وزيرة الهجرة
مؤتمر المصريين بالخارج
مبادرة “ساعة مع الوزيرة”


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُراهن على شباب مصر.. فى مسيرة بناء «الجمهورية الجديدة»،
وبالعلم والعمل نُطوِّر ونُعمِّر بلادنا، وبالوعي نصون أمنها واستقرارها، موضحًا أن العاصمة الإدارية،
تشير إلى انطلاقة قوية نحو العبور للمستقبل، وامتلاك قدرة أكبر على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية،
ومن ثم تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
بينما قال الوزير، خلال مشاركته فى حفل تخرج أول دفعة بالجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة،
بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويوليوس جورج لوي
رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور أشرف
منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية،
إن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة فى شتى مناحي الحياة؛
من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال التركيز على الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي،
لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية
الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه ينبغي على الشباب مداومة الاجتهاد فى تنمية قدراتهم
ومهاراتهم وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، من أجل الاستغلال الأمثل
لما توفره الدولة من فرص واعدة للإبداع والابتكار فى مختلف القطاعات، بما يُمكنهم من
المشاركة الإيجابية بكل قوة فى المسار التنموي غير المسبوق الذى تشهده مصر، لبناء القدرات الوطنية.
بينما أضاف الوزير، موجهًا حديثه لأبنائه من شباب الجامعات: «كونوا نقاطًا مضيئة لمن حولكم.. واستثمروا كل دقيقة من وقتكم..
واعلموا أنه لابد من إدراك التحديات بمختلف أبعادها أولاً، والاصطفاف الوطني لتجاوزها معًا.. وثقوا فى أنفسكم وقدرات وطنكم..
مصر بكم ومعكم قادرة على عبور الأزمات التى يشهدها الاقتصاد العالمي وتلقى بظلالها على كل الدول، بتأثيرات سلبية بالغة
الشدة تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا».
بينما أكد الوزير، أن الدولة انتهجت سياسة متوازنة فى التعامل مع هذه الأزمات الاقتصادية العالمية، من خلال التوسع فى الحزم
الاستثنائية للحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الآثار التضخمية الدولية، مع استكمال مسيرة الوفاء بالأولويات التنموية لإرساء دعائم
حياة كريمة للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على الانضباط المالي، والمضي فى المسار الداعم والمحفز للقطاع الخاص
بحيث يقود قاطرة التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل فى القطاعات ذات التنافسية العالمية.
بينما أشار الوزير، إلى إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والوطنية غير الهادفة للربح والخاصة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمعنا
خاصة في مجال التخصصات التكنولوجية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا، لافتًا إلى حرص الدولة على توفير
فرص التعليم المتميز وتعزيز ثقافة البحث العلمي وتزويد أبنائنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات، من أجل خلق قوى
عاملة مصرية ذات مهارات إنتاجية عالية.
أوضح الوزير، أهمية تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر وألمانيا؛ إدراكًا للدور المحوري للتعليم في تقدم الأمم، مؤكدًا أن
إنشاء الجامعة الألمانية الدولية في مصر، يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الروابط التعليمية مع الدول المتقدمة، مع التركيز على
العلوم الحديثة التي تحتل فيها ألمانيا مكانة رائدة.
بينما أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية
الدولية بالعاصمة الإدارية، أننا نجحنا فى تقديم خريجين في تخصصات تمثل تحديًا كبيرًا لكل الدول، باعتبارها أداةً للعبور إلى
المستقبل بما يحمله من تغيرات مهمة مثل الذكاء الاصطناعى وهندسة السيارات وغيره من مجالات تحتاج تجهيزات معقدة من
معامل وغيرها مما تم توفيره لتأهيل الطلاب بالممارسة العملية إلى جانب الدراسة النظرية، فضلًا على إقامة شراكات مع
جامعات كبرى حول العالم، مشيرًا إلى أنه فى عام ٢٠١٨ بدأت فكرت إنشاء الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما أثبته
التعليم الجامعي الألماني من نجاح، بما يتكامل مع أولويات «الجمهورية الجديدة».
الأب الروحى للجامعتين الجامعة الألمانية بالقاهرة
بينما قال الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أنه رغم كل الصعوبات التى شهدتها الفترة
الماضية خاصة مع انتشار فيروس كورونا إلا أنه تم تحقيق الأهداف المنشودة، والنجاح على كل المستويات، مقدما الشكر للدكتور
أشرف منصور، الذي يعد الأب الروحى للجامعتين الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.
ببنما أعرب فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، عن سعادته بحضور حفل تخرج أول دفعة بالجامعة الدولية بالعاصمة
الإدارية، بما يوثق الشراكة بين بلاده ومصر فى القطاع التعليمى وغيره من المجالات التنموية، لافتًا إلى أنه فخور للغاية بالخريجين
لما اكتسبوه من قدرات تجعلهم قيمة إضافة لبلادهم، والعالم كله.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣،
تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيه الماضى، رغم كل الآثار
السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على
مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات،
وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط
المستثمرين، لافتًا إلى أننا انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة
المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى
قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات
المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على
المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي،
برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم
جهود استعادة التعافي الاقتصادي، ومعدلات النمو الغني بالوظائف.
قال الوزير، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي
الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٦٤,٣ مليار جنيه
بنسبة ١,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى ٢١٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦,٣٪، بينما بلغت
الإيرادات العامة ١٥٠١ مليار جنيه بمعدل نمو ١١,٥٪
أضاف الوزير، أن العجز الكلى بلغ ٦,٢٪ مقارنة بـ ٦,١٪ فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر
الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ فى ظل
المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية،
يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة
منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس
فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».
أشار وزير المالية، إلى أنه تم خلال العام المالي الماضي، سداد ١٩٠,٦ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط
السنوي للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٣٠ مليار
جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٢٨ مليار جنيه بنسبة ١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، على
النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضي فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
أضاف الوزير، أن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة
الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية،
على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو ٢٣,١٪، لافتًا إلى أنه بتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة
«الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني»، وربطها بالمنظومة الجمركية «نافذة»، نستطيع حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي
بشكل أفضل، وأكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.
أشار الوزير، إلى تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون في حدود ٩٨٪ من الناتج المحلي، ويبدأ فى
الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية «نافذة» ومنظومة
الفاتورة الضريبية الإلكترونية، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملي بحيث يتم التصدي الفوري لأي تحديات؛ بما يضمن
المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية بتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، ويتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات
مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
بينما أكد الوزير، فى توجيهاته لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة
الإلكترونية»، إنه تقرر منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن يمتد
التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل مع منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية باستمرار التعامل وفق آلية
السحب المباشر من الموانئ، المعروفة جمركيًا بـ «تحت الشكة»، موضحًا أن هناك أولوية أيضًا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية
ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات
والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
بينما جَّه الوزير، بتشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات
ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث
تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية، مؤكدًا ضرورة
الإسراع فى الاعتماد الضريبى لأكواد السلع والأصناف وربطها برقم التسجيل الضريبى من خلال أيقونة «الربط الإلكتروني مع
الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة».
بينما أوضحت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه ينبغى على
الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»؛ للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء
النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا التي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة
القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
بينما قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مركز الاتصالات يرصد لحظيًا أي تحديات قد تواجه مجتمع الأعمال عند التسجيل
في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» والعمل على تذليلها من خلال فرق الدعم الفني بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أنه تم رفع
درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن
البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال
المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
بينما أكد فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أننا ملتزمون بسرعة الاعتماد الضريبي لأكواد الأصناف والسلع بحيث يكون فى نفس
اليوم، موضحًا أننا مستمرون فى تقديم كل سبل الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لتحفيز مجتمع الأعمال لتشجيعهم على
الانضمام إلى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة على منصة «نافذة»، لافتًا إلى عقد سلسلة من ندوات «الأون لاين»
عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للمستوردين والمصدرين، للتوعية بذلك.
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية،
والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.
بينما أعرب الوزير، عن تقديره لجهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يُواصلون الليل بالنهار لتحقيق المستهدفات الجمركية من خلال
المضى فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة ودقة الإنجاز، من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورًا
وحوكمةً ترتكز على ربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، والمراكز اللوجستية المستحدثة،
بينما تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يساعد فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة
عملية الاستيراد والتصدير، والرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية، ومن ثم الإسهام فى حماية الأسواق المحلية من
البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.
بينما أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلي زيادة أعداد مأموري الجمارك، بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول
بالموانئ على مدار الساعة، بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج، لافتًا إلى حرص مديري المنافذ الجمركية على التواجد المستمر
فى المطارات ومحطات الركاب البحرية لسرعة الإفراج عن الأمتعة، انطلاقًا من إيمانهم بأهمية دورهم فى صون أمن الوطن
والمواطنين، وحماية الصناعة المحلية؛ باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

بينما أوضح أننا حريصون علي اتخاذ كل الإجراءات الميسرة والمحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛
بينما يساعد في تعظيم الإنتاج المحلى، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية،
بما يسهيل حركة التجارة، وتحسين تصنيف مصر
فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر
المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من
أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يستهدف
التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك
لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد
للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
أضاف الوزير، في قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية
المستدامة»، إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
أوضح الوزير، أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أي
اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى، مؤكدًا أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات
الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما
يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
أشار الوزير، إلى أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة، فى
ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن
التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ فى قارة أفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات
النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره الكيني نجوجونا ندونجو، على هامش مشاركتهما في.
اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الأفريقى «أفريكسيم بنك» بغانا.
ناقش الجانبان الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الأفريقية والتحديات التى تفرضها أمام.
الاستمرار فى دفع مسيرة التنمية.
رحب الجانبان بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلًا على تشجيع القطاع الخاص بالبلدين؛ لاستكشاف
المزيد من فرص إقامة استثمارات مشتركة لاستغلال ما يتمتع به البلدان من موارد، فضلاً على بحث سبل تشجيع استخدام
العملات الوطنية لتسوية المبادلات التجارية بين البلدين.
ناقش الجانبان آليات مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع تبعات الأزمة العالمية الراهنة،
وتداعياتها السلبية على الاقتصادات الأفريقية؛ فى إطار السعى المتبادل للوصول إلى رؤى موحدة وحلول عاجلة لتخفيف الآثار
السلبية للصدمات الخارجية على موازنات الدول الأفريقية، من خلال العمل على تعزيز جهود التعاون الاقتصادى الأفريقى،
لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تجمع الكوميسا من أنجح التكتلات الإقليمية بالقارة الأفريقية التي تستهدف الوصول
إلى التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء.
وجه الوزير الدعوة لنظيره الكيني لحضور اجتماع إطلاق تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة فى مصر، سبتمبر المقبل.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال
تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة تسهم فى التعامل الإيجابي
مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم وتتمثل في ضغوط تضخمية
بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة
في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ترسيخًا لتكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أضاف الوزير، فى لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، أن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج
المحلى والتصدير، على نحو انعكس فى بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر
جذبًا لرءوس الأموال خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى إطلاق «وثيقة سياسة
ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذى
يشمل طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ويستهدف تحقيق ٢ مليار دولار قبل
نهاية العام المالي الحالي، فضلًا على الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل
وقت ممكن على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية
قوية وقطاعات اقتصادية واعدة.
أشار الوزير، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية من العام المالى الحالي شهدت تحسنًا، حيث استطعنا
تحقيق فائض أولى بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩,٤٪ نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة
التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية، كما سجل الحساب الجارى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فائضًا بنحو
١,٨ مليار دولار، وحقق الميزان التجارى النفطي فائضًا بنحو ١,٩ مليار دولار، وشهد الميزان التجارى غير النفطي تحسنًا بنحو ٦,٢
مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة ٢٦٪، وتم تحقيق ٥,٧ مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو
٧٥٪، وسجلت عائدات قناة السويس ٤ مليارات دولار.
أوضح الوزير، أننا مستمرون في تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم
في وضع معدل الدين فى المسار النزولي؛ بما يضمن الوصول به لأقل ٨٠٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢٧، وذلك في إطار
تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين التمويل العام والخاص ونستهدف إطالة عمر الدين إلى ٣,٥ عام بنهاية يونيه الحالي، و٥
سنوات بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تستهدف تحقيق ٢,٥٪ فائضًا أوليًا و٤,١٪ نموًا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات شهر يونيو الحالي
للعاملين بالدولة، الأحد المقبل الموافق ١٨ يونيه، بمناسبة إغلاق السنة المالية، وحلول عيد الأضحى المبارك.
بينما قال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،
إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه،
و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية،
على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
كما أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي،
خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.