مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل يجتمع برئاسة وزير العمل ..
إلتقى وزير العمل حسن شحاتة،اليوم الخميس بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة،السفير أحمد عبدالمجيد القنصل
العام المصري الجديد في جدة،والذي سوف يتولى مَهام عمله قريباً ،وذلك في إطار حِرص “الوزير”على التواصل مع “شركاء
العمل”،لخدمة المصريين في الخارج،خاصة وأن المملكة العربية السعودية – بشكل عام- لديها أعدادُ كبيرة من العِمالة
المصرية،وفيها مَكتبان للتمثيل العمالي بـ”جدة والرياض”،ضمن 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان عربية وأوروبية تتواصل
مع ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نِطاق عملها ..

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين “القنصلية” و”مكتب التمثيل العمالي”
فيما يخص العمالة المصرية في جدة ،وأكدا على أن سوق العمل السعودي يتميز بقدرته الُمستمرة على إستيعاب
عِمالة جديدة ،وأن العِمالة المصرية تحظي بتقدير من “الجانب السعودي” ،وهو ما يتطلب الإستمرار في توعية العمال
بحقوقهم وواجباتهم،وتنمية مهاراتهم..وإتفق “الوزير” و”القنصل العام”الجديد على التواصل المُستمر ،وتكثيف الجُهد الوطني
للترويج للعمالة المصرية في الخارج بتنمية مهاراتها وربط عملية تدريبها المهني بحسب متطلبات السوق العمل الخارجي
،إضافة إلى متابعة كافة التحديات التي تواجهها ..
حضر اللقاء من وزارة العمل: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة
المركزية للعلاقات الخارجية، ود. مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي..
أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الخميس على أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية ،وأن هناك حرص
من جانب القيادة السياسية في البلدين على الإستمرار في تطويرها في كافة المجالات ،موضحاً أن وزارة العمل
تتعاون وتُنسق مع الجهات والمؤسسات الإيطالية ذات الأهداف المشتركة ،في عدد من الملفات منها التدريب المهني،
وفتح أفاق نحو فرص عمل لشباب مصر،طبقاً لإحتياجات سوق العمل الإيطالي،وأيضا من خلال تعاون من أجل “القضاء على
مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال”..
جاء خلال مشاركة وزير العمل حسن شحاتة في حفل توقيع اتفاقات تعاون متعددة الأطراف بمقر السفارة الإيطالية
بالقاهرة،شهدتها وتحدثت فيها ،د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ،بحضور وكلمات أيضا لممثلين عن هيئات
الأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومى للمرأة،و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر،وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمومة ..
بدأ وزير العمل حديثه بتهنئة الحضور بمناسبة الذكرى الـ50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ،ووجه الشكر والتقدير إلى السفير
الايطالي بالقاهرة على دعوته الكريمة للاحتفال بتوقيع إتفاقيات التعاون الإنمائي مُتعدد الأطراف والتي إعتبرها “الوزير”
إمتداداً،وإستمراراً للتنسيق والتعاون الوثيق مع شركائنا في التنمية،وانعكاساً،وإستمراراً للتعاون التاريخي،والعلاقات المتجددة
،والتنسيق المستمر بين مصر وإيطاليا، حيث تمتلك البلدين تاريخاً طويلاً من العلاقات المتميزة،وهو ما إنعكس على إضافة
زخم للعلاقات الثنائية،لا سيما وأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين هو هدف مشترك نسعي اليه جميعا،بحسب كلمة الوزير
شحاتة ..وأضاف :”كما تربطنا شراكة وعلاقات متميزة مع هيئات الأمم المتحدة بشكل عام،وخاصة منظمة العمل الدولية
التي تساهم بشكل كبير في دعم الجهود والسياسات الوطنية لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية وتحسين علاقات
العمل والحوار الاجتماعي”..
وأوضح الوزير حسن شحاتة أن لقاء اليوم داخل السفارة الإيطالية بالقاهرة يعتبر تكليلاً لجهود كثيرة تقوم بها وزارة العمل لدعم
أواصر التعاون بين البلدين،فمنذ أيامِ قليلة كانت زيارة لمعهد السالزيان دون بوسكو الإيطالي بالقاهرة، والمَعنِي بتعليم وتأهيل
الشباب على العديد من المِهن الفنية الأكثر إحتياجاً في سوق العمل وفقا للمعايير والمهارات الدولية ،لمواصلة التعاون في
واحد من أهم الملفات التي تُوليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، وهو ملف التدريب المهني، وتأهيل الشباب المصري ،

وتنمية مهاراته طبقاً للمعايير العالمية،بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية،وذلك تنفيذاً لتوصيات
وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وأضاف الوزير :”كما يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة أيضاً من
إجتماع بالعاصمة الإيطالية روما بين المٌلحق العمالي المصري بميلانو،مع السيدة ستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة
لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، وذلك في إطار توجيهاتنا بالتواصل مع كافة الجهات
المعنية بملف العمل للتنسيق،وتعزيز سُبل التعاون الثنائي مع الجانب الايطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة
المصرية، ويُعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي،وهو ما نتطلع إليه في المرحلة المُقبلة..”.
وقال الوزير :”اليوم ..ونحن نشهد ونُشارك في حفل توقيع واحدة من أبرز الإتفاقيات بين الجانب الإيطالي ومنظمة العمل
الدولية،بدعم من الهيئة الإيطالية للتعاون الإنمائي والتي تهدف إلى المُساهمة الفعالة في تنفيذ “الخطة الوطنية لمكافحة
أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر “2018- 2025″، حيث يُعتبر إتفاق اليوم امتداداً للجهود التي تمت من خلال
مشروع” الاسراع بالقضاء على عمل الاطفال في سلاسل توريد القطن ” المُنفذ مع منظمة العمل الدولية ..
هذا ونتطلع الي إستكمال “منظومة حوسبة التفتيش”، فضلا عن دعم جهود “وحدة مكافحة عمل الاطفال”،وكذلك التعاون
في ايجاد بدائل لتحسين دخل الأسر وتمكينهم اقتصادياً لضمان المُساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي
تُسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، والتي تتنامي بشكل كبير حول العالم، في ظل الأزمات الاقتصادية
التي يشهدها العالم اجمع،فوفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بالعالم بأكثر من 160 مليون
طفل، منهم 79 مليونا يعملون في أعمال خطرة، وهم أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة.”
وإختتم الوزير كلمته بالقول :”.. وختاماً فأنني أُثمن كافة الجهود التي يقوم بها الشركاء لمواجهة هذه الظاهرة التي يُعاني
منها العالم أجمع، كما أنني أتطلع إلى المزيد من التعاون للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على مستقبل أبنائنا ووطننا
الحبيب مصر ..كما اننا نتطلع الي مزيد من التعاون مع الحكومة الايطالية فيما يخدم قضايا العمل والعمال في البلدين.”..
..وبدأ الحفل بترحيب السيد سفير إيطاليا في مصر بالحضور ،وتوقيع 6 إتفاقيات من جانب “السفير”،وهيئات الأمم المتحدة،
وهي إتفاقيات : “1” :مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال
ودعم الأسرة 2018-2025 ” مع منظمة العمل الدولية ،”2″ :التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية في أسيوط
وسوهاج” مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ..”3″ :نحو فرص متساوية لخدمات التعليم والصحة
في مصر للمرأة و الأطفال و المهاجرين و المجتمعات المضيفة في الأوضاع الهشة مع منظمة الهجرة الدولية ..”4″:تعزيز نظام
الرعاية البديلة للأطفال دون رعاية ” مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال..”5″ :الإسراع بريادة الاعمال في مصر ” مع البنك
الدولى ..”6″: تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية ” مع منظمة الأغذية والزراعة..وذلك سط حضور وكلمات
للسيد السفير الايطالى في مصر ميكيلى كوارونى،ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى،ود.مايا مرسى رئيس المجلس
القومى للمرأة،وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،ونيفين عثمان
امين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمومة …

وكلمات هيئات الأمم المتحدة :نصر الدين حاج الأمين عن منظمة الأغذية ،وجيرمى هوبكنز عن يونيسيف،وكارلوس اوليفر
رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية ،وكريستين ارب عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة ،وكون كومبيرعن منظمة العمل الدولية
،ومارك اهير عن البنك الدولى ..وشارك وفد من وزارة العمل يتكون من :منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب
الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة،
وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير،وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل بالوزارة ..
عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،إجتماعه صباح اليوم الثلاثاء برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،
وذلك بمقر” الوزارة”، بالعاصمة الإدارية الجديدة،بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات،وأصحاب الأعمال
والعمال،والجهات المعنية،لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب
،والذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر ..
ويأتي هذا الاجتماع إستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية ،بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض
على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ
على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار…
وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن
كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة
“حكومة وأصحاب أعمال وعمال” ،وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار،مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق
جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003،وتطبيـق
مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا
اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وحث الوزير الحضور على بدء تقديم
ملاحظاتهم مكتوبة ،على مشروع القانون ،للبدء في مناقشة كافة الآراء ،والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع ..
واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بـات جليـاً أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج
والعمل ،وإعادة النظر في بعض “التعريفات”،والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب،ولمعالجة ثغرات القانون الحالي
بمشروع مطروح حاليا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة،بمشاركة جميع الأطراف المعنية..وقال المتحدثون أن سرعة
إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف،ويشجع الاستثمار ،ويحقق اهداف الدولة في
التنمية التي تتحقق الأن على أرض مصر ..
يشار هنا إلى أن “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات” بدأ في عام 2018
،حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل ،مجلس
أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل ، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية -بحيث لا
يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية- وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة
والصناعة، العدل، العمل،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية،
السياحة،قطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، منهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء
مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية،و 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية،
وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات،
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس. .
كما تم تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل و مجالسه الفرعية بالمحافظات،مستندا إلى بعض
التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،وهو ما يؤكد التزامها بها ،واحترامها لها ..ويختص المجلس برسم
السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد
مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة،وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية
قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية ،وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل
على توفير فرص عمل مناسبة،واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى ،
وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً…
حضر اللقاء اليوم من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية
للرعاية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ورشا
محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، وهايدي إبراهيم عضو فني بمكتب الوزير ..ومن ممثلي الجهات والوزارات المعنية وممثلي
أصحاب الأعمال والعمال : المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل،
والمستشار محمد عبد المنعم نصير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الإجتماعي ، وسامر
رأفت المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة ،و شادي صلاح المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية ،
ومحمد عامر رئيس الإدارة
المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وأمين محمود المستشار القانوني لوزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عبد الظاهر مستشار وزير السياحة والآثار، والدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع
الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية ،
والدكتور السيد تركي مستشار إتحاد الصناعات المصرية ، وأشرف شعبان المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري ،
وهاني أحمد مجدