قالت وزارة العمل اليوم الأربعاء ان الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية تنسيقا مع مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، أطلقت ملتقي السلامة والصحة المهنية على مدار يومين، بشركة جيدتكستايل للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالاستثمار،

وفندق المرجان بمدينة فايد، بحضور عدد 50 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية في 21 منشأة صناعية وفندقية بالاسماعيلية،

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية والتثقيف حول اساليب السلامة والصحة المهنية

وأهدافها والحفاظ على العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل الآمن

الذي يزيد من الإنتاج ويساهم في دفع للاقتصاد القومي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

إطلاق ملتقى للسلامةوالصحة المهنية

كما أوضحت الوزارة في بيان لها انها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية أفاد فيه بإطلاق ملتقى للسلامة

والصحة المهنية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة برئاسة غادة إبراهيم ،

وبحضور الكيميائى محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة، والذي ألقي كلمة الإدارة المركزية،

ومحاضرة توعوية حول التعرف علي جميع أنواع مخاطر بيئية العمل لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة وذلك من أجل توفير بيئة عمل آمنة.

بينما شارك في الملتقى شركة المقاولون العرب فرع الإنشاءات والورش المركزية، وفرع سيناء، والترسانة البحرية، وفرع القناة،

ومجموعة السويدي للصناعة، ومصنع فيلوستي ابارلز، ومصنع جيد تكستايل، والشركة المصرية الاوروبية، ومصنع الكرنك، وجي بي تك،

ومصنع شينجدا ايجيبت، ومصنع أوراجلو، وتو إم الكتريك، ومصنع آمبي إنترناشيونال، وشركة القناة المواني، ومحطة كهرباء ابو سلطان،

ومصنع المهن الطبية للأدوية، وشركة مصر للدواجن، وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، ومبارك كول.

أضاف مدير المديرية انه في نفس السياق حضر الملتقى الكيميائي محمد مدكور من الإدارة المركزية للسلامة بالوزارة،

وقدم محاضرة عن تقييم وتحليل المخاطر بالمنشآت، دار خلالها مناقشات مع الحضور المشاركين لتعظيم الاستفادة من موضوعات الملتقى،

وتم الرد على الإستفسارات التساؤلات حول موضوعات المحاضرات، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الملتقى تم تنظيم زيارة لرئيس مركز فايد العميد عمر الشافعي،

وذلك لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتسهيل مهام مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد..

افتتحت مديرية العمل بمحافظة قنا، الدورة الثانية للتدريب المجاني في مجال التسويق الالكتروني للشباب ،

يأتي هذا ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالميWFP ،

ويهدف هذا التدريب إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال التسويق الالكتروني،

الذي أصبح من أهم الأدوات في تعزيز الاقتصاد وتحسين فرص العمل ،

تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة

التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيل الشباب

وإصقالهم بالمهارات لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم .

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريراً من أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ،

أفاد فيه أن هذه المبادرة تأتي في إطار عقيدة الدولة المصرية ووزارة العمل بأهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث ،

وفي إطار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص تدريبية مجانية تساهم في تحسين الفرص الوظيفية للشباب،

وتمهد الطريق لهم للمشاركة الفعّالة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة ،

كما تساهم في تطوير مهارات المتدربين وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للتميز في عالم التسويق الالكتروني،

مما يعزز دور الشباب في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وأضاف مدير المديرية ان هذه الدورة سوف تستمر لمدة 22 يوم تدريبي لـ 20 متدرب من الشباب من الجنسين،

حيث سيتلقى المتدربون تدريبًا متخصصًا وعمليًا يشمل جوانب متعددة في مجال التسويق الالكتروني،

مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المحتوى الرقمي، واستخدام التحليلات والبيانات لتحسين الحملات التسويقية ،

وذلك نظرًا لأهمية التسويق الالكتروني في عصر التحول الرقمي ، ومن المتوقع ان يكون للدورة تأثير إيجابي على المشاركين فيها،

وتمنحهم الفرصة للاستفادة من التطورات التكنولوجية وتحسين فرص عملهم ومساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدينة قنا .

افتتح البرنامج التدريبي المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، ومحمد أنور منسق برنامج الأغذية بقنا.

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الثلاثاء أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع

للوزارة،منذ تأسيسه عام2003،وحتى الأن بلغ 175 مليوناً و 421 ألف جنيه،

وذلك على منظومة “التدريب والتأهيل”،وأن “الصندوق” مُستمر في دوره

الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب،وكافة

البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى،وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على

المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل ،كما ذكرت “الوزارة” إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم

لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة

“الصندوق” برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،المُنعقد أمس الإثنين بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص

“الصندوق” ونشاطه ..

جدول الأعمال

بينما بحسب البيان ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على “المجلس”

عن السنة المالية المنتهية في 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023

/ 2024 ، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها..وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الدور

الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً

أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ومؤكداً على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة

المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل “ذوي الهمم” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق

العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،موضحاً التعاون الحالي مع شركاء

التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “،مشيراً إلى أن “الصندوق” مُستعد لتقديم

الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

مرسال الأمين العام

بينما حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة “الصندوق” : عبد الحميد سلامة مرسال الأمين العام، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن

وزيري القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وممثل الوزارة، ومحمد

عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد محمد حمدي القطان

ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهشام المهيري، وعيد مرسال، ومحمد حنفى عبد المنعم عن الإتحاد العام لنقابات

عمال مصر ،وأحمد فاروق الدسوقى ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، وخالد مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وشريهان بخيت

ممثل وزارة التعاون الدولي..

صندوق تمويل التدريب والتأهيل

بينما يجدر بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله

كما نظام عمله و إدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة ،وقانون

الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال،

يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي: وزير القوى العاملة رئيسًا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل

لوزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشؤون

الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون

منظمات أصحاب الأعمال، وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات،

ويتم تمويله بنسبة من أرباح الشركات الرابحة .

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الإثنين عن أن “الصندوق” أنفق منذ تأسيسه عام 2002،وحتى نهاية يونيه 2023،مليارين و191 مليون جنيه،

إستفاد منها 423 ألفاً و 523 عاملاً يعملون في 3970 منشأة ،وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه “الصندوق” بدفع أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم.

وتم الاشارة هنا إلى أن “الصندوق” يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل،

ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات”العام والأعمال العام و الخاص”،

التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى “الصندوق”.

جاء ذلك خلال إجتماع “مجلس الإدارة” المُنعقد اليوم ،بديوان عام “الوزارة”، حيث ناقش “المجلس” الأوضاع المالية للصندوق ،

وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات

والتى تحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة،

وبحد أدنى 600 جنيه شهرياً ، كما أحُيط “المجلس” بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس “الصندوق” حتى نهاية يونيه 2023 .

الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة

وأكد وزير العمل ،رئيس مجلس الإدارة حسن شحاتة ،على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،

ودفع أجورعمالها،ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة” الجمهورية الجديدة ”

التي أرسى مبادئها  الرئيس ،والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت الأزمات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها،

وأكد “الوزير” على أهمية عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال.

وحضر الأجتماع، عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين،

وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية،

و إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،

ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل ،ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية،

وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام،

ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ومرفت عبد السلام ممثل لوزارة التضامن الإجتماعي .

أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق نحو التحول الرقمي ،وعالم التكنولوجيا ،تماشياً مع

المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي و الدولي ،وقال أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الإستعداد المُستمر لوظائف المستقبل،وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً،وتنمية مهارات الشباب عليها ،مؤكداً

على أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج على تنمية قدرات الشباب في مجال الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد الكوادر التقنية الوطنية المدربة تدريباً جيداً ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل..جاء ذلك خلال كلمة

الوزير في المؤتمر الرابع لتوظيف الشباب الذي تنظمه شركة هواوي اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة،بحضور السيد جيم ليو

المدير التنفيذي لشركة هواوي مصر،ود.أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات..وعلى هامش المؤتمر

ملتقى توظيف

بينما افتتح الوزير شحاتة ملتقى توظيف ،بحضور ممثلين عن 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات،توفر المئات من فرص العمل

للشباب ،واستمع إلى ممثلي هذه الشركات ،والى الشباب المتواجد في الملتقى “خريجي اكاديميات هواوي” للتقديم على

فرص عمل ،وحث الجميع على الجدية ،وبذل كل الجهود من أجل العمل لخدمة التنمية في الدولة المصرية ..

وبدأ الوزير كلمته بالقول :”يُشرفني اليوم مشاركتكم في هذا المؤتمرالرابع لتوظيف الشباب،لكي نؤكد مجدداً حرص الدولة

المصرية على التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج ،وأن وزارة العمل تدعم بإستمرار هذا التعاون والحوار

مع شركائنا لتحقيق الأهداف المشتركة …وما يحدث اليوم مع شركة هواوي العالمية ،من تعاون ،خير دليل على ما نقوله ،خاصة

وأن هذه الشركة التي نعتز بالشراكة معها، تعمل في مصر منذ ما يقرب من ربع قرن ،وتتبنى أفكاراً،وبرامج ،تتطابق تماماً مع رؤية

الدولة المصرية،في إتجاه تعزيز الإبتكار،وتوفير الحلول القائمة على أحدث توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وبناء قدرات

الشباب لخلق قيمة مضافة لهم ،وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية،وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح

السيسي بالإستعداد المُستمر لوظائف المستقبل و”الذكاء الإصطناعي”،وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً،

والمهارات اللازمة لها،وتأكيد فخامة الرئيس على أنه يجب العمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات

الوظائف.”

دعم خطط التحول الرقمي

وأضاف الوزير :”إنه في الوقت الذي نُرحب فيه بأهمية هذا المؤتمر ،ومُخرجاته ،وأهدافه ،فإننا نتطلع إلى المزيد من العمل

المشترك ،والإستمرار في تنفيذ أفكارنا المشتركة لدعم خطط التحول الرقمي،وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

والإتصالات،وتدريب مُدربين بشهادة دولية معتمدة على برامج متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى،وذلك فى إطار

خطط وزارة العمل نحو تحقيق التحول الرقمى فى مختلف أعمالها وخدماتها المُقدمة للمواطنين، خاصة للشباب من الجنسين

ودعمهم ببرامج التدريب المُعتمدة عالمياً لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الداخلى والخارجى..”

وزارة العمل

وأكد الوزير :”إن وزارة العمل ،وهي تتعاون وتُنسق مع شركائها من أجل ربط التدريب المهني بإحتياجات سوق العمل من خلال

مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها ،وكذلك تنفيذ بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الأهداف المشتركة

،يتماشى ذلك مع ثقافة الدولة ،ورؤية مصر 2030،ومع معايير العمل الدولية ،وما يشهده سوق العمل العالمي من تحديات ووظائف

مستقبلية خاصة في مجال التكنولوجيا والرقمنة ،وهنا نجدد ثقتنا في التعاون مع “هواوي” بإعتبارها من الشركات الرائدة في

التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق هذا الهدف، و ذلك من حيث تعاونها في ملف التدريب المهني،و توفير منح مجانية لشباب

الخريجين ليحصلوا من خلالها على شهادة دولية معتمدة..فقد جددنا مؤخراً التعاون بشأن واحد من أهم بروتوكولات التعاون بين

وزارة العمل وشركة هواوي لتوفير 4000 منحة مجانية لشباب مصر في مجالات أمن المعلومات و الذكاء الإصطناعي،ونتعاون في

غيرها من البرامج التي تخدم التحول الرقمي..”

الوزير شحاته

بينما إختتم الوزير شحاته كلمته بالتأكيد على أن هذا الملتقى الذي تشارك فيه 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا

المعلومات يُعد فرصة حقيقية للتأكيد على تواصل التعاون ،وتوجيه التقدير مجدداً إلى شركة هواوي والشركات المُشاركة ،ودعا

الوزير الجميع إلى بذل المزيد من العمل والجُهد،لدفع مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

التحول الرقمي

بينما حضر فعاليات الملتقى من الوزارة :حسين صبري مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة

المركزية لشئون مكتب الوزير،وهبه أحمد مدير عام التشغيل،وكريمة عبدالرحمن مدير عام تراخيص عمل الأجانب..

أنشأت هواوي منظومتها لبناء القدرات (Huawei ICT Talent Bank (iTB بالتعاون مع وزارة العمل في عام 2019 ، بهدف تنمية

قدرات ومهارات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإعداد الكوادر التقنية الوطنية المدربة تدريباً جيداً يتلاءم مع

متطلبات سوق العمل،

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

بينما مواصلة مسيرة مصر نحو التحول الرقمي، وإطلاق العنان لإمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بالإعتماد على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات..وفي سبيل تحقيق ذلك، وعلى مدار السنوات الماضية، عملت منظومة هواوي

على تنمية مهارات الشباب في المرحلة الجامعية من خلال إنشاء أكاديميات هواوي التي وصل عددها حاليا لأكثر من 81 أكاديمية

في أكثر من 45 جامعة “حكومية وخاصة”، وبعض الوزارات والهيئات الحكومية ..واستطاعت هواوي من خلالها الوصول إلى 35 ألف

طالب وطالبة، وتدريبهم على أحدث التكنولوجيا مثل الذكاء الإصطناعي والحوسبة وعلوم الشبكات وغيرها بالإضافة إلى تأهيل

1000 مدرب بين أستاذ ومدرس جامعي بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، بينما حصل عشرة آلاف متدرب من محافظات

شهادات هواوي الدولية المعتمدة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي لتصبح مصر صاحبة ريادة في مجال التكنولوجية

بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا..واستكمالا للدور الفعال والإيجابي الذي تلعبه منظومة هواوي لبناء القدرات تنظم هذا

المُلتقى السنوي للتوظيف لربط المواهب المتميزة من خريجي المنظومة بالعديد من الشركات المصرية والعالمية العاملة في

مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شاركت وزارة العمل العمل بمحافظة السويس في الدورة التدريبية لتعلم لغة الاشارة المنعقدة

لمدة اسبوعين متتاليين، وذلك لتيسير التعامل والتواصل الدائم مع ذوي الهمم

للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم،. وذلك في إطار مبادرة “معاً هنقدر ”

محافظ السويس

بينما  تم تدشينها بتعليمات من اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس

واشراف خالد سعداوى السكرتير العام بالمحافظة لدعم ذوى القدرات الخاصة

وتيسير الخدمات المقدمة لهم خاصة فئة الصم والبكم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل

حسن شحاتة بالإهتمام بذوى القدرات الخاصة والإرتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لهم،

من حيث التشغيل والتدريب المهنى لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

ذوي القدرات

بينما أوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم التحاق عدد 3 من العاملين بالمديرية

من إدارات مختلفة بالدورة التدريبية من المتعاملين مع ذوي القدرات، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة لتلك الفئة في

إطار توجيهات وزير العمل بتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف

الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزارة العمل وذوي الاحتياجات الخاصة

بينما أضاف مدير المديرية أن المبادرة تهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تدريب

الموظفين مقدمي الخدمة بجميع الأحياء والمديريات الخدمية والجهات الحكومية المختلفة على كيفية التعامل مع المواطنين

من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشيراً إلى ضرورة وجود لغة للتواصل وتحقيق الاتصال التفاعلي بين المواطن والجهة مقدمة

الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة.

إفتتح وزير العمل حسن شحاته،صباح اليوم الأحد ،”وحدة توجيه ما قبل المُغادرة”،المُلحقة بمبني”الوزارة ” القديم “3 شارع

يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة”،وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر،وكارلوس اوليفر

كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة،وممثلين عن منظمة العمل الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة..

الوزير شحاتة

وقال “الوزير شحاتة ” أن الدولة المصرية،وهي تبني جمهوريتها الجديدة حريصة على الاستمرار في حماية ورعاية عمالها في

الداخل والخارج ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس

الجمهورية ،موضحاً أيضا أن “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” ستكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها

وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية،وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم

الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية..وأكد “الوزير” على أن هذه “الوحدة” تأسست في إطار برنامج ” من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا” (THAMM) ،وهو البرنامج

الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة،و يتم

تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،بدعم من” الاتحاد الأوروبي” ..

عام المهارات بأوروبا

..وقال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الجلسة الافتتاحية “إن افتتاح وحدة التوجيه قبل

المغادرة في وزارة العمل اليوم هو عنصر مهم في برنامج THAMM يساهم في جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات من

خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة.وقال أن هذا العام

هو عام المهارات بأوروبا الذي يربط المهارات بسوق العمل ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو المستدام والقدرة

التنافسية على المدى البعيد “..من جانبه قال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: “لقد

توفير التوجيه قبل المغادرة

كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم

يعزز فرصهم في الاندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية وكذلك المجتمعات

التي يعيشون فيها،بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات و تعزيزها بالتدريب الفني قبل بدء العمل يساعد

على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل “.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مقدمة عن وحدة توجيه ما قبل المغادرة ،قدمتها مروة مصطفى مسؤول برامج بالمنظمة الدولية

للهجرة ،وعرض تقديمي عن قرار وزير العمل بإنشاء الوحدة ،قدمته رشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإقليمية

والدولية ..

كلمة الوزير حسن شحاتة

وفي كلمته الإفتتاحية أوضح الوزير حسن شحاتة في هذا اللقاء الذي إنعقد بديوان عام الوزارة ، قبل إفتتاح “الوحدة”، أن وزارة

العمل طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الجهة الوطنية المنوط بها إدارة ملف التشغيل بالداخل والخارج وتنقل الأيدي

العاملة ،وذلك من خلال جهود فريق عمل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، فضلاً

عن دورها في متابعة شؤون العمال المصريين بالداخل والخارج ،والعمل على تقديم سُبل الرعاية والحماية ،من خلال

المُلحقيين العُماليين الموجودين في 9 مكاتب بسفارات وقنصليات مصر بالخارج،يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل

مصري ، وكذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية وممثليها بالسفارات والقنصليات في الدول غير المتواجد

بها مكاتب تمثيل عمالي ..

رحلة هجرة الأيدي العاملة

أضاف الوزير شحاتة في كلمته :”إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة،وتحقق الحياة الكريمة لكل لمواطنيها،تحت رعاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي،أمام حدث مُهم ،ليس فقط كونه سوف يخدم الشباب المصري الراغب في العمل في

الخارج،ولكن أيضا هو نموذج للتعاون مع شركائنا الإجتماعيين ،والذين نتشرف بحضورهم اليوم على أرض مصر ،فوحدة ما قبل

المغادرة تَكمن أهميتها في ضمان بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المُرشحة

للعمـل بالخارج ،و لضمان الحـفـاظ عـلـى حـقـوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه

والإرشاد بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بدولة المَقصِد ،فضلاً عن حمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال

الإستغلال أو الإحتيال ، هذا بالإضافة الي دورها في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية الفاعلة في هذا المجال

لتوحيد الجهود والرؤي الوطنية،كما تأتي وحدة ما قبل المُغادرة،ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها من خلال

برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ،(THAMM)،للنهوض بالخدمات

المُقدمة للعمال المصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج،ومنها تنظيم برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين والذي يهدف

الي تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة،هذا بالإضافة الي تنظيم برنامج تدريبي للعاملين

بالإدارات المعنية حول الإتفاقيات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، وعدد من ورش العمل للتوعية بالتوظيف العادل، والتي

المهارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة

بينما استهدفت الاعلاميين، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية،وعدد من شركات إلحاق العِمالة،

كما تم تنفيذ برنامج تدريب مهني متخصص لمجموعة من الشباب في مجال التشييد والبناء والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تأهيل،

بينما  تم توفير المعدات والاجهزة اللازمة للتدريب لمركزي تدريب بولاق الدكرور والشرابية، وأيضاً مشاركة ممثلي الوزارة في أعمال

البرنامج التدريبي حول المهارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ،والذي إنعقد بمدينة تورينو

بإيطاليا ، وكذلك الجولة الدراسية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر “GIZ “، خلال شهر مارس الماضي

للتعرف على آليات تنقل الأيدي العاملة في ألمانيا، كما يجري حاليا العمل على الإنتهاء من إعداد دليل إجراءات ادارة التشغيل

بالخارج ،و كذلك تنظيم مجموعة من ورش العمل تستهدف توعية مفتشي العمل بالمديريات التابعة بشأن التفتيش على

شركات إلحاق العمالة بالخارج ،وفقا لمنهج التوظيف العادل،وغيرها من الأنشطة التي تُساهم في تطوير آليات العمل

“..

ختام كلمة الوزير

بينما أعلن الوزير شحاتة عن تطلعه إلي تنفيذ مرحلة ثانية من هذا البرنامج المًتميز للبناء على النجاحات التي حدثت

بالفعل،وإستكمال الجهود التي بدأت للنهوض بخطة التوعية بشأن تنقل الأيدي العاملة..وفي ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير

إلى الشركاء الدوليين على تلبيتهم دعوة الحضور اليوم ،وهو الأمر الذي يعكس حرص كافة شركاء التنمية ذات الأهداف

المشتركة ،على التعاون مع الحكومة المصرية للنهوض بملف تنقل الأيدي العاملة،وإيجاد قنوات شرعية ومُستدامة، بما يعود

بالنفع على الجميع،وهو الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية..كما أكد الوزير على

ترحيب وزارة العمل بالتعاون المُستمر مع شركاء التنمية في هذا الملف الهام الذي تضعه الدولة المصرية على قمة أولوياتها

،حيث تسعي دائما إلي فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية من خلال توفير فرص عمل لائقة، وبالإضافة إلي تحسين

جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج…

بينما حضر اللقاء من الوزارة :أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية

لشؤون مكتب الوزير ، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية ، ومحمد كمال مدير عام الإدارة

العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ، وياسر غازي مدير عام الادارة العامة للتمثيل الخارجي ، وهبة أحمد مدير عام

الادارة العامة للتشغيل والمشرف على وحدة توجيه ما قبل المغادرة ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير .

دعم العمال المهاجرين

..وفي يناير 2022 ، وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلا لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة

وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة

في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد..و يتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة

في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل بدءا من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف

ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج.. كما تحرص

الوزارة على توفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال ،

بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.

..بينما تعمل المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تطوير دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة

للعمال المهاجرين المصريين المتجهين إلى الخارج ، وتخطط لمواصلة العمل عن كثب مع موظفي الوحدة لتمكينهم من تصميم

وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوجيه قبل المغادرة وفقا لمعايير جودة موحدة في جميع أنحاء البلاد.

بينما تدعم “الوحدة” تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات

دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة ، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة ، وتسهيل التوظيف العادل

والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق. كما أنه يعزز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة ،

وكذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي ، والحد من عدم المساواة والشراكات

من أجل الأهداف المشتركة ..

افتتح وزير العمل حسن شحاته، صباح اليوم الأحد،”وحدة توجيه ما قبل المُغادرة”، المُلحقة بمبني”الوزارة ” القديم” 3

شارعيوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة”، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس

أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

بالقاهرة.. وقال “الوزير شحاتة ” أن الدولة المصرية، وهي تبني جمهوريتها الجديدة حريصة على الاستمرار في حماية ورعاية

عمالها في الداخل والخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح

السيسي رئيس الجمهورية، موضحاً أيضاً أن “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” ستكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية

وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف

المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية..

حوكمة هجرة اليد العاملة

بينما أكد “الوزير” على أن هذه “الوحدة” تأسست في إطار برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل

العمال في شمال أفريقيا” (THAMM) ،وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال

المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، و يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية

للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،بدعم من” الاتحاد الأوروبي”..

وقال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الجلسة الافتتاحية “إن افتتاح وحدة التوجيه قبل

المغادرة في وزارة العمل اليوم هو عنصر مهم في برنامج THAMM يساهم في جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات من

خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة.

برامج التوجيه للعمال المهاجرين

وقال أن هذا العام هو عام المهارات بأوروبا الذي يربط المهارات بسوق العمل ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو

المستدام والقدرة التنافسية على المدى البعيد.. من جانبه قال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في

مصر: “لقد كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين

قبل مغادرتهم يعزز فرصهم في الاندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية وكذلك

المجتمعات التي يعيشون فيها، بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات و تعزيزها بالتدريب الفني قبل بدء

العمل يساعد على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل”.

قرار وزير العمل

بينما شهدت الجلسة الافتتاحية مقدمة عن وحدة توجيه ما قبل المغادرة ،قدمتها مروة مصطفى مسؤول برامج بالمنظمة

الدولية للهجرة ،وعرض تقديمي عن قرار وزير العمل بإنشاء الوحدة ،قدمته رشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون

الإقليمية والدولية.
وفي كلمته الإفتتاحية أوضح الوزير حسن شحاتة في هذا اللقاء الذي إنعقد بديوان عام الوزارة ، قبل إفتتاح “الوحدة”، أن وزارة

العمل طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الجهة الوطنية المنوط بها إدارة ملف التشغيل بالداخل والخارج وتنقل الأيدي

العاملة ،وذلك من خلال جهود فريق عمل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، فضلاً

عن دورها في متابعة شؤون العمال المصريين بالداخل والخارج ،والعمل على تقديم سُبل الرعاية والحماية ،من خلال

المُلحقيين العُماليين الموجودين في 9 مكاتب بسفارات وقنصليات مصر بالخارج،يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل

مصري ، وكذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية وممثليها بالسفارات والقنصليات في الدول غير المتواجد

بها مكاتب تمثيل عمالي.

نموذج للتعاون مع شركائنا الإجتماعيين

بينما أضاف الوزير شحاتة في كلمته :”إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة،وتحقق الحياة الكريمة لكل لمواطنيها،تحت

رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي،أمام حدث مُهم ،ليس فقط كونه سوف يخدم الشباب المصري الراغب في العمل

في الخارج،ولكن أيضا هو نموذج للتعاون مع شركائنا الإجتماعيين ،والذين نتشرف بحضورهم اليوم على أرض مصر ،فوحدة ما

قبل المغادرة تَكمن أهميتها في ضمان بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة

المُرشحة للعمـل بالخارج ،و لضمان الحـفـاظ عـلـى حـقـوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب

والتوجيه والإرشاد بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بدولة المَقصِد ،

التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية

فضلاً عن حمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الإستغلال أو الإحتيال ، هذا بالإضافة الي دورها في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية الفاعلة في هذا

المجال لتوحيد الجهود والرؤي الوطنية،كما تأتي وحدة ما قبل المُغادرة،ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها من

خلال برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ،(THAMM)،للنهوض بالخدمات

المُقدمة للعمال المصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج، ومنها تنظيم برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين والذي

يهدف الي تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة،هذا بالإضافة الي تنظيم برنامج تدريبي للعاملين

بالإدارات المعنية حول الاتفاقيات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، وعدد من ورش العمل للتوعية بالتوظيف العادل، والتي

تنفيذبرنامج تدريب مهني

استهدفت الاعلاميين، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية،وعدد من شركات إلحاق العِمالة، كما تم تنفيذ

برنامج تدريب مهني متخصص لمجموعة من الشباب في مجال التشييد والبناء والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تأهيل،

حيث تم توفير المعدات والاجهزة اللازمة للتدريب لمركزي تدريب بولاق الدكرور والشرابية، وأيضاً مشاركة ممثلي الوزارة في أعمال البرنامج التدريبي حول المهارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا، والذي انعقد بمدينة تورينو

بإيطاليا، وكذلك الجولة الدراسية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر “GIZ“، خلال شهر مارس الماضي للتعرف

على آليات تنقل الأيدي العاملة في ألمانيا، كما يجري حاليا العمل على الإنتهاء من إعداد دليل إجراءات ادارة التشغيل بالخارج

،و كذلك تنظيم مجموعة من ورش العمل تستهدف توعية مفتشي العمل بالمديريات التابعة بشأن التفتيش على شركات

إلحاق العمالة بالخارج ،وفقا لمنهج التوظيف العادل، وغيرها من الأنشطة التي تُساهم في تطوير آليات العمل “.

خطة التوعية بشأن تنقل الأيدي العاملة

بينما أعلن الوزير شحاتة عن تطلعه إلي تنفيذ مرحلة ثانية من هذا البرنامج المًتميز للبناء على النجاحات التي حدثت

بالفعل،وإستكمال الجهود التي بدأت للنهوض بخطة التوعية بشأن تنقل الأيدي العاملة..وفي ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير

إلى الشركاء الدوليين على تلبيتهم دعوة الحضور اليوم ،وهو الأمر الذي يعكس حرص كافة شركاء التنمية ذات الأهداف

المشتركة ،على التعاون مع الحكومة المصرية للنهوض بملف تنقل الأيدي العاملة،وإيجاد قنوات شرعية ومُستدامة، بما يعود

بالنفع على الجميع، وهو الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية..كما أكد الوزير على

فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية

ترحيب وزارة العمل بالتعاون المُستمر مع شركاء التنمية في هذا الملف الهام الذي تضعه الدولة المصرية على قمة أولوياتها

بينما  تسعي دائما إلي فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية من خلال توفير فرص عمل لائقة، وبالإضافة إلي تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج.
حضر اللقاء من الوزارة: آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط مدير عام الادارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية ، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وياسر غازي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والمشرف على وحدة توجيه ما قبل المغادرة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.
وفي يناير 2022،

هجرة الأيدي العاملة

وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلاً لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات

الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ

لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.. و يتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من

المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل بدءا من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وزير العمل

وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج.. كما تحرص الوزارة على توفير

المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال ، بالتعاون مع الوزارات

الأخرى ذات الصلة.

تطوير دليل وطني للتوجيه

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تطوير دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة وزير العمل

للعمال المهاجرين المصريين المتجهين إلى الخارج ، وتخطط لمواصلة العمل عن كثب مع موظفي الوحدة لتمكينهم من تصميم

وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوجيه قبل المغادرة وفقا لمعايير جودة موحدة في جميع أنحاء البلاد.
وتدعم “الوحدة” تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات

دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة ، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة ، وتسهيل التوظيف العادل

والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق. كما أنه يعزز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة ،

وكذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي ، والحد من عدم المساواة والشراكات

من أجل الأهداف المشتركة.

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الثلاثاء، على  أن  الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا  بملف مكافحة أسوأ أشكال عمل

الأطفال،وإتخذت العديد من الإجراءات التي حظيت بتقدير من كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج ،وانها ملتزمة بكافة

المعايير والإتفاقيات الدولية بهذا الشأن،موضحا أن الوزارة لديها الآن وحدة لمكافحة عمل الاطفال،مقرها ديوان عام وزارة العمل

والمديريات التابعة بالمحافظات، وذلك لرصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وكذلك صدور القرار الوزاري رقم 215 لسنة

2021  لتعديل القرار رقم   118 لسنة 2003  الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى

سن 18 سنة، والذي يقوم  بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال

والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية .

كلمة الوزير شحاتة

بينما جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة ،و التي ألقتها نيابة عنه أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،في افتتاح

إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والتي نظمتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،اليوم الثلاثاء بالقاهرة

،تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر ومدير فريق العمل اللائق

لشمال أفريقيا ، وهان ماورتس شخايفلد سفير مملكة هولندا في مصر، و نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة

والأمومة ، ود. أماني عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن نيابة عن وزيرة التضامن د. نيفين القباج .

مكافحة عمل الأطفال

بينما قال الوزير : “إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يُعد حدث هام يعكس إدركنا جميعا لخطورة ظاهرة عمل الاطفال

وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية ، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات الوطنية  بشكل فعال  بما يساهم  بشكل كبير  في

تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ عمل الاطفال ودعم الاسرة من خلال الإسهام الفعال في القضاء علي ظاهرة عمل

الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد علي توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم ”

الامم المتحدة

بينما أضاف الوزير :” أن إعتبار الامم المتحدة  احتفالها هذا العام  تحت شعار (تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال)

لحظة زمنية لإثبات إمكانية التغيير، وذلك من خلال  تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال، والتأكيد على الصلة بين

العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال ، وذلك  من خلال إعادة تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية،حيث اننا لن نتمكن

من انهاء ظاهرة عمل لأطفال الا من خلال معالجة  الأسباب الجذرية لها.  ”

جهود الحكومة المصرية

بينما أشار ” الوزير ” إلى مدي توافق جهود الحكومة المصرية مع التوجهات الأممية  حيث تضمنت محاور استراتيجية مصر للتنمية

المستدامة رؤية مصر 2030 ، محور للعدالة الاجتماعية الذي يهدف إلى  بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق

والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في

المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون ، مشيداً بالجهود المبذولة على  أرض الواقع  من خلال

العديد من  المبادرات التي تتعاون في تنفيذها كافة الجهات الوطنية وبدعم من المنظمات الدولية والجهات المانحة  وتحظي

بمتابعة وإهتمام كبير من القيادة السياسية  مثل مبادرة “حياة كريمة ” و “تكافل وكرامة” و” مصر بكم اجمل” و “سكن كريم” و

“التشغيل من أجل التدريب” و غيرها من المبادرات التي تؤكد علي حرص الحكومة  علي دعم الفئات الاكثر احتياجاً  والعمل

على  إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي سواء  خلال التدريب المهني  ومدهم بالمهارات اللازمة،

وكذلك  العمل على توفير فرص عمل لائقة  وريادة الاعمال  لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وعمل

الاطفال.

شحاتة

بينما أشار “شحاتة” الي  التطوير المستمر لمنظومة التفتيش ( تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية ) و  الحملات التفتيشية

وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة

على مستوى جميع المحافظات، و الي ذلك التنسيق مع جميع اعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية من خلال الحرص على

استمرار عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية التي كان اخرها الاجتماع الماضي الذي عقد في فبراير 2023 ..

كلمة الوزير

بينما استعرضت كلمة الوزير بعض النقاط الرئيسية التي تتطلع مصر  الي العمل عليها وبذل مزيد من الجهود  في الفترة القادمة منها:

ضرورة الاسراع في البدء في التقييم النصفي للخطة الوطنية وذلك  للوقوف  على نقاط القوة وكذلك تحديد الفجوات لنخرج بالعديد

من التوصيات التي يمكن  اعتبارها خارطة طريق لكافة الجهات الوطنية  لتحقيق المزيدمن الكفاءة والفاعلية اثناء استكمال تنفيذ

الخطة الوطنية، واهمية دعم الوزارة من اجل استكمال حوسبة التفيش والتي تعتبر  اهم الآليات لحوكمة منظومة التفتيش في

مصر سواء تفتيش العمل او السلامة والصحة المهنية وسيتم استعراض ذلك تفصيلا من خلال احد العروض في احتفال اليوم، فضلاً

عن ضرورة التركيز في الفترة القادمة على تضافر الجهود الوطنية  في مجال التدرج المهني  لضمان مزيد من الحماية للاطفال

المتدرجين ومنع تعرضهم لأي شكل من اشكال الاستغلال ، وأهمية العمل سويا على ايجاد مزيد من الحلول و المبادرات المبتكرة

كما لدعم الاسر الفقيرة لايجاد مصادر دخل مستدامة تؤمن احتياجتهم اليومية وتجعلهم مواطنين منتجين وفاعلين دون الحاجة الي

اللجوء الي عمل الاطفال والتسرب من التعليم ..

عمل الاطفال

بينما تقدم الوزير  بالشكر والتقدير للشركاء الاجتماعيين على اهتمامهم بقضية مكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال لاسيما  للسفارة

الهولندية على دعمها لعدد من المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي تعالج بالفعل العديد من الأولويات لدي

الحكومة المصرية ، كما ثمن  الوزير الشراكة الوطيدة و الدعم المستمر من فريق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تحت قيادة

السيد/ أريك اوشلان – مدير مكتب منظمة العمل  بالقاهرة وخاصة فريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في

سلاسل توريد القطن وعلى رأسهم  مروة صلاح – مدير مشروع  والذي ساهم بشكل كبير في  دعم السياسات العامة و بناء

القدرات المؤسسية  ودعم سبل التعاون بين الشركاء المعنين  بالقضاء على عمل الأطفال مع التركيز   بشكل خاص على

سلاسل توريد القطن  في مصر.

وزارة العمل

بينما حضر اللقاء من وزارة العمل : خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية ، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة

المهنية ، والسيد الشرقاوي مدير عام تفتتيش العمل ، ورشا عبد الباسط مدير عام الشئون الاقليمية والدولية ، ومحمد منتصر

مدير عام التوجيه والتفتيش للسلامة والصحة المهنية ، وياسمين ممدوح مدير عام تخطيط التدريب المهني ، وأمنيه عبد الحميد

مساعد فني بمكتب الوزير، والدكتورة عطيات أبو زيد باحث قانونى بالإدارة العامة للشؤون الإقليمية والدولية.

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة ،أنها أرسلت كتاباً دورياً ،إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات.

مصر،بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 19 يونيه 2023،بأن يكون.

الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه،إعتباراً من 1-7-2023،محسوباً على أساس الأجر المنصوص.

عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل،وأوضحت وزارة العمل في بيانها أنه يتعين على جميع المنشآت.

المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،الإلتزام بقرار “مجلس الأجور” ،والذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023..

وزارة العمل

وبحسب بيان صحفي فإن توزيع الكِتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة والذي يحمل رقم (18) .

لسنة 2023 ،يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضي ،وإلى قرار د. هالة السعيد ،وزيرة التخطيط

والتنمية الإقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023  والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد

الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ..وأوضحت وزارة العمل،أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري” ،حرصاً منها على توحيد .

مفاهيم العمل،و تيسيراً على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة

العاملين المخاطبين به ،حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر،و الذي

يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية المنح – البدلات –

نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة ) ،مع الأخذ في الإعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات ،وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام

هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص

مُستثناه من تطبيق أحكام هذا “القرار”، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت.

للإستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور،الذي أقرره “المجلس”..

المجلس القومي للأجور

وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين،الموافق 19-6-2023،برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية،وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، قد أقر زيادة الحد الأدنى

للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023،والتأكيد على النظر في.

زيادات جديدة في إجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري “2023”..

وزير العمل حسن شحاتة

وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه

عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة  لهم، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار

الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار

بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكداً على  أنه في الوقت الذي تسعى فيه “الوزارة” إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً

على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته

بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها

العالم أجمع