحوسبة والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات،

إلا أنني فوجئت بالعكس، فسوق العمل غير قادرة على استيعاب هذا المجال الجديد ولا قفزاته المتسارعة،

ولا يوجد سوق مفتوح للعمل به، ولا مرتبات مواكبة لنوعية الدراسة التخصصية في هذا المجال،

ولا للخبرات والشهادات الدولية، ولا دعم حكومي لا للشركات ولا الخريجين، والأدهى والأمر هو عدم وجود نقابة مهنية لخريجي كليات الحاسبات،

لتحرص على تطوير أبناء المهنة بشكل مستمر وتحافظ على حقوقهم،

خاصة مع مهنة تتغير فيها التقنيات المستخدمة خلال سنوات معدودة على أصابع اليد الواحدة،

حاولت عدة محاولات للاستمرار في العمل في مجال دراستي وعملي الصاعد بقوة في العالم كله،

فالتحقت ببرنامج الدراسات العليا في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة،

والتحقت بالجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات التي أعدت مشروع قانون تأسيس نقابة لمهندسي البرمجيات،

إلا أن مجلس النواب المصري ٢٠١٥ لم يناقش القانون رغم توصيات لجنة الاتصالات بتأسيس نقابة مهندسي البرمجيات،

وتم ضمنا لنقابة العلميين، تعللا بأن لديهم قسم علوم حاسب،

ولأني أفكر بإيجابية ومحاولة الإصلاح لا النقد والشكوى، انضممت بالفعل لنقابة المهن العلمية،

ونجحت في انتخابات مجلس النقابة وأصبحت رئيس شعبة علوم الحاسب ٢٠٢٠،

المؤلم أننا فوجئنا بمشكلات لا حصر لها بين مجلس النقابة القائم والسابق، ومحاضر وقضايا،

انتهت بفرض الحراسة على نقابة العلميين في نفس العام ٢٠٢٠،

فقررت ترك مجال الحاسبات وتفرغت للعمل بمجال هوايتي وهو الصحافة والإعلام،

وحمدت الله أن لي هواية وعندي موهبة، أمارسها بحب وبدون مجهود يذكر، وعندي خبرة تؤهلني للعمل بها،

الرئيس السيسي يلوم المصريين على دراسة التجارة والحقوق والأداب

بسبب كل ما ذكرت، تابعت بشغف مناقشات مجلس الشيوخ المصري في جلستيه يومي ٩ و ١٠ يونية 2024 لدراسة بعنوان “الذكاء الاصطناعي والشباب..فرص وتحديات”
والذي أحال نتائج المناقشة وتوصيات اللجنة المشتركة المشكلة لإعداد الدراسة إلى السيد رئيس الجمهورية،

حيث جاءت الدراسة منبثقة عن اقتراحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

في افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة،

حين لام المجتمع على إقبال أبنائه على دراسة التجارة والحقوق والأداب، وحث الأسر على تشجيع أبنائهم على دراسة البرمجيات وعلوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات، لأنها الحاضر والمستقبل، ولغة العصر التي لن تتقدم مصر بدونها،

كما أن لها عائد مادي مرتفع ولا تحتاج سوى لعقول مفكرة،

وبعد اطلاعي على توصيات ومقترحات اللجنة، وبعد المناقشة مع أحد السادة الأفاضل نواب مجلس الشيوخ الموقر،

ولأنني صاحبة تجربة حافلة في هذا المجال، قررت كتابة عدد من التحقيقات الصحفية المفصلة،

تشرح وتوضح كل ما يخص هذا القطاع، وتكون عونا للأسر والطلاب الراغبين في الدراسة والعمل بقطاع الذكاء الاصطناعي، وكذلك تنير الطريق للمشرع وصانع القرار لتلافي أخطاء الماضي وشق طريق أيسر وأنجح للمستقبل،

الذكاء الاصطناعي في الهند أم العجايب

كنت سأخصص أول جزء في هذا التحقيق لشرح كيف أن حلم الريادة في قطاعات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي هو حلم جميل تحقق في الهند،

وكيف أن نفس الحلم تحول لأضغاث أحلام في مصر،

فاستطاعت الهند مع العمل الدؤوب منذ مطلع الألفية الجديدة أن تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج البرمجيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية،

وأن  تطور وحدها ٤٠% من تطبيقات المحمول في العالم، وتحقق إيرادات بقيمة 245 مليار دولار في عام 2023، منها 194 مليار دولار من صادرات خدمات التكنولوجيا،

ويساهم هذا القطاع بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للهند،

وتوظف صناعة البرمجيات الهندية حوالي 2.8 مليون شخص بشكل مباشر وتوفر فرص عمل غير مباشرة لنحو 8.9 مليون شخص،

وتتحول مدينة بنجالور الهندية لعاصمة تقنية المعلومات في العالم لتحاكي وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية،

بينما عندنا في مصر، الشركات الأجنبية الكبرى ذات المقرات الفخمة في القرية الذكية، تحولت لمراكز للدعم الفني والتسويق والمبيعات، ولم يعد يتم بداخلها تطوير أو تصنيع للبرمجيات،

وأقصى ما وصلت إليه صادرات مصر الرقمية عام 2023 هو 6.2 مليار دولار،

حتى تقديم الخدمات المعتمدة على قواعد بيانات ضخمة/data centers، ومن خلال الحوسبة السحابية/cloud service providers.

وكانت شركة مايكروسوفت شرعت في بناء أحد مراكز البيانات تلك في مصر، وهو استثمار كبير يقدر بمليار دولار،

ولكنها قللت وجودها في مصر إلى الحد الأدنى عام 2017 بسبب سوء مناخ الاستثمار، وقررت توجيه أعمالها إلى السعودية ودبي، على الرغم من كونهما متحفظتين أمنيًا،

لكن بعد البحث والاطلاع، وجدت أن أحد الزملاء عايش نفس التجربة التي مررت بها في الدراسة والعمل بقطاع البرمجيات وتقنية المعلومات في مصر،

وكتب مقالا نشره العام الماضي على إحدى المنصات الإلكترونية، شرح فيه بشكل مفصل التجربتين المصرية والهندية،

وكيف نجحت التجربة الهندية بتفوق وتعثرت التجربة المصرية وتسرب أبناؤها إما لخارج مصر أو لمهن أخرى،

وسأرفق في نهاية مقالي هذا رابط مقاله للاستيضاح،

تحديات قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مصر

1- أول تحديات قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مصر كانت “الدراسة الجامعية” في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي،

وللمشكلة شقان تم حلهما بالفعل، وهو جهد مشكور من الدولة المصرية، ووزارة التعليم العالي، فتحول التحدي لإنجاز،

وما نوصي به الأن لتوسيع قاعدة الدراسة بهذا القطاع، ولمحاكاة تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال،

هو تضمين دراسة البرمجيات ضمن المراحل ما قبل الجامعية، في مناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو إنشاء مدارس متخصصة لهذا الغرض،

– الشق الأول من تحدي الدراسة الجامعية للحاسبات والذكاء الاصطناعي تم حله عام ٢٠١٩، كان اسم كلية “الحاسبات والمعلومات”

الذي لا يعتبره العامة معبرا عن أهمية هذا القطاع،

(بعكس كل دول العالم بما فيها الدول العربية، التي تعتبر كلية الحاسبات والمعلومات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل نظرا لأهمية تقنية المعلومات بمختلف تخصصاتها)

ومع تغييره لكلية “الحاسبات والذكاء الاصطناعي” عام ٢٠١٩ أصبح المسمى أوقع، وأوضح لدى المواطن وصانع القرار المصري،

وعلى الرغم أن الذكاء الاصطناعي هو فقط أحد أقسام كلية الحاسبات، إلا أنه قسم يحتاج تكامل كل الأقسام الأخرى، وهو المصطلح الأشمل لكل فروع الحاسبات والمعلومات،

وعلى الرغم أن الرئيس السيسي في خطابه للتشجيع على الدراسة والعمل في هذا المجال لم يذكر الذكاء الاصطناعي

بل ذكر مصطلحات أخرى مثل البرمجة والبيانات والمعلومات والتحول الرقمي،

إلا أن موضوع دراسة مجلس الشيوخ عنون كل هذه المسميات تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي” الأكثر قبولا وترحابا لدى الرأي العام، والذي أصبح عنوانا رسميا للدراسة في كليات الحاسبات،

كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية والخاصة

-الشق الثاني من تحدي الدراسة الجامعية للحاسبات والذكاء الاصطناعي، كان عدم توفر كليات ومعاهد الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية والخاصة وفي كل المحافظات، وهو ما تم حله أيضا خلال السنوات العشر الأخيرة،

وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

فإن عدد كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مصر ارتفع خلال الـ10 سنوات الماضية إلى 91 كلية ومعهدًا،

