عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية

اللبنانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات

التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

أشارت إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، وتحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات

تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وناقش الاجتماع وضع آلية لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال

الدور العاشرة للجنة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات

الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية

.

بحث الاجتماع أيضًا، تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية،

وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وخلال الاجتماع رحبت الوزارة بما أعلنت عنه السلطات

اللبنانية عن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل ومنها العمالة المصرية حتى تاريخ 31 مارس 2026.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وتحتل الجمهورية اللبنانية

المترتبة الـ 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات 390 مليون دولار وذلك حتى يونيو 2024.