وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزيرة الشؤون الاقتصادية السويسرية الفرص الاستثمارية المتاحة
تفقد الدكتور عصمت، مصانع وخطوط إنتاج اليايات الورقية والحلزونية وتيل الفرامل، وراجع احتياجات ولوازم الإنتاج
وقطع الغيار المطلوبة وخطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها. واستعرض مراحل العملية الإنتاجية
وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى جديدة،
تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي
وزيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن شركة اليايات تمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال،
موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة من القابضة للصناعات الكيماوية إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية
في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة، وانطلاقا من طبيعة النشاط وتطبيق نظم الجودة، مشيرًا إلى مراجعة السياسات البيعية
والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور في هذا المجال، والاهتمام بتدريب العاملين وتنظيم برامج تدريبية خاصة
للوفاء بالاحتياجات في قطاعات العمل المختلة.

استعرض الدكتور محمود عصمت، مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى توفر المواد الخام المستخدمة في عمليات
الإنتاج، ودراسات السوق، والحصة التي تستحوذ عليها الشركة في السوق المحلية في ظل الطلب المتزايد على تلك
المنتجات والتى يمكن من خلاله خفض الواردات خاصة وأن مستلزمات الصناعة يتم توفيرها من السوق المحلية، موجها
بالإسراع في تصنيع الأجزاء المعدنية للمركبة الكهربائية بديل “التوك توك” ذات الأربع عجلات، والتي يجري التفاوض على
إنتاجها مع إحدى الشركات الأجنبية بشركة النصر لصناعة السيارات، والتوسع في إنتاج تيل الفرامل بالتعاون مع إحدى
الشركات العالمية، مشيرًا إلى إنتاج أنواع جديدة من اليايات جاري عرضها على وزارة النقل لاعتمادها والتوسع في إنتاجها
خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع شركة الدلتا للصلب لإمدادها بالخردة المتوفرة لديها لاستغلالها في عمليات الإنتاج.
جدير بالذكر أن شركة اليايات تأسست عام 1958 وتعمل في مجال صناعة اليايات الورقية والحلزونية ولوازمهـا بمختلف أنواعها
وأشكالها وأحجامها وخاماتها للسيارات وعربات قطارات السكك الحديدية والمترو، وغيرها من المركبات والمعدات الصناعية،
بالإضافة إلى إنتاج تيل الفرامل وأجزائها ولوازمها وقطع الغيار غير المعدنية والإتجار فيها وفي خاماته
استعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة للمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج..
الدكتور محمود عصمت: 135 ألف قنطار قطن جاهزة لتشغيل المصنع الجديد تجريبيا نهاية مايو الجاري
الافتتاحات تبدأ بمصنع “غزل 4” فى المحلة وتتوالى فى باقى المحافظات طبقا للمخطط
المصنع الجديد ينتج 15 طن غزل يوميا من خلال 72 ألف مردن لتوفير مستلزمات صناعة النسيج للقطاع الخاص والتصدير
في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة،
كما اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام بقيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى تشهد افتتاح اول مصنع ضمن خطة التطوير
التى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات بداية من زراعة محصول القطن
وصولا الى صناعة الملابس كمنتج نهائي مرورا بالصناعات التحويلية مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.
بينما أكد الدكتور محمود عصمت ان يد التطوير والتحديث لم تمتد الى هذه الصناعة الاستراتيجية
منذ إقامتها فى مصر إلا فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى اطار الرؤية العامة
للجمهورية الجديدة والتى تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة فى شتى المجالات
لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مشيرا الى بدء التشغيل التجريبي للمصنع الجديد نهاية شهر مايو الجاري استعدادا
للافتتاح وتوفير 135 الف قنطار قطن تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل
من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من اجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها
ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.
بينما ناقش الدكتور عصمت خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة فى جميع مواقع العمل
التى تشملها خطة التطوير ومواعيد الانتهاء والتسليم وجداول التشغيل التجريبي
كما شدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لاى معوقات تحول دون ذلك
بينما أشار الى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع
فى توقيتاته المحددة و أعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين.
تابع الدكتور عصمت، قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي
كما تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج،
سواء من حيث حجم قطاع الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.
كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بالمصنع الجديد على كيفية استخدام الآلات والمعدات الحديثة التي تم
توريدها من كبرى الشركات العالمية، ومراجعة الزى الخاص بالعاملين وتطوير المناطق المحيطة بالشركة فى اطار تطوير المنطقة بوجه عام.
بينما تبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومباكت،
وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام،
اجتماعا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين
فى وضع المخططات لتنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية فى بعض قطع الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال،
وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما استعرض وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال، المقترحات التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
لتنمية بعض قطع الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال، وتم استعراض البدائل المقترحة لتنمية الأرض
بما يعظم الاستفادة من أصول الدولة.
كما أكد وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال، أهمية التعاون والتنسيق المتواصل والمثمر بين الجانبين،
للعمل على الاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال،
بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين، وبما يعظم العوائد، ويدفع عجلة التنمية.
بينما أوضح وزير الإسكان أن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» من أهم وأكبر المشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليًا،
وتهدف لتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع، موجهًا بالإسراع بمعدلات التنفيذ، للانتهاء من تنفيذ
الوحدات السكنية بأعلى جودة، وفى الوقت المحدد، وتسليمها لمستحقيها.
وفى ذات السياق، أوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الوحدات السكنية الجارى تنفيذها
ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بمحورى الإسكان فوق المتوسط والمتوسط تقع بمنطقة الفاصل السكنى الصناعى
بمدينة ٦ أكتوبر، وهو موقع متميز يطل على الطريق الدائرى الأوسطى، والطريق الشمالى أمام عمارات الإسكان المميز 2000 قطعة،
وبجوار العديد من المشروعات السكنية المتميزة بالمدينة، وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 70 فدانا،
ويضم 85 عمارة، بها 2040 وحدة سكنية بمساحات متنوعة.
قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشهور الماضية شهدت مراجعة لعروض الاستثمار
والشراكة التي كانت مقدمة من قطاع خاص محلي وأجنبي في الفترة السابقة، وكانت تواجهها بعض العقبات،
كما نجحت الوزارة بالتعاون مع الشركات في التصدي للعديد من المعوقات، وهو ما أسفر عن توقيع مذكرات تفاهم
في مجالات مستلزمات صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والزجاج والخزف والسيراميك والصلب والطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس “عصمت” بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي،
وعدد من رؤساء وممثلي الغرف الصناعية، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية،
والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والمحاسب أسامة الحسيني القائم
بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، واللواء سامح شعيب الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام،
ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والدكتورة رشا عمر مساعد الوزير لشؤون تطوير المشروعات.
من جانبه، أبدى رئيس اتحاد الصناعات رغبة الاتحاد في التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام
على صعيد احتياجات الشركات التابعة للوزارة ومنها احتياجاتها من المعادن، والتعاون في مجال صناعة الدواء،
والحفاظ على تلك الصناعة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد لقاء مشترك بين وزير قطاع الأعمال العام
وممثلى أعضاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمقر الوزارة خلال الفترة المقبلة،
للتباحث حول التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج.
أكد رئيس الاتحاد على أهمية عمل الشركات بكامل طاقاتها القصوى وزيادة الإنتاجية وفق متطلبات سوق العمل،
والتباحث حول مزيد من التعاون على صعيد تبادل الخبرات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
في حين، أكد المهندس محمود عصمت، حرص الوزارة على رفع الطاقات الإنتاجية لمصانع شركاتها التابعة
وتمكينها من التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية،
والعمل على توفير المدخلات والمستلزمات اللازمة لعمليات الإنتاج مع زيادة الاعتماد على المكون المحلي.
بينما أوضح المهندس “عصمت” أن خطة العمل التي تنتهجها الوزارة تستهدف تطوير وإعادة هيكلة الشركات
لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج والعوائد،مع وضع حلول عاجلة وجذرية للتعامل مع الشركات الخاسرة،
مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة
التي تستهدف تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
بينما تابع المهندس محمود عصمت أن الوثيقة تستهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، إذ حددت الأنشطة
التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، مع استمرار تواجد الدولة في بعض القطاعات وضخ استثمارات جديد بها،
والشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات أخرى، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعداد وتأهيل الشركات التابعة
لبرامج الشراكة مع القطاع الخاص
كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم إعداد قائمة تفصيلية بالاستثمارات وفرص الشراكة المتاحة
لدى الشركات التابعة للوزارة، سواء في مشروعات قائمة أو مستقبلية، موضحًا أن كافة أشكال الشراكة مرحب
بها مؤكدا أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات التي تمتلكها تلك الشركات
وحسن إدارة الأصول لتعظيم العوائد المحققة بأعلى درجات الكفاءة، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة
والشقيقة، وتطوير أساليب التسويق، وتدريب وتنمية مهارات العاملين.
كما استعرض المهندس محمود عصمت الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة والتحديات التي تواجهه،
وسبل النهوض بالصادرات المصرية، وقال ان الدولة تبذل جهودًا مضنية لتذليل مختلف المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة،
مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين وزارة قطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة،
مع عقد لقاءات تنسيقية بين الشركات التابعة للوزارة والغرف الصناعية بهدف تحقيق التكامل والتعاون
بما يسهم في دعم القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الجمهورية الجديدة لم تترك شبرًا من أراضي الدولة المصرية .
إلا ومدت إليها يد العمران والتطوير والتشييد والبناء من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية.
هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
أوضح الوزير أن هذه الرؤية تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة واستغلال الأماكن المميزة ذات الطابع
الخاص، بما يحفظ لكل منطقة خصائصها الفريدة ولتصبح تلك المناطق نوافذ حضارية تعبر عن حضارة المصريين وعراقتهم
واستمرار مساهماتهم في خدمة التراث الإنساني.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس محمود عصمت، في حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، مع
مكتب “فوستر + بارتنرز” – الذي يعد واحدًا من أهم مكاتب المصممين في العالم – للقيام بأعمال التصميم والرسومات الخاصة
بالمشروع، الذي يجري تنفيذه بالشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة
سكوب التابعة لمجموعة السويلم السعودية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، و حسن شحاته
وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و سعود الحمادي نيابة عن سفير المملكة العربية السعودية
بالقاهرة، والمهندس عبدالرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة مجموعة السويلم السعودية، والمهندس معتز محمود رئيس
لجنة الصناعة بمجلس النواب.
أضاف المهندس عصمت: “نشهد بدء مرحلة جديدة من مراحل المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم بإجمالي عوائد تزيد
على 60 مليار جنيه، وهو تعاون نسعد به وندعمه كونه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية
الدولة بدعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ليحتل مكانته الطبيعية في قيادة الاقتصاد القومي جنبا إلى جنب مع القطاعين
التعاوني والحكومي”.
وتابع الوزير في كلمته أن “اتجاه قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة نحو التصدير العقاري يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي في هذا المجال، لذا شهدت الأشهر القليلة الماضية حصول المكتب العربي للاستشارات الهندسية
التابع للشركة القابضة للتشييد والتعمير للمرة الأولى في تاريخه على التأهيل المالي والفني تحت مظلة الأمم المتحدة وفي
قارة أفريقيا وفوزه بعملية تصميم وإشراف لأحد المشروعات الكبرى في العاصمة العراقية بغداد، وأمر إسناد لمشروع في جنوب
أفريقيا، وفي مجال المقاولات فازت شركة هايديليكو بأحد العطاءات بقيمة 80 مليون دولار في جمهورية موريتانيا، وكذلك
مشروع سلطنة عمان الذى نفذته شركة مختار ابراهيم بقيمة 8 مليارات جنيه”.

جدد المهندس محمود عصمت التأكيد على دعم الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك كافة أشكال التعاون، مشيرًا إلى وجود
شراكات تتخطى الـ10 مليارات جنيه في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، ونواصل دعم الشركات لتحقيق الأهداف سواء كانت
قصيرة أو طويلة الأمد، والاهتمام بالعنصر البشري كرأسمال يجب الاستفادة منه وتدريبه وحسن إدارته وهناك برامج يتم
تنفيذها لتحقيق ذلك.

وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى الجهود الحكومية المبذولة للعمل على تحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي في جميع
القطاعات الاستراتيجية وبصفة خاصة في المحاصيل الغذائية، لذلك قامت الوزارة بدعم شركة جنوب الوادي للتنمية لزيادة
مساحة الأراضى المزروعة فى توشكى بمعدل 5 آلاف فدان هذا العام، وتطبيق دورة زراعية قوامها الأساسي محاصيل القمح
والذرة والمحاصيل الزيتية وإدخال صناعات جديدة مثل مصنع اللحوم المعبأة ومصنع الجلود باستثمارات تصل إلى 35 مليون
جنيه، موجهًا الدعوة للقطاع الخاص للشراكة في استصلاح وزراعة مساحات جديدة من الأراضي التابعة للشركة.
من جانبه، أعرب المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب العقارية عن سعادته بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال
العام في مشروع تطوير كورنيش المقطم، “هذه النقطة المضيئة في قلب مصر التي تُمثل عبقرية المكان ، وهذا الموقع
الجغرافي الساحر؛ الذي يقع في وسط مدينة القاهرة ، و يطل على قلعة صلاح الدين الأيوبي ؛ و المتحف القومي للحضارات
ونهر النيل والأهرامات “.

قال “خضر” إن “المشروع يجري تنفيذه من خلال شراكات استراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية، و هو ما يأتي استكمالاً
لاستراتيجية الشركة في تبادل و توطين المعرفة على مستويات عالية مع الشركات وبيوت الخبرة العالمية التي بكل تأكيد
تمثل قيمة مضافة للمشروع ، وتتويجًا لهذه التعاقدات فإننا نعلن اليوم التعاقد مع واحد من أهم مكاتب المصممين في العالم
وهو مكتب ” فوستر + بارتنرز” الذي قام بتخطيط أشهر مدن ومباني حول العالم”.
وتابع: “نتوجه بعظيم الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لمنطقة المقطم، و ما تحقق من طفرة
في الطرق و المحاور الإضافية، وهو ما يؤكد إصرار القيادة السياسية على بناء جمهورية جديدة قائمة بثبات و رسوخ على بناء
الانسان المصري؛ باعتباره كنز هذا الوطن.. فمصر القوية الحديثة هي التي تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم ، و تُناسب
تطلعاتهم” .
أما المهندس محمد عبد المقصود الرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، قال إن المشروع يمثل نقلة نوعية لمنطقة
المقطم ويأتي في إطار إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة
مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.
أوضح أن المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين
والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وبتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر.
أضاف “عبد المقصود” أن المشروع ينقسم إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة
الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، و يحتوي على أنشطة سكنية وتجارية
وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي .
لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية،
التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، .
وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء
الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أشرف
الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في مُستهل الاجتماع، إلى اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والسعى لامتلاك أحدث
التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة المهمة، وذلك بما يسهم فى توطينها، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواء عالي
الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد،
لافتا إلى الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى هذا
القطاع الحيوى.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لخطط تطوير شركات
إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث أشار المهندس محمود عصمت إلى ما
يتم تنفيذه من خطوات تطوير متكاملة لمختلف مصانع الشركات التابعة، وذلك بما يضمن التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع
الجيد واشتراطات هيئة الدواء، وتعزيز فرص المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.
وتطرق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف شركات الدواء المحلية والأجنبية في
إطار توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى صناعة الدواء، وما يتعلق بإقامة مشروعات مشتركة فى هذا الصدد، لإنتاج
العديد من المنتجات الدوائية الضرورية للعديد من الأمراض وخاصة المزمنة منها، هذا إلى جانب إنتاج المواد الخام.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن المهندس محمود عصمت، تناول خلال الاجتماع جهود تحقيق الاكتفاء
الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية، حيث أشار فى هذا الصدد إلى بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد لـ”بنج الأسنان” بشركة
الإسكندرية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بما يسهم فى الوفاء باحتياجات
السوق المحلية.
واصلت منظومة تداول القطن الجديدة، نجاحها في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية.
أسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء، عن بيع 167530 قنطار في 10 محافظات، ووصل سعر الترسية إلى نحو
8275 جنيه لبعض الأصناف.
اشتري التجار في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية وكفر الشيخ
والشرقية، في مزادات القطن، الكميات المعروضة للبيع من اصناف جيزة 86 و 92 و 94 و96 و97.
يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة اثمرت عن تحقيق نجاح كبير، والتي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن
المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.
تعتمد منظومة التداول الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف
المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل
للمزارعين.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات،بمتابعة
مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الزراعة و قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك
الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
واصلت منظومة تداول القطن الجديدة، نجاحها في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية.
أسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء، عن بيع 167530 قنطار في 10 محافظات، ووصل سعر الترسية إلى نحو
8275 جنيه لبعض الأصناف.
اشتري التجار في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية وكفر الشيخ
والشرقية، في مزادات القطن، الكميات المعروضة للبيع من اصناف جيزة 86 و 92 و 94 و96 و97.
يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة اثمرت عن تحقيق نجاح كبير، والتي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن
المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.
استقبل المهندس محمود عصمت،. وزير قطاع الأعمال العام، . السفيرة سها جندي، . وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، .
حيث عقد الوزيران اجتماعا لبحث سبل التعاون المشترك في توفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج للاستثمار في المشروعات المطروحة للشراكة مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
في مستهل الاجتماع، . أبدى الوزير ترحيبه بالسفيرة سها جندي والوفد المرافق لها،. مؤكدًا على استراتيجية الوزارة في تشجيع وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، .
والحرص على الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج، . معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، .
بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام عددًا من فرص الشراكة المتاحة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة في أنشطة وقطاعات عديدة لطرحها على المصريين بالخارج، .
بما يحقق مستهدفات الوزارة نحو تحقيق التكامل الصناعي وتوطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأكد “عصمت” حرص الدولة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر،. والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة،.
خاصة في ظل المحفزات المقترحة لتعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر،. باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعد في الترويج لأداء الاقتصاد المصري.
وأشار المهندس محمود عصمت إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى كفاءة ومهارات وقدرات العاملين بما ينعكس إيجابًا على تحسن أداء الشركات.
من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها بلقاء السيد وزير قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج،.
وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة، .
وهي التوصية التي حظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت السفيرة سها جندي ما قامت به من لقاءات مع السادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، والسيد محافظ البنك المركزي،.
ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وذلك لمناقشة آليات توفير تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها تحرص على عقد لقاء دوري مع الجاليات المصرية بالخارج عبر تطبيق “زووم” ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، .
ولذلك كانت قد عقدت لقاء مع 40 من كبار المستثمرين المصريين بالخارج متخصصين في أكثر من مجال وذلك لمعرفة أفكارهم ومقترحاتهم ما يطمحون إليه من أجل جذب استثماراتهم إلى وطنهم مصر، .
وأكدوا أن الحاجة الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، . وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وإدارتها من جانب.
متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.
وتابعت أن الخبراء المشاركين طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري، والمنتجات الزراعية، .
في ظل ما تحظى به المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وما تمتاز به من سمعة جيدة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل الترويج للاستثمار بين المصريين بالخارج .
وطرح مجالات الاستثمار الأكثر جذبا لهم وفقا لتحليل الطلب بقطاعات الاستثمار من الدول الأكثر كثافة من المصريين بالخارج “المنطقة العربية، أمريكا وكندا، الدول الأوروبية، أستراليا”.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام لبحث إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين بالخارج بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،.
وتحديد مجالات الشركات التي سيتم البدء بها وطرق المشاركة المتاحة في هذه الشركات، وموافاة وزارة الهجرة بهذه الشركات للترويج لها بين أوساط المستثمرين المصريين في الخارج.
تابع الاخباريى نيوز من هنا
أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى مقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث ترأس سيادته اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.
وتابع سيادته، خلال اجتماعه مع ممثلي المكتب الاستشاري الدولي “وارنر” المشرف على مشروع التطوير والمكاتب الاستشارية الهندسية، بحضور الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، تطور الأعمال في إطار الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مشروع التطوير.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، آخر المستجدات بالنسبة للمشروع في مختلف محاوره سواء في الأعمال الإنشائية التي تشمل نحو 65 موقعًا تتنوع بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وغيرها، بالإضافة إلى التطورات فيما يخص موقف توريد الماكينات الحديثة والتي وصلت أولى شحناتها في أغسطس الماضي وتتوالى الشحنات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المعدات والآلات الحديثة.
كما زار وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة ECH ( Egyptian Cotton Hub) التابعة للشركة القابضة والتي تقوم بأعمال تسويق منتجات الشركات التابعة، حيث استعرض سيادته نماذج من المنتجات الجديدة وأساليب التعبئة والعرض، خاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية.
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد 2022/2023 والذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان حققت على مدار الثلاث سنوات الماضية العديد من النجاحات، وساهمت بشكل كبير في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزاعين.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لها سوف تستكمل متابعة تنفيذ المنظومة في الموسم الجديد 2022/2023 على أن يتم نقل هذه المهمة إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدءًا من العام المقبل.
وأشار “توفيق” إلى الجهود الجارية للتحول إلى التداول الإلكتروني عبر إدراج القطن في بورصة السلع، وذلك بالتعاون مع بورصة السلع والبورصة المصرية، حيث يتم استلام الأقطان من المزارعين – وفقًا للمنظومة – في مراكز للتجميع بالمراكز الإدارية في المحافظات وإجراء عمليات الوزن والفرز، ثم تقام المزادات إلكترونيًا عبر شاشات البورصة.
ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على استقرار نظام تداول الاقطان بمصر خاصة فى ضوء الايجابيات التى حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر التى تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية موسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها فى الحفاظ على جودة القطن المصرى وحصول المزارع على أعلى سعر وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزات النسبية للقطن المصرى .
وأشارت إلى أنه تم التوافق على استمرار عمل اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ منظومة تداول القطن والتى تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضى وذلك للموسم الجديد الذى يبدأ اعتبار من أول سبتمبر المقبل.
ولفتت الوزيرة الى الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر فى توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية وبما يسهم في الوفاء بإحتياجات السوق المحلي.