قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الهدف النبيل من الحوار الوطني، هو التوافق على الأولويات؛ للوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ننشدها جميعًا.
وأضاف، أن هناك اتفاقًا عامًا على تغيير الفكر الديني والفكر السياسي، ومصر بها أكثر من 100 حزب سياسي ولا يوجد حزب واحد نستطيع أن نقول أنه يمكن أن ينافس على السلطة.
وأكد أنه لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية؛ بعد تغيير الفلسفة العقابية حول العالم. ولفت إلى أننا في حاجة إل قانون جديد للعقوبات، وآخر جديد للإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن مصر لا يوجد بها مجالس محلية منذ عام 2008، وهي من الأولويات الضرورية، بالإضافة لحل أزمة العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن الإطار العام لجلسات الحوار الوطني سيرسم خريطة، وملف الشباب غاية في الأهمية في ظل زيادة نسب البطالة؛ وبالتالي فنحن في حاجة لحوار يأتي بحلول؛ والمهارة تكمن في تقديم الحل للمشكلات ومدى تطبيقه على أرض الواقع.
