أكدت وزارة المالية المصرية استمرار جهودها في تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين الدوليين، بهدف عرض الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة في التعامل مع التحديات الراهنة، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز الثقة في السياسات المالية المتبعة.
تعزيز السياسات المالية واستباق التحديات الاقتصادية
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تبنت نهجًا استباقيًا سريعًا في إدارة الملفات الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجابيًا على تقييمات المستثمرين الدوليين.
وتستهدف هذه السياسات:
- تعزيز الاستقرار المالي
- دعم كفاءة إدارة الموارد العامة
- تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزامات الاجتماعية
ويأتي ذلك في إطار تطوير السياسة المالية في مصر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
تعزيز الشفافية وبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين
شدد وزير المالية على أن الحكومة تعتمد نهج المكاشفة والشفافية في التواصل مع المستثمرين الدوليين، بما يسهم في تعزيز الثقة في توجهات الدولة الاقتصادية.
وقد ساهم هذا النهج في:
- رفع مستوى الثقة في الاقتصاد المصري
- تحسين بيئة الاستثمار
- دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي
وأكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية، استمرار إصدار تقارير دورية تعكس الأداء الاقتصادي والمالي بشفافية عالية.
مؤشرات الأداء المالي للاقتصاد المصري
أعلنت وزارة المالية تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الفترة من يوليو إلى مارس، تضمنت:
- تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي
- تسجيل عجز كلي للموازنة عند 5.2%
- نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة
- انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بعام 2023
وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد المصري واستقراره المالي.
دعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي
أكدت الوزارة أن إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية تستهدف دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها:
- قطاع الطاقة
- الأمن الغذائي
- تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم مرونة السياسة المالية في مصر.
تحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال
تواصل الحكومة العمل على تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار من خلال:
- تقديم حوافز ضريبية وجمركية
- تسهيل الإجراءات للمستثمرين
- دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية
ويهدف ذلك إلى جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتعزيز مساهمة الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي.
إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية
تعمل وزارة المالية على إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن:
- دعم المواطن المصري
- تعزيز كفاءة الإنفاق العام
- تحفيز النمو الاقتصادي
وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.
تعكس توجهات وزارة المالية المصرية استمرار الدولة في تنفيذ سياسة مالية متوازنة، تهدف إلى تعزيز الثقة الدولية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام، مع الحفاظ على أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
