أصدر الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022.

بينما ينص القرار على أن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022.

لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

وزير التموين يأمر بتسليم طن من محصول الأرز الشعير لجهات التسويق

بينما يجب علي كل من يملك محصولًا من الارز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022.

أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان.

وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان.

أما بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.

 التموين تستهدف الحصول على الكميات المطلوبة من الأرز

بينما تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة.

والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية.

بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.

بينما تأتى تلك القرارات، تيسيراً على السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان.

مد موسم توريد الأرز حتى 2023

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد موسم توريد الارز الشعير حتى 15-1-2023.

لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة في ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

الأرز يعتبر سلعة استراتيجية

بينما قد صدر رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 4148 لعام 2022 بإعتبار الأرز سلعة استراتيجية.

وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين.

ومن في حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي،

بينما يتم إبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم.

بنًاء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏باي صوره من الصور،.

وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة.

ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022.

فيما ت‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام .

وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. ‏