الوسم: وزير العمل

شاركت وزارة العمل العمل بمحافظة السويس في الدورة التدريبية لتعلم لغة الاشارة المنعقدة

لمدة اسبوعين متتاليين، وذلك لتيسير التعامل والتواصل الدائم مع ذوي الهمم

للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم،. وذلك في إطار مبادرة “معاً هنقدر ”

محافظ السويس

بينما  تم تدشينها بتعليمات من اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس

واشراف خالد سعداوى السكرتير العام بالمحافظة لدعم ذوى القدرات الخاصة

وتيسير الخدمات المقدمة لهم خاصة فئة الصم والبكم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل

حسن شحاتة بالإهتمام بذوى القدرات الخاصة والإرتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لهم،

من حيث التشغيل والتدريب المهنى لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

ذوي القدرات

بينما أوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم التحاق عدد 3 من العاملين بالمديرية

من إدارات مختلفة بالدورة التدريبية من المتعاملين مع ذوي القدرات، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة لتلك الفئة في

إطار توجيهات وزير العمل بتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف

الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزارة العمل وذوي الاحتياجات الخاصة

بينما أضاف مدير المديرية أن المبادرة تهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تدريب

الموظفين مقدمي الخدمة بجميع الأحياء والمديريات الخدمية والجهات الحكومية المختلفة على كيفية التعامل مع المواطنين

من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشيراً إلى ضرورة وجود لغة للتواصل وتحقيق الاتصال التفاعلي بين المواطن والجهة مقدمة

الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة.

إفتتح وزير العمل حسن شحاته،صباح اليوم الأحد ،”وحدة توجيه ما قبل المُغادرة”،المُلحقة بمبني”الوزارة ” القديم “3 شارع

يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة”،وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر،وكارلوس اوليفر

كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة،وممثلين عن منظمة العمل الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة..

الوزير شحاتة

وقال “الوزير شحاتة ” أن الدولة المصرية،وهي تبني جمهوريتها الجديدة حريصة على الاستمرار في حماية ورعاية عمالها في

الداخل والخارج ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس

الجمهورية ،موضحاً أيضا أن “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” ستكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها

وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية،وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم

الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية..وأكد “الوزير” على أن هذه “الوحدة” تأسست في إطار برنامج ” من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا” (THAMM) ،وهو البرنامج

الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة،و يتم

تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،بدعم من” الاتحاد الأوروبي” ..

عام المهارات بأوروبا

..وقال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الجلسة الافتتاحية “إن افتتاح وحدة التوجيه قبل

المغادرة في وزارة العمل اليوم هو عنصر مهم في برنامج THAMM يساهم في جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات من

خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة.وقال أن هذا العام

هو عام المهارات بأوروبا الذي يربط المهارات بسوق العمل ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو المستدام والقدرة

التنافسية على المدى البعيد “..من جانبه قال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: “لقد

توفير التوجيه قبل المغادرة

كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم

يعزز فرصهم في الاندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية وكذلك المجتمعات

التي يعيشون فيها،بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات و تعزيزها بالتدريب الفني قبل بدء العمل يساعد

على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل “.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مقدمة عن وحدة توجيه ما قبل المغادرة ،قدمتها مروة مصطفى مسؤول برامج بالمنظمة الدولية

للهجرة ،وعرض تقديمي عن قرار وزير العمل بإنشاء الوحدة ،قدمته رشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإقليمية

والدولية ..

كلمة الوزير حسن شحاتة

وفي كلمته الإفتتاحية أوضح الوزير حسن شحاتة في هذا اللقاء الذي إنعقد بديوان عام الوزارة ، قبل إفتتاح “الوحدة”، أن وزارة

العمل طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الجهة الوطنية المنوط بها إدارة ملف التشغيل بالداخل والخارج وتنقل الأيدي

العاملة ،وذلك من خلال جهود فريق عمل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، فضلاً

عن دورها في متابعة شؤون العمال المصريين بالداخل والخارج ،والعمل على تقديم سُبل الرعاية والحماية ،من خلال

المُلحقيين العُماليين الموجودين في 9 مكاتب بسفارات وقنصليات مصر بالخارج،يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل

مصري ، وكذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية وممثليها بالسفارات والقنصليات في الدول غير المتواجد

بها مكاتب تمثيل عمالي ..

رحلة هجرة الأيدي العاملة

أضاف الوزير شحاتة في كلمته :”إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة،وتحقق الحياة الكريمة لكل لمواطنيها،تحت رعاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي،أمام حدث مُهم ،ليس فقط كونه سوف يخدم الشباب المصري الراغب في العمل في

الخارج،ولكن أيضا هو نموذج للتعاون مع شركائنا الإجتماعيين ،والذين نتشرف بحضورهم اليوم على أرض مصر ،فوحدة ما قبل

المغادرة تَكمن أهميتها في ضمان بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المُرشحة

للعمـل بالخارج ،و لضمان الحـفـاظ عـلـى حـقـوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه

والإرشاد بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بدولة المَقصِد ،فضلاً عن حمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال

الإستغلال أو الإحتيال ، هذا بالإضافة الي دورها في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية الفاعلة في هذا المجال

لتوحيد الجهود والرؤي الوطنية،كما تأتي وحدة ما قبل المُغادرة،ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها من خلال

برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ،(THAMM)،للنهوض بالخدمات

المُقدمة للعمال المصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج،ومنها تنظيم برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين والذي يهدف

الي تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة،هذا بالإضافة الي تنظيم برنامج تدريبي للعاملين

بالإدارات المعنية حول الإتفاقيات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، وعدد من ورش العمل للتوعية بالتوظيف العادل، والتي

المهارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة

بينما استهدفت الاعلاميين، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية،وعدد من شركات إلحاق العِمالة،

كما تم تنفيذ برنامج تدريب مهني متخصص لمجموعة من الشباب في مجال التشييد والبناء والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تأهيل،

بينما  تم توفير المعدات والاجهزة اللازمة للتدريب لمركزي تدريب بولاق الدكرور والشرابية، وأيضاً مشاركة ممثلي الوزارة في أعمال

البرنامج التدريبي حول المهارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ،والذي إنعقد بمدينة تورينو

بإيطاليا ، وكذلك الجولة الدراسية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر “GIZ “، خلال شهر مارس الماضي

للتعرف على آليات تنقل الأيدي العاملة في ألمانيا، كما يجري حاليا العمل على الإنتهاء من إعداد دليل إجراءات ادارة التشغيل

بالخارج ،و كذلك تنظيم مجموعة من ورش العمل تستهدف توعية مفتشي العمل بالمديريات التابعة بشأن التفتيش على

شركات إلحاق العمالة بالخارج ،وفقا لمنهج التوظيف العادل،وغيرها من الأنشطة التي تُساهم في تطوير آليات العمل

“..

ختام كلمة الوزير

بينما أعلن الوزير شحاتة عن تطلعه إلي تنفيذ مرحلة ثانية من هذا البرنامج المًتميز للبناء على النجاحات التي حدثت

بالفعل،وإستكمال الجهود التي بدأت للنهوض بخطة التوعية بشأن تنقل الأيدي العاملة..وفي ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير

إلى الشركاء الدوليين على تلبيتهم دعوة الحضور اليوم ،وهو الأمر الذي يعكس حرص كافة شركاء التنمية ذات الأهداف

المشتركة ،على التعاون مع الحكومة المصرية للنهوض بملف تنقل الأيدي العاملة،وإيجاد قنوات شرعية ومُستدامة، بما يعود

بالنفع على الجميع،وهو الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية..كما أكد الوزير على

ترحيب وزارة العمل بالتعاون المُستمر مع شركاء التنمية في هذا الملف الهام الذي تضعه الدولة المصرية على قمة أولوياتها

،حيث تسعي دائما إلي فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية من خلال توفير فرص عمل لائقة، وبالإضافة إلي تحسين

جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج…

بينما حضر اللقاء من الوزارة :أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية

لشؤون مكتب الوزير ، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية ، ومحمد كمال مدير عام الإدارة

العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ، وياسر غازي مدير عام الادارة العامة للتمثيل الخارجي ، وهبة أحمد مدير عام

الادارة العامة للتشغيل والمشرف على وحدة توجيه ما قبل المغادرة ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير .

دعم العمال المهاجرين

..وفي يناير 2022 ، وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلا لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة

وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة

في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد..و يتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة

في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل بدءا من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف

ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج.. كما تحرص

الوزارة على توفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال ،

بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.

..بينما تعمل المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تطوير دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة

للعمال المهاجرين المصريين المتجهين إلى الخارج ، وتخطط لمواصلة العمل عن كثب مع موظفي الوحدة لتمكينهم من تصميم

وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوجيه قبل المغادرة وفقا لمعايير جودة موحدة في جميع أنحاء البلاد.

بينما تدعم “الوحدة” تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات

دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة ، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة ، وتسهيل التوظيف العادل

والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق. كما أنه يعزز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة ،

وكذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي ، والحد من عدم المساواة والشراكات

من أجل الأهداف المشتركة ..

افتتح وزير العمل حسن شحاته، صباح اليوم الأحد،”وحدة توجيه ما قبل المُغادرة”، المُلحقة بمبني”الوزارة ” القديم” 3

شارعيوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة”، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس

أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

بالقاهرة.. وقال “الوزير شحاتة ” أن الدولة المصرية، وهي تبني جمهوريتها الجديدة حريصة على الاستمرار في حماية ورعاية

عمالها في الداخل والخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح

السيسي رئيس الجمهورية، موضحاً أيضاً أن “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” ستكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية

وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف

المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية..

حوكمة هجرة اليد العاملة

بينما أكد “الوزير” على أن هذه “الوحدة” تأسست في إطار برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل

العمال في شمال أفريقيا” (THAMM) ،وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال

المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، و يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية

للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،بدعم من” الاتحاد الأوروبي”..

وقال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الجلسة الافتتاحية “إن افتتاح وحدة التوجيه قبل

المغادرة في وزارة العمل اليوم هو عنصر مهم في برنامج THAMM يساهم في جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات من

خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة.

برامج التوجيه للعمال المهاجرين

وقال أن هذا العام هو عام المهارات بأوروبا الذي يربط المهارات بسوق العمل ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو

المستدام والقدرة التنافسية على المدى البعيد.. من جانبه قال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في

مصر: “لقد كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين

قبل مغادرتهم يعزز فرصهم في الاندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية وكذلك

المجتمعات التي يعيشون فيها، بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات و تعزيزها بالتدريب الفني قبل بدء

العمل يساعد على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل”.

قرار وزير العمل

بينما شهدت الجلسة الافتتاحية مقدمة عن وحدة توجيه ما قبل المغادرة ،قدمتها مروة مصطفى مسؤول برامج بالمنظمة

الدولية للهجرة ،وعرض تقديمي عن قرار وزير العمل بإنشاء الوحدة ،قدمته رشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون

الإقليمية والدولية.
وفي كلمته الإفتتاحية أوضح الوزير حسن شحاتة في هذا اللقاء الذي إنعقد بديوان عام الوزارة ، قبل إفتتاح “الوحدة”، أن وزارة

العمل طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الجهة الوطنية المنوط بها إدارة ملف التشغيل بالداخل والخارج وتنقل الأيدي

العاملة ،وذلك من خلال جهود فريق عمل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، فضلاً

عن دورها في متابعة شؤون العمال المصريين بالداخل والخارج ،والعمل على تقديم سُبل الرعاية والحماية ،من خلال

المُلحقيين العُماليين الموجودين في 9 مكاتب بسفارات وقنصليات مصر بالخارج،يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل

مصري ، وكذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية وممثليها بالسفارات والقنصليات في الدول غير المتواجد

بها مكاتب تمثيل عمالي.

نموذج للتعاون مع شركائنا الإجتماعيين

بينما أضاف الوزير شحاتة في كلمته :”إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة،وتحقق الحياة الكريمة لكل لمواطنيها،تحت

رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي،أمام حدث مُهم ،ليس فقط كونه سوف يخدم الشباب المصري الراغب في العمل

في الخارج،ولكن أيضا هو نموذج للتعاون مع شركائنا الإجتماعيين ،والذين نتشرف بحضورهم اليوم على أرض مصر ،فوحدة ما

قبل المغادرة تَكمن أهميتها في ضمان بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة

المُرشحة للعمـل بالخارج ،و لضمان الحـفـاظ عـلـى حـقـوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب

والتوجيه والإرشاد بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بدولة المَقصِد ،

التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية

فضلاً عن حمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الإستغلال أو الإحتيال ، هذا بالإضافة الي دورها في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية الفاعلة في هذا

المجال لتوحيد الجهود والرؤي الوطنية،كما تأتي وحدة ما قبل المُغادرة،ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها من

خلال برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ،(THAMM)،للنهوض بالخدمات

المُقدمة للعمال المصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج، ومنها تنظيم برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين والذي

يهدف الي تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة،هذا بالإضافة الي تنظيم برنامج تدريبي للعاملين

بالإدارات المعنية حول الاتفاقيات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، وعدد من ورش العمل للتوعية بالتوظيف العادل، والتي

تنفيذبرنامج تدريب مهني

استهدفت الاعلاميين، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية،وعدد من شركات إلحاق العِمالة، كما تم تنفيذ

برنامج تدريب مهني متخصص لمجموعة من الشباب في مجال التشييد والبناء والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تأهيل،

حيث تم توفير المعدات والاجهزة اللازمة للتدريب لمركزي تدريب بولاق الدكرور والشرابية، وأيضاً مشاركة ممثلي الوزارة في أعمال البرنامج التدريبي حول المهارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا، والذي انعقد بمدينة تورينو

بإيطاليا، وكذلك الجولة الدراسية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر “GIZ“، خلال شهر مارس الماضي للتعرف

على آليات تنقل الأيدي العاملة في ألمانيا، كما يجري حاليا العمل على الإنتهاء من إعداد دليل إجراءات ادارة التشغيل بالخارج

،و كذلك تنظيم مجموعة من ورش العمل تستهدف توعية مفتشي العمل بالمديريات التابعة بشأن التفتيش على شركات

إلحاق العمالة بالخارج ،وفقا لمنهج التوظيف العادل، وغيرها من الأنشطة التي تُساهم في تطوير آليات العمل “.

خطة التوعية بشأن تنقل الأيدي العاملة

بينما أعلن الوزير شحاتة عن تطلعه إلي تنفيذ مرحلة ثانية من هذا البرنامج المًتميز للبناء على النجاحات التي حدثت

بالفعل،وإستكمال الجهود التي بدأت للنهوض بخطة التوعية بشأن تنقل الأيدي العاملة..وفي ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير

إلى الشركاء الدوليين على تلبيتهم دعوة الحضور اليوم ،وهو الأمر الذي يعكس حرص كافة شركاء التنمية ذات الأهداف

المشتركة ،على التعاون مع الحكومة المصرية للنهوض بملف تنقل الأيدي العاملة،وإيجاد قنوات شرعية ومُستدامة، بما يعود

بالنفع على الجميع، وهو الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية..كما أكد الوزير على

فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية

ترحيب وزارة العمل بالتعاون المُستمر مع شركاء التنمية في هذا الملف الهام الذي تضعه الدولة المصرية على قمة أولوياتها

بينما  تسعي دائما إلي فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية من خلال توفير فرص عمل لائقة، وبالإضافة إلي تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج.
حضر اللقاء من الوزارة: آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط مدير عام الادارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية ، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وياسر غازي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والمشرف على وحدة توجيه ما قبل المغادرة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.
وفي يناير 2022،

هجرة الأيدي العاملة

وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلاً لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات

الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ

لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.. و يتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من

المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل بدءا من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وزير العمل

وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج.. كما تحرص الوزارة على توفير

المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال ، بالتعاون مع الوزارات

الأخرى ذات الصلة.

تطوير دليل وطني للتوجيه

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تطوير دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة وزير العمل

للعمال المهاجرين المصريين المتجهين إلى الخارج ، وتخطط لمواصلة العمل عن كثب مع موظفي الوحدة لتمكينهم من تصميم

وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوجيه قبل المغادرة وفقا لمعايير جودة موحدة في جميع أنحاء البلاد.
وتدعم “الوحدة” تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات

دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة ، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة ، وتسهيل التوظيف العادل

والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق. كما أنه يعزز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة ،

وكذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي ، والحد من عدم المساواة والشراكات

من أجل الأهداف المشتركة.

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الثلاثاء، على  أن  الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا  بملف مكافحة أسوأ أشكال عمل

الأطفال،وإتخذت العديد من الإجراءات التي حظيت بتقدير من كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج ،وانها ملتزمة بكافة

المعايير والإتفاقيات الدولية بهذا الشأن،موضحا أن الوزارة لديها الآن وحدة لمكافحة عمل الاطفال،مقرها ديوان عام وزارة العمل

والمديريات التابعة بالمحافظات، وذلك لرصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وكذلك صدور القرار الوزاري رقم 215 لسنة

2021  لتعديل القرار رقم   118 لسنة 2003  الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى

سن 18 سنة، والذي يقوم  بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال

والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية .

كلمة الوزير شحاتة

بينما جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة ،و التي ألقتها نيابة عنه أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،في افتتاح

إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والتي نظمتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،اليوم الثلاثاء بالقاهرة

،تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر ومدير فريق العمل اللائق

لشمال أفريقيا ، وهان ماورتس شخايفلد سفير مملكة هولندا في مصر، و نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة

والأمومة ، ود. أماني عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن نيابة عن وزيرة التضامن د. نيفين القباج .

مكافحة عمل الأطفال

بينما قال الوزير : “إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يُعد حدث هام يعكس إدركنا جميعا لخطورة ظاهرة عمل الاطفال

وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية ، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات الوطنية  بشكل فعال  بما يساهم  بشكل كبير  في

تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ عمل الاطفال ودعم الاسرة من خلال الإسهام الفعال في القضاء علي ظاهرة عمل

الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد علي توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم ”

الامم المتحدة

بينما أضاف الوزير :” أن إعتبار الامم المتحدة  احتفالها هذا العام  تحت شعار (تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال)

لحظة زمنية لإثبات إمكانية التغيير، وذلك من خلال  تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال، والتأكيد على الصلة بين

العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال ، وذلك  من خلال إعادة تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية،حيث اننا لن نتمكن

من انهاء ظاهرة عمل لأطفال الا من خلال معالجة  الأسباب الجذرية لها.  ”

جهود الحكومة المصرية

بينما أشار ” الوزير ” إلى مدي توافق جهود الحكومة المصرية مع التوجهات الأممية  حيث تضمنت محاور استراتيجية مصر للتنمية

المستدامة رؤية مصر 2030 ، محور للعدالة الاجتماعية الذي يهدف إلى  بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق

والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في

المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون ، مشيداً بالجهود المبذولة على  أرض الواقع  من خلال

العديد من  المبادرات التي تتعاون في تنفيذها كافة الجهات الوطنية وبدعم من المنظمات الدولية والجهات المانحة  وتحظي

بمتابعة وإهتمام كبير من القيادة السياسية  مثل مبادرة “حياة كريمة ” و “تكافل وكرامة” و” مصر بكم اجمل” و “سكن كريم” و

“التشغيل من أجل التدريب” و غيرها من المبادرات التي تؤكد علي حرص الحكومة  علي دعم الفئات الاكثر احتياجاً  والعمل

على  إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي سواء  خلال التدريب المهني  ومدهم بالمهارات اللازمة،

وكذلك  العمل على توفير فرص عمل لائقة  وريادة الاعمال  لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وعمل

الاطفال.

شحاتة

بينما أشار “شحاتة” الي  التطوير المستمر لمنظومة التفتيش ( تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية ) و  الحملات التفتيشية

وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة

على مستوى جميع المحافظات، و الي ذلك التنسيق مع جميع اعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية من خلال الحرص على

استمرار عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية التي كان اخرها الاجتماع الماضي الذي عقد في فبراير 2023 ..

كلمة الوزير

بينما استعرضت كلمة الوزير بعض النقاط الرئيسية التي تتطلع مصر  الي العمل عليها وبذل مزيد من الجهود  في الفترة القادمة منها:

ضرورة الاسراع في البدء في التقييم النصفي للخطة الوطنية وذلك  للوقوف  على نقاط القوة وكذلك تحديد الفجوات لنخرج بالعديد

من التوصيات التي يمكن  اعتبارها خارطة طريق لكافة الجهات الوطنية  لتحقيق المزيدمن الكفاءة والفاعلية اثناء استكمال تنفيذ

الخطة الوطنية، واهمية دعم الوزارة من اجل استكمال حوسبة التفيش والتي تعتبر  اهم الآليات لحوكمة منظومة التفتيش في

مصر سواء تفتيش العمل او السلامة والصحة المهنية وسيتم استعراض ذلك تفصيلا من خلال احد العروض في احتفال اليوم، فضلاً

عن ضرورة التركيز في الفترة القادمة على تضافر الجهود الوطنية  في مجال التدرج المهني  لضمان مزيد من الحماية للاطفال

المتدرجين ومنع تعرضهم لأي شكل من اشكال الاستغلال ، وأهمية العمل سويا على ايجاد مزيد من الحلول و المبادرات المبتكرة

كما لدعم الاسر الفقيرة لايجاد مصادر دخل مستدامة تؤمن احتياجتهم اليومية وتجعلهم مواطنين منتجين وفاعلين دون الحاجة الي

اللجوء الي عمل الاطفال والتسرب من التعليم ..

عمل الاطفال

بينما تقدم الوزير  بالشكر والتقدير للشركاء الاجتماعيين على اهتمامهم بقضية مكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال لاسيما  للسفارة

الهولندية على دعمها لعدد من المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي تعالج بالفعل العديد من الأولويات لدي

الحكومة المصرية ، كما ثمن  الوزير الشراكة الوطيدة و الدعم المستمر من فريق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تحت قيادة

السيد/ أريك اوشلان – مدير مكتب منظمة العمل  بالقاهرة وخاصة فريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في

سلاسل توريد القطن وعلى رأسهم  مروة صلاح – مدير مشروع  والذي ساهم بشكل كبير في  دعم السياسات العامة و بناء

القدرات المؤسسية  ودعم سبل التعاون بين الشركاء المعنين  بالقضاء على عمل الأطفال مع التركيز   بشكل خاص على

سلاسل توريد القطن  في مصر.

وزارة العمل

بينما حضر اللقاء من وزارة العمل : خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية ، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة

المهنية ، والسيد الشرقاوي مدير عام تفتتيش العمل ، ورشا عبد الباسط مدير عام الشئون الاقليمية والدولية ، ومحمد منتصر

مدير عام التوجيه والتفتيش للسلامة والصحة المهنية ، وياسمين ممدوح مدير عام تخطيط التدريب المهني ، وأمنيه عبد الحميد

مساعد فني بمكتب الوزير، والدكتورة عطيات أبو زيد باحث قانونى بالإدارة العامة للشؤون الإقليمية والدولية.

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة ،أنها أرسلت كتاباً دورياً ،إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات.

مصر،بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 19 يونيه 2023،بأن يكون.

الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه،إعتباراً من 1-7-2023،محسوباً على أساس الأجر المنصوص.

عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل،وأوضحت وزارة العمل في بيانها أنه يتعين على جميع المنشآت.

المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،الإلتزام بقرار “مجلس الأجور” ،والذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023..

وزارة العمل

وبحسب بيان صحفي فإن توزيع الكِتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة والذي يحمل رقم (18) .

لسنة 2023 ،يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضي ،وإلى قرار د. هالة السعيد ،وزيرة التخطيط

والتنمية الإقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023  والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد

الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ..وأوضحت وزارة العمل،أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري” ،حرصاً منها على توحيد .

مفاهيم العمل،و تيسيراً على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة

العاملين المخاطبين به ،حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر،و الذي

يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية المنح – البدلات –

نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة ) ،مع الأخذ في الإعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات ،وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام

هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص

مُستثناه من تطبيق أحكام هذا “القرار”، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت.

للإستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور،الذي أقرره “المجلس”..

المجلس القومي للأجور

وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين،الموافق 19-6-2023،برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية،وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، قد أقر زيادة الحد الأدنى

للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023،والتأكيد على النظر في.

زيادات جديدة في إجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري “2023”..

وزير العمل حسن شحاتة

وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه

عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة  لهم، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار

الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار

بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكداً على  أنه في الوقت الذي تسعى فيه “الوزارة” إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً

على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته

بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها

العالم أجمع

في ختام مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنتهي أعماله اليوم الجمعة في جنيف،

بينما نظم مجلس إدارة الجاليةالمصرية،برئاسة محمود فضل،وجمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية ،لقاءا مع وزير العمل حسن شحاتة ،بحضور فريد موسى

،نائب رئيس الجالية ،وعددا من المصريين المقيمين بجنيف السويسرية..

الجالية المصرية

بينما بحسب بيان صحفي اليوم ،حرص أبناء الجالية المصرية التأكيد على تواصلهم ومتابعتهم المستمرة لكافة مجريات الأمور في

مصر ،وما تشهده البلاد من نهضة واستقرار ،في ظل الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح

السيسي،رئيس الجمهورية ،وقالوا انهم يتابعون وبفخر تلك الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع من افتتاح مشروعات وبناء

مدن جديدة،توفر فرص عمل،وتساهم في عملية التنمية ،رغم التحديات التي تواجه العالم أجمع جراء تداعيات فيروس كورونا

،والأزمة الروسية الأوكرانية ،والتي تسببت في تهديد العالم بالبطالة وغياب الحماية الاجتماعية حسبما رصد مؤتمر العمل

الدولي الذي تنتهي فعالياته اليوم الجمعة في جنيف ،

بينما مؤكدين أن دولة 30 يونيه قادرة على مواجهة كافة الصعاب والتحديات

مثلما فعلت خلال التسع سنوات الماضية ،وأشاروا إلى أنهم مساندون لكافة سياسات التنمية والتعمير والبناء ..

 وزير العمل

بينما طمأن الوزير حسن شحاتة ابناء مصر في جنيف على الأوضاع داخل بلادهم ،

بينما نقل إليهم الصورة الحقيقية التي تشهدها البلاد

من تنمية وعمران رغم تحديات العالم ،وحثهم على المزيد من التماسك ،و التواصل مع بلادهم ،والإستمرا في المشاركة بكافة

الأشكال في دعم تلك السياسات التي تشهدها البلاد في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي..

بينما بحسب بيان صحفي اليوم ،حرص أبناء الجالية المصرية التأكيد على تواصلهم ومتابعتهم المستمرة لكافة مجريات الأمور في

مصر ،وما تشهده البلاد من نهضة واستقرار ،في ظل الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح

السيسي،رئيس الجمهورية ،وقالوا انهم يتابعون وبفخر تلك الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع من افتتاح مشروعات وبناء

شارك وفد عمل مصر مساء اليوم الاثنين برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،المشارك في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل.

الدولي المنعقد خلال هذه الأيام في جنيف بحضور 5000 مندوب من 187 دولة يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

حول العالم ،في فعاليات اجتماع لجنة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال حول العالم ،والمنعقدة في قصر.

الأمم المتحدة بجنيف …

وزير العمل

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل فإن الحكومة المصرية تبذل جهودا كثيفة للقضاء على “الظاهرة” بالتعاون مع منظمة

العمل الدولية عن طريق خطة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة بحلول عام 2025،فقد شكلت الوزارة لجنة مع مكتب منظمة

العمل الدولية بالقاهرة ،لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر.

وبذلك تلتزم مصر باتفاقية منظمة العمل الدولية 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي توجب على البلدان

المصدقة على الاتفاقية وضع قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال تحت سن 18، بالتشاور مع أصحاب العمل

والعمال،حيث أن هناك حوارا مجتمعيا مستمرا بين كافة الأطراف ،تنسيقا مع مكتب “العمل الدولية”.

اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية

وجاء في البيان أن وزارة العمل تشارك بشكل مستمر في اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ

أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، وذلك لعرض ما تم إنجازه من

“الخطة الوطنية”، وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة العمل،ضمن مشروع ACCEL AFRICA ،الذي يركز

على حماية ودعم الأطفال من خلال “برنامج الصرخة”..

جهود الوزارة للحد من ظاهرة عمل الأطفال

ورصد البيان جهود الوزارة التي قامت بها للحد من ظاهرة عمل الأطفال، فقد صدر القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل

القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18

سنة،ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن

والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال بما يتوافق مع

كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية،كما صدر القرار الوزاري الخاص بإنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة،لرصد

كافة المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، فضلا عن تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات على مستوى

الجمهورية..وتسعى الوزارة بشكل مستمر لبناء قدرات أعضاء الوحدة لتوحيد آليات العمل بها، فضلا عن دليل الخدمات العامة

لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة ،بهدف تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات

المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين

الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل

الأطفال،وكذلك الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات العمل علي مستوى

27 محافظة تابعة للوزارة..

منظمة العمل الدولية

ووفقا لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بالعالم بأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليونا يعملون

في أعمال خطرة، وهم أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة والعمل لساعات أطول،حيث يتعين عليهم المساهمة في

دخل الأسرة في سن مبكرة جدا..

وفد مصر الثلاثي

ويرأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر الوزير حسن شحاتة ،ويتكون وفد وزارة العمل من :”أمال عبد الموجود رئيس قطاع

العلاقات الخارجية،والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للسيد الوزير،ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية

لشئون مكتب الوزير ،وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي ،وهلال مامون مدير عام المنظمات

والاتفاقات،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة ،وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ،ودينا محمود باحث بإدارة

المنظمات والاتفاقيات،و ريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات”…

التقى وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الاثنين مع ماريا هيلينا مديرة مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية،بحضور

نظام قاحوش مسؤول المنطقة العربية بمكتب الأنشطة العمالية بالمنظمة ،وذلك على هامش رئاسة الوزير شحاتة لوفد عمل

مصر الثلاثي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من 187

دولة حول العالم..

المسؤولة الدولية

بينما قالت المسؤولة الدولية أنها تعترف بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال العمل ،وان كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة

المصرية مؤخرا محل تقدير واحترام،وان مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية حريص على التواصل مع وزارة العمل وكافة

الشركاء المعنيين بشأن كافة الملفات التي تخص الحقوق والحريات النقابية ،موضحة أنه لا توجد مشكلة في القانون المصري،وأن

المنظمة حريصة على التعاون مع جميع الشركاء والأطراف الثلاثة لتلافي اي تحديات ،

بينما أشادت بحالة الحراك النقابي في مصر الذي يحدث بشكل ديمقراطي ،وهنا أكد الوزير شحاتة على أن حكومة مصر مع تطبيق القانون والتزام الجميع بتنفيذه ،وان قانون

المنظمات النقابية صدر بعد حوار مع كافة الشركاء ومنهم منظمة العمل الدولية ،واشار إلى أننا بحاجة إلى توضيح مفهوم الحريات

النقابية ،التي تعني التزام الجميع بالقانون والعمل تحت منظومة واحدة ،وليس معناها الفوضى داخل المنشأت،وان الحريات

النقابية مكفولة للجميع ،فمن حق اي عامل أن ينضم أو لا ينضم إلى نقابة ،وقال أننا على يقين بأن المنظمة يهمها “الكيف”

وليس “الكم” بشأن النقابات العمالية ..

بينما اعربت المسؤولة الدولية عن سعادتها بلقاء الوزير المصري،ورؤيته في كافة الملفات

المطروحة ،مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاشات واتصالات عديدة فيما يخص اختصاص الأنشطة العمالية وتحدياتها..

الوزير شحاتة

بينما عرض الوزير شحاتة على المسؤولة الدولية 11 إجراء للحكومة المصرية حقق التقدم في ملف العمل وهي ..1- إصدار قانون

المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي أطلق مبدأ الحرية النقابية ومن أهم مميزاته:حرية الانضمام وحرية

الانسحاب للمنظمات النقابية،وعدم سيطرة المستوى الأعلى على المستوى الأدنى،و منح اللجان النقابية شخصية اعتبارية

مستقلة،وحرية تلقى المنظمات النقابية الدعم الفنى من المنظمات الدولية المتخصصة، وحرية الإنضمام إلى المنظمات النقابية

الدولية…2- تأسيس وتوفيق أوضاع عدد”1 ” اتحاد نقابي عمالي ، وعدد ” 29 ” نقابة عامة على مستوى الجمهورية وتضم عدد

“2222 “لجنة نقابية من بينهم عدد ” 2 ” نقابة عامة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وعدد ما يقرب من ” 160 ” لجنة

نقابية غير تابعة للاتحاد ايضاً. 3- إحالة مشروع قانون العمل الى المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي لمناقشته مع ممثلي العمال

السيسي

بينما اصحاب العمل وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. 4- إجراء إنتخابات نقابية عمالية تحت اشراف

قضائي وكذلك الانتخابات التكميلية للمنظمات التي لم تتمكن من دخول الانتخابات ..5-إصدار دليل إجراءات موحد لتأسيس

المنظمات النقابية العمالية يكون تحت نظر الموظفين المختصين بالمديريات وكذلك العمال الراغبين في التأسيس.. 6-تشكيل

لجنة دائمة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة لحل مشكلات المنظمات النقابية العمالية

لجنة نقابية عمالية

بينما تقديم الدعم الفني لهم لقدرتهم على التأسيس. 7- إنتهت اللجنة إلى تأسيس عدد “27 ” لجنة نقابية عمالية جديدة وجاري

العمل على دراسة الحالات المتبقية على جدول اعمال اللجنة . 8- إعداد دورات تدريبية تستهدف السيدات النقابيات لتمكينهم

من خوض العملية الانتخابية وإدارة العمل النقابي . 8- إعداد دورات تدريبية للعاملين بمديريات العمل بالمحافظات على قانون

المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية وتأسيس المنظمات النقابية. 9-إطلاق برنامج تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر والذي

بينما يتضمن الحرية النقابية والعمل الأفضل والحوار الإجتماعي.. 10- إعداد جلسات تعريفية لأصحاب الأعمال لتوضيح عدم جواز التدخل

في العمل النقابية وأهمية دور المنظمات النقابية في حل مشاكل العمال.. 11- إنشاء المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بقرار

من رئيس الوزراء يضم في عضويته ممثلي النقابات العمالية واصحاب الأعمال والحكومة ،وجاري تطوير هيكل المجلس وتطوير

مجلس إدارته .

هدية تذكارية

بينما قدم الوزير المسؤولة الدولية هدية تذكارية عبارة طبق مرسوم عليه الملك الفرعوني توت عنخ امون..حضر اللقاء من وفد عمل

مصر: امال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية،وايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،وعبدالوهاب خضر

المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة ،واحمد معروف مدير عام إدارة العلاقات العامة ،وامنية عبدالحميد مساعد فني

بمكتب الوزير ..

التقى وزير العمل حسن شحاتة،مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو ،وذلك على هامش مشاركته فعاليات

الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي ،المنعقد خلال هذه الأيام بجنيف ،بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من

حكومات وأصحاب اعمال وعمال من 187 دولة..وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة فإن اللقاء الذي جمع بين شحاتة

وجيلبرت،وحضره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير  د. أحمد إيهاب جمال الدين،ووفد من الوزارة وبعثة مصر

في جنيف ، تناول النقاش بشأن الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،ووزارة

العمل، خاصة في المشاريع والبرامج المشتركة بينهم ..واستعرض شحاتة خطط الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية

الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وقال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالإستمرار في تعزيز  الإمتثال

لمعايير العمل الدولية ،كما وجه بالاستمرار في حماية ورعاية العمال لا سيما العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق

العمل،وكذلك طرح مشروع قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بهدف صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب

المصري في علاقات عمل متوزانة وعادلة،وبيئة صحية ولائقة وجاذبة للإستثمار،بمشاركة الجميع ،كما أن وزارة العمل أطلقت

مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية ،موضحا أنه من حق العمال الأن تأسيس نقاباتهم بكل حرية وديمقراطية طبقا

للقانون الحالي”قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى “، الذي شاركت المنظمة في الحوار بشأنه حتى

إصداره  ..كما أشاد الوزير بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر ،الذي تنفذه المنظمة مع الدولة المصرية .

الوزير شحاتة

وجاء في البيان الصحفي أن الوزير شحاتة أكد  للمسؤول الدولي على أن الدولة المصرية حريصة على إستمرار التعاون مع منظمة

العمل الدولية لدورها  الذي تقوم به منذ أكثر من 100 عام، كونها من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات

الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ،ودعم العدالة الاجتماعية، و لتفردها ايضا

بمبدأ الشراكة الثلاثية”حكومات وأصحاب اعمال وعمال”..مضيفا أن الحكومة المصرية قامت بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي

يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو ،وخفض معدلات البطالة ،وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي

تحديث البنية التحتية ،وإقامة المناطق الصناعية ،والمدن الجديدة، وتهيئة بيئة تشريعية سليمة..كما أكد الوزير على ان قرار

مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي ،منذ ايام  تغيير اسم الوزارة من “القوى العاملة” إلى “العمل”،وهو امتثال لمعايير

العمل الدولية ،وتوسع في نطاق عمل الوزارة مع أطراف الانتاج ،ودعا الوزير شحاتة مدير المنظمة إلى التعاون مع الوزارة ، من

خلال خبراء منظمة العمل الدولية ،لتطوير آليات عمل “الوزارة” تماشيا تغيير اسمها .. وبشأن القضية الفلسطينية دعا الوزير

شحاتة ،مدير عام المنظمة كونها تدافع عن حقوق عمال العالم ،الى سرعة التدخل للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينين في

الأراضي المحتلة ،موضحا أن 190 الف عامل فلسطيني يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل،يفتقدون إلى الحماية،و الضمان

الاجتماعي ،كما أن لهم حقوق ومستحقات بالمليارات لم يحصلوا عليها من صاحب العمل الإسرائيلي ..

منظمة العمل

وقال البيان أن مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو رحب بالتعاون مع الدولة المصرية،وأوضح أن مكتب المنظمة بالقاهرة

من أهم المكاتب  على مستوى العالم كونه في دولة محورية ،كما أشاد بقرار مجلس الوزارء المصري بتغيير اسم الوزارة من

“القوى العاملة” إلى “العمل”، ليس لأنه مطلب للمنظمة فقط ،ولكن المسمى الجديد إسم يعبر عن نطاق عمل أوسع وأشمل

للوزارة بشكل متوازن مع كافة أطراف العملية الإنتاجية ..كما أشاد المسؤول الدولي بالتقدم الذي يشهده مشروع “تعزيز علاقات

العمل ومؤسساتها في مصر”…- يشار هنا إلى أن هذا المشروع يشمل 3 محاور: الأول ،يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية

والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية

وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني، خاص بتهيئة بيئة

مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في

مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين

المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل

تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية-..وأعلن مدير عام المنظمة عن

تطلعه إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة ،والاستمرار في خلق بيئة عمل لبرنامج “العمل الافضل”.

وبشأن مطلب الوزير حسن شحاتة بضرورة تدخل المنظمة لحماية حقوق عمال فلسطين وعودة مستحقاتهم في إطار  نظم

العمال الفلسطينين

الضمان الاجتماعي ومستحقات العمال الفلسطينين ، قال جيلبرت هونغبو أن المنظمة ترسل بعثة سنوية لتقصي أوضاع العمال

في الأراضي العربية المحتلة،و بزيارة المناطق المحتلة واسرائيل، من أجل إعداد تقريرها السنوي حول أوضاع العمال في سوق

العمل الإسرائيلي،والذي يرصد كل التحديات التي تواجه سوق العمل والعمال هناك ،موضحا أن المنظمة تعمل في إطار تقني

وفني وبشكل متخصص في قضايا العمل ،بعيدا عن الملفات السياسية ،ولكنه قال أن المنظمة سوف تضع مطلب الوزير المصري

في الإعتبار بصياغة مشروع أو تصور بالاستعانة ببعض البلدان التي لديها خبرة وقدرة على المفاوضة كمصر التي تلعب دورا

محوريا في هذا الاتجاه،لتنفيذ التوصيات التي تأتي في تقرير منظمة العمل الدولية السنوي بشأن حقوق عمال فلسطين خاصة

في الأراضي المحتلة،والذين يتعرضوا لتحديات كبيرة ..

شارك وزير العمل حسن شحاتة مساء اليوم الأربعاء في الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى.

العربية المحتلة الأخرى،الذي نظمته منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع البعثة .

الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف،وذلك بحضور

وزير العمل

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين..وقد شهد الملتقى حضور كبير بلغ

حوالى 200 مشارك من الوزراء ورؤساء المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وممثلي الوفود العربية وممثلين من البلدان

الأفريقية والأسيوية والأوروبية ..وينعقد الملتقى على هامش فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل

الدولية التابعة للأمم المتحدة ،والمنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري بجنيف ،بحضور 5000 مندوب يمثلون 187 دول

حول العالم من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ..

المدير العام لمنظمة العمل العربية

شهد الملتقى عدد من الكلمات لكل من المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز المطيري ،و الوزير نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، والسيد جيلبرت ف. هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،وكلمة فريق الحكومات،و فريق أصحاب الأعمال،ورئيس فريق العمال للدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي ،عبرت كلماتهم فى مجملها عن الاستعداد الكامل لدعم القضية الفلسطينية وإدانه الإحتلال الإسرائيلي وفضح الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاراضي العربية المحتلة .

وقد أكدت المتحدثون علي قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب اجهزتها الدستورية المتكرر بشأن أهمية مناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والخاص بالأراضي العربية المحتلة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في الجلسة العامة أو إحدى جلسات المؤتمر كبند من البنود. وقوفا إلى جانب الحق والعدالة، وطالبوا بترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها المنظمة نحو تصحيح ظروف العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة..كما أكد المتحدثون على ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية من أنه ليس “هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية”. فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال.

طاولة المفاوضات

ولا غنى عن الانخراط الدولي من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وضمان المضي قدماً نحو تحقيق رؤية دولتين تعيشان

جنباً إلى جنب على أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية والاتفاقات السابقة والقانون الدولي”

كما أكد المتحدثون على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497/1981،

والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري، وتطالب بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف

ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل..ودعا المتحدثون جميع المشاركين

وكافة المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دعم استراتيجية التشغيل والحماية الاجتماعية والذي يُنظم بالتعاون بين

منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ووزارة العمل بدولة فلسطين

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد ألقى كلمة ،في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي صباح اليوم الأربعاء ركزت إحدى فقراتها

على القضية الفلسطينية،جاء فيها :”لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب في الأراضي

العربية المحتلة – عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل ،وجنوب لبنان

،وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى،إلى إتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب

الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا

أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة ،والتوصل لحل هذا

النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،على حدود الرابع من يونيو 67 ،وعاصمتها القدس الشرقية ،بما يُحقق السلام

العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.”.