وزير قطاع الأعمال العام  خلال مشاركته في مؤتمر “كتاب الجمهورية” بعنوان “الأمن القومي المصري خط أحمر ..

رئيس وطني لدولة قوية وشعب يستحق”..

وزير قطاع الأعمال العام: إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية في مختلف المجالات.. والمشروعات القومية

العديدة حققت طفرات تنموية

المهندس محمد شيمي: استراتيجية طموحة لتطوير أداء الشركات التابعة.. وخطط تنفيذية لتعظيم عوائد الأصول وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروعات

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر بقيادة وطنية مخلصة شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة إنجازات غير مسبوقة على مستوى جميع الأصعدة ومشروعات قومية عديدة في مختلف ربوع البلاد حققت طفرات تنموية، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة تم اتخاذ قرارات جرئية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، مضيفا أن الجمهورية الجديدة كرست جهودها لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار وواحة للأمن والأمان وفق رؤية وفكر يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد شيمي في مؤتمر تدشين إصدار جديد من “كتاب الجمهورية” لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بعنوان “الأمن القومي المصري خط أحمر .. رئيس وطنى لدولة قوية وشعب يستحق”، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الإعلاميين والكتاب الصحفيين والشخصيات العامة.

وفي كلمته، توجه المهندس محمد شيمي بالتهنئة مجددا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لوطننا الغالي، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لا سيما في ظل ما تمتلكه هذه الكيانات من أصول وأنشطة متنوعة وقدرات ضخمة وخبرات كبيرة، مضيفا أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية استراتيجية طموحة مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء برنامج عمل الحكومة وتماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع الوزير، في كلمته، أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تنطلق من الرؤية الشاملة “مصر 2030″، حيث تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعظيم دعمها للناتج القومي وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا والمساهمة في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وسد الفجوة الاستيرادية ونمو الصادرات مع تحسين وتنويع الخدمات والمنتجات، موضحا أن خطة العمل تركز على تعظيم عوائد الأصول وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة وزيادة الشراكات القطاع الخاص مع الالتزام بتعزيز تطبيق الحوكمة والاستدامة والمعايير الدولية للجودة والسلامة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته.