رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة الهجرة تلتقي عددا من الصحفيين الإعلاميين لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة وأبرز ملفاتها

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدا من السادة الصحفيين والإعلاميين من
مختلف المؤسسات الإعلامية، ضمن جهود عرض استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وخطط ربط المصريين بالخارج بالوطن.
ومن ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة ببيئة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وما توفره من تقنيات لتيسير عمل الفريق،
مؤكدة أن العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز تاريخي عملاق في الجمهورية الجديدة، ليضمن تواصلا فعالا بين المؤسسات
الحكومية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وزيرة الهجرة

وثمنت وزيرة الهجرة جهود المؤسسات الإعلامية في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات في مختلف الملفات، والتعريف بجهود
الجمهورية الجديدة، وقالت إننا نعمل على قدم وساق لخدمة المصريين بالخارج على اختلاف طوائفهم وأفكارهم وأعمالهم، إذ
أننا نهتم بهم جميعا على قدم المساواة لا فرق بين مصري وآخر، نهتم بالعلماء والخبراء مثلما نهتم بالعمال والسيدات
والشباب والأطفال والفئات كافة، وربط الجميع بالوطن وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وحل مشكلاتهم والتأكيد على أنهم خط
الدفاع الأول عن مصر وسفراء لنقل الصورة الإيجابية لما يحدث من إنجازات حقيقية في الجمهورية الجديدة.

مؤتمر المصريين بالخارج

وتابعت وزيرة الهجرة أننا نعمل على الكثير من الملفات لخدمة المصريين بالخارج، ومن بينها مؤتمر المصريين بالخارج، والذي
يشهد إقبالا كبيرا في نسخته الرابعة بتسجيل مصريين من جميع أنحاء العالم، موضحة أننا نعمل على تنفيذ مختلف التوصيات،
ومشيرة إلى أن المؤتمر القادم سينعقد بمشاركة د. محمد معيط وزير المالية، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن، ود. رضا حجازي
وزير التربية والتعليم، كما تشارك د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بحضور خاص في ختام المؤتمر، حيث تشارك إحدى الفرق
الفنية بعزف مقطوعات موسيقية وطنية على هامش العشاء الرسمي.
واستعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية عمل الوزارة والتي تضمن ربط المصريين بالخارج في مختلف جهود الدولة المصرية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى ثقة المصريين بالخارج في الدولة المصرية، وهو ما يظهره تسجيل نحو ألف مصري بالخارج في النسخة المقبلة والتي تنطلق في نهاية يوليو الجاري.

مبادرة “ساعة مع الوزيرة”

 

وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود لقاء الجاليات المصرية حول العالم، ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة” والتي تسهم في الاستماع لآراء المصريين بالخارج ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم، ومن ثم الاستفادة من تلك المناقشات وطرح مقترحاتهم على ممثلي الدولة المصرية للرد عليهم، بجانب التعريف بمختلف المزايا والخدمات والمحفزات المتاحة للمصريين بالخارج من مختلف الجهات.

المستثمرين المصريين بالخارج

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيقًا حاليا لتعريف المستثمرين المصريين بالخارج ببرنامج الطروحات التي تقدمها الحكومة المصرية، وتعريفهم بفرص الاستثمار في مصر، والمجالات الواعدة، والتي يمكن الاستفادة منها، بجانب خارطة الاستثمار الصناعي والرخصة والذهبية وغيرها من الخطوات التي تقدم تيسيرات للمصريين بالخارج.
وتابعت وزيرة الهجرة أن مؤتمر المصريين بالخارج سيتضمن 12 جلسة في 3 محاور: اقتصادي، سياسي تعليمي، اجتماعي خدمي، ويسبقهم عرض ما تم إنجازه للمصريين بالخارج على مدار عام، وتعريف المصريين بالخارج بما تم تحقيقه من توصيات النسخة السابقة من المؤتمر، مؤكدة أن الأفعال أهم من الكلمات الرنانة، وأن هذه المرحلة تعكس جهود العمل المستمر والدؤوب على كافة مستويات الدولة.

