اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية

توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن اتفاق «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، في خطوة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

صندوق النقد: الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات نمو قوية

وأكدت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار الاقتصادي في مصر حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي ومستدام.

وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، وقطاع السياحة.

تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات رغم التحديات العالمية

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى أن ميزان المدفوعات المصري شهد تحسنًا ملحوظًا، على الرغم من التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.

أداء مالي قوي وفائض أولي بنسبة 3.5%

وأوضحت فلادكوفا هولار أن الأداء المالي لمصر اتسم بالقوة، حيث تم تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025.

كما سجلت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 36% في الفترة نفسها، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وإقرار حزمة من التسهيلات الضريبية التي أسهمت في تحسين الالتزام الطوعي، وكان لها أثر إيجابي لدى القطاع الخاص، إلى جانب التسهيلات الجمركية، مع استمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات معتدلة مقارنة بالمعايير الدولية.

سياسة نقدية متشددة لدعم مسار خفض التضخم

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، بما يدعم مسار خفض معدلات التضخم ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.