شهد السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك التابعة لـCOMESA، وذلك بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية المنافسة العادلة ودعم الأسواق المالية داخل دول الكوميسا.

ووقّعت مذكرة التفاهم السيدة مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي المفوضية، في إطار دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

تعزيز التعاون الإقليمي في حماية المنافسة

أكد محافظ البنك المركزي المصري أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون خاصة في القطاع المصرفي باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية، وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأسواق المالية والمصرفية.

دعم كفاءة الأسواق وجذب الاستثمارات

أوضح محافظ البنك المركزي أن تعزيز التعاون مع مفوضية الكوميسا سيؤدي إلى رفع كفاءة الأسواق المالية، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، إلى جانب دعم الابتكار المالي داخل القطاع المصرفي.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به المفوضية في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن أثر هذا التعاون سيمتد ليشمل جميع دول الكوميسا، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإفريقي.

تصريحات مفوضية الكوميسا

من جانبه، أعرب الدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا، عن تقديره لدور البنك المركزي المصري في دعم هذا التعاون، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية بين الجانبين، بما يحقق مصالح مصر ودول الكوميسا على نطاق أوسع.

أهداف مذكرة التفاهم بين البنك المركزي والكوميسا

تأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والمؤسسات الدولية، وبما يتماشى مع اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا، حيث تهدف إلى:

• تنسيق سياسات المنافسة الإقليمية
• تعزيز إنفاذ قوانين حماية المنافسة
• مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي
• تنظيم قطاعات البنوك والصرافة وتحويل الأموال
• دعم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية (FinTech)

كما تستهدف المذكرة الحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة والمستهلك.

الإطار القانوني لحماية المنافسة في مصر

يُعد البنك المركزي المصري الجهة المختصة بحماية المنافسة داخل السوق المصرفية والجهات المرخص لها، وفقًا للمادتين (221) و(222) من القانون رقم (194) لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما تم إنشاء وحدة متخصصة داخل البنك المركزي تتولى مهام حماية المنافسة في القطاع المصرفي وتنظيم السوق وفقًا لأحكام القانون.