رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية يشارك فى الدورة ال8 للاجتماع الخاص بالخبراء بجينف

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج
ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.
قال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى
نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي
أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
أضاف وزير المالية، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء
على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من
الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.

وزير المالية يوضح حرص مصر علي توسيع قاعدة المستثمرين

أوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا
تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة
وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات
الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

وزير المالية يكشف عن عن التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال

كشف وزير المالية أحمد كجوك عن التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والعاملين بشكل مستقل

(الفريلانسرز)، فضلاً عن تفاصيل إطلاق منصة المقاصة الضريبية الشهر المقبل.

قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق

الأوسط وأفريقيا CairoICT’24، ومعرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول الرقمي PAFIX’24،

بأن وزارة المالية ومختلف مصالحها وهيئاتها التابعة شهدت تطورات رقمية هائلة خلال السنوات الماضية.

وأكد أن السيد أحمد كجوك، وزير المالية، كان شاهداً ومشاركاً في هذه التطورات، قبل توليه منصبه الحالي،

حيث لعب دوراً بارزاً بجهوده العلمية والعملية في عمليات التطوير داخل الوزارة.

واستهل الإعلامي أسامة كمال الحوار بسؤال وزير المالية عن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة حالياً،

بالإضافة إلى تفاصيل نظام المقاصة الجديد. أولويات الوزارة ونظام المقاصة

أوضح أحمد كجوك أن المحور الرئيسي لعمل وزارة المالية في المرحلة الحالية هو تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة

وهيئاتها ومصالحها من جهة، والممولين ورجال الأعمال من جهة أخرى، مشدداً على ضرورة تحقيق التوافق بين جميع الأطراف.

وأكد أن ذلك يتم من خلال تقديم حجم كبير من التسهيلات وتطوير الفكر المؤسسي،

باعتباره السبيل الأمثل للتعاون وتحقيق النمو لجميع الشركاء.

وكشف الوزير أن الوزارة قامت بإطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الأولى،

مع خطط لإطلاق حزمة ثانية قريباً تشمل الضريبة العقارية ثم الجمارك بشكل متتابع.

وأضاف أن الحزمة الأولى تضمنت العودة إلى نظام الفحص بالعينة، الذي يعتمد على عينة ومنهجية سليمة،

بالإضافة إلى إطلاق نظام المقاصة المركزي. وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تسوية المستحقات بين الممولين ووزارة المالية،

سواء كانت لهم مستحقات أو عليهم التزامات. وأكد أن النظام سيتم تعميمه بنهاية الشهر الحالي.

ضمان حقوق الممولين رداً على سؤال الإعلامي أسامة كمال حول ضمان الممول الحصول على مستحقاته عبر نظام المقاصة الجديد،

أوضح أحمد كجوك أن المنظومة ليست إجبارية، بل يختار الممول طواعية الانضمام إليها لإجراء المقاصة التي يرغب فيها،

سواء لجميع تعاملاته أو لبعضها فقط. وأشار إلى أن بناء الثقة في النظام يأتي من خلال التنفيذ الفعلي والممارسة العملية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز علاقة الشراكة مع الممولين بدلاً من علاقة المواجهة، مشدداً على ضرورة توعية الممولين عبر الإعلام بطرق الوصول إلى التسهيلات الضريبية. وأكد أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات على الممولين، بما يضمن لهم الاعتراف بفاعلية وسلاسة المنظومة.

دعم ريادة الأعمال ضريبياً

رداً على سؤال حول دعم ريادة الأعمال، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هناك تعديلات قيد المناقشة في مجلس النواب تهدف إلى دعم رواد الأعمال، والشركات الصغيرة، والفريلانسرز، والمهن الحرة. وأشار إلى أن هذه التيسيرات تشمل ضمان تسعير الخدمة وفقاً للضريبة المتوقعة، إلى جانب تسهيلات تتعلق بتحصيل ضريبة القيمة المضافة. كما أكد أنه سيتم منح حوافز خاصة للتسجيل، بحيث لا يتم النظر إلى أي أنشطة سابقة لتاريخ التسجيل. ولمدة خمس سنوات، سيتم قبول الإقرارات الضريبية التي يقدمها رائد الأعمال دون التشكيك فيها أو مراجعتها بشكل متعمق.

تطورات شركة إي فاينانس

تطرق الإعلامي أسامة كمال إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة إي فاينانس في مجال التعاملات الإلكترونية لوزارة المالية، وسأل الوزير عن كيفية الاستفادة من الكم الهائل من البيانات الذي أصبح متاحاً نتيجة لهذه التعاملات.

أجاب وزير المالية أحمد كجوك بأن الوزارة بدأت بالتعاون مع شركة إي فاينانس فور توليه مسؤولية قيادة الوزارة. وخلال هذا التعاون، تم الاطلاع على حجم هائل من البيانات التي تمثل ثروة يجب أن تستفيد منها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن تحليل هذه البيانات يمكن أن يساهم في دعم توجهات النمو الاقتصادي، بما يسمح لمتخذي القرار بإصدار قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة وتحليلية.

الاستفادة من البيانات الضخمة

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ للاستفادة من هذه الثروة الضخمة من البيانات لتوجيه الاستثمارات والقرارات الاقتصادية نحو المجالات الأكثر احتياجاً. كما شدد على أهمية استخدام هذه البيانات في التنبؤ وصناعة المستقبل الاقتصادي، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.

انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX’24

انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX’24 الحادي عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمي، وذلك بدعم من البنك المركزي المصري، وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024. جرت هذه الفعاليات بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر CairoICT’24 لمصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، في مركز مصر للمعارض الدولي، وبدعم من وزارة الاتصالات ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنظم الفعاليات كل من شركتي تريد فيرز إنترناشيونال و*المتحدة للخدمات الإعلامية*. وفي نسخته الحادية عشرة لهذا العام، يقام PAFIX’24 تحت شعار “The Next Wave” (الموجة التالية) لاكتشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات والاستراتيجيات التي تقود التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي. خلال أربعة أيام من انعقاده، يجمع المعرض بين المبدعين والشركات والبنوك الأكثر ابتكارًا، ليشكل مستقبل المصارف والمدفوعات والخدمات المالية في إفريقيا والشرق الأوسط.

جذب المتخصصين والمبدعين

اجتذب معرض ومؤتمر PAFIX’24 مجموعة واسعة من المتخصصين في مجالات الخدمات المصرفية والمدفوعات وقطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية. شمل الحضور المديرين التنفيذيين للبنوك وصناع القرار، بالإضافة إلى مؤسسي التكنولوجيا المالية ومديري التكنولوجيا ومديري المنتجات، وخبراء المدفوعات ومعالجة المعاملات، والجهات التنظيمية والرقابية وصانعي السياسات، وقادة الشمول المالي والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

دعم الابتكار والشركات الناشئة

ضم PAFIX’24 مساحات مخصصة للابتكارات من الشركات الناشئة، حيث أتاح منصة لأكثر الشركات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي لعرض حلولها واستثماراتها. كما تم إتاحة الفرصة لتقديم ابتكارات الشركات الناشئة على المسرح الرئيسي للمؤتمر، وعرض منتجاتها في منطقة الشركات الناشئة المخصصة في قاعة المعرض.

دعم القيادات النسائية

اعترافًا بالدور الحيوي للتنوع والشمول في تعزيز الابتكار، استضاف PAFIX منتديات مخصصة لدعم القيادات النسائية في مجال التكنولوجيا المالية. شملت هذه المنتديات مناقشات لجان، وجلسات توجيه، وفرصًا للتواصل، بهدف الاحتفاء بإنجازات النساء في التكنولوجيا المالية، ومناقشة استراتيجيات زيادة المساواة بين الجنسين، واستكشاف طرق لتعزيز ثقافات العمل الشاملة. سعى PAFIX من خلال هذه المنتديات إلى تسليط الضوء على القيادات النسائية الملهمة وخلق مساحات للحوار الهادف.

الجلسات النقاشية وورش العمل

اشتملت فعاليات PAFIX’24 على مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت أهم الموضوعات في ثلاثة مسارات رئيسية: تحول البنوك والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات ومعالجة المعاملات، بالإضافة إلى الشمول المالي والاستدامة.

تسهيل التواصل وبناء الشراكات

علاوة على الجلسات المتخصصة وصالات العرض المفتوحة، أولى PAFIX’24 أهمية كبيرة لتسهيل التواصل وبناء الشراكات. وقد تم تمكين الزوار من الوصول إلى الفعاليات المخصصة للمتميزين، والصالات المخصصة لمطابقة الأعمال، ومناطق الاجتماعات لعقد لقاءات مع شركاء أو مستثمرين محتملين، وذلك لدعم المعرفة وتعميق التواصل وتكوين علاقات العمل الناجحة.

المعارض والمؤتمرات الرائدة

بالإضافة إلى PAFIX’24، انطلقت مجموعة من المعارض والمؤتمرات الرائدة بالتزامن مع فعاليات CairoICT’24، منها:
– معرض ومؤتمر AIDC الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، المتعلق بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.
– معرض ومؤتمر IntelliCities الدولي السادس للمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية.
– معرض Satcom’24 الثالث لاتصالات الأقمار الصناعية.
– معرض Connecta الدولي الرابع لتكنولوجيا الشباب.

وزير المالية.. فى حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بواشنطن

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

حرص الوزير، خلال لقاءاته المهمة مع مستثمري «سيتي بنك، وبنك مورجان ستانلي، ومؤسسة موديز، وجيفيريز للخدمات

المالية، وبنك عجمان الإماراتي، وجى. بي. مورجان»، على توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية، على ضوء برنامج عمل الحكومة.

 

وزير الماليةيؤكد أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري،

 

فى إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة «دور

 

ومساهمة القطاع الخاص» فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة

للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسي فى السوق المصرية، كما تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه،

 

وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.

قال الوزير، إن هناك مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات

لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولاً واتساقًا فى مواجهة

التحديات الداخلية والخارجية.

 

وزير المالية يضيف أننا حريصون على توسيع نطاق عمل السياسات المالية

 

أضاف الوزير، أننا حريصون على توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع

جهود النمو والتنمية، حيث نستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو

يسهم فى إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم.

أشار الوزير، إلى أن «التسهيلات الضريبية الأخيرة» تعد أحد روافد الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع

الأعمال المحلي والأجنبي، موضحًا أنه لا زيادات جديدة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين بل نسعى جاهدين لتبسيط

الإجراءات وخفض «الأعباء والتكلفة»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية فى ظل التحول

للاقتصاد الرقمي، ولأول مرة سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة

ريادة الأعمال.

وزير المالية يؤكد أن نتائج الأداء المالي خلال «الربع الأول» جيدة جدًا،

 

أكد كجوك، أن نتائج الأداء المالي خلال «الربع الأول» جيدة جدًا، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات

النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة

حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على «التمويلات قصيرة الأجل»، حيث نحرص على تنويع مصادر التمويل، وندرس

استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب

مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل

وزير المالية في لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي على هامش «اجتماعات واشنطن»

 وزير المالية أحمد كجوك، أن التحول الاقتصادي بإفريقيا يتطلب جهودًا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء
الدوليين ومن خلال القطاع الخاص، موضحًا أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا
للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.

وزير المالية يصرح إن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا فى زيادة وتنويع الإنتاج

قال كجوك، في لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي الدكتورة مافيس أوسو جيامفي، على هامش
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا فى زيادة وتنويع الإنتاج
والصادرات وتوطين التكنولوجيا البلدان الإفريقية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل
ودور البلدان الإفريقية والناشئة بهذه المؤسسات على نحو يسهم فى تلبية احتياجات هذه الدول، حيث ينبغي تقديم حلول
تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات لخفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، أخذًا فى الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون
وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز التنمية المستدامة.
أضاف الوزير، أن الاقتصادات الإفريقية «مُثقلة» بمستويات مرتفعة من الديون، تخنق قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم
والبنية الأساسية، موضحًا أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية
والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.

وزير المالية يشير إلى أهمية ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع فى التسويات بالعملات المحلية

أشار إلى أهمية ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع فى التسويات بالعملات المحلية لتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة
في الاقتصادات الإفريقية، على أن تكون الأولوية للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا لدفع النمو والتنمية
المستدامة بإفريقيا، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحصين النظام المالي العالمي ضد الصدمات من خلال تحسين أنظمة
«الإنذار المبكر».

وزير المالية: نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية
وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد،
لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات
على أرض الواقع.

وزير المالية يصرح إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة»

قال كجوك، فى لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي،
إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال،
وقد أعلنا بالفعل الحزمة
الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أننا نستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠»
قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم
المستقبلية.

وزير المالية يضيف أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية

أضاف أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا فى الاعتبار أن الشركات
التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى، لافتًا إلى
تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليار دولار العام الماضى.
أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر أكبر
شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.

وزير المالية: الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية
الحضرية، من خلال تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية المختلفة لتحقيق التوسع الحضاري
المستدام والشامل.
أوضح الوزير، فى لقائه مع آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة
للمستوطنات البشرية، أن «التمويل المختلط» يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة،
مشيرًا إلى أن برنامج «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» يلعب دورًا بارزًا في التوسع الحضاري المتكامل والمستدام على
المستوى الإقليمي.

وزير المالية يشير إلى أن توفير التمويل المطلوب يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية

أشار الوزير، إلى أن توفير التمويل المطلوب يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة التي تعد أمرًا ضروريًا لتوفير
فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء
بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
قالت آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر
تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم «المنتدى الحضري العالمي»، مشيرة إلى أن الحدث يلقى كل أنواع الدعم والمساندة من الحكومة
المصرية، وأنه يتم العمل على تطوير نظام مستدام جديد للمدن؛ بما يُسهم في زيادة التنافسية ودعم الجهود التنموية المختلفة.
أكدت أن «المنتدى الحضري العالمي» يسعى إلى تعزيز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs» بحلول عام ٢٠٣٠،
للوصول في النهاية إلى نتائج ملموسة تتمثل في مدن ومجتمعات مستدامة، وتحسين حياة المواطنين على كل المستويات.

وزير المالية: ١٩,٨ مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩,٨
مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني
ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة
استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف
الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
بينما قال الوزير، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في
مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على
تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع
مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع
الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.

وزير المالية يشير أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية،
خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع
الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع
الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات
تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
بينما أوضح الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية
والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى
شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.

رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص يؤكد أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في المشروعات

بينما أكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات
«المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات
«الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
قال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع
المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص
«P.P.P» بأفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام
«P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
بينما أوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة
«المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل
للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.

وزير المالية.. فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات «البريكس» بموسكو: «البريكس»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تجمع «البريكس» يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا فى إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح
البلدان الناشئة والنامية، موضحًا أننا نتطلع لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا وإنصافًا
للأسواق الناشئة.
بينما قال الوزير، فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات البريكس بموسكو خلال جلسة «تحسين النظام النقدى
والمالى العالمى»، إننا نستهدف صوتًا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة فى إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير
المؤسسات المالية الدولية، لافتًا إلى أن تجمع «البريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا
وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وأننا نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في «البريكس» لتحقيق الاستقرار
الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، أخذًا فى الاعتبار أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع «البريكس» فى تمويل
مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.

وزير المالية يضيف أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادى بمصر

بينما أضاف الوزير، أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادى بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية،
مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر،
بينما نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا،
حيث إننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة
للمستثمرين.
بينما أشار الوزير، إلى أننا نستهدف الخفض التدريجى لحجم ومؤشرات الدين الخارجى الحكومى والعمل على تحويل جزء من المديونية
إلى استثمارات، ونحن حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي،
بينما نسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين،
بينما نسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة.
دعا الوزير، إلى تعزيز نماذج «التمويل المختلط» لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص،
لافتا إلى أننا نسعى لتوجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة فى الصحة والتعليم.
البريكس

وزير المالية: حلول مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي،
فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية
مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق
والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس
الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة،
للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل
المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.

وزير المالية يشير أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية

أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من
المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل
الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة
النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
بينما أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه،
موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة
والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف
بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.

وزير المالية يصرح إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى،

بينما قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية،
مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد
الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال،
موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
بينما قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار
«المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح
مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
بينما أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها،
وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.

وزير المالية.. فى لقائه مع الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين على هامش اجتماعات البنك

عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين
على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي بأوزبكستان؛ للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين،
وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة لرفع معدلات التنمية الشاملة والمستدامة بالبلدان النامية فى ظل التأثيرات السلبية الصعبة للأزمات
الاقتصادية العالمية.

وزير المالية يؤكد أن رؤيتنا متوافقة مع مركز التعاون متعدد الأطراف

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن رؤيتنا متوافقة مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين،
وأن شراكتنا مستمرة أيضًا لتمويل التنمية فى مصر بمشروعات ذات أولوية وأكثر استدامة، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف
برنامج عمل الحكومة، موضحًا أن هناك فرصًا كثيرة للتعاون بين الجانبين في قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وإدارة المياه.
أضاف أن «التمويل المختلط» الذى يعد أحد الحلول التمويلية المبتكرة يمكن أن يدفع بشكل أكبر الاستثمارات الخاصة في الخدمات
اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات، لافتًا إلى أننا نتطلع لتوسيع نطاق عمل «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية
بالصين» ليشمل دولًا إقليمية وغير إقليمية.
أوضح أننا نقترح إنشاء منصة عالمية من خلال مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين؛ لتبادل المعرفة وأفضل
الممارسات والخبرات الفنية في تمويل التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا ملموسًا في التنمية الإقليمية عبر المشروعات
المشتركة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وزير المالية يلتقي مع رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

وزير المالية
فى لقائه مع رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية:
علاقتنا مع «البنك الآسيوى» نموذج للشراكة التنموية المستدامة
أولوياتنا متوافقة.. ونعمل معًا على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية للبنك الآسيوي فى مصر
استكشاف فرص جديدة للتعاون فى المشروعات الخضراء خاصة الطاقة المتجددة
مصر تلعب دورًا مؤثرًا فى تحقيق التواصل والتعاون والتكامل «الأفروآسيوي»
نتطلع إلى تمويلات مشتركة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الاقتصادات الناشئة
جين لى تشون: حريصون على الشراكة المستمرة.. لمساندة الجهود التنموية المصرية
تحركات متسقة وقوية للحكومة المصرية.. للعمل على زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن علاقتنا مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية تعد نموذجًا للشراكة التنموية
المستدامة، موضحًا أن أولوياتنا متوافقة ونعمل معًا على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص.

“أحمد كجوك”: أننا نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية للبنك الآسيوي فى مصر

أضاف الوزير، فى لقائه مع جين لى تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية،
على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزبكستان،
أننا نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية للبنك الآسيوي فى مصر،
فى القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون فى المشروعات الخضراء خاصة الطاقة المتجددة،
لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا مؤثرًا فى تحقيق التواصل والتعاون والتكامل «الأفروآسيوي»
من خلال موقعها الاستراتيجى المتميز الذى يؤهلها للقيام بدور استراتيجي في ضمان بنية تحتية جيدة
ومستدامة للجميع، ويمنح البنك سهولة وصول استثماراته إلى بلدان القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
قال وزير المالية ، إننا نتطلع إلى توفير تمويلات مشتركة من بنوك التنمية متعددة الأطراف
لدعم الاقتصادات الناشئة وتعزيز قدرتها على التطور والتعافى الاقتصادى فى ظل ماتشهده الساحة العالمية
من تحديات عالمية تفرض ضرورة تكاتف جهود الشركاء الدوليين لتوسيع نطاق الأنشطة الإنمائية بالبلدان النامية.

“جين لى تشون “: أننا حريصون على الشراكة المستمرة لمساندة الجهود التنموية المصرية

أكد جين لى تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية،
أننا حريصون على الشراكة المستمرة لمساندة الجهود التنموية المصرية،
لافتًا إلى أن هناك تحركات متسقة وقوية للحكومة المصرية،
للعمل على زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى

وزير المالية الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن».. ونسعى إلى بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»

واصل أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠

من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك فى عدد من الموائد المستديرة مع

المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التى نظمها بنك «HSBC»

وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات

الهيكلية، فى إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التى

تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.

«بنك أوف نيويورك ميلون»

بينما شارك الوزير، فى جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة

الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، وقد أكد كجوك أن

الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون فى فريق واحد متناغم لجذب المزيد من

الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

واجتمع «كجوك» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص،

وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.

أكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال

العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا ٦,١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز

الموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤,٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية

بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢,٧ عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية»

للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.

الاقتصاد المصرى

بينما قال الوزير، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية

والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف

للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي

بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة

للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى

«الرخصة الذهبية».

بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»

بينما أضاف الوزير، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ

من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة

الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

سوق الأوراق المالية الحكومية

بينما أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل

من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.

أوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا حريصون على

إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية،

ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.