أكد كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، أن الصندوق حقق أرباحًا بلغت 317 مليون جنيه خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الإدارة في تطبيق سياسات مالية واستثمارية متوازنة تهدف إلى تعظيم العائد والحفاظ على أموال الأعضاء.

وأوضح أن الصندوق يقدم خدماته لأكثر من 72 ألف موظف وموظفة بمختلف الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

نمو كبير في حجم الأصول

أضاف عبدالباقي أن حجم أصول الصندوق ارتفع من نحو 1.1 مليار جنيه في فبراير 2023، عند تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية، إلى أكثر من 2 مليار جنيه حاليًا، نتيجة إعادة هيكلة الاستثمارات وتنويعها بشكل مدروس يحقق الاستدامة المالية.

دور محوري في التكافل الاجتماعي

وأشار إلى أن الصندوق يمثل ركيزة أساسية في منظومة التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية، حيث يوفر حماية مالية للأعضاء وأسرهم من خلال صرف مزايا تأمينية عند بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة والعجز.

خطة إصلاح شاملة وتطوير المزايا

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الإدارة الحالية نفذت خطة إصلاح قائمة على محورين رئيسيين:

• إنهاء وصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للأعضاء
• تعظيم موارد الصندوق وتطوير مزاياه عبر دراسات اكتوارية متخصصة

وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن رفع ميزة الصرف إلى 100% بما يعادل شهرين ونصف على أساسي 2015، استجابة لمطالب الأعضاء.

صرف مستحقات بأكثر من 300 مليون جنيه

لفت كريم عبدالباقي إلى أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في صرف مستحقات للأعضاء المحالين للمعاش تجاوزت قيمتها 300 مليون جنيه، بما يعكس الالتزام الكامل بسرعة الوفاء بالالتزامات المالية.

كما تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالكامل، ليتم صرف المستحقات فور استيفاء الأوراق دون تأخير، ليكون الصندوق أول دعم مالي يحصل عليه العضو فور خروجه إلى المعاش.

تأسيس الصندوق وأهدافه

يُذكر أن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها تم تأسيسه في الأول من يناير 1991 بوزارة العدل، وتم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991 تحت رقم 371، وفقًا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية.

وأوضح عبدالباقي أن فكرة إنشاء الصندوق تهدف إلى دعم العاملين من خلال صرف مبلغ عند بلوغ سن المعاش، بما يعزز مفهوم التكافل الاجتماعي، مع تعظيم المزايا الممنوحة للأعضاء.

نظام الاشتراك بالصندوق

أشار إلى أنه يتم استقطاع نسبة 9% من الأجر الأساسي لعام 2014، وهو ما أدى إلى تسمية الصندوق باسم “صندوق 9%”.