مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يستقبل وزير العمل والوفد المرافق له ..
ألقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، بقصر الأمم المتحدة، كلمة بإسم “المجموعة العربية” المشاركة في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي
المنعقد في جنيف، تحت عنوان ” بيان تلقيه مصر نيابة عن “المجموعة العربية” بشان تقرير السيد جلبرت هونجبو،
المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن “أوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة”.
وحضر الجلسة، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة،
ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ومحمد عادل سكرتير أول في” بعثة مصر “،ووفد عمل مصر
بدأ وزير العمل الكلمة بالقول :”أتقدم بهذا البيان نيابة عن مجموعة الدول العربية..وأغتنم هذه المناسبة للإعراب عن الشكر للمدير العام
على تقريره المعروض علينا”..وقال :”تنعقد هذه الجلسة في ظل تفاقم كارثة إنسانية مروعة وغير مسبوقة يشهدها قطاع غزة
نتيجة مواصلة إسرائيل حربها غير القانونية وعدوانها الغاشم على القطاع، مارست خلاله سلطات الاحتلال القصف والقتل والتطهير العرقي
واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد شعب وعمال فلسطين ،فضلا عن تدميرها المتعمد للبنية التحتية
وتهجيرها القسري لنحو مليوني فلسطيني بعد أن نزحوا داخليا، وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية بما يستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة. “..
وأضاف الوزير شحاتة :”يقدم تقرير المدير العام تقييما للوضع المأساوي الراهن للعمال في الأراضي العربية المحتلة،
في عام هو الأصعب على العمال الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال، ويوضح التقرير مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحقوق العمال بالأراضي العربية المحتلة،
وانهيار سوق العمل وتوقف النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة لأعلى مستوياتها بقطاع غزة ،وكذا تضرر البنية التحتية بالقطاع بنحو 20 مليار دولار.
كما تأثر سوق العمل في الضفة الغربية بشكل كبير، وانخفضت الوظائف بنحو 300 ألف وظيفة،
وشدد الاحتلال من قيوده على تنقل العمال، وارتفعت وفيات حوادث العمل بقطاع البناء الإسرائيلي بنحو 33%،
كما تنامى عنف المستوطنين المتطرفين وواصلت إسرائيل توسعها الاستيطاني غير القانوني في الأراضي العربية المحتلة.”..
وأوضح شحاتة في الكلمة :”تدين الدول العربية مواصلة إسرائيل حربها الغاشمة على قطاع غزة
وتندد بكافة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، كما تشجب رفض إسرائيل استقبال البعثة السنوية للمنظمة.
وتطالب الدول العربية تحمل أطراف المنظمة مسئولياتها من خلال:
1- مطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها وفقا لولاية المنظمة،ومطالبة مكتب العمل الدولي وآليات الإشراف بالمنظمة
بتقييم التزام إسرائيل بتلك الالتزامات تجاه عمال الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك تلك المترتبة على اتفاقيات العمل الأساسية،
وخاصة الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقيتين رقمي 155 و187..
2- مطالبة القوة القائمة بالاحتلال بدفع تعويضات مناسبة لجميع العمال الفلسطينيين
الذين تم إلغاء تصاريح عملهم بصورة تعسفية، وتعويض العمال عن الأضرار المادية والمعنوية للحجز التعسفي وسوء المعاملة.
3- تدخل مكتب العمل الدولي لتقديم الدعم ل 5 آلاف عامل غزاوي دون عمل ومأوى بالضفة الغربية، والمساعدة في توفير الإغاثة الإنسانية للعمال المتضررين من الحرب وأسرهم.
4- مطالبة المنظمة باتخاذ الخطوات اللازمة لدعم أطراف العمل الثلاثة بالأراضي المحتلة فور توقف العدوان، وفق تصور محدد بالتعاون مع المانحين الدوليين.
5- إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتي تسبب احتجازها في عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، وخاصة أجور الموظفين العموميين.
6- قيام المدير العام بزيارة للأراضي العربية المحتلة.
7- دعوة المدير العام لتقديم إحاطة إلى دورة مجلس الإدارة المقبلة عن سبل تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره.
8- حث أطراف المنظمة على ترفيع مستوى عضوية فلسطين بالمنظمة خلال أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي لتتواءم مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
9- مطالبة إسرائيل باحترام الشرعية الدولية بما في ذلك تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وكافة قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تكفل الحقوق العربية، وعدم عرقلة تنفيذ ولاية منظمة العمل الدولية..”
أكد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الثلاثاء ،على التعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم .
المُتحدة ،وأن البرامج المُشتركة تهدف جميعها إلى تحقيق المزيد من العمل اللائق والأفضل لصالح جميع الإطراف..
وأوضح الوزير شحاتة مُشاركة وفد ثلاثي من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل
الدولية بجنيف المُقرر إنعقادها مطلع الأسبوع المُقبل ،بحضور مُمثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم ..
جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد اليوم بديوان عام الوزارة ،بحضور أعضاء وفد العمل المُشارك في “المؤتمر الدولي” ،حيث تحدث
كون كومبير خبير المعايير بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بشأن جدول أعمال المؤتمر وأليات المُشاركة،موضحًا إشارات
إيجابية عن ملف العمل في مصر في تقرير المدير العام المعروض على المؤتمر الدولي لعام 2024 ،راصدا دور وحدات العمالة
غير المنتظمة ،والمنح التي صرفت لها خاصة أثناء أزمة كورونا ،ودور “وحدة المساواة بين الجنسين” لزيادة معدلات تشغيل
النساء ..
و”المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ” والذي يناقش بشكل تشاركي كافة ملفات وتشريعات العمل ،
وكذلك البدء في مناقشة مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية ،وأن مصر رفعت سن التدرج المهني من 13 إلى 14 سنة
،والتدريب الذي إستفاد منه القضاة فيما يتعلق بقضايا العمل ،وأشاد بتصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس
الجمهورية على إنضمام مصر لإتفاقية العمل البحري،متطلعًا إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المُقبلة بشأن مواجهة
بعض التحديات التي تواجه عالم العمل ..
وفي سياق هذا الإجتماع التنسيقي ،دارت مناقشات بشأن جدول أعمال المؤتمر الدولي التي تتضمن مُناقشة تقرير المدير
العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو والذي يأتي بعنوان :”عقد إجتماعي مُتجدد” ،وكذلك تقرير “العمال في الأراضي
العربية المُحتلة ” ،وتوضيح دور اللجان المنبثقة عن المؤتمر التي يجرى من خلالها مناقشة موضوعات متخصصة ومنها لجان:”
إعتماد العضوية” ،و”تطبيق المعايير” و”المالية” و”إصدار معيار جديد” و “الشؤون العامة ” و”العمل اللائق وإقتصاد الرعاية” ..
قرر وزير العمل حسن شحاتة،رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل،إلى 6000 جنيه بدلا من 3500،.
مع راتب مايو 2024 الجاري ، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر في شهر إبريل الماضي..
وبحسب بيان اليوم الجمعة ،حث “الوزير ” جميع العاملين في “المجلة” على تكثيف الجهود من أجل نشر ثقافة الإنتاج.
والتنمية،والتوعية بالإعلاء من قيمة العمل،والالتزام والإتقان فيه..
-الوزير يحث على تكثيف الجهود لنشر ثقافة العمل والإعلاء من قيمته والالتزام والإتقان فيه..
ومجلة العمل،تصدر عن جمعية نشر الثقافة لوزارة العمل،منذ عام 1963،بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة،.
وهي متخصصة في مجال العمل والتنمية والإنتاج،و تصدر نسختها الورقية كل شهر،وبشكل منتظم،ولديها موقع الكتروني..ويرأس مجلس إدارتها الأن، وزير العمل حسن شحاتة..ويرأس تحريرها عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة،وعضو نقابة الصحفيين ..
يشار هنا إلى أن الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص،وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023،و في يوليو 2023 ،وصل إلى 3000 جنيه،ثم 3500 جنيه في يناير الماضي،حتى أصبح الآن 6000 الاف جنية،شاملة كافة عناصر الأجر..
أكد حسن شحاتة وزير العمل أن مناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع “مهني 2030”،مع شركاء العمل .
والتنمية من الوزارات المعنية ،يؤكد حرص وزارة العمل على مشاركة جميع الجهات المختصة في هذا المشروع التدريبي .
الذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء .
د. مصطفى مدبولي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،.
وأوضح الوزير أن حرص الوزارة على مشاركة الجميع في نجاح هذا المشروع ،يؤكد عقيدتها الراسخة بأنه “مشروع دولة ”
تحرص الوزراة من خلاله على تنمية مهارات الشباب ،وتقنين أوضاع المراكز الخاصة ،وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع
المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج ،لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية ..
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة -بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة- مع اللجنة الإستثنائية المُختصة بتنفيذ مشروع
مهني 2030،التي إجتمعت لبحث ومناقشة ومراجعة وإبداء الرأى فى مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المُرتبطة
بملف الصحة ، تمهيداً لإعتمادها من لجنة الخبراء والمختصين الصادر بها القرار الوزارة رقم 178 لسنة 2023 ،
والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع” مهني 2030″..
وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة ، شارك في هذا اللقاء :د. أحمد الجوهري، مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب ،
واللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية
للتدريب المهنى بوزارة العمل ،ود. رانيا شرقاوى عميد كلية العلوم الصحية بالجامعة التكنولوجية،ود. محمد رضا بسيوني
أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة ،ود. ممدوح محمود ابراهيم أستاذ طب الأطفال ورئيس مجلس إدارة مستشفى العربى
،ود.شادى شلبي إستشارى مشروع مهنى 2030 ،ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل ،وكريم أبو
السعود مستشار الوزير القانونى للتدريب المهنى،و محمد جميل الهوارى مدير عام الادارة العامة لتراخيص وإعتماد مراكز
التدريب الخاصة ،ورباب عبد الله ،وفاطمة عبد القادر باحثين بالإدارة ..
واوضحت الوزارة فى بيانها ، ان البرامج التى جرى دراستها ومراجعتها لتكون ضمن البرامج المقدمة بمراكز التدريب المنضمة
لمشروع مهنى 2030 تضمنت: مساعد خدمات صحية ، ورعاية مسنين،وجليس مريض ، وجليس ذوى الإحتياجات الخاصة،
وجليسة أطفال..وناقشت “اللجنة” فى إجتماعها الكفاءات والمهارات والسمات الشخصية الخاصة لكل تخصص من التخصصات
المشار إليها،والادوات التدريبية اللازمة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ،والمسارات التدريبية، والأكواد الخاصة بكل مهنة ،
والفئات المستهدفة، والمستويات التدريبية،وتحديد ساعات التدريب الفعلية،والأهداف العامة من تدريب كل فئة ،والمؤهلات
المطلوبة لكل تخصص ، ونتائج البرامج التدريب المستهدفة ومخرجات التعلم للخريجين ، والاتفاق على كافة الشروط والإجراءات
وبحسب معلومات”الوزارة”، يُنفذ مشروع “مهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب
المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق
العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم “الوزارة” بتطوير
منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج
التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..
ويأتي “المشروع” تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتنمية مهارات الشباب ،و بمشاركة
القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة
التنمية في مصر…وللمشروع 7 أهداف،هي :
“1”- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية
واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135، 136، 137، 138” من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة
2003..
“2”- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة
لسوق العمل الداخلي..
“3”- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة
بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..
“4” – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي
تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..
“5”- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد -أكاديمية- مركز تدريب”..
“6” – يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المراكز الخاصة ..
“7”- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
إلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ،بديوان عام “الوزارة” ،بمُمثلي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،.
بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الألكترونية لسوق العمل ،وهي من أبرز.
المنصات الإلكترونية ضمن مشروع “أَحمس الرئاسي” ،والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه ، بهدف إعادة بناء جميع .
التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية ،وذلك من حيث التصميم والبرمجة ،وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة.
،ومُؤّمنة،ومُتاحهة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة ،وجودة المعلومات ،وعدم.
تكرارها، بما ينعكس على إتخاذ القرار المناسب،من جانب مُتخذي القرارات..
ويأتي ذلك في إطار تجربة الحكومة نحو “التحول الرقمي“..ووجه الوزير شحاتة بسرعة إنجاز “المنصة” نظرًا لإهميتها في
خدمة سوق العمل ..واستعرض الوزير جهود الوزارة من أجل التحول الرقمي ،واطلاق منصات إلكترونية لتقديم خدمات
للمواطنين بشكل أسرع وكريم ،وقال أن سوق العمل يشهد متغيرات تتطلب سرعة الانجاز في التعامل معه ،مشيرا إلى
جهود الوزارة في التعامل مع سوق العمل ،ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة ،في إطار سياسة “التدريب من أجل
التشغيل”،مستشهدا بمشروع “مهني 2030″،بالتعاون مع القطاع الخاص ،للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب الى
المستوى المطلوب في سوق العمل العاملين ،وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى،و تفعيل أحكام قانون
العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين
والشهادات التدريبية..
..وبحسب بيان وزارة العمل،تهدف منصة البنية المعلوماتيه لعرض بيانات سوق العمل،وتوفير المعلومات عن العمل اللائق
للجميع،وخطط تأهيل العمالة المنتجة و المُدربة،في إطار إستراتيجية “الإستثمار في البشر” ،كركيزة للتقدم والنمو
الإقتصادي..
وفيما يخص ملف العمل تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها :التشغيل وفرص العمل ،والتدريب وتنمية المهارات بالتعاون
مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة،بما يتماشى مع التحديات،والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي..
شارك في اللقاء من وزارة العمل:إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ،والمهندس خالد رضوان مستشار
الوزير،والمشرف على الادارة المركزية للمعلومات و التحول الرقمي،و شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب
الوزير،وهند السنوسي مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل..وعن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
د. ريهام معوض خبير استراتيجيات التحول الرقمي بمكتب نائب وزير الاتصالات ،والمهندسة ايناس عقاب مدير برنامج
العِمالة،والمهندس محمد عبد الهادى مدير مشروعات بالوزارة ..