وزير العمل يعلن عن بدء تنفيذ “برنامج الفحص المهني” بين مصر و”المملكة”
أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الاثنين عن إطلاق “الوزارة” لمشروع “مهني 2030″،تحت رعاية دولة .
رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم ،.
بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة،تحدث فيه د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية،.
ود. محمد معيط ،وزير المالية ،ود. رضا حجازي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،والمهندس محمد السويدي .
رئيس إتحاد الصناعات المصرية ،ومحمد جبران ،رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر..كما حضر المؤتمر .
المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة ،ونواب في “البرلمان” ،.
ومنظمات عربية ودولية،ود. شادي شلبي “إستشاري مشروع مهني2030 ” .
.حيث أكدوا جميعًا على أهمية هذا “المشروع” كونه يُجسد التعاون بين “الوزارة” و”القطاع الخاص” لتطوير منظومة .
التدريب المهني ،لتأهيل الشباب ،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،.
تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..
وقدم وزير العمل حسن شحاتة ، الترحيب والشكر للسادة الوزراء الحضور ، و المشاركين فى فعاليات المؤتمر من شركاء
التنمية فى الداخل والخارج ، والقائمين على منظومة العمل ، مؤكداً على أن وزارة العمل منذ توليه حقيبتها جرى
الاهتمام بتفعيل العمل فى كافة الملفات التى تعمل الوزارة فيها ، من حيث التدريب المهنى والتشغيل ،كما شهدت الوزارة
تغيير إسمها من “القوى العاملة” إلى وزارة العمل لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء فى
تحقيق التنمية ، كما أصبح أصحاب الاعمال شركاء فى العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى ،
مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية..
وفيما يخص التدريب المهنى قال شحاتة :إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل ، وتقوم بتنفيذ خطة.
تدريبية سنوية دورية ،و تُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق
العمل ، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى ، لذلك جاء مشروع
مهني 2030 ،تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومعالى دولة رئيس مجلس الوزراء ،
بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم
على الوجه المشرف ،مضيفاً انه جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة
قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج ، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة
والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج
التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل فى إطارها ، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية ، وخروج شهادة من
وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها فى دولة فى العالم ،ومنوهاً إلى أن الحكومة تقوم بدورها الاشراف وتضع
الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص ، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة
على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد ، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة فى الخارج ،

كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر ، كبداية
الطريق للوصول للمستهدف ، وقال :ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يوماً بعد يوم ، وإعلان النتائج امام الجميع ،
كما أضاف الوزير أن المشروع يمثل خطوة اولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا
للوزارة فى هذا المجال ، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها ،
بمقاييس ومعايير دولية ، وتحديد جداراتها ومهاراتها ، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الاهداف ..
وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع والتي تلخصت في:
“1” – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها
التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003..
“2” – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة
لسوق العمل الداخلي..
“3”- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة
بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..
“4” – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي
تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..
“5” – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية –
مركز تدريب ..
“6” – يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل
محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص..
“7” – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. .
وخلال استعراض الأهداف ،جرى التأكيد على دور ” اللجنة
التوجيهية للمشروع”،والتي تشكلت برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات “التعليم العالي
والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة ” ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين
في ملف “التدريب المهني”،وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية،
والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها … الخ…
وبدأ المؤتمر بعرض قدمه د. شادي شلبي إستشاري مشروع مهني 2030 ،من حيث الأهداف ،
وخطة عمل وتنفيذ المشروع ،وعرض إنفوجراف يشرح تفاصيل المشروع …
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية،في كلمتها إن وزارتها تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة
ومنها وزارة العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والاتحادات المختلفة على
منظومة معلومات سوق العمل لتوفيركل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه..
وأشادت السعيد بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع «مهني 2030»
والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفه أن
المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل
حددته الدولة، للتوسع في الاستثمارفي البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.
وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مشروع مهني 2030 يرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق التعليم
الفني، موضحًا أن الوظائف لم تعد ثابتة، ونعد الخريج بشكل معين، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني.
وأضاف حجازي،أن الصورة الذهنية تغيرت تماماً عن التعليم الفني، لأن الطلاب يلتحقون هذه المدارس بمجموع أعلى
من التعليم العام، ومحجوزين للعمل قبل التخرج، والطريق مفتوح لهم لدخول الجامعات التكنولوجية ..
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلي وجود بروتوكول قريباً للتوقيع مع وزارة العمل ضمن هذا الإطار،
معرباً عن سعادته بوجوده في هذا المؤتمر…
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات أن هذا المشروع الذي تطلقه وزارة العمل اليوم مشروع
مهني 2030 هو مستقبل شباب مصر..
و أشار السويدي في كلمته أن التدريب أعطى سمعة جيدة لخريجي مصر وهي بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول
على وظيفة للشباب بعيدا عن البحث عن العمل الحكومي ..
وأضاف أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب،والتي منها نستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا
هم ثمار هذا الإستثمار.
.منوها أن هذه الإنطلاقة هي البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب..
و قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمين بالتدريب المهنى وتأهيل
الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب، وهو ما يعني أن قضية التدريب هي
شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسين لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث.
وأضاف جبران، خلال كلمته،أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهني، والحرص علي إعداد العامل
المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية لأمر نفتخر به كممثلى العمال، مؤكدا أن وجود عمالة فنية مدربة على
أحدث أساليب العمل المهني سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج،
وستفتح أبوابا عديدة من فرص العمل.
وناقش “المؤتمر” قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين .
بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء .
شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على.
مستقبل العمل في مصر..كما شهد “المؤتمر “استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، .
والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع ” مهني 2030 “، بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز.
التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل ” المُنضمة للمشروع”،والتأكيد على أن “المشروع” يأتي في .
إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما .
يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق
مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير
البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات
القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه
الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .
إستقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الإثنين،واحدًا من أبناء الوطن من “ذوي الهمم” أثناء تواجده داخل مقر
“الوزارة” بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة،دون موعد مُسبق مع “الوزير”،بحثًا عن فرصة عمل ،
وهو المواطن محمد أحمد المعداوي ،برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي ،من مدينة المحلة بمحافظة الغربية،
وحرص “الوزير” على الإستماع إلى طلبه، وإلتقاط صورِ تذكارية معهما ،تنفيذًا لطلبهما ..
ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له،داخل محافظة الغربية،والإستجابة الفورية لطلبه ،
ورغبته في العمل ،وهو ما جرى تنفيذه على الفور ،بالتواصل مع إحدى المنشأت بمدينة المحلة ،
وتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018 …
جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الاولويات،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل ،حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في
تعيين 10 الآف و579 شابًا وفتاًة من ذوي الهمم ،وتدريب وتأهيل 210 مُتدرب منهم على مهن يحتاجها سوق العمل ،
وتواصل “الوزارة” تنفيذ سياسات “الحصر والتدريب والتشغيل ” لذوي الإحتياجات الخاصة ..
إلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،اللجنة التوجيهية لمشروع “مهني 2020″،لبحث أخر التطورات بشأن إطلاق”المشروع” خلال
أيام،بمشاركة “القطاع الخاص” ،حيث تضم اللجنة بجانب الإدارات المُختصة بالوزارة ،وممثلي مراكز التدريب الخاصة ،ممثلين
عن وزارات التعليم العالي ،والتربية والتعليم ،والتعليم الفني ،ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة..وبحسب بيان
صحفي اليوم الأحد يهدف “المشروع” إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها
سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بضرورة تنمية مهارات
الشباب،وربط خطط تدريبهم بإحتياجات “السوق”،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على
المهن المُستقبلية ،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل..وإستمع “الوزير” من ممثلي “الوزارات”،إلى رؤيتهم حول “المشروع”
،وطُرق التعاون ،موضحًا أن الحكومة تعمل في إطار سياسة واحدة هدفها تنمية مهارات الشباب خاصة مع التحديات الجديدة
التي تواجه سوق العمل ..
بينما جاء في البيان أن د.شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بإحدى المؤسسات الخاصة،الشريك التنفيذي
لوزارة العمل بمشروع “مهني 2030” ،إستعرض تفاصيل “المشروع”،من حيث الأهداف ،وطرق التنفيذ، موضحاً أن المشروع
يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية يشارك
في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها “المواد التدريبية-مخرجات التعلم-
المدربين- أساليب وطرق التدريب – الإمكانيات المادية ومراكز التدريب – التقييم وأساليب القياس “،بما يتماشى مع معايير
الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة
والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج ،
موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي “مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين
والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على
شهادات:” محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة
صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا”..
حضر اللقاء من وزارة العمل : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار
القانوني للوزارة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني،
ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني،
وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو المكتب الفني للوزير…كما حضر اللقاء من الوزارات المختصة
بهذا الملف : مهندسة مرفت معوض من مصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة والتجارة، ود. جيهان عبد العزيز ممثل وزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعبدالله حسين استشاري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدريب والربط بسوق العمل
إستمع حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الخميس،في إجتماع بديوان عام “الوزارة”،من المُختصين بشؤون العمالة
غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى،إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل ،بشأن “المنصة الإلكترونية”،
التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً ، وذلك من كافة جوانبها “المالية والفنية
وقواعد البيانات”،
تماشيًا مع سياسات “الوزارة” نحو التحول الرقمى، موجهاً بسرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل
إجراءات تسجيل
البيانات والمعلومات،على المقاولين،وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،
وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل ،مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة،
ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق..
وخلال الاجتماع شاهد الوزير عرضاً مصوراً بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإليكترونية التي تعتمد على مجموعة من
الخطوات التي سيقوم بها المُقاولون إلكترونياً لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن ،وطريقة التقديم والتسجيل
من كافة مراحلها،ومنها :”الدورة المُستندية” ،و”الخدمات العمالية”،و”الجوانب المالية”..وبحسب بيان صحفي وجه الوزير
-فى نفس السياق- مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع،
ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم،وشمُولهم تحت
مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات،
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة،
وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس،
وشدد الوزير على أن “الوزارة” تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل
والعامل ،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة..
يُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة
“حسابات العمالة غير المنتظمة” في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه
الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات،لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،
تنفيذاً لتكليفات الرئيس..
حضر اللقاء: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير،
ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،
وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومحمد كمال مدير
عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، والمهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية،
ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة حسابات العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة بيانات
العمالة غير المنتظمة، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة، وأيمن زكي مبرمج
بمركز المعلومات بالوزارة…