الوسم: وزير العمل

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،إجتماعه صباح اليوم الثلاثاء برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،

وذلك بمقر” الوزارة”، بالعاصمة الإدارية الجديدة،بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات،وأصحاب الأعمال

والعمال،والجهات المعنية،لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب

،والذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر ..

ويأتي هذا الاجتماع إستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية ،بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض

على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ

على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار…

وزير العمل

وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن

كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة

“حكومة وأصحاب أعمال وعمال” ،وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار،مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق

جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003،وتطبيـق

مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا

اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وحث الوزير الحضور على بدء تقديم

ملاحظاتهم مكتوبة ،على مشروع القانون ،للبدء في مناقشة كافة الآراء ،والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع ..

تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والعمل

واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بـات جليـاً أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج

والعمل ،وإعادة النظر في بعض “التعريفات”،والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب،ولمعالجة ثغرات القانون الحالي

بمشروع مطروح حاليا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة،بمشاركة جميع الأطراف المعنية..وقال المتحدثون أن سرعة

إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف،ويشجع الاستثمار ،ويحقق اهداف الدولة في

التنمية التي تتحقق الأن على أرض مصر ..

مناقشة مشروع قانون العمل

يشار هنا إلى أن “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات” بدأ في عام 2018

،حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل ،مجلس

أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل ، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية -بحيث لا

يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية- وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة

والصناعة، العدل، العمل،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية،

السياحة،قطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، منهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء

مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية،و 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية،

وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات،

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس. .

المجلس الأعلى للحوار المجتمعي

كما تم تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل و مجالسه الفرعية بالمحافظات،مستندا إلى بعض

التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،وهو ما يؤكد التزامها بها ،واحترامها لها ..ويختص المجلس برسم

السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد

مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة،وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية

قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية ،وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل

على توفير فرص عمل مناسبة،واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى ،

وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً…

حضر اللقاء اليوم من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية

للرعاية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ورشا

محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، وهايدي إبراهيم عضو فني بمكتب الوزير ..ومن ممثلي الجهات والوزارات المعنية وممثلي

أصحاب الأعمال والعمال : المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل،

والمستشار محمد عبد المنعم نصير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الإجتماعي ، وسامر

رأفت المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة ،و شادي صلاح المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية ،

ومحمد عامر رئيس الإدارة

المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وأمين محمود المستشار القانوني لوزارة

التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عبد الظاهر مستشار وزير السياحة والآثار، والدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع

الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية ،

والدكتور السيد تركي مستشار إتحاد الصناعات المصرية ، وأشرف شعبان المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري ،

وهاني أحمد مجدي رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر ، وحسام الدين حسن مدير عام قطاع الدعم القانوني بالبنك

الأهلي المصري ، والمهندس ممدوح أبو الفتوح والمهندس شمس الدين محمد عضوي مجلس إدارة الإتحاد المصري

لمقاولي التشييد والبناء ، والمهندس محمد السيد سعدة سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ، ومحمد محمود

عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وبسنت محمد مدير عام تنمية الموارد البشرية

بوزارة قطاع الأعمال العام ، ومحمد أبو العباس رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات .

أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن “الوزارة” بصدد مراجعة أدلة الإجراءات،والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة

منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل،لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ

مبادئ الشفافية ،وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل ..جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد مساء

اليوم الأربعاء ،عبر تقنية الاتصال الإفتراضي”فيديو كونفرانس”،مع وزير الاتصالات د. عمرو طلعت ،ونائبه

المهندس خالد العطار،والرئيس التنفيذي لشركة “دي إكس سي ” وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ

منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل،حيث عرض السيد وزير الاتصالات ونائبة تصور للمنظومة

التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة

رقمية تشاركية ومستدامة محورها خدمة المواطن من خلال منظومة معلوماتية متكاملة..

منظومة منصة البنية المعلوماتية

وأوضح وزير العمل حسن شحاتة أن “المنظومة” تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية،وتوفير تقارير ديناميكية

لسوق العمل بأطرافة من الحكومة مُمثلة في وزارة العمل ،والأفراد الباحثين عن عمل،وأصحاب الأعمال ” بما يتماشى مع

إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى

حضر اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات و التحول الرقمى ، والمستشار خالد رضوان

مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ ، والمهندس ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، ومنال عبد العزيز

رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل ، ومحمد كمال

مدير عام الادارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ..

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل،

ممثلة في “صندوق تمويل التدريب والتأهيل” ووزارة قطاع الأعمال العام، للتعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.

ووقع على بروتوكول التعاون كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و حسن شحاتة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة “صندوق تمويل التدريب والتأهيل”.

بينما يأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية

وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية

والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة،

العمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام

والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال حسن شحاتة: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها،

ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية القوى العاملة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

وأضاف أن “صندوق تمويل التدريب والتأهيل” -المنشأ وفقاً لأحكام قانون العمل وله الشخصية الاعتبارية العامة-

يعمل على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي.

استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام

وقال المهندس محمود عصمت إن وزارة قطاع الأعمال العام تتولى إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها والإشراف على تلك الشركات،

ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، وتختص في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسة العامة للوزارة

في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها،

فضلاً عن قيامها بتنفيذ كافة الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991

ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات التابعة لها.

و أضاف: يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار عام توافقي لتعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل عمليات تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات التابعة لها،

وتمويل البرامج التدريبية المختلفة التي من شأنها تنمية مهارات العاملين

بوزارة قطاع الأعمال العام بصفتها المعنية بإدارة استثمارات الدولة التي تقوم بها شركات ذلك القطاع،

وكذلك العاملين في الشركات القابضة والتابعة التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.

ويشمل التعاون بين الطرفين تطوير القاعات الرئيسية داخل مراكز التدريب – المتفق عليها –

ومدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، وتمويل البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مهارات العاملين،

ومشاركة العاملين بالشركات في برامج التدريب المهني التي تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل،

وتدريب العاملين على اتقان برامج الحاسب الآلي.

كما يشمل التعاون التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، والتدريب العملي في مواقع العمل،

وكذلك تبادل الخبرات والبرامج الفنية والتدريبية.

بينما اتفق الطرفان على إعداد خطة العمل التفصيلية، والمخرجات المتوقعة، والجدول الزمني المستهدف،

إلى جانب الميزانية المقترحة وكافة الترتيبات المالية، بما يتماشى مع اختصاصات كل طرف يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

إستقبل وزير العمل حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام “الوزارة” اليوم الثلاثاء ، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،وقال “شحاتة” أن “الوزارة” حريصة على التواصل مع “السادة النواب” بإعتبارهم شركاء في “الحوار الإجتماعي”،

في كافة الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج،وإستمع “الوزير” إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل “الضيافة الجوية” المصرية لسوق العمل بالخارج ،

وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني،والهجرة،وكذلك حث المُلحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج ،

بالإستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها ،للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.

بينما أكد الوزير حسن شحاتة لنائبة البرلمان ،على أن كافة المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة ،

كما أن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج ،

بالوقوف بجانب أي مصري ،حتى يحصل على حقوقه المشروعة ،وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم ،

بينما  تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج،هدف مستمر من أهداف “الوزارة” ،لصالح طرفي العملية الإنتاجية ،

موضحاً أن “الوزارة ” لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر

والعراق ولبنان وإيطاليا،هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

بينما من جانبها أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل ،

ومكاتبها في الخارج ،متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الأراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة .

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن بدء المرحلة الثانية من التدريب المهني المجاني في مجالات صناعة المالتي ميديا، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة من سن 16 الي 34 سنة وذلك بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة لسوق العمل ووظائف المستقبل، للحد من معدلات البطالة .

كما أوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية،

بينما أفاد فيه انه بدأت فعاليات المرحلة الثانية من التدريب المهني على مجالات صناعة المالتي ميديا تشمل التدريب على وظائف الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد،

والتصوير الفوتوغرافي، والفوتوشوب، وتصوير الفيديو، والمونتاج،

مشيراً الي ان التدريب يتم على مدار ساعتين يومياً ولمدة أسبوعين لكل مهنة،

ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، والإلمام بالتعامل مع الحاسب الآلي والانترنت.

كما أضاف مدير المديرية أن التدريب يتم بمركز أركان للإبداع كاتدرائية القديس مرقس الاسقفية،

وعلى الراغبين في الحصول على تلك الفرص المجانية التسجيل على الرابط الإلكتروني
https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8
، وسيتم التواصل مع المتقدمين وتحديد موعد المقابلة الشخصية والتدريب،

ومنوهاً إلى ان المديرية تتيح برامج تدريبية مجانية مختلفة للشباب بمراكز التدريب المهني

والوحدة المتنقلة على العديد من المهن يمكن التقديم عليها بمقر مراكز التدريب أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية..

أعلنت وزارة العمل عن تسليم 95 عقد عمل لذوى همم من محافظة الإسماعيلية، بشركة دبي أباريل للملابس الجاهزة ، وشركة صن شاين للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة،

وذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة،

تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لذوىي الهمم ،واستيفاء نسبة الـ 5 % من لها كما حددتها مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ،

وكذلك توفير فرص تدريب لهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ،

بينما أشار فيه إلى أن التعيينات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ القانون ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل .

كما التقى مدير المديرية أثناء تسليم العقود،مدير شئون العاملين بشركة دبى أباريل ميسون سليم محمد والتي يبلغ عدد العاملين بها 1513 عامل ،

بحضور سامية عبد السلام مدير إدارة التفتيش، وحمدى السيد مفتش عمل، وجيهان بركات مفتش عمل،

وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، و ابتسام ابراهيم مفتش عمل،

وذلك للتنسيق والتعاون مع الشركة لمتابعة تعيين مزيد من ذوي الهمم ..

كما أضاف مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من

فرص العمل للشباب من ذوي الهمم و استيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت ،

بينما التأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ،

وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية..

قالت وزارة العمل اليوم الخميس،أنه في إطار تنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لدمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ،

اعلنت مديرية عمل القاهرة عن تعينات جديدة لذوي همم في إطار متابعة نتائج ملتقى التوظيف والذي افتتحه الوزير حسن شحاتة بأحد فنادق القاهرة،

في شهر مارس الماضي ،بمشاركة 13 شركة خاصة ،بهدف توفير 1503 فرصة عمل في عدد من التخصصات،

واوضحت”الوزارة ” أن التعينات الجديدة شملت 128 عقد عمل جديد استفاد منها أصحاب مؤهلات دراسية مختلفة،

وذلك بهدف تنفيذ خطة “الوزارة ” لإستيفاء نسبة الـ 5 % المستحقة لذوي الهمم تطبيقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة..

كما أوضحت “الوزارة” في بيانها، أنها تلقت تقريراً من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ،

بينما أفاد فيه بمتابعة تعيين دفعة جديدة من ذوي الهمم تنفيذا لقرارات ملتقى التوظيف الذي عقد في مارس 2023 الماضي ،

وان العقود الجديدة تضم 128 عقد لذوي همم داخل 13 شركة قطاع خاص ،وهي شركات : الهندسية للخراطة الميكانيكية ،

ووود اند بلكس ،و البريد للتوزيع ، والخطوط السعودية للتموين ، وماستر كارد ايجيبت ، والسويدى ، وماجد الفطيم ،

وكافور ، والبريد للتوزيع ، ومدرسة الكرمة ، والسراج المنير ، ومرسول ، وبروفيشنال سيرفيس..

تعيين 8 ألاف و 303 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص

كما أضاف مدير المديرية ان الوظائف شملت : عمال عاديين ، وعمال سويتش، وخدمات ، ومساعد مراقب ، وبائعين ،

ومنسقين ممرات ، وصراف ، وكاتب ، وعمال نظافة ، موضحا مراعاة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى جميع العقود الموقعة ،

كما تمتعهم بكافة الحقوق التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،

ومشيراً إلى متابعة عملهم داخل تلك المنشآت من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية..

جدير بالذكر أنه في منتصف يوليو الماضي عقد وزير العمل حسن شحاته اجتماعا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات،

كما اعلنوا خلاله عن تعيين 8 ألاف و 303 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،

بينما خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023 ..وأوضح المجتمعون أنه،

وبشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة “الحصر والتدريب والتشغيل”،

معلنة عن أنها قامت خلال الـ7 شهور الماضية بحصر 15 ألفا و 890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 23 ألفا،و646 منشأة ،

بينما يعمل فيها 2 مليون و 459 ألفاً و 859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،

وموضحين أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و 126 عاملاً،

وأن المعين منهم فقط 71 ألفاً و 623 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 50 الفاً و 530 عاملاً،

مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل .