عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والحد من كميات المياه المفقودة.
ضم الاجتماع كلًا من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المعنية.
تكنولوجيا حديثة لرصد الحشائش والمخلفات
أكد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد تجمعات الحشائش والمخلفات داخل المجاري المائية، مشددًا على أن الاستجابة السريعة لهذه التجمعات تسهم بشكل مباشر في الحد من فاقد المياه وتحسين كفاءة توزيعها.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التخلص الآمن من نواتج التطهير مع دراسة إمكانية تعظيم الاستفادة منها، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف إدارة المياه والحاجة الملحة لرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وزير الري: خطة متكاملة لتطهير نهر النيل والترع والمصارف
من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم الموقف التنفيذي لأعمال التطهير في نهر النيل والترع والمصارف، مؤكدًا أن الإجراءات الميدانية التي تم اتخاذها ساعدت في السيطرة على انتشار الحشائش وورد النيل، خاصة أمام المآخذ والمحطات، ما ساعد في الحد من تأثيرها السلبي على الموارد المائية.
الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل: صناعة يدوية وطاقة حيوية
في سياق متصل، تناول وزير الموارد المائية والري مقترحات الاستفادة من نبات ورد النيل، الذي يُعد من أكثر النباتات الغازية استهلاكًا للمياه.
وأوضح أنه يتم العمل على تحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية مضافة، من خلال تجميعه وتجفيفه لاستخدامه في الصناعات اليدوية أو إنتاج الطاقة الحيوية، في خطوة تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري.
جهود مشتركة لحماية الموارد المائية وتعزيز التنمية المستدامة
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة المصرية على حماية مواردها المائية ومواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه، من خلال تطوير شبكات الري ورفع كفاءة إدارة المجاري المائية، مع تعزيز الشراكة بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه.