منها 26 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 27 جامعة حكومية،

و20 كلية في 32 جامعة خاصة، و20 كلية في 20 جامعة أهلية، و15 معهدًا في المعاهد العليا الخاصة بمختلف المحافظات،

وإنشاء 10 كليات بالجامعات المنشأة باتفاقيات دولية وأفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدراية الجديدة،

كمؤسسات جامعات المعرفة الدولية والجامعات الأوربية والجامعات الكندية وغيرها،

ويذكر أن، الدراسة بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية، للحاصلين على الثانوية العامة قسم علمي الرياضيات،

ما عدا قسم البرمجة الطبية، فيسمح بالتحاق طلاب قسم علمي العلوم،

وحرصا مني على التعريف بقطاعات هذا المجال المبهم لدى الكثيرين، ولإزالة التخبط في المفاهيم والمصطلحات، والوقوف على موقع الذكاء الاصطناعي من باقي فروع الحاسبات والمعلومات والبرمجيات، أرجو قراءة الفقرة التالية من هذا التقرير بنوع من التركيز والانتباه:

أقسام وفروع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

-قسم علوم الحاسب (البرمجة)

يختص بدراسة لغات البرمجة المختلفة وأنظمة التشغيل المختلفة،

من المواد الدراسية التي يتم تدريسها بالقسم: البرمجة،هياكل البيانات،الخوارزميات،نظم التشغيل، هندسة البرمجيات، مفاهيم لغات البرمجة، رسومات الحاسب،بنية الحاسب، واجهات الحاسب، تعليم الالة،معالجة اللغات الطبيعية، لغة التجميع، وغيرها.

أمثلة: على نطاق البرمجيات الكبرى الأمثلة نظام التشغيل ويندوز بإصداراته المختلفة، ونظام أندرويد، ونظام أبل IOS

وعلى نطاق البرمجيات الصغيرة والمتوسطة الأمثلة كثيرة مثل برامج الصيدليات، والسوبر ماركت، والمخازن، وغيرها،

-قسم تكنولوجيا المعلومات (الشبكات)

يختص قسم تكنولوجيا المعلومات بتفاعل الحاسوب مع أشياء أخرى مثل تفاعل الحاسوب والحاسوب والذى ينتج عنه دراسة شبكات الحواسيب أو الحاسوب والطبيعة، والتحكم والتنظيم للآلات.

من المواد الدراسية التي يتم تدريسها بالقسم: شبكات الحاسب، تكنولوجيا الاتصالات، معالجة الإشارات الرقمية، الشبكات اللاسلكية والمتحركة، تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات، وغيرها

أمثلة: على نطاق البرمجيات الكبرى الأمثلة شبكة الإنترنت

وعلى نطاق الشبكات الصغيرة والمتوسطة فالأمثلة كثيرة مثل شبكات البنوك والشركات والوزارات والهيئات،

-قسم نظم المعلومات (مراكز البيانات ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)

البرمجيات التي تستخدم في أرشفة وإدارة وتنظيم البيانات والحصول على المخرجات ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات المتوفرة عن موضوع ما بشكل منهجي لدعم اتخاذ القرار،

من المواد الدراسية التي يتم تدريسها بالقسم:  قواعد البيانات، تحليل وتصميم نظم المعلومات، إدارة المشروعات، النمذجة والمحاكاة، تخزين واسترجاع البيانات، تأمين نظم المعلومات، نظم دعم اتخاذ القرار، نظم المعلومات الإدارية، التنقيب في البيانات، التجارة الإلكترونية، إدارة مراكز المعلومات، نظم المعلومات المحاسبية، مستودعات البيانات، نظم المعلومات الجغرافية، بحوث العمليات، وغيرها.

أمثلة: أقرب الأمثلة مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية التي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة،

وعالميا كل الشركات الكبرى لها مراكز بيانات ضخمة منهم ميكروسوفت وجوجل وفيس بوك وغيرهم،

كذلك كل البرمجيات الجغرافية مثل جوجل مابس

-قسم هندسة البرمجيات (Software Engineering)

يختص بدراسة المراحل السابقة واللاحقة للبرمجة، من تصميم وتحليل النظم قبل عملية البرمجة، واختبار البرمجيات بعد إتمام عملية البرمجة للتأكد من الجودة،

يسعى إلى تنمية قدرات ومهارات الطلاب في تصميم وتطوير مشروعات البرمجيات، وكيفية هيكلة أنظمة البرمجيات، وطرق إعادة استخدامها، كما يعمل على تعريف الطالب على طرق صيانة ومتابعة وقياس مدى كفاءتها وتوثيق تلك القياسات،

