وزير العمل يلتقي اللجنة المُختصة بتنفيذ “مشروع مهني 2030” بحضور مُساعد وزير الصحة
(MTA) يعبر ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون إلى وِجهاتٍ أخرى لتلقي الرعاية الصحية
سَلّم وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء ،بديوان عام “الوزارة” مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة.
في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع “الوزارة” في مشروع “مهني 2030” ،الذي أطلقه “الوزير”.
منتصف الشهر الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ،وإستهداف العمل مع أكثر من 670 “.
مركز خاص” ،لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام ،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، .
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني .
بسوق العمل الداخلي والخارجي ..
حضر الفعاليات اليوم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وإيهاب عبد العاطي
المستشار القانوني للوزارة،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.محمود حمزاوي مدير عام المكتب
الفني للوزير، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص
لمراكز التدريب المهني الخاصة،ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 بالوزارة ..

وبحسب بيان صحفي يأتي تسليم هذه “الرُخص الدائمة” في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية “الوزارة”،بإصدار الرخص المؤقتة ،
و الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ،حيث تم اختيار هذه” المجموعة الأولي” من افضل نماذج
القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة ،طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة
للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين،و مُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في
مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي..وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي
تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة – وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن- للحصول علي “الرخصة النهائية” لضمان تنفيذ
وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار: ” مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي”..ودار حوار بين
وزير العمل ،واصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص ،والعمل ،
وأكد على أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف ،في اطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب ..
وأطلقت وزارة العمل مشروع “مهني 2030″، يوم 15 يناير 2024 ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،
خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في
مجلسي “النواب” و”الشيوخ” ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ويُجسد “المشروع”، التعاون بين
“الوزارة” و”القطاع الخاص” لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها
سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..
كما أن “للمشروع ” 7 أهداف هي:”1″ – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة
للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ،
138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..”2″ – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى
المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات
مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير
التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب
المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..”5″ – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي
تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب “..”6″ – يستهدف المشروع مليون
مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزا خاصة تم حصرهم
حتى الأن ..”7” – اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد شَكّل لجنة توجيهية للمشروع برئاسته ، وعضوية ممثلي وزارات “التعليم العالي والبحث
العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة ” ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف
“التدريب المهني”،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية،
والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها … الخ.
أعلنت وزارة العمل عن إفتتاح فعاليات ورشة عمل لمفتشى الوزارة حول بيئة العمل اللائقة للجنسين بعنوان : مراجعة آليات
الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش ، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية
بالقاهرة ، وذلك بمحافظة الأسكندرية خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير 2024 ، حيث شارك فى الورشة عدد من مفتشى
العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل بمحافظات الأسكندرية ، ومطروح ، والمنوفية ، والغربية ، والشرقية
، والدقهلية ، ودمياط ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وتهدف الورشة إلى تدريب ورفع قدرات المفتشين حول مفاهيم المساواة بين
الجنسين ، والدليل الإرشادى حول المساواة بين الجنسين ،ومدونة السلوك حول العنف والتحرش فى أماكن العمل ، كما تأتى
ورشة العمل هذه ضمن سلسلة من ورش العمل التى سوف تعقد بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين
الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل و مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين ..
بينما أوضحت الوزارة في بيان لها ، أن ورشة العمل إفتتحها السيد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ، والمهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ،
وشيرين زايد مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين ، وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،
فى كلمته الإفتتاحية علي أهمية التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية و وزارة العمل الموقرة لدعم عمل المرأة ومناهضة
العنف والتحرش في أماكن العمل.،وعليه يسر منظمة العمل الدولية التأكيد علي دعم وزارة العمل لتمكين المرأة أقتصادياً
ومأسسة وحدة المساواة بين الجنسين في إطار مشروعاتها والذي يتضمنه البرنامج المشترك لتعزيز العمل الانتاجي والعمل
اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.
بينما أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين ،
فى كلمته خلال الفعاليات ممثلاً عن وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تتبنى سياسات تهدف لتدعيم المراة
وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وتشجيعها على المشاركة ايماناً بأن التنمية الشاملة لا تتحقق بدون مشاركتها
الايجابية وقد وضح ذلك جلياً فى الدستور المصرى ونصوصه ومواده التى تنص على تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم
التمييز ، وكذلك فى الاتفاقيات الدولية والتى صدقت عليها مصر والقوانين الوطنية والقرارات الوزارية المنفذه لتلك القوانين،
كما ان وزارة العمل أنشأت “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” برئاسة وزير العمل، يتبعها “27 ” وحدة
فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل
أثناء عملية التفتيش على المنشآت ، فضلاً عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل
على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي ..
بينما أضاف وكيل المديرية ، أنه قد حَظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود
الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و
الدولية ، فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل “2022- 2027” في
إبريل 2022، وقال: إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية ،ولذلك تحرص الوزارة في تنفيذ
سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وايضا دمجها في كافة
الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، إن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية
وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية
في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
المصرية 2030 ” في عام 2017 ،والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ..
بينما فى ختام كلمته ، أكد وكيل المديرية على أن وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا”، بالوزارة،
تعمل باستمرار على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، من خلال
برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي ، كما اننا اليوم بصدد بدء ورشة
عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين و مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف
والتحرش وذلك استكمالا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتاكد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصادياً، وكذلك تأهيلها لسوق العمل.
بينما يذكر أن ورشة العمل تمتد فعالياتها على مدار أربعة أيام متتالية تتضمن مناقشة عدة موضوعات منها : أهم التعريفات
المرتبطة بوحدة المساواة بين الجنسين وخطة عملها ، والتعريف بمنظمة العمل الدولية ونشاتها وهيكلها ، ومبادئ ومعايير
الهمل الأساسية والعمل اللائق ، وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بوحدة المساواة بين الجنسين ، والتمييز بناء على
النوع فى أماكن العمل فة التشغيل ، وأنشطة حول التمييزوكيفية إستخدام آداة الإدارة بالنتائج ، مع إستعراض محور التمييز
فى الاجور
بينما حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ، وتناول الدليل الإسترشادى ، وبناء مصفوفة التفتيش ،
مع التطرق إلى دور الحضانة وأجازة الوضع ورعاية الطفل من حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ،
وعرض محور مواجهة العنف والتحرش فى أماكن العمل ، ومدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل من حيث
اهدافها وأهميتها ومناقشة مفتوحة حولها مع المشاركين ، وماذا بعد التعديل للمفتشين وعلاقتهم بالمؤسسات الأخرى
لتفعيل القانون ، وكيفية تطبيق المادة الجديدة فى القانون لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل ،
ودور ندوات التوعية ووحدة المساواة بين الجنسين كآلية لمواجهة العنف والتحرش مع عرض أمثلة عملية ، ويتناول الجزء الاخير
من الورشة استعراض الخطة الوطنية للمساواة ومكافحة التمييز ، والدورة المستندية لوحدة المساواة وآلية العمل والتنسيق
مع الوحدة ، وتوثيق عمل الوحدة وتوزيع الشهادات فى الختام ..
سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الإثنين ،بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من.
“التراخيص المُؤقتة” لمراكز تدريب مهني خاصة- يصل عددها 100 مركز – ضمن 400 مركز ،سجلت بياناتها حتى الآن، .
على منظومة مشروع “مهني 2030″،وذلك حتى تعمل مع “الوزارة” في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني.
لحين إستكمال بيانات تراخيصها،وذلك ضمن 670 مركزًا، تستهدفهم “الوزارة” في المحافظات ،خلال الفترة المُقبلة،لتدريب.
مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في.
الإنضمام إلى مشروع “مهني 2030” ،بدء التسجيل على رابط : https:mehany.tafra-eg.orgcenterregister ،كما انه يُمكن.
للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https:www.manpower.gov.eg ،حيث سيتم خلال هذا .
الأسبوع ،وبعد 72 ساعة من الأن تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع “مهني 2030” على “الموقع الرسمي للوزارة” ،.
يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى .
يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على “شروط التقديم”..
واستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع ،وأهمية مشاركة القطاع الخاص ،وتقنين الأوضاع
،مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام ،ولمن يرغب في الإنضمام للعمل في منظومة “مهني 2030″،عليه أن
ينضم ،بشكل اختياري،بإمتيازات”المشروع”، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل
الحالي ،وهو ما فسره ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهني،والمناهج
التدريبية..كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح “المشروع” ،والتحديات التي كانت تواجههم
أثناء العمل ،واجراءات التراخيص السابقة …
حضر فعاليات التسليم: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي
المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.شادي شلبي استشاري
مشروع مهني 2030، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص
مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل..
..وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ “المشروع” ،كان حسن شحاتة وزير العمل،قد إلتقى منذ
أيام، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة
مشروع “مهني 2030″،الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص ..
وناقش” الوزير “مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية
لمشروع “مهني 2030″،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم
شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين
أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع “الوزارة” في خطة هذا “المشروع”،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن
ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل ..كما أكد “الوزير” لمديري المديريات على أهداف مشروع “مهني
2030″،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة
المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع “الوزارة” في هذا “المشروع “،وأوضح وقتها أن هناك عددًا من أصحاب
مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون “رخصة مؤقتة” للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص
،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل
رسمي ،مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب
ومزاولة مهنة للمتدربين ..
وقال “الوزير” أن ” المشروع ” يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات
المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير
المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل
بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين – تمهيدًا للاعتراف بها
دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي..
وبحسب معلومات”الوزارة”،يُنفذ مشروع “مهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب
المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق
العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم “الوزارة” بتطوير
منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج
التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح
السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط
الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف،هي :
“1”- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية
واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة
2003..”2″- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات
اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من
المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح
بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج
التدريبية..”5″- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية –
مركز تدريب”..”6″ – يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب
خاص..”7″- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن الأولية المُتوفر التدريب عليها في “المشروع” ،بحسب معلومات “وزارة العمل ” هي
مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك،
والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق،
والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية،
والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار،
والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال،
وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل
حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة مشرفة منزل
عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول،
وصيانة الأجهزة المنزلية.
أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الاثنين عن إطلاق “الوزارة” لمشروع “مهني 2030″،تحت رعاية دولة .
رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم ،.
بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة،تحدث فيه د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية،.
ود. محمد معيط ،وزير المالية ،ود. رضا حجازي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،والمهندس محمد السويدي .
رئيس إتحاد الصناعات المصرية ،ومحمد جبران ،رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر..كما حضر المؤتمر .
المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة ،ونواب في “البرلمان” ،.
ومنظمات عربية ودولية،ود. شادي شلبي “إستشاري مشروع مهني2030 ” .
.حيث أكدوا جميعًا على أهمية هذا “المشروع” كونه يُجسد التعاون بين “الوزارة” و”القطاع الخاص” لتطوير منظومة .
التدريب المهني ،لتأهيل الشباب ،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،.
تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..
وقدم وزير العمل حسن شحاتة ، الترحيب والشكر للسادة الوزراء الحضور ، و المشاركين فى فعاليات المؤتمر من شركاء
التنمية فى الداخل والخارج ، والقائمين على منظومة العمل ، مؤكداً على أن وزارة العمل منذ توليه حقيبتها جرى
الاهتمام بتفعيل العمل فى كافة الملفات التى تعمل الوزارة فيها ، من حيث التدريب المهنى والتشغيل ،كما شهدت الوزارة
تغيير إسمها من “القوى العاملة” إلى وزارة العمل لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء فى
تحقيق التنمية ، كما أصبح أصحاب الاعمال شركاء فى العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى ،
مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية..
وفيما يخص التدريب المهنى قال شحاتة :إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل ، وتقوم بتنفيذ خطة.
تدريبية سنوية دورية ،و تُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق
العمل ، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى ، لذلك جاء مشروع
مهني 2030 ،تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومعالى دولة رئيس مجلس الوزراء ،
بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم
على الوجه المشرف ،مضيفاً انه جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة
قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج ، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة
والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج
التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل فى إطارها ، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية ، وخروج شهادة من
وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها فى دولة فى العالم ،ومنوهاً إلى أن الحكومة تقوم بدورها الاشراف وتضع
الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص ، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة
على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد ، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة فى الخارج ،

كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر ، كبداية
الطريق للوصول للمستهدف ، وقال :ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يوماً بعد يوم ، وإعلان النتائج امام الجميع ،
كما أضاف الوزير أن المشروع يمثل خطوة اولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا
للوزارة فى هذا المجال ، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها ،
بمقاييس ومعايير دولية ، وتحديد جداراتها ومهاراتها ، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الاهداف ..
وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع والتي تلخصت في:
“1” – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها
التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003..
“2” – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة
لسوق العمل الداخلي..
“3”- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة
بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..
“4” – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي
تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..
“5” – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية –
مركز تدريب ..
“6” – يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل
محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص..
“7” – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. .
وخلال استعراض الأهداف ،جرى التأكيد على دور ” اللجنة
التوجيهية للمشروع”،والتي تشكلت برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات “التعليم العالي
والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة ” ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين
في ملف “التدريب المهني”،وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية،
والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها … الخ…
وبدأ المؤتمر بعرض قدمه د. شادي شلبي إستشاري مشروع مهني 2030 ،من حيث الأهداف ،
وخطة عمل وتنفيذ المشروع ،وعرض إنفوجراف يشرح تفاصيل المشروع …
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية،في كلمتها إن وزارتها تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة
ومنها وزارة العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والاتحادات المختلفة على
منظومة معلومات سوق العمل لتوفيركل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه..
وأشادت السعيد بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع «مهني 2030»
والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفه أن
المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل
حددته الدولة، للتوسع في الاستثمارفي البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.
وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مشروع مهني 2030 يرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق التعليم
الفني، موضحًا أن الوظائف لم تعد ثابتة، ونعد الخريج بشكل معين، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني.
وأضاف حجازي،أن الصورة الذهنية تغيرت تماماً عن التعليم الفني، لأن الطلاب يلتحقون هذه المدارس بمجموع أعلى
من التعليم العام، ومحجوزين للعمل قبل التخرج، والطريق مفتوح لهم لدخول الجامعات التكنولوجية ..
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلي وجود بروتوكول قريباً للتوقيع مع وزارة العمل ضمن هذا الإطار،
معرباً عن سعادته بوجوده في هذا المؤتمر…
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات أن هذا المشروع الذي تطلقه وزارة العمل اليوم مشروع
مهني 2030 هو مستقبل شباب مصر..
و أشار السويدي في كلمته أن التدريب أعطى سمعة جيدة لخريجي مصر وهي بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول
على وظيفة للشباب بعيدا عن البحث عن العمل الحكومي ..
وأضاف أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب،والتي منها نستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا
هم ثمار هذا الإستثمار.
.منوها أن هذه الإنطلاقة هي البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب..
و قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمين بالتدريب المهنى وتأهيل
الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب، وهو ما يعني أن قضية التدريب هي
شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسين لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث.
وأضاف جبران، خلال كلمته،أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهني، والحرص علي إعداد العامل
المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية لأمر نفتخر به كممثلى العمال، مؤكدا أن وجود عمالة فنية مدربة على
أحدث أساليب العمل المهني سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج،
وستفتح أبوابا عديدة من فرص العمل.
وناقش “المؤتمر” قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين .
بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء .
شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على.
مستقبل العمل في مصر..كما شهد “المؤتمر “استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، .
والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع ” مهني 2030 “، بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز.
التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل ” المُنضمة للمشروع”،والتأكيد على أن “المشروع” يأتي في .
إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما .
يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق
مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير
البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات
القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه
الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .
إستقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الإثنين،واحدًا من أبناء الوطن من “ذوي الهمم” أثناء تواجده داخل مقر
“الوزارة” بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة،دون موعد مُسبق مع “الوزير”،بحثًا عن فرصة عمل ،
وهو المواطن محمد أحمد المعداوي ،برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي ،من مدينة المحلة بمحافظة الغربية،
وحرص “الوزير” على الإستماع إلى طلبه، وإلتقاط صورِ تذكارية معهما ،تنفيذًا لطلبهما ..
ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له،داخل محافظة الغربية،والإستجابة الفورية لطلبه ،
ورغبته في العمل ،وهو ما جرى تنفيذه على الفور ،بالتواصل مع إحدى المنشأت بمدينة المحلة ،
وتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018 …
جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الاولويات،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل ،حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في
تعيين 10 الآف و579 شابًا وفتاًة من ذوي الهمم ،وتدريب وتأهيل 210 مُتدرب منهم على مهن يحتاجها سوق العمل ،
وتواصل “الوزارة” تنفيذ سياسات “الحصر والتدريب والتشغيل ” لذوي الإحتياجات الخاصة ..