الوسم: وفد البنك الدولي

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي بحضور “إدوارد ماونتفيلد” نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقواعد الحوكمة، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ونادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.

وزير قطاع الأعمال العام

رحب المهندس محمد شيمي بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا أن تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة لتطبيق هذه الاستراتيجية والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتحقيق معايير الاستدامة.

أكد المهندس محمد شيمي أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفا رئيسيا، لافتا إلى الترحيب والانفتاح التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات، فضلا عن الاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات “ERP”، وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات مثل إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.

من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة

وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيدا أيضا بتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام وما توفره من مناخ أفضل لتطبيق معايير

الحوكمة والإدارة الرشيدة.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي برئاسة “بيتر فاروب لاديجارد” .

كبير اخصائيين (استشاريين) القطاع العام بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد حسونة.

مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، وسعيد عرفة المستشار.

القانوني للوزارة. وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت التوافق البيئي وتدريب العمالة.

ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة، خاصة التشريعات والقوانين المنظمة والتي.

ساعدت في تطبيق قواعد الحوكمة الإدارية وغيرها من الإجراءات التي تمت وانعكست على .

نتائج أعمال اللشركات خلال الفترة الماضية.

وزير قطاع الأعمال العام

رحب الدكتور عصمت بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، ومؤكدا أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

الخطة الشاملة

أضاف الدكتور عصمت أن الخطة الشاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية يجرى تنفيذها، وهناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل الوزارة إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.

أكد الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل.

الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته.

في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة، مشيرا أن التدريب جزء رئيسى وأساسي من

خطة التطوير، وأن هناك اهتمام بتدريب العاملين وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات

العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم بما فى ذلك التدريب التحويلي، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي

بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد “ERP”.

وفد البنك الدولي

من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير .

أداء الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة.

والإدارة الرشيدة، مشيرا إلى تجارب بعض الدول الأخرى فى تطوير المنظومة الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة،.

وكذلك الإشادة بمؤشرات الأداء في الشركات التابعة وضرورة تبادل الخبرات الموجودة لدى وزارة قطاع الأعمال العام مع

الشركات التابعة لقطاعات ووزارات أخرى.

استقبل الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفدًا مشتركًا من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بداخل مقر هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، باعتبارها ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لمناقشة أوجه الشراكة بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في استمرارية النهوض بالقطاع الصحي المصري، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر2030 .

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن هدف الزيارة هو التعرف على نجاحات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر وإنجازاتها، وبحث أوجه التعاون لدعم نجاح المنظومة، لافتة إلى أن الزيارة شملت تفقد وفد البنك الدولي لمستشفى الكرنك الدولي ومركز طب أسرة منشآة العماري التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأضافت الهيئة، أنه اطَّلع الوفد على جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، في استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية واستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وجهود الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة، وعمليات تدريب القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم المهنية، وتجهيز عدد من الأجنحة الفندقية للإقامة الداخلية لتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، وذلك بما يحقق رؤية هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء ورضاء المواطنين .

فيما أشاد وفد البنك الدولي، بنجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما أشاد بالقدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة مستويات تقديم الخدمة بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى، ووصولًا إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة، والتحول الرقمي للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، والتي أثرت على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتدل على تطور الفكر الإداري للمنظومة الصحية بها، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره تجربة رائدة تسجل عبر التاريخ للقطاع الصحي المصري .

كان في استقبال وفد البنك الدولي من هيئة الرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد عاطف، نائب مدير عام المكتب الفني للاتصال والتعاون الدولي برئاسة الهيئة، ومن هيئة التأمين الصحي الشامل المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وضم وفد البنك الدولي، ستيفان كوبيليه، مدير السياسات والمشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ريكها منيون، مدير قطاع الصحة، كريستوف كوراوسكي، خبير دولي قطاع التمويل الصحي، ايرينا بوستولوفسكا، خبيرة اقتصاديات الصحة، د. عمرو الشلقاني، خبير أول النظم الصحية، والاقتصادي عمرو الشواربي، شون نام نجوين، كبير خبراء النظم الصحية، ليونارد سومبيراك، مسؤول مشروعات الحماية الاجتماعية، باسكال لوروا، مدير فريق عمل قطاع الحماية الاجتماعية والصحة AFD فرنسا، ايلودى مونتيتاجو نائب مدير، دينا مجدى مسؤول مشروعات الصحة، ميسرة شمس الدين، اخصائي أول قطاع البيئة، أمل فلتس، اخصائي اول قطاع التنمية الاجتماعية، مديحة عفيفي، استشاري قطاع التنمية الاجتماعية.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة البنك الدولى برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، لمناقشة التعاون الثنائي في ملف تغير المناخ والتحضير لمؤتمر المناخ القادم COP27.

وثمنت الدكتورة ياسمين التعاون مع شركاء التنمية في دعم العمل البيئي خاصة في ظل الفترة القادمة التي ستشهد خطوات هامة في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات التنفيذية في مجال التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وفي إطار توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية والاقتصاد الأخضر ، وذلك بعد التغير الملحوظ خلال السنوات الماضية في النظرة للبيئة، وإيمان القيادة السياسية بضرورة وضعها في قلب عملية التنمية، والعمل على وضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء، ومنها قانون إدارة المخلفات الذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت العمل على عدد من المبادرات، واعداد مجموعة من الاستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، واستراتيجية المحميات الطبيعية، واستراتيجية الطاقة المتجددة، وأيضا استراتيجية المخلفات الصلبة، تمهيدا لإعلان الدولة التحول للأخضر.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ سيتضمن موضوعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل المناخي مع التركيز على موضوع التكيف، الذي يمثل أولوية للدول النامية ليكون لديها القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وسيتم البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، حيث ناقشنا مع إنجلترا آليات التمويل لتحقيق تلك المخرجات، بالإضافة إلى مبادرات نقل الطاقة، وإدارة المياه والمحيطات، وأيضا آليات تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف، وكيفية تسهيل وصول الدول النامية لمصادر التمويل، ومساهمات الدول المتقدمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تسهيل القرارات الخاصة بالتمويل المناخي والتكيف، حيث أن القرارات الناتجة عن مؤتمر جلاسكو لا تفصل اجراءات التكيف عن تمويل المناخ.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك بالتعاون الثنائي على المستوى الوطني من خلال برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والبدء قريبا في مجال التنفيذ الفني، والتطلع لدعم مصر رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، وبحث آليات دعم المؤتمر من خلال برامج البنك وشركاؤه، ، واهتمام البنك بدعم تمويل المناخ والعمل على موضوع التكيف، حيث شارك البنك في تنفيذ مبادرة التكيف في افريقيا في دولة المغرب في مجال الزراعة، وعدد من المبادرات مثل المياه والطاقة والمحيطات، وغيرها.

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل وفد البنك الدولى وذلك لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في  مشروعات النقل المختلفة وخاصة مشروعات السكك الحديدية وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات وزارة النقل

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون المثمر والشراكة الايجابية بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مجالات النقل المختلفة وخاصة السكك الحديدية مشيراً الى أن مصر حريصة على التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في كافة مشروعات النقل الأخضر المستدام الجاري والمخطط تنفيذها خاصة وان القيادة السياسية وجهت بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة في كافة أنحاء الجمهورية وهو ما تجسد في تنفيذ مشروعات القطار الكهربائى.

 الخفيف LRT وشبكة القطار الكهربائي السريع ومشروعي المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر و تنفيذ مشروع أتوبيسات BRT   التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مضيفا ان الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في تقديم وسائل مواصلات آمنة ونظيفة ومنضبطة وحديثه.

واشاد وفد البنك الدولي بالنهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر مؤكدا ان هناك وفدا من البنك الدولي وسكك حديد مصر قد قام بزيارة مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية والممول من البنك الدولي واعرب الوفد عن سعادته بالتقدم الكبير في معدلات تنفيذ المشروع  وأكد الفريق مهندس كامل الوزير ان وزارة النقل تتعاون مع 4 شركات عالمية كبيرة متخصصة في مجال تطوير وتحديث نظم الاشارات على خطوط السكك الحديدية وهي ( الستوم وسيمنز وتاليس وهيونداي ) نظراً لأهمية هذا المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

ثم بحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بتمويل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الجيزةبني سويف وكذلك التعاون في مشروع انشاء وصلة حديدية تربط ميناء السادس من أكتوبر الجاف بخط إمبابة المناشيالاتحاد القباري  والذي سيتم  ازدواجه وذلك بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الى ميناء الإسكندرية والدخيلة، و زيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها

وأكد وزير النقل على أهمية الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر والذي يعد اول مشروع ميناء جاف في مصر والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي لافتاً إلى انه يتم تنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية. واشاد وفد البنك الدولي بالنهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية في مصر وبوجود شبكة من السكك الحديدية في الموانئ المصرية مثل الإسكندرية والسخنة ودمياط

كما تم مناقشة أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد حيث أكد الفريق المهندس كامل الوزير  أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص.

 خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد مشيراً  إلى ان كافه وسائل المواصلات الحديثه مثل شبكه القطارات الكهربائيه السريعه والقطار الكهربائي الخفيفLRT  والمونوريل و  واتوبيسات BRT سيتم إسناد ادارتها وتشغيلها الى  مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين

وان هناك أنشطة عديدة مطروحة  للاستثمار في مجال السكك الحديدية وندعو كافة المستثمرين للاستثمار بها مثل ( انشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – انشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – انشاء شركة للخدمات المتكاملة – انشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير.

 عربات الركاب- انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – انشاء شركة جديدة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – انشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية)

وفي ختام الاجتماع تم بحث التعاون الفني والتمويلي في مجال أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري حيث أكد انه جاري تنفيذ المحطات الخاص بالمشروع وان التعاون مع البنك الدولي في هذا المجال يعد اضافة مميزة لهذا المشروع الهام الذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر