أكد كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، والمشارك ضمن وفد عمال مصر في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي انعقدت اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، شهدت العديد من الملفات والقضايا المهمة المتعلقة بعالم العمل وحقوق العمال على المستوى الدولي.
وأوضح عبد الباقي، أن المؤتمر شهد انتخاب رئيس المؤتمر من دولة أوروجواي، إلى جانب انتخاب نواب الرئيس ممثلين عن شركاء العمل الثلاثة، وهم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن ممثل العمال تم ترشيحه من البرازيل بعد موافقة فريق العمال خلال الاجتماع التمهيدي الذي عقد أمس بقاعة المؤتمرات الكبرى بجنيف.
وأضاف أن المؤتمر قرر عدم قبول أوراق اعتماد حكومة ميانمار، مع مطالبة لجنة الشئون العامة واللجان المختصة بتقديم بيان بشأن تمثيل العمال في ميانمار، في ظل استمرار الجدل حول الأوضاع العمالية هناك.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إلى أن الجلسة العامة شهدت أيضًا سحب اتفاقية العمل رقم 83، على أن يتم إحالة مقترح السحب للتصويت يوم الخامس من يونيو الجاري.
وأوضح عبد الباقي أن المؤتمر سيناقش يوم 5 يونيو تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب عدد من الملفات التنظيمية المهمة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد أن المؤتمر يشهد مناقشات موسعة بشأن مشاركة فلسطين داخل المنظمة، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة كان قد أوصى بتعليق بعض الأحكام المتعلقة بالمبادئ الأساسية، بما يتيح لفلسطين المشاركة بصفة مراقب، وهو القرار الذي سبق اعتماده خلال الدورة السابقة للمؤتمر رقم 113.
وأضاف أن وفد إسرائيل أعلن موافقته على عرض مسألة تعليق الأحكام للتصويت، كما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية مقترح إجراء التصويت، في ظل عدم التوصل إلى إجماع كامل بين الأطراف المشاركة.
وأشار عبد الباقي إلى أن المؤتمر ينظر حاليًا في الموافقة على مشاركة فلسطين كعضو أساسي، موضحًا أنه في حال تعذر الوصول إلى توافق سيتم اللجوء للتصويت على تعليق بعض الأحكام، على أن تبدأ عملية التصويت غدًا وتنتهي في الخامسة مساءً، بينما يتم إعلان النتيجة رسميًا خلال الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أهمية انعقاد مؤتمر العمل الدولي هذا العام في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، مشددًا على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي ودعم حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف دول العالم.