أمثلة: أي نظام برمجي من أي قسم من الأقسام المشروحة سابقا، كبير أو صغير، يجب أن يخضع لعمليات هندسة البرمجيات ليكون قادر على العمل والاستمرار،

-قسم الذكاء الاصطناعي (AI)

يختص بدراسة محاكاة الألة للإنسان، وهو قسم تكامل كل الأقسام السابقة لإنتاج برامج تحاكي الإنسان في التفكير والشعور ورد الفعل

ويستخدم الذكاء  الإصطناعي بنجاح في  مجالات النظم الخبيرة ومعالجة  اللغات الطبيعية وتمييز الأصوات وتمييز وتحليل الصور  والتشخيص الطبي، وتداول الأسهم، والتحكم الآلي،  وألعاب الفيديو ولعب الأطفال ومحركات البحث على الإنترنت وعلم تصميم  الإنسان الحاسوبي

أمثلة: برنامج مساعد جوجل Google assistant الذي يتفاعل صوتيا مع مستخدمي الأندرويد

وبرنامج مورف Murf يتيح لأي شخص تحويل النص إلى كلام ، والتعليقات الصوتية، والإملاءات، ويتم استخدامه من قبل مجموعة واسعة من المحترفين مثل مطوري المنتجات، والبودكاست، والمعلمين، وقادة الأعمال.

-قسم الأمن السبراني (Cyber Security)

المعارف الأساسية والمتقدمة  في الوقاية والكشف والتصدي والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية،

حماية أجهزة الحاسبات والخوادم، والأجهزة المحمولة، والأنظمة الإلكترونية، والشبكات، والبيانات من الهجمات الخبيثة

أمثلة: أي نظام برمجي من أي قسم من الأقسام المشروحة سابقا، كبير أو صغير، يجب أن يخضع لعمليات التأمين السبراني كي لا يتوقف جراء الهجمات،

-قسم حوسبة الروبوتات (ROB)

يختص بدراسة صناعة الروبوت، وهو تكامل كل الأقسام السابقة مع إضافة تصنيع روبوت يتحرك ويتكلم ويؤدي مهام محددة

ويهدف إلى تخريج طلاب مؤهلين ومتعلمين جيدًا على دراية بأجهزة وبرامج الأنظمة الروبوتية المختلفة التي تمكن الطلاب من وضع المعرفة النظرية موضع التنفيذ لإنتاج تطبيقات برمجية ذكية على نطاق واسع.

أمثلة: الروبوت صوفيا

وتعتبر من أكثر الروبوتات شبيهة الإنسان المتطورة، ويمكن لهذا الروبوت التفاعل مع الناس، كما أنها تمتلك تعابير وجه الإنسان، وتم تصنيع واستخدام هذا النموذج في العديد من المجالات ومنها المجال البحثي، والتعليم، والترفيه، كما أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتهدف الشركة من هذا النموذج تعريف الناس حول العالم بفوائد الذكاء الاصطناعي وطريقة استخدامه لخدمة البشرية

-قسم تقنيه المعلومات الحيوية (Bioinformatics)

يختص بدراسة التحول الرقمي في القطاع الطبي، وهي تكامل كل أقسام الكلية لانتاج برمجيات في القطاع الطبي

حيث أصبح من المستحيل ممارسة الطب الحديث دون استخدامها، وقد أدرك القائمون على الرعاية الصحية أن جانبا كبيرا من أنشطتها الفنية والإدارية مرتبط بإدارة وتوفيرالمعلومات حول المريض والتشخيص والعلاج والأبحاث الطبية.

يتناول هذا القسم كيفية ربط الكمبيوتر بعلوم الطب وبالذات علم الجينات.أي كيفية برمجة الأجهزة الطبية والأدوات الطبية. ويمكن تسمية هذا القسم أيضاً بالبرمجة الطبية

-قسم الوسائط المتعددة (Multimedia)

يختص بدراسة برمجيات الأصوات والفيديو

من المواد الدراسية التي يتم تدريسها بالقسم: الوسائط المتعددة- الوسائط المتعددة التفاعلية- كتابة النصوص- النمذجة والحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد- مواجهات الحاسبات- النظم المدمجة- التصوير ثلاثي الابعاد- تفاعل الانسان والحاسب- الفيديو الرقمي- الصوت الرقمى

رفض نقابتا العلميين والمهندسين تأسيس نقابة لمهندسي البرمجيات

٢-التحدي الثاني في قطاع الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر هو عدم وجود نقابة مهنية لخريجيه،

مما أثر سلبا على تطور المهنة واستمرار العاملين بها، بعكس كل دول المنطقة، بما فيهم إسرائيل،

الذين يسيرون بخطوات متسارعة في هذا المجال، بدعم غير مسبوق لخريجيه والعاملين به،

وهو ما يتنافى مع الالتزام الدستوري المحدد في المادة 82 منه بأن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم،

وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

ويتلخص دور نقابة مهندسي البرمجيات وأهدافها فيما يلي:

الدعم المهني:

-توفير التدريب وورش العمل لتحسين المهارات الفنية والمهنية للأعضاء.

-تنظيم المؤتمرات والندوات التي تتيح لأعضاء نقابة مهندسي البرمجيات فرصة تبادل المعرفة والخبرات.

-تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأعضاء بما يتناسب مع التغيرات السريعة في صناعة التكنولوجيا.

الدفاع عن الحقوق:

-حماية حقوق مهندسي البرمجيات والدفاع عن مصالحهم المهنية.

-توفير الدعم القانوني والمشورة القانونية لأعضاء النقابة.

الشهادات المهنية:

-تقديم الشهادات المهنية والاعتمادات التي تعزز من مكانة مهندسي البرمجيات في سوق العمل.

الابتكار والتطوير:

-تشجيع الابتكار وتطوير المشاريع البرمجية.

-دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز صناعة البرمجيات في مصر.

شبكة العلاقات المهنية:

-توفير منصات تواصل بين مهندسي البرمجيات والشركات التكنولوجية.

-تنظيم فعاليات تجمع بين مهندسي البرمجيات وأصحاب الأعمال لتعزيز فرص العمل والتعاون.

-التعاون مع الجامعات والمعاهد لتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

-بناء شراكات مع الشركات التكنولوجية لتعزيز فرص التدريب والتوظيف للأعضاء

التشريعات والتنظيم:

-العمل على وضع معايير وتنظيمات لمهنة هندسة البرمجيات.

-التعاون مع الجهات الحكومية لتنظيم المهنة وتحسين بيئتها.

التوعية والتعريف:

-تعزيز الوعي بأهمية النقابة ودورها في مصر وبين مهندسي البرمجيات.

-زيادة عدد الأعضاء وتوسيع قاعدة النقابة.

التمويل والاستدامة:

-توفير الموارد المالية اللازمة لدعم أنشطة النقابة.

-تحقيق الاستدامة المالية للنقابة من خلال الاشتراكات والخدمات المقدمة.

رفض نقابة العلميين تأسيس نقابة مهندسي البرمجيات

في البداية كان سبب عدم وجود نقابة لمهندسي البرمجيات هو أن كلية الحاسبات والمعلومات حديثة النشأة ( تأسست عام ١٩٩٦) وعدد الخريجين غير كبير، ولا يسمح بإنشاء نقابة،

لكن الأن في عام ٢٠٢٤ يصبح عدد خريجي الكلية على مدار ٢٥ عاما منذ تخرج أولى دفعتها عام ٢٠٠٠، وصل لأكثر من خمسين ألف خريج،

تم طرح مشروع قانون لإنشاء نقابة مهندسي البرمجيات على برلمان ٢٠١٠، وحال دون إقراره حل برلمان ٢٠١٠،

وتم طرح مشروع القانون على برلمان ٢٠١٢، وأيضا حال دون ذلك حل برلمان ٢٠١٢،

ثم أوصت لجنة الاتصالات في برلمان ٢٠١٥ بمناقشة مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات، لكن لم يناقش لرفض نقابة العلميين أنذاك، ممثلة في نقيب المهن العلمية الدكتور السيد عبد الستار المليجي عام ٢٠١٨،

الذي خاطب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للتأكيد على أن نقابة العلميين لديها شعبة تستقبل خريجي هذا التخصص فور حصولهم على البكالوريوس،

تضم 22 ألف عضو، مؤكدا أنه لا حاجه لإنشاء نقابة جديدة، نظرا لوجود نقابة العلميين، التي تستقبل عضويتهم بالفعل.

والسبب الحقيقي وراء ذلك هو رغبة العلميين في التحصل على اشتراكات العضوية من هذا العدد الكبير من خريجي كليات الحاسبات في كل الجمهورية على مدار ٢٥ عام، والذي تجاوز الخمسين ألف خريج، وهو ما يمثل دخل كبير لنقابة العلميين،

ولكنه على الجانب الأخر يمثل إجحافا لخريجي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي الذين سيفيدون قطاع مهني أخر غير مهنتهم وغير أنفسهم،

مشكلات نقابة العلميين

-الأصل في أي نقابة مهنية، هو تطوير أبناء المهنة، حرصا على استمرارهم فيها، وعلى تقدم المهنة، لتعود بالعوائد المرجوة منها على الوطن،

وفي حالتنا تلك يحتاج خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتطوير مستمر وسريع، وذلك نظرا للتغير التكنولوجي فائق السرعة في كل أقسام دراستنا وعملنا،

فالتقنيات التي يتم دراستها بالجامعة تتغير أو تتطور خلال سنوات معدودة، وإذا لم يتم تحديث مهارات الخريج سيصبح ما درسه في الجامعة عديم القيمة ولا نفع له،

كما أن هذا التطور ذو تكلفة مرتفعة، لا يستطيع خريجي الكلية بدخولهم المتوسطة في مصر أن يتحملوها،

وتتاح هذه الإمكانات لمن يعملون بالخارج (وبالفعل كنت أقوم أنا بدراسة كل ما يستجد في قطاع عملي سنويا مهما كلفني ذلك حين كنت أعمل بالمملكة العربية السعودية)

أما في مصر وللخريجين العاملين في مصر في هذا المجال، فعلى النقابة أن تضطلع بهذا الدور،

وأن تحرص على أن يحصل الخريج صاحب الخبرة أكثر من 10 سنوات، على تأهيل إدارة مشروعات،

وقيادة مؤسسات، وتطوير حكومات، حيث لن يصبح مناسب له التدريب على تطبيقات ولغات برمجة مثل حديثي التخرج،

كل هذا لا تقوم به نقابة العلميين لأسباب كثيرة لمستها حين انضممت لها وترأست قسم علوم الحاسب بها:

أولا: نقابة العلميين ذات إمكانات محدودة

حتى المعاشات قيمتها متواضعة جدا، ولا تستطيع تحمل تكلفة تطوير مهنة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي السريعة والمرتفعة،

ثانيا: نقابة العلميين حاليا تحت الحراسة القضائية

هذا معناه أن إدارة شؤون النقابة غير خاضعة للمتخصصين من العلميين،

لكن تقع مسؤوليتها على عاتق الحارس القضائي الذي يستعين ببعض المتخصصين لإدارة الجوانب الفنية،

ومع كامل الاحترام والتقدير لمجهوداته،

لكن الأصل الأن فيها هو اهتمام النقابة بالمصايف والرحلات وصرف المعاشات وما إلى ذلك، لا بالمهنة وتطوير أبنائها،

ويذكر أن فرض الحراسة على نقابة العلميين جاء بعد صراع طويل بين مجالس النقابة المتعاقبة، أنهكت النقابة،

وأجبرت الكثيرين على عدم الانضمام لها، أو عدم تجديد عضوياتهم بها، فتم تفريغها من كوادرها الخبيرة في كل القطاعات،

وعلى رأسهم قطاع الحاسبات الذي لم يقتنع خريجيه أصلا بالانضمام لنقابة العلميين، فما بالك في حالات الصراع وفرض الحراسة القضائية،

ثالثا: نقابة العلميين توجه الاهتمام للشعب الأصلية

النقابة تضم 11 شعبة أصيلة تم ضم 4 منهم تحت شعبة واحدة ليصبح عدد شعب النقابة 7 شعب،

هم: كيمياء، فيزياء، جيولوجيا، رياضيات وحاسب آلي، علوم طبية، علوم حياة، إدارة علمية،

يهتم القائمون على النقابة سواء مجالس النقابة المختلفة سابقا، أو الحارس القضائي حاليا،

بتطوير العلوم الأصيلة والمتعارف عليها مثل الكيمياء والجيولوجيا، والحصول على تراخيص معامل التحاليل من وزارة الصحة لشعبة التحاليل الطبية،

وذلك لأن الإمكانات المالية المتاحة بالكاد تسمح بذلك، وكذلك لأن المسؤولين القائمين على النقابة من خريجي هذه التخصصات وعلى دراية بها وباحتياجاتها،

وليسوا من خريجي الحاسبات، ولا يوجد إدراك لأهمية قطاع الحاسبات الحديث.

حتى أن النقابة عقدت مؤتمرا علميا لاستكشاف ثروات إفريقيا بفندق الماسة قبيل فرض الحراسة القضائية، أثناء الفترة القصيرة التي ترأست فيها قسم الحاسب الألي بالنقابة،

ففوجئت بأنه لم يتم تضمين شعبة الحاسبات ضمن الجوانب التي سيتم العمل على تطويرها في أفريقيا، ولم يطلب منا حتى إعداد بحث أو دراسة، أو حتى كلمة مختصرة لعرضها في المؤتمر،

رابعا: رفض خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي الانضمام لنقابة العلميين

حيث أن:

-المجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد وقوانين لتفرق بين مخرجات الكليات المختلفة،

فكلية العلوم بكل أقسامها تتبع قطاع العلوم الأساسية (البحتة) بالمجلس الأعلى للجامعات،

بينما تتبع كليات الحاسبات والمعلومات قطاع منفصل مستقل بذاته،

وهو من العلوم (التطبيقية)، وهذا يبرهن على الاختلاف الجوهرى بين مخرجات الكليتين،

-يوجد قواسم مشتركة بين أقسام كلية العلوم وكل الكليات الأخرى، لكن ذلك لا يمنع من إنشاء نقابة متخصصة لخريجي كل كلية

فمن غير المعقول مثلا أن ينضم خريجي كليات الصيدلة لنقابة العلميين قسم الكيمياء لأن أساس دراستهم هو علم الكيمياء،

ومن غير المنطقي أن ينضم خريجي كلية الطب لنقابة العلميين قسم الأحياء لأن أساس دراستهم هو علم الأحياء،

ومن غير الجائز أن ينضم خريجي كلية الهندسة لنقابة العلميين قسم الفيزياء لأن أساس دراستهم هو علم الفيزياء،

كذلك من غير المنطقي أن ينضم خريجي الحاسبات والمعلومات لنقابة العلميين قسم الرياضيات لأن أساس دراستهم هو الرياضيات،

-الشعبة التي ينضم إليها خريجي الحاسبات والمعلومات هي شعبة الرياضيات وعلوم الحاسب وهي مخصصة لخريجي كلية العلوم قسم الرياضيات، في حين أن كلية الحاسبات والمعلومات تضم أكثر من 8 أقسام تخصصية لا قسم علوم الحاسب فقط، ويوجد أقسام لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمها لتلك الشعبة بنقابة العلميين،

فهل من المنطقي أن ينضم خريجينا لنقابة المهندسين فقط لأن لدينا قسم هندسة البرمجيات؟! أو أن ننضم لنقابة الأطباء فقط لأن لدينا قسم البرمجة الطبية؟!

-لا يوجد نص قانونى فى قانون نقابة العلميين، يشير إلى إنضمام خريجى كليات الحاسبات والمعلومات،

وأى تعديل لقانون نقابة العلميين رقم 80 لسنة 1969 يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

حيث تم إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات عام 1995، أى بعد إصدار قانون نقابة المهن العلمية بـ26 عامًا، ما يعنى أن قانون النقابة لم يشملهم لصدروه قبل تواجد الكلية،

رفض نقابة المهندسين تأسيس نقابة لمهندسي البرمجيات

استكمالا للتحدي الثاني في قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهو عدم وجود نقابة مهنية لخريجي كلياتها لتضمن تطوير المهنة وعدم تسرب خريجيها، جاء رفض نقابة المهندسين لتأسيس نقابة لمهندسي البرمجيات،

وهو ما يذكرني بإخوة سيدنا يوسف عليه السلام، الذين استغلوا صغر سنه وألقوه في غياهب الجب فقط لجماله وحب أبيه له،

فقام عدد من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بإعداد الرد التالي:

-اعتمد المجلس الاعلي للجامعات المصرية بكالوريوس الحاسبات والمعلومات تخصص هندسة البرمجيات،

لأن تخصصات كليات الحاسبات والمعلومات هي تخصصات هندسية بطبعها،

-لقب مهندس ليس حكرا على خريجي كلية الهندسة، فخريج كلية الزراعة يسجل “مهندس زراعي” في الأوراق الرسمية وهو يدرس 4 سنوات دراسية وليس 5 سنوات،

لكنه مهندس في تخصصه ودرس به ٤ سنوات كاملة،

بعكس خريج كلية الهندسة الذي يتخصص عامين أو ثلاثة فقط،

كذلك مهندس البرمجيات يدرس ٤ سنوات كاملة في مجال تخصصه، ومن حقه الحصول على لقب مهندس برمجيات

بما لا يتعارض مع تخصصات نقابة المهندسين، بما فيها مهندسي الاتصالات أو الحاسبات،

الذين تخصصاتهم بعيدة عن مهندسي البرمجيات، حيث تهتم دراستهم وعملهم في الأساس بالجوانب الفيزيائية والملموسة والصلبة،

لا بالبرمجيات والبيانات وأمن المعلومات والمالتي ميديا والذكاء الاصطناعي،

-لم ترفض نقابة الأطباء أن يكون هناك نقابة لأطباء الأسنان، رغم أنهم يدرسون خمس سنوات وليس ٦ سنوات مثل طلاب كلية الطب،

ورغم ذلك هم أطباء في تخصصهم فقط وهو الأسنان، ولهم نقابة مستقلة بهم،

الاعتراف بخريجي الحاسبات والمعلومات كمهندسي برمجيات في كل دول العالم

-هذا العلم الحديث تم الاعتراف بخريجيه كمهندسي برمجيات في كل دول العالم، خاصة الدول التي تريد اللحاق بركب التطور، منهم على سبيل المثال لا الحصر الهند،

الذين تقدموا في هذا المجال وأصبحوا يصدرون برمجيات مبتكرة ومتقدمة ومشهود لها بالكفاءة،

رغم التفوق المصري عليهم في مسابقات البرمجيات في روسيا وغيرها،

إلا أنهم يجدون دعما غير مسبوق في مجال البرمجيات من دولتهم، بعكس ما نواجهه نحن في مصر،

كذلك المصريون خريجو كليات الحاسبات العاملون في الولايات المتحدة، وكذلك في المملكة العربية السعودية، وحتى في الأردن الشقيق،

يحملون مسمى مهندس برمجيات في الأوراق الرسمية،

بل أن الصورة الذهنية للمهندس في عالمنا في وقتنا الحالي هو مارك زوكربرج مؤسس فيس بوك،

وتلك هي الحقيقة التي أقرها وأجمع عليها العالم كله فتقدم ولحق بركب التقدم،

ولازلنا ننكرها في مصر بعناد غير مبرر، ولم يعد مقبول، وأصبح له أثر ضار على العامة والخاصة،

التخوفات والمحاذير في ملف الذكاء الاصطناعي

٣-التحدي الثالث الذي يواجه قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مصر، والذي لا يزال حاضر بقوة في المشهد،

هي التخوفات التي تنتاب المشرع وصانع القرار من المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي،

حتى أن التوصيات الصادرة عن مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير “الذكاء الاصطناعي والشباب..فرص وتحديات” أكثر من نصفها يتضمن تخوفات ومحاذير،

من استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب في السجلات التاريخية، أو استخدامه في عمليات الاحتيال والسرقة من خلال الهجمات الإلكترونية،

أو في عمليات التزييف العميق لخداع أنظمة المصادقة الصوتية المستخدمة في بعض شركات الخدمات المالية،

أو نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو التأثير على القيم والأخلاقيات،

وحيث أن خريجي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي غير ممثلين في المجالس النيابية ودوائر صنع القرار، للرد على كل هذه التخوفات،

ولمحدودية فهم المشرع والمسؤول وصانع القرار حاليا في مصر لفروع وأقسام وتفاصيل هذا القطاع حديث النشأة، والذي أورثنا تلك الريبة، وهذه الهواجس المبررة من وجهة نظري،

سأخصص التحقيق القادم بأذن الله لشرح “الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول” و”استراتيجية مصر الوطنية في الذكاء الاصطناعي”

واللاتي نشرهما المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ويتضمنان إجراءات وقائية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي في مصر،

كما سأفرد مساحة للمبادرات والاتفاقيات التي تمت بهذا الصدد ومدى جدواها،

وكذلك تجربة الإمارات العربية المتحدة التي اتخذت تدابير وقرارات يمكننا النظر إليها للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي،

كما سألقي الضوء على “التعهيد” وتأثيراته الإيجابية والسلبية على صناعة البرمجيات ومستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر،

وكيف تستثمر الحكومة في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأرجو الرجوع مرة أخرى لفقرة أقسام كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في هذا التقرير، التي توضح وجود قسم مخصص للأمن السبراني،

ولا يمكن الاستغناء عن هذا القسم في أي برمجيات أو شبكات حاسوبية، بما فيها برمجيات الذكاء الاصطناعي.

روابط

رابط مقال الزميل ناصر عبد الله عن التجربة الهندية والتجربة المصرية في قطاع البرمجيات

الاخبارية