عقدت الرقابة المالية لقاء إعلامي لاستعراض جهود ومؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
هدفنا تهيئة الظروف اللازمة لنمو الشركات من خلال القطاع المالي غير المصرفي لدعم الاقتصاد القومي
مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية تشهد تحسن رغم الصعوبات
عام ٢٠٢٢ هو عام استعادة الثقة ووضع الاسس السليمة لتحقيق مستهدفات رؤية الهيئة
نستهدف تعزيز مستويات الدمج والشمول المالي والاستقرار المالي للجهات الخاضعة لرقابتنا والقطاع المالي غير المصرفي كذلك
الارتقاء بكفاءة المهنيين واستعادة الثقة وتحسين بيئة ممارسة الاعمال وتعزيز قنوات التواصل على قمة الاولويات
٥٦٠ مليار جنيه
اجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية ٢٠٢٢
٤ محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وهم:
كما أشار الي تطوير الاطر الرقابية والخدمية واستقرار الاسواق
تطوير الاسواق والمنتجات
الشمول المالي والاستثماري والتامين
تطوير المهنيين
كما أكد أن عام 2022 هو عام استعادة الثقة ووضع الاسس السليمة لتحقيق مستهدفات رؤية الهيئة
بينما أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نستهدف تعزيز مستويات الدمج والشمول المالي والاستقرار المالي للجهات الخاضعة لرقابتنا والقطاع المالي غير المصرفي كذلك
كما تابع الارتقاء بكفاءة المهنيين واستعادة الثقة وتحسين بيئة ممارسة الاعمال وتعزيز قنوات التواصل على قمة الاولويات
560 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية 2022.
4 محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وهم:
تطوير الاطر الرقابية والخدمية واستقرار الاسواق
تطوير الاسواق والمنتجات، الشمول المالي والاستثماري والتامين، تطوير المهنيين
تقديم الشكر لمجلس الادارة السابق فالعمل في الهيئة يسير بشكل مؤسسي
