
وزير المالية يشارك فى الدورة ال8 للاجتماع الخاص بالخبراء بجينف


كشف وزير المالية أحمد كجوك عن التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والعاملين بشكل مستقل
(الفريلانسرز)، فضلاً عن تفاصيل إطلاق منصة المقاصة الضريبية الشهر المقبل.
قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق
الأوسط وأفريقيا CairoICT’24، ومعرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول الرقمي PAFIX’24،
بأن وزارة المالية ومختلف مصالحها وهيئاتها التابعة شهدت تطورات رقمية هائلة خلال السنوات الماضية.
وأكد أن السيد أحمد كجوك، وزير المالية، كان شاهداً ومشاركاً في هذه التطورات، قبل توليه منصبه الحالي،
حيث لعب دوراً بارزاً بجهوده العلمية والعملية في عمليات التطوير داخل الوزارة.
واستهل الإعلامي أسامة كمال الحوار بسؤال وزير المالية عن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة حالياً،
بالإضافة إلى تفاصيل نظام المقاصة الجديد. أولويات الوزارة ونظام المقاصة
أوضح أحمد كجوك أن المحور الرئيسي لعمل وزارة المالية في المرحلة الحالية هو تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة
وهيئاتها ومصالحها من جهة، والممولين ورجال الأعمال من جهة أخرى، مشدداً على ضرورة تحقيق التوافق بين جميع الأطراف.
وأكد أن ذلك يتم من خلال تقديم حجم كبير من التسهيلات وتطوير الفكر المؤسسي،
باعتباره السبيل الأمثل للتعاون وتحقيق النمو لجميع الشركاء.
وكشف الوزير أن الوزارة قامت بإطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الأولى،
مع خطط لإطلاق حزمة ثانية قريباً تشمل الضريبة العقارية ثم الجمارك بشكل متتابع.
وأضاف أن الحزمة الأولى تضمنت العودة إلى نظام الفحص بالعينة، الذي يعتمد على عينة ومنهجية سليمة،
بالإضافة إلى إطلاق نظام المقاصة المركزي. وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تسوية المستحقات بين الممولين ووزارة المالية،
سواء كانت لهم مستحقات أو عليهم التزامات. وأكد أن النظام سيتم تعميمه بنهاية الشهر الحالي.
ضمان حقوق الممولين رداً على سؤال الإعلامي أسامة كمال حول ضمان الممول الحصول على مستحقاته عبر نظام المقاصة الجديد،
أوضح أحمد كجوك أن المنظومة ليست إجبارية، بل يختار الممول طواعية الانضمام إليها لإجراء المقاصة التي يرغب فيها،
سواء لجميع تعاملاته أو لبعضها فقط. وأشار إلى أن بناء الثقة في النظام يأتي من خلال التنفيذ الفعلي والممارسة العملية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز علاقة الشراكة مع الممولين بدلاً من علاقة المواجهة، مشدداً على ضرورة توعية الممولين عبر الإعلام بطرق الوصول إلى التسهيلات الضريبية. وأكد أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات على الممولين، بما يضمن لهم الاعتراف بفاعلية وسلاسة المنظومة.
رداً على سؤال حول دعم ريادة الأعمال، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هناك تعديلات قيد المناقشة في مجلس النواب تهدف إلى دعم رواد الأعمال، والشركات الصغيرة، والفريلانسرز، والمهن الحرة. وأشار إلى أن هذه التيسيرات تشمل ضمان تسعير الخدمة وفقاً للضريبة المتوقعة، إلى جانب تسهيلات تتعلق بتحصيل ضريبة القيمة المضافة. كما أكد أنه سيتم منح حوافز خاصة للتسجيل، بحيث لا يتم النظر إلى أي أنشطة سابقة لتاريخ التسجيل. ولمدة خمس سنوات، سيتم قبول الإقرارات الضريبية التي يقدمها رائد الأعمال دون التشكيك فيها أو مراجعتها بشكل متعمق.
تطرق الإعلامي أسامة كمال إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة إي فاينانس في مجال التعاملات الإلكترونية لوزارة المالية، وسأل الوزير عن كيفية الاستفادة من الكم الهائل من البيانات الذي أصبح متاحاً نتيجة لهذه التعاملات.
أجاب وزير المالية أحمد كجوك بأن الوزارة بدأت بالتعاون مع شركة إي فاينانس فور توليه مسؤولية قيادة الوزارة. وخلال هذا التعاون، تم الاطلاع على حجم هائل من البيانات التي تمثل ثروة يجب أن تستفيد منها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن تحليل هذه البيانات يمكن أن يساهم في دعم توجهات النمو الاقتصادي، بما يسمح لمتخذي القرار بإصدار قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة وتحليلية.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ للاستفادة من هذه الثروة الضخمة من البيانات لتوجيه الاستثمارات والقرارات الاقتصادية نحو المجالات الأكثر احتياجاً. كما شدد على أهمية استخدام هذه البيانات في التنبؤ وصناعة المستقبل الاقتصادي، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.
انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX’24 الحادي عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمي، وذلك بدعم من البنك المركزي المصري، وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024. جرت هذه الفعاليات بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر CairoICT’24 لمصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، في مركز مصر للمعارض الدولي، وبدعم من وزارة الاتصالات ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتنظم الفعاليات كل من شركتي تريد فيرز إنترناشيونال و*المتحدة للخدمات الإعلامية*. وفي نسخته الحادية عشرة لهذا العام، يقام PAFIX’24 تحت شعار “The Next Wave” (الموجة التالية) لاكتشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات والاستراتيجيات التي تقود التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي. خلال أربعة أيام من انعقاده، يجمع المعرض بين المبدعين والشركات والبنوك الأكثر ابتكارًا، ليشكل مستقبل المصارف والمدفوعات والخدمات المالية في إفريقيا والشرق الأوسط.
اجتذب معرض ومؤتمر PAFIX’24 مجموعة واسعة من المتخصصين في مجالات الخدمات المصرفية والمدفوعات وقطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية. شمل الحضور المديرين التنفيذيين للبنوك وصناع القرار، بالإضافة إلى مؤسسي التكنولوجيا المالية ومديري التكنولوجيا ومديري المنتجات، وخبراء المدفوعات ومعالجة المعاملات، والجهات التنظيمية والرقابية وصانعي السياسات، وقادة الشمول المالي والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
ضم PAFIX’24 مساحات مخصصة للابتكارات من الشركات الناشئة، حيث أتاح منصة لأكثر الشركات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي لعرض حلولها واستثماراتها. كما تم إتاحة الفرصة لتقديم ابتكارات الشركات الناشئة على المسرح الرئيسي للمؤتمر، وعرض منتجاتها في منطقة الشركات الناشئة المخصصة في قاعة المعرض.
اعترافًا بالدور الحيوي للتنوع والشمول في تعزيز الابتكار، استضاف PAFIX منتديات مخصصة لدعم القيادات النسائية في مجال التكنولوجيا المالية. شملت هذه المنتديات مناقشات لجان، وجلسات توجيه، وفرصًا للتواصل، بهدف الاحتفاء بإنجازات النساء في التكنولوجيا المالية، ومناقشة استراتيجيات زيادة المساواة بين الجنسين، واستكشاف طرق لتعزيز ثقافات العمل الشاملة. سعى PAFIX من خلال هذه المنتديات إلى تسليط الضوء على القيادات النسائية الملهمة وخلق مساحات للحوار الهادف.
اشتملت فعاليات PAFIX’24 على مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت أهم الموضوعات في ثلاثة مسارات رئيسية: تحول البنوك والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات ومعالجة المعاملات، بالإضافة إلى الشمول المالي والاستدامة.
علاوة على الجلسات المتخصصة وصالات العرض المفتوحة، أولى PAFIX’24 أهمية كبيرة لتسهيل التواصل وبناء الشراكات. وقد تم تمكين الزوار من الوصول إلى الفعاليات المخصصة للمتميزين، والصالات المخصصة لمطابقة الأعمال، ومناطق الاجتماعات لعقد لقاءات مع شركاء أو مستثمرين محتملين، وذلك لدعم المعرفة وتعميق التواصل وتكوين علاقات العمل الناجحة.
بالإضافة إلى PAFIX’24، انطلقت مجموعة من المعارض والمؤتمرات الرائدة بالتزامن مع فعاليات CairoICT’24، منها:
– معرض ومؤتمر AIDC الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، المتعلق بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.
– معرض ومؤتمر IntelliCities الدولي السادس للمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية.
– معرض Satcom’24 الثالث لاتصالات الأقمار الصناعية.
– معرض Connecta الدولي الرابع لتكنولوجيا الشباب.
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
حرص الوزير، خلال لقاءاته المهمة مع مستثمري «سيتي بنك، وبنك مورجان ستانلي، ومؤسسة موديز، وجيفيريز للخدمات
المالية، وبنك عجمان الإماراتي، وجى. بي. مورجان»، على توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية، على ضوء برنامج عمل الحكومة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري،
فى إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة «دور
ومساهمة القطاع الخاص» فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة
للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسي فى السوق المصرية، كما تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه،
وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، إن هناك مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات
لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولاً واتساقًا فى مواجهة
التحديات الداخلية والخارجية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع
جهود النمو والتنمية، حيث نستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو
يسهم فى إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم.
أشار الوزير، إلى أن «التسهيلات الضريبية الأخيرة» تعد أحد روافد الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع
الأعمال المحلي والأجنبي، موضحًا أنه لا زيادات جديدة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين بل نسعى جاهدين لتبسيط
الإجراءات وخفض «الأعباء والتكلفة»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية فى ظل التحول
للاقتصاد الرقمي، ولأول مرة سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة
ريادة الأعمال.

أكد كجوك، أن نتائج الأداء المالي خلال «الربع الأول» جيدة جدًا، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات
النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة
حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على «التمويلات قصيرة الأجل»، حيث نحرص على تنويع مصادر التمويل، وندرس
استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب
مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل


واصل أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠
من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك فى عدد من الموائد المستديرة مع
المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التى نظمها بنك «HSBC»
وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات
الهيكلية، فى إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التى
تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.
بينما شارك الوزير، فى جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة
الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، وقد أكد كجوك أن
الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون فى فريق واحد متناغم لجذب المزيد من
الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.
واجتمع «كجوك» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص،
وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.
أكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال
العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا ٦,١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز
الموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤,٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية
بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢,٧ عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية»
للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
بينما قال الوزير، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية
والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف
للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي
بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة
للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى
«الرخصة الذهبية».
بينما أضاف الوزير، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ
من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة
الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
بينما أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل
من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.
أوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا حريصون على
إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية،
ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.