وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة الدقهلية للغزل والنسيج ويتابع الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة


رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع السيد/ علاء الدين فاروق،
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ كريم بدوي،
وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات،
والسيد/ عماد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد عصام،
رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ علاء الدين فاروق الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
بهدف دعم منظومة حوكمة تداول الأسمدة وصرفها، بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
ونوّه الوزير إلى أن إطلاق تلك المنظومة يهدف بالأساس إلى التكامل مع منظومة “كارت الفلاح” التي تُسهم في صرف
الدعم لمستحقيه من المزارعين، وبذلك تستهدف منظومة حوكمة “تداول الأسمدة المدعمة” تداول الأسمدة منذ إنتاجها وحتى وصولها للمزارع.
وأضاف: في هذا الإطار تتم حوكمة منظومة الإنتاج وبوليصة الشحن، بحيث نضمن

وصول الكميات المحددة للجمعيات الزراعية وفقًا للخطة السمادية المُقررة لذلك.
وأوضح السيد/ علاء الدين فاروق أنه في ضوء تلك الإجراءات تم صرف نحو 20 مليون شيكارة سماد خلال الموسم
الصيفي المنقضي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وذلك من خلال المنظومة،
كما تم صرف نحو 19 مليون شيكارة خلال الموسم الشتوي المنتهي في 30 مارس من العام ذاته.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارات: الزراعة واستصلاح الأراضي،
والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، لتعزيز التعاون وتحقيق تكامل الجهود
الداعمة لصناعة الأسمدة ودعم توافُرها في الأسواق، وكذا حوكمة منظومتها.
فيما أكد وزير البترول والثروة المعدنية الحِرص على تحفيز صناعة الأسمدة والتوسُع فيها،
في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات للنجاح في هذا الصدد، وبهدف تلبية احتياجات السوق
المحلية ومن ثمّ نمو الصادرات، منوهًا إلى استهداف استدامة إمدادات الوقود لتلك المصانع.
بينما نوّه وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود الوزارة بصدد دعم مصانع الأسمدة، مؤكدًا توفير الدعم
المطلوب لتلك المصانع في سبيل تكامل الجهود مع الوزارات الأخرى المعنية وتلبية احتياجات السوق وتوفير الأسمدة.
الاخباري

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي بحضور “إدوارد ماونتفيلد” نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك.
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقواعد الحوكمة، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ونادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.
رحب المهندس محمد شيمي بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا أن تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة لتطبيق هذه الاستراتيجية والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتحقيق معايير الاستدامة.
أكد المهندس محمد شيمي أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفا رئيسيا، لافتا إلى الترحيب والانفتاح التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات، فضلا عن الاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات “ERP”، وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات مثل إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة
وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيدا أيضا بتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام وما توفره من مناخ أفضل لتطبيق معايير
الحوكمة والإدارة الرشيدة.


وزير قطاع الأعمال العام يترأس “عمومية القابضة للأدوية”
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية،
وذلك بحضور أعضاء الجمعية، ومجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
استعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التقديرية للشركة عن
العام المالي 2024/ 2025 ونتائج الأعمال المستهدفة، والذي تضمن أبرز الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات السوقية للشركة القابضة
والسوق المحلية والإقليمية بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة، وحجم الطاقات الإنتاجية والتحديات الراهنة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
والفرص الاستثمارية المتاحة، والموقف الحالي لمشروع تطوير المناطق الإنتاجية.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين
صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، موجها بضرورة تسريع معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة بما يضمن
التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد “GMP” واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية
والتوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، ورفع الحصة السوقية للشركات
وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات
المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل، ودراسة التوسع في إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بالتطوير المستمر ومعايير الجودة والصيانة
والمراجعة المستمرة لمخزون المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، والاهتمام بالارتقاء بنظم العمل والإدارة وعنصر التدريب وتنمية الموارد البشرية
والإسراع في تطبيق مشروع “ERP” لتخطيط موارد المؤسسات.
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى مقر الشركة القابضة للتشييد والتعمير
التابعة للوزارة، اليوم الأحد، وكان في استقباله الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي
للشركة، حيث تفقد مختلف القطاعات والإدارات، وحرص على لقاء قيادات الشركة والعاملين بها.
وعقد المهندس محمد شيمي، بمقر الشركة القابضة، اجتماعا بشأن شركة الإسكندرية للاستثمارات
والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة، استعرض خلاله نشاط الشركة واستراتيجية العمل في مجال
التطوير العقاري، ومشروعاتها الحالية والموقف التنفيذي، ومنها “جراند فيو سموحة”، و “راقية” بالإسكندرية،
و”أريبا” بالساحل الشمالي ، وعمليات البيع والتسويق، فضلا عن الرؤية المستقبلية والخطط التوسعية وفرص
الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار، والمهندس أيمن أبوبكر رئيس
شركة الإسكندرية للاستثمارات، وعدد من قيادات الوزارة.
كما تابع المهندس محمد شيمي موقف مشروع “جراند فيو سموحة”، الذي يأتي في مقدمة مشروعات
الشركة ويتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ومحور 14 مايو، ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع،
ويتكون من 13 برجا تضم نحو 800 وحدة سكنية و150 وحدة تجارية. والتقى الوزير عددا من عملاء المشروع
ووجه إدارة الشركة بضرورة سرعة إنجاز المشروع وفق جدول زمني محدد وتذليل العقبات أمام حاجزي
الوحدات والالتزام بمواعيد التسليم، والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.
أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف الدكتور أيمن أحمد عبد الوهاب مختار – العضو
المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
كان المهندس محمد شيمي قرر قبول الاستقالة المقدمة من المهندس هاني عثمان سليمان، موجها له الشكر على
الجهود المبذولة خلال الفترة اللي قضاها في منصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير،
وذلك عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة أمس.