شهد السيدحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من السيد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والسيد حسام الجراحي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
تعزيز جودة البيانات ودعم الشمول المالي
أكد محافظ البنك المركزي المصري أن هذا التعاون يسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يتيح فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية والمصرفية، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص العمل.
دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية
من جانبه، أعرب وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، موضحًا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية ينفذ حزمة مشروعات رقمية تستهدف تطوير الخدمات الحكومية، وتحديث بيئة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يدعم التحول الرقمي الشامل للدولة.
قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي
يمثل هذا البروتوكول خطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك، تشمل:
- القطاعات الاقتصادية
- طبيعة النشاط
- الشكل القانوني
- هيكل الملكية والإدارة
- رأس المال والتوزيع الجغرافي
ويسهم ذلك في تمكين البنوك من تقديم خدمات مصرفية أسرع وأكثر دقة، وتحليل المخاطر بشكل أفضل، وتصميم منتجات مالية متخصصة، خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والمشروعات المملوكة والمدارة من قبل المرأة، بالإضافة إلى دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
دعم المساواة وتحسين مؤشرات الاقتصاد
كما يدعم البروتوكول جهود الدولة في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتقليص الفجوات التمويلية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال الدولية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