وزير المالية

وتابعت وزيرة الهجرة أن الجلسة الاقتصادية سيتحدث فيها  وزير المالية عن أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، وفتح حوار مع المشاركين، بجانب استعراض جهود البنوك المصرية لخدمة المصريين بالخارج، وتعريفهم بالسياسات النقدية والأوعية الادخارية وكيفية تحقيق مطالب المصريين بالخارج القابلة للتنفيذ.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن العالم شهد كوارث اقتصادية أثرت على الدول كافة، ورغم ذلك إلا أن الاقتصاد المصري يشهد نموا جيدا، وفقا لشهادات دولية، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار في مصر سيكون محور الحديث خلال جلسات مؤتمر المصريين بالخارج، والذي يشارك فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك ما يتعلق بشركة المستثمرين الأجانب ويديرها د. فخر الفقي، رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، وتشهد مشاركة خبراء في الاستثمار والمجموعة النواة لتأسيس الشركة، وتعريف المصريين بالخارج بفرص الاستثمار في الشركة والأسهم المتاحة في البورصة لاكتتاب المصريين بالخارج.
وتابعت وزيرة الهجرة أن المجموعة النواة لتأسيس شركة المصريين بالخارج تضم مستثمرين مصريين من عدة دول حول العالم، ولديهم نجاحات متميزة جدا، وستكون لهم الإدارة بنسبة 100%.
وأكدت وزيرة الهجرة أن مؤتمر المصريين بالخارج سيستعرض جهود الدولة المصرية في ربط المصريين بالخارج وتعريفهم بما يتم في المرحلة الحالية، حيث يديرها السفير كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ويشارك الدكتور ضياء رشوان للحديث عن الحوار الوطني، والاستحقاقات السياسية، وحرب الشائعات وسبل مواجهتها، وجهود القيادة السياسية للم الشمل في دول الجوار، والتواصل المستمر مع الأشقاء.

تعريف المصريين بالخارج بالفرص المتاحة للدراسة في الجامعات الأهلية

وبدورها، تابعت وزيرة الهجرة أننا حريصون على تعريف المصريين بالخارج بالفرص المتاحة للدراسة في الجامعات الأهلية والخاصة في مصر، ضمن محور التعليم في مؤتمر المصريين بالخارج، وما تقدمه الدولة لتعزيز دور التعليم، بجانب الاستفادة من جهود شباب الباحثين المصريين بالخارج ونقل خبرات العلماء إلى مصر، ومن بينها الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المتميزة، مؤكدة أننا ننظر للجوانب الإيجابية للهجرة من توطين المعرفة ونقل الخبرة والإسهام في المشروعات القومية بخبراتهم وعلمهم.
وأكدت وزيرة الهجرة أن السيد وزير التربية والتعليم سيتناول برامج “أبناؤنا في الخارج”، والفرص المتاحة لدراسة أبناء المصريين بالخارج، ضمن جلسات مؤتمر المصريين بالخارج، وكذلك مشاركة ممثلي وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك تنسيقًا مع وزيرة التضامن للحديث عن المبادرات الداعمة للمصريين بالخارج والأوعية الادخارية المختلفة ودعم مختلف الفئات، بجانب مشاركة د. خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، لطرح ما تم في تنفيذ تطبيق “المصريين في الخارج” وكذلك المحور الخدمي، ويضم مسؤولين من كافة وزارت ومؤسسات الدولة للحديث عن الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة أنه سيتم الاتفاق على توصيات للمصريين بالخارج لمتابعة تنفيذها، بحانب برنامج زيارات لعدد من المشروعات القومية لنقل الصورة لما يحدث في مصر.
واستعرضت الوزيرة جهود التدريب من أجل التوظيف، عبر المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة، وفتح أسواق خارجية للعمالة المصرية مع عدد من الدول وإتاحة عقود عمل منصفة وعادلة للشباب، مشيرة إلى جهود مراكب النجاة وتوفير بدائل آمنة بالتدريب والتأهيل، مؤكدة أن هذا الملف له أولوية ونحرص على زيارة 72 قرية مصدرة للهجرة غير الشرعية، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة في التدريب والتوعية، وكذلك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال للانطلاق، وتدريب الشباب وفقا لاحتياجات أسواق العمل الخارجية.

جهود مركز وزارة الهجرة للحوار “ميدسي”

وحول جهود مركز وزارة الهجرة للحوار “ميدسي”، أوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على الاستفادة من خبرات باحثينا وشبابنا
بالخارج وربطهم بخطط التنمية، ومن بينها إشراكهم في جلسات النسخة 27 من مؤتمر المناخ حول سبل الحد من الانبعاثات
الكربونية والتغير المناخي، بجانب الاستفادة من خبرات المتخصصين منهم في تطوير المناهج التعليمية وتضمينها أبرز
المستجدات التكنولوجية، مشيرة إلى جهود الشباب في العديد من الكوارث الطبيعية ودعمهم الجالية المصرية.
وحول جهود المصريين بالخارج في دعم المجتمع، أوضحت الوزيرة أن هناك جهودًا مشرفة للمصريين بالخارج في المشاركة
في تنمية المجتمع، ومن بينها دعم المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،
بجانب جهود الأطباء المصريين في المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة” والقوافل الطبية في عدد من المحافظات، وكذلك
مبادرة دعم عدد من القرى الأولى بالرعاية، وإهداء عدد من الأجهزة الطبية لعدد من المؤسسات الطبية في مصر.
وفي السياق ذاته، أوضح المشاركون من الصحفيين والإعلاميين أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها وزارة الهجرة لخدمة المصريين
بالخارج، وربطهم بالوطن، مشيدين بما تقدمه الوزارة من محفزات متميزة لخدمة أبناء الوطن بالخارج، وتقديم مختلف الخدمان،
بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة في سيمفونية متناغمة هدفها المواطنون.

الصحفيين  و الإعلاميين

وتناول الصحفيون والمشاركون عددا من الموضوعات التي أجابت عليها السفيرة سها جندي بكل شفافية حول استثمارات
المصريين في أفريقيا والخدمات للمصريين بالخارج وسبل التعاون مع الأشقاء والاستفادة من الوزن المصري وما تتمتع به مصر
من علاقات تاريخية متميزة وأهمية الحفاظ على العمق الاستراتيجي في أفريقيا، وكذلك مبادرات إحياء الجذور والاستفادة من
الجاليات التي عاشت على أرض مصر وتعزيز هذا النوع من السياحة والذي تنفرد بها مصر، كونها ملتقى لمختلف الحضارات
منذ فجر التاريخ، مشيرة إلى التعاون مع مختلف الجاليات التي عاشت في مصر، والاستثمار في هذه القوى الناعمة.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي حرصها على عرض ما تقوم به الوزارة وتوضيح استراتيجية العمل والتواصل مع
المصريين بالخارج، موضحة أهمية الاستماع إلى كافة وجهات النظر والآراء التي تهدف لخدمة المصريين بالخارج، وتنفيذ
المقترحات البناءة.

وزير المالية.. في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان
النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ متأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، .
وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة، .
فضلًا علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، وما ترتب علي ذلك من موجة تضخمية .
حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات، علي نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية
علي موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية»

أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية، بما في ذلك التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية، وإصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.
أشار الوزير، إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا، من خلال العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء، لافتًا إلى أن مصر لديها «إطار تمويل سيادي مستدام»، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة، علي نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليًا في التمويل المبتكر للمناخ، حيث يُعد هذا الإطار تحديثًا للإطار السابق للتمويل الأخضر.
أوضح الوزير، أننا أصدرنا أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام ٢٠٢٠ بقيمة اسمية ٧٥٠ مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب ٧ مرات، بما يشير إلي الإقبال الكبير علي التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪؜ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلي ٣٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف الوصول إلي ٥٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلي ٤٢٪؜ بحلول عام ٢٠٣٥

وزير المالية يشهد فى حفل تخرج أول دفعة بالجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُراهن على شباب مصر.. فى مسيرة بناء «الجمهورية الجديدة»،

وبالعلم والعمل نُطوِّر ونُعمِّر بلادنا، وبالوعي نصون أمنها واستقرارها، موضحًا أن العاصمة الإدارية،

تشير إلى انطلاقة قوية نحو العبور للمستقبل، وامتلاك قدرة أكبر على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية،

ومن ثم تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

تخرج أول دفعة بالجامعة الألمانية الدولية

بينما قال الوزير، خلال مشاركته فى حفل تخرج أول دفعة بالجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة،

بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويوليوس جورج لوي

رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور أشرف

منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية،

إن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة فى شتى مناحي الحياة؛

من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال التركيز على الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي،

لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية

الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه ينبغي على الشباب مداومة الاجتهاد فى تنمية قدراتهم

ومهاراتهم وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، من أجل الاستغلال الأمثل

لما توفره الدولة من فرص واعدة للإبداع والابتكار فى مختلف القطاعات، بما يُمكنهم من

المشاركة الإيجابية بكل قوة فى المسار التنموي غير المسبوق الذى تشهده مصر، لبناء القدرات الوطنية.

عبور الأزمات التى يشهدها الاقتصاد العالمي

بينما أضاف الوزير، موجهًا حديثه لأبنائه من شباب الجامعات: «كونوا نقاطًا مضيئة لمن حولكم.. واستثمروا كل دقيقة من وقتكم..

واعلموا أنه لابد من إدراك التحديات بمختلف أبعادها أولاً، والاصطفاف الوطني لتجاوزها معًا.. وثقوا فى أنفسكم وقدرات وطنكم..

مصر بكم ومعكم قادرة على عبور الأزمات التى يشهدها الاقتصاد العالمي وتلقى بظلالها على كل الدول، بتأثيرات سلبية بالغة

الشدة تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا».

تخفيف حدة الآثار التضخمية الدولية

بينما أكد الوزير، أن الدولة انتهجت سياسة متوازنة فى التعامل مع هذه الأزمات الاقتصادية العالمية، من خلال التوسع فى الحزم

الاستثنائية للحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الآثار التضخمية الدولية، مع استكمال مسيرة الوفاء بالأولويات التنموية لإرساء دعائم

حياة كريمة للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على الانضباط المالي، والمضي فى المسار الداعم والمحفز للقطاع الخاص

بحيث يقود قاطرة التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل فى القطاعات ذات التنافسية العالمية.

متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا

بينما أشار الوزير، إلى إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والوطنية غير الهادفة للربح والخاصة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمعنا

خاصة في مجال التخصصات التكنولوجية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا، لافتًا إلى حرص الدولة على توفير

فرص التعليم المتميز وتعزيز ثقافة البحث العلمي وتزويد أبنائنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات، من أجل خلق قوى

عاملة مصرية ذات مهارات إنتاجية عالية.

أوضح الوزير، أهمية تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر وألمانيا؛ إدراكًا للدور المحوري للتعليم في تقدم الأمم، مؤكدًا أن

إنشاء الجامعة الألمانية الدولية في مصر، يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الروابط التعليمية مع الدول المتقدمة، مع التركيز على

العلوم الحديثة التي تحتل فيها ألمانيا مكانة رائدة.

الجامعة الألمانية

بينما أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية

الدولية بالعاصمة الإدارية، أننا نجحنا فى تقديم خريجين في تخصصات تمثل تحديًا كبيرًا لكل الدول، باعتبارها أداةً للعبور إلى

المستقبل بما يحمله من تغيرات مهمة مثل الذكاء الاصطناعى وهندسة السيارات وغيره من مجالات تحتاج تجهيزات معقدة من

معامل وغيرها مما تم توفيره لتأهيل الطلاب بالممارسة العملية إلى جانب الدراسة النظرية، فضلًا على إقامة شراكات مع

جامعات كبرى حول العالم، مشيرًا إلى أنه فى عام ٢٠١٨ بدأت فكرت إنشاء الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما أثبته

التعليم الجامعي الألماني من نجاح، بما يتكامل مع أولويات «الجمهورية الجديدة».

الأب الروحى للجامعتين الجامعة الألمانية بالقاهرة

بينما قال الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أنه رغم كل الصعوبات التى شهدتها الفترة

الماضية خاصة مع انتشار فيروس كورونا إلا أنه تم تحقيق الأهداف المنشودة، والنجاح على كل المستويات، مقدما الشكر للدكتور

أشرف منصور، الذي يعد الأب الروحى للجامعتين الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

 

ببنما أعرب فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، عن سعادته بحضور حفل تخرج أول دفعة بالجامعة  الدولية بالعاصمة

الإدارية، بما يوثق الشراكة بين بلاده ومصر فى القطاع التعليمى وغيره من المجالات التنموية، لافتًا إلى أنه فخور للغاية بالخريجين

لما اكتسبوه من قدرات تجعلهم قيمة إضافة لبلادهم، والعالم كله. 

وزير المالية.. نتائج الختامى المبدئي للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣،

تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيه الماضى، رغم كل الآثار

السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على

مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات،

تكلفة التمويل

وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط

المستثمرين، لافتًا إلى أننا انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة

المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى

قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات

المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على

المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي،

برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم

جهود استعادة التعافي الاقتصادي، ومعدلات النمو الغني بالوظائف.

موازنة العام المالي الماضي

قال الوزير، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي

الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٦٤,٣ مليار جنيه

بنسبة ١,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى ٢١٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦,٣٪، بينما بلغت

الإيرادات العامة ١٥٠١ مليار جنيه بمعدل نمو ١١,٥٪

ارتفاع نسبة العجز الكلى

أضاف الوزير، أن العجز الكلى بلغ ٦,٢٪ مقارنة بـ ٦,١٪ فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر

الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ فى ظل

المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية،

يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة

منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس

فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».

 

أشار وزير المالية، إلى أنه تم خلال العام المالي الماضي، سداد ١٩٠,٦ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط

السنوي للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٣٠ مليار

جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٢٨ مليار جنيه بنسبة ١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، على

النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضي فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.

تطوير وميكنة المنظومة الضريبية

أضاف الوزير، أن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة

الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية،

على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو ٢٣,١٪، لافتًا إلى أنه بتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة

«الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني»، وربطها بالمنظومة الجمركية «نافذة»، نستطيع حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي

بشكل أفضل، وأكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.

أشار الوزير، إلى تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون في حدود ٩٨٪ من الناتج المحلي، ويبدأ فى

الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.

 

 

 

 

 

 

 

وزير المالية : موافقة مجلس النواب على إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم..

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من .
الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أوشركات الدولة، يُعد ترجمة.
للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار والإسهام الفعال فى تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع .
الخاص وتشجيعًا لمساهماته فى المسار التنموى والنشاط الاقتصادى، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره.
المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.

وزير المالية

قال الوزير، إننا نستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.

تشجيع الاستثمارات الخاصة

أشار إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالى، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وزير المالية.. فى توجيهات لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية «نافذة» ومنظومة

الفاتورة الضريبية الإلكترونية، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملي بحيث يتم التصدي الفوري لأي تحديات؛ بما يضمن

المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية بتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، ويتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات

مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

الجمارك والضرائب

بينما أكد الوزير، فى توجيهاته لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة

الإلكترونية»، إنه تقرر منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن يمتد

التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل مع منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية باستمرار التعامل وفق آلية

السحب المباشر من الموانئ، المعروفة جمركيًا بـ «تحت الشكة»، موضحًا أن هناك أولوية أيضًا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية

ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات

والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

 

بينما جَّه الوزير، بتشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات

ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث

تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية، مؤكدًا ضرورة

الإسراع فى الاعتماد الضريبى لأكواد السلع والأصناف وربطها برقم التسجيل الضريبى من خلال أيقونة «الربط الإلكتروني مع

الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة».

وزير المالية

بينما أوضحت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه ينبغى على

الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»؛ للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء

النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا التي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة

القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

الشحات غتوري

بينما قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مركز الاتصالات يرصد لحظيًا أي تحديات قد تواجه مجتمع الأعمال عند التسجيل

في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» والعمل على تذليلها من خلال فرق الدعم الفني بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أنه تم رفع

درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن

البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال

المستندات بالتعاون مع جهات العرض.

رئيس مصلحة الضرائب

بينما أكد فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أننا ملتزمون بسرعة الاعتماد الضريبي لأكواد الأصناف والسلع بحيث يكون فى نفس

اليوم، موضحًا أننا مستمرون فى تقديم كل سبل الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لتحفيز مجتمع الأعمال لتشجيعهم على

الانضمام إلى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة على منصة «نافذة»، لافتًا إلى عقد سلسلة من ندوات «الأون لاين»

عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للمستوردين والمصدرين، للتوعية بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير المالية: تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والمرضي

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية،

والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.

وزير المالية

بينما أعرب  الوزير، عن تقديره لجهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يُواصلون الليل بالنهار لتحقيق المستهدفات الجمركية من خلال

المضى فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة ودقة الإنجاز، من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورًا

وحوكمةً ترتكز على ربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، والمراكز اللوجستية المستحدثة،

بينما تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يساعد فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة

عملية الاستيراد والتصدير، والرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية، ومن ثم الإسهام فى حماية الأسواق المحلية من

البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.

رئيس مصلحة الجمارك

بينما أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلي زيادة أعداد مأموري الجمارك، بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول

بالموانئ على مدار الساعة، بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج، لافتًا إلى حرص مديري المنافذ الجمركية على التواجد المستمر

فى المطارات ومحطات الركاب البحرية لسرعة الإفراج عن الأمتعة، انطلاقًا من إيمانهم بأهمية دورهم فى صون أمن الوطن

والمواطنين، وحماية الصناعة المحلية؛ باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

الاستثمارات المحلية والأجنبية

بينما أوضح أننا حريصون علي اتخاذ كل الإجراءات الميسرة والمحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛

بينما يساعد في تعظيم الإنتاج المحلى، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية،

بما  يسهيل حركة التجارة، وتحسين تصنيف مصر

فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

وزير المالية: إجراءات جديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا مستمرون في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، علي نحو يتكامل مع جهود الدولة
الهادفة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية، وقد تم في هذا الإطار اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لتيسير الإفراج الجمركي
عن البضائع، بعدما تم توفير المظلة التشريعية لها، بإصدار قانون جديد للجمارك، جنبًا إلى جنب مع إجراء ثلاثة تعديلات لبنود
التعريفة الجمركية؛ بما يحقق التوازن التعريفي بين فئة المواد الخام، وفئة المنتج التام، ويسهم في تشجيع الصناعة الوطنية،
وتحفيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وزير المالية

قال الوزير، إننا انتهينا من الميكنة الكاملة لـ ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، علي المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية «نافذة»، لافتًا إلي أن هناك برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم «إذن التسليم» الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه  منصة «نافذة»  إلكترونيًا بشكل مباشر.

أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»

أضاف الوزير، أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» أيضًا بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ بما يمكننا من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ علي نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلي ثلاثة أيام، ونستهدف من كل هذه الإجراءات المميكنة والموحدة والأكثر تيسيرًا لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلي يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر علي منصة «نافذة» التي تغطي ٩٩,٩٪؜ من الواردات والصادرات عبر ١٥ مركزًا لوجيستيًا.
أشار الوزير، إلي أن البضائع والحاويات الواردة للموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقًا لـ «الترانزيت غير المباشر» تخضع لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة.
أكد الوزير، تجاوب مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي مع الأنظمة الجمركية الإلكترونية الموحدة، بما في ذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي يتعامل عليها ١٠٨ آلاف من المصدرين الأجانب؛ بما يساعد في إلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
أشار الوزير، إلي أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من
المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص
زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.
أضاف أن المنضمين إلي «برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد» يتمتعون بأولوية التخليص المسبق علي منظمة «نافذة» وعدة مزايا
منها الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض علي جهاز الفحص بالأشعة، والكشف
والمعاينة، وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة
للرقابة علي الصادرات والواردات، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي.

إجراءات التخليص الجمركى

أشار إلى أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

وزير المالية بميثاق التمويل بباريس: «تحالف الديون من أجل التنمية» دفعة قوية للاستثمارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر

المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من

أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يستهدف

التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك

لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد

للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.

التمويل العالمى

أضاف الوزير، في قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية

المستدامة»، إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

العمل البيئى

أوضح الوزير، أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أي

اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى، مؤكدًا أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات

الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما

يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.

المساحة المالية

أشار الوزير، إلى أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة، فى

ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن

التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ فى قارة أفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات

النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.

وزير المالية.. في لقائه مع نظيره الكينى على هامش اجتماعات «أفريكسيم بنك» بغانا:

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره الكيني نجوجونا ندونجو، على هامش مشاركتهما في.

اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الأفريقى «أفريكسيم بنك» بغانا.

 وزير المالية

ناقش الجانبان الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الأفريقية والتحديات التى تفرضها أمام.

الاستمرار فى دفع مسيرة التنمية.

تشجيع القطاع الخاص بالبلدين

رحب الجانبان بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلًا على تشجيع القطاع الخاص بالبلدين؛ لاستكشاف

المزيد من فرص إقامة استثمارات مشتركة لاستغلال ما يتمتع به البلدان من موارد، فضلاً على بحث سبل تشجيع استخدام

العملات الوطنية لتسوية المبادلات التجارية بين البلدين.

التعامل مع الأزمة العالمية الراهنة

ناقش الجانبان آليات مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع تبعات الأزمة العالمية الراهنة،

وتداعياتها السلبية على الاقتصادات الأفريقية؛ فى إطار السعى المتبادل للوصول إلى رؤى موحدة وحلول عاجلة لتخفيف الآثار

السلبية للصدمات الخارجية على موازنات الدول الأفريقية، من خلال العمل على تعزيز جهود التعاون الاقتصادى الأفريقى،

لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تجمع الكوميسا من أنجح التكتلات الإقليمية بالقارة الأفريقية التي تستهدف الوصول

إلى التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء.

التنمية المستدامة فى مصر

وجه الوزير الدعوة لنظيره الكيني لحضور اجتماع إطلاق تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة فى مصر، سبتمبر المقبل.

وزير المالية.. فى لقائه بأعضاء الغرفة التجارية: ملتزمون بضبط أوضاع المالية العامة ونمو مستدام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال

تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة تسهم فى التعامل الإيجابي

مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم وتتمثل في ضغوط تضخمية

بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة

في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ترسيخًا لتكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

الغرفة التجارية المصرية

أضاف الوزير، فى لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، أن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج

المحلى والتصدير، على نحو انعكس فى بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر

جذبًا لرءوس الأموال خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى إطلاق «وثيقة سياسة

ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذى

يشمل طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ويستهدف تحقيق ٢ مليار دولار قبل

نهاية العام المالي الحالي، فضلًا على الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل

وقت ممكن على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية

قوية وقطاعات اقتصادية واعدة.

مؤشرات الاقتصاد الكلى

أشار الوزير، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية من العام المالى الحالي شهدت تحسنًا، حيث استطعنا

تحقيق فائض أولى بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩,٤٪ نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة

التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية، كما سجل الحساب الجارى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فائضًا بنحو

١,٨ مليار دولار، وحقق الميزان التجارى النفطي فائضًا بنحو ١,٩ مليار دولار، وشهد الميزان التجارى غير النفطي تحسنًا بنحو ٦,٢

مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة ٢٦٪، وتم تحقيق ٥,٧ مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو

٧٥٪، وسجلت عائدات قناة السويس ٤ مليارات دولار.

أدوات مالية

أوضح الوزير، أننا مستمرون في تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم

في وضع معدل الدين فى المسار النزولي؛ بما يضمن الوصول به لأقل ٨٠٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢٧، وذلك في إطار

تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين التمويل العام والخاص ونستهدف إطالة عمر الدين إلى ٣,٥ عام بنهاية يونيه الحالي، و٥

سنوات بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تستهدف تحقيق ٢,٥٪ فائضًا أوليًا و٤,١٪ نموًا.

المالية: بدء صرف مرتبات يونيه للعاملين بالدولة.. الأحد المقبل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات شهر يونيو الحالي

للعاملين بالدولة، الأحد المقبل الموافق ١٨ يونيه، بمناسبة إغلاق السنة المالية، وحلول عيد الأضحى المبارك.

بينما قال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،

إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه،

و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية،

على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

كما أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي،

خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.