الوسم: وزير المالية

حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن يتحدث بصوت أفريقيا فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك

المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل.. وأكد أن الدول الأفريقية تُعد الأكثر تأثرًا بالمشهد الاقتصادى العالمي الأشد اضطرابًا..

بل الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية التي تشكل ضغوطًا هائلة متشابكة ومركبة،

على نحو يضاعف الأعباء التمويلية، ويخلق ظروفًا استثنائية بالغة القسوة،

تنعكس فى صعوبة الوصول للأسواق الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل.

مجموعة العشرين بالبرازيل

قال الوزير- خلال جلسة «أفريقيا» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل- إن تزايد

ضغوط الديون والتصنيفات الائتمانية السلبية تُعرقل جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالبلدان النامية والأفريقية،

موضحًا أن «الهيكل المالي العالمي» الحالى ما زال «جزءًا من الأزمة» فى أفريقيا ومختلف الاقتصادات الناشئة،

وقد حان الوقت أن يُصبح «جزءًا من الحل» بحيث يكون أكثر مرونة وعدالة وانحيازًا للأسواق الناشئة بما يرفع قدرتها على

التعامل الإيجابي مع ما تواجهه من تحديات عالمية.

دفع جهود التعافى والنمو المستدام

أضاف الوزير، أنه يجب خلق الحيز المالي اللازم للاقتصادات الناشئة من أجل دفع جهود التعافى والنمو المستدام،

داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية لإقرار أنظمة تمويلية أكثر مرونة للبلدان النامية والأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية

الميسرة وتوفير حلول مبتكرة كمقايضات الديون بالغذاء والتعليم وغيرها.

تحديد أولويات الإنفاق العام

أشار الوزير، إلى أنه ينبغى، على الصعيد المحلى، إلى جانب ما نتطلع إليه من دعم دولى للاقتصادات الناشئة خلال الفترة

المقبلة، أن تعمل حكومات البلدان النامية على تعبئة الإيرادات المحلية وتحديد أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة الديون،

على نحو يسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وإيجاد سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أن اجتماعات مجموعة العشرين فرصة لدفع مسار تقليل الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة، والاقتصادات الناشئة،

خاصة أن البلدان النامية لم تكن طرفًا فى أزمات عالمية كثيرة لكنها أكتوت بنيرانها ودفعت ثمنها «غالى جدًا».

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع السيدة إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية،.

ونائبة مجموعة العشرين، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة.

العشرين، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»؛ للتباحث حول سبل.

تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين فى شتى المجالات،.

فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.

نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية

تبادل الجانبان وجهات النظر حول الهيكل المالى العالمى الحالى وسبل تطويره لخدمة الاقتصادات الناشئة..

وبحثا آليات التعاون المشترك فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

مجموعة العشرين بالبرازيل

أكد الوزير، أننا حريصون على الانخراط في العمل الدولي المشترك فى شتى القضايا المُدرجة على أجندة اجتماعات

مجموعة العشرين هذا العام، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل:«الغذاء، والطاقة، والديون،

وتمويل التنمية، وإصلاح النظام الاقتصادى العالمي».

وزير المالية

أضاف الوزير، أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصرى، ونراهن

على القطاع الخاص فى تحريك عجلة الاقتصاد استهدافًا لنمو شامل ومستدام يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات

المحلية والأجنبية، بما يسهم فى توطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلى، وتحفيز التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مشروع «تطوير رأس الحكمة» يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال، وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، إضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.

مد مظلة الحماية الاجتماعية

أوضح الوزير، أن الأداء المالى للموازنة ما زال متماسكًا فى مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية عن المواطنين بقدر الإمكان.

قال الوزير، إننا حققنًا فائضًا أوليًا خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 1,3% ونستهدف بنهاية يونيه المقبل 2,5%، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو انعكس فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت فى بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي.

واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التى تزايدت حدتها .

مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن.

على نحو يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل.

لإمكانيات الاقتصاد المصرى فى منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، .

ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ .

بما ينعكس فى تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية،.

لافتًا إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حى.

المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية

قال، فى حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، إن

المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس فى مؤشرات

الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة

من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح

بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الإنفاق الاستثمارى تراجع

بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات

الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.

حزم استثنائية للحماية الاجتماعية

أشار الوزير، إن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت

٦٣٠ مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية

الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتي يونيه ٢٠٢٥، التي أعلن عنها الرئيس

عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من

١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة

٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من

يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤

وزير المالية

أكد الوزير، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس

بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق

الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف

الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة

والمستدامة.

وزير المالية

أوضح الوزير، أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين

الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل

لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات

في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪

في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع

معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين

لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.

يفتتح عدد من المسؤولين  مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع The9th CEOs Thoughts، منهم الدكتور محمد معيط وزير المالية،.

وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي .

للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

ويتضمن المؤتمر مقابلتين حصريتين مع كلٍ من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورجل الأعمال

أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع

وتبرز أهمية النسخة التاسعة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع The9 th CEOs Thoughts في اتساقها مع محاولات

الدولة المصرية للوصول إلى خطة لتعافي الاقتصاد المصري، تتغير من خلالها دفته نحو النمو والتطور، ومن ثم باتت هناك

ضرورة ملحة لرسم صورة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص أكثر وضوحًا حول دور المؤسسات والجهات الرسمية في

إحداث انتعاشة اقتصادية، بجانب وضع الحلول المناسبة للمشكلات القائمة وتحدياتها.

وسيستعرض الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات من القطاع الخاص خططهم في العام الجاري، وإستراتيجية مواجهة التحديات

العالمية المتلاحقة وسُبل تنفيذ التوسعات المستهدفة.

ويتضمن المؤتمر 6 جلسات بمجالات عدة، تضم سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والعقارات، والاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.

وتضمن قائمة المتحدثين رموزًا لقطاعات مختلفة، من بينهم الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

لشركة إيفولف القابضة للاستثمار، وشريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقميMDI، والمهندس

خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

البنك الزراعى

وتشمل القائمة علاء فاروق الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، و المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للأنظمة،

بجانب المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

كما يشارك بالمؤتمر أيضًا خليل البواب رئيس الأسواق المحلية والإقليمية في شركة “بلتون المالية القابضة”، وعبدالله السادة

العضو المنتدب لشركة “إيباج”، بجانب أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لشركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى.

النسخة التاسعة من المؤتمر

وتشهد النسخة التاسعة من المؤتمر مشاركة ملك البابا المدير العام لشركة فيزا مصر، و أحمد عطا الرئيس التنفيذي

للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، والمهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال

الأعمال ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، بالإضافة إلى طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية

هيرميس للحلول التمويلية.

ويشارك ضمن فعاليات المؤتمر المهندس حسام سيف الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميناي، والدكتور أحمد بهاء الدين عضو

مجلس النواب والعضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، بجانب المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق،

بالإضافة إلى المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار.

قطاع الاستثمار الزراعي

وتتضمن النسخة التاسعة مناقشة ثرية لأول مرة في تاريخ المؤتمر عن قطاع الاستثمار الزراعي، والذي بات قطارًا عملاقًا

يترقب دوره في قيادة الاقتصاد المصري نحو النمو.

كما تشهد نسخة المؤتمر مشاركة كلٍ من المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا

للصناعات الغذائية، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الأسبق ورئيس شركة الشرقية للسكر السابق، وإنجي برعي

نائب الرئيس ومدير شركة ماستر كارد، بجانب أحمد لبيب الرئيس التنفيذي لشركة “ريفي” للتمويل متناهي الصغر،

مع كريمة الحكيم مدير بلاج آند بلاي مصر.

المدير الإقليمي لشركة بيكو

ويشارك أيضًا أوميت جونيل المدير الإقليمي لشركة بيكو في منطقة شمال غرب أفريقيا، بجانب أيمن العبد العضو المنتدب

لشركة اللوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمهندس هاني أمان العضو المنتدب لشركة إيسترن كومباني،

بالإضافة إلى هاني فرحات رئيس قسم الأبحاث والإستراتيجيات وضمان الجودة في بنك مصر.

ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوى التاسع لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين فى الاقتصاد المصرى، والذى تصدره جريدة

«المال» سنويًا، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، وسعر الصرف،

والمبيعات، والتكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم فى العام الجاري.

وتعد “المال جي تي إم”- الشقيقة لجريدة “المال”- هي الشركة الوطنية الأكثر نشاطًا في مجال تنظيم المؤتمرات

وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها أيضًا مؤتمرا “بورتفوليو إيجيبت”، و”التطوير العقاري”.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن.

للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، .

التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة..

أداء الاقتصاد المصري

وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء

بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير

مسبوقة تجتاح العالم كله، موضحًا أننا حققنا ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من

العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

شركة «برايس ووتر هاوس»

قال الوزير، فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة ٥٠٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة» بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ ٥٩ جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية ٣٥٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.

استراتيجية السياسة الضريبية

أشار الوزير، إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» حيث إنه لا زيادة فى أسعار

الضرائب وأن الشرائح مستقرة، أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على

أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية «عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل»، ولا مساس أيضًا بسعر

الضريبة على الدخل.

أوضح الوزير، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم

القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤

التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة

قال الوزير، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪

إنهاء المنازعات الضريبية

أكد الوزير، أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيه

المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة.

منظومة المرتبات عبر نظام “البيرول”، في اجتماع حضره كل من السيد رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات.

والتطوير الضريبي، والسيد محمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، والسيدة رشا عبد العال، .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

المنظومة الإلكترونية

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات

الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب “ضريبة كسب العمل

والتأمينات” شهريًا، عبر نظام «payroll»؛ حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب

المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري،

على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

الدكتور محمد معيط

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد معيط أن هناك عدة أهداف خاصة بتنفيذ المنظومات المتعلقة بالمرتبات، تنقسم إلى أهداف قصيرة الأجل، وأهداف متوسطة الأجل، ففيما يتعلق بالأهداف قصيرة الأجل فتهدف المنظومة إلى توحيد حسابات وإجراءات ضريبة الأجور والمرتبات، وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية و التامين الصحى الشامل في جميع القطاعات المختلفة بالدولة، وكذا التحقق من صحة عناصر وبنود ضرائب الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، مشيرا أيضا إلى أنها تعمل على إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين في ضوء عناصر وأكواد الأجور والمرتبات، فضلا عن تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار.

رئيس الوزراء

وفيما يخص الأهداف متوسطة الأجل، فأشار الوزير إلى أنها تتمثل في توفير رؤية متكاملة عن الأجور والمرتبات وبالتالي توفير آليات تسمح بدراسة وتخطيط سياسات الأجور على المستوى وسيناريوهات الشرائح الضريبية المختلفة، مضيفا أن المنظومة تهدف كذلك إلى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً، إضافة إلى تقليل الحاجة للفحص الضريبي، بجانب ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

الجهاز الإداري للدولة

وأكد وزير المالية أن من بين النتائج المترتبة على تطبيق منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات الصرف على مستوى اعتمادات الباب الأول، بجانب توحيد طريقة حساب كافة التعديلات التي تتم على المرتبات والأجور بداية من حساب العلاوة الدورية السنوية، أو الحوافز الإضافية التي يتم إقرارها، أو التعديلات التي تتم بشكل دوري على تعديل الحد الأقصى للوعاء التأميني للعاملين بالجهاز الإداري، وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة (PAYROLL)، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد استعراض ملخص موقف نشر وتعميم منظومة الـ Payroll على الجهات المختلفة بالدولة؛ حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات الحسابية المستهدفة 2.675 وحدة حسابية، تم تفعيل 2.281 منها، كما تم تناول موقف الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 111 وحدة