قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى إجراءات إصلاحية سابقة على الأزمة وضخ استثمارات في مشروعات البنية الأساسية ومحاولات علاج مشكلات قطاعية كثيرة ساعد الاقتصاد المصري على مواجهة جائحة كورونا.
وأضاف محي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصر كانت من الدول القليلة في العامين الماضيين التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي حقيقي موجب، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في العام المالي الجديد مُقدر أن يقدر بنحو 4.9% في بعض التقديرات، و5.5% في تقديرات أخرى، وقد يصل إلى 5.7% في تقديرات دولية ثالثة.
وتابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: «الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير عدد من المناطق الاستثمارية وكل ذلك كان مهما للغاية في تجهيزات البنية الأساسية».
وشدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدول، على أهمية استكمال الاستثمارات العامة بالشكل المطلوب في المستقبل بنحو 20%، أما الاستثمارات الخاصة فإنها في حاجة إلى المضاعفة 3 مرات.
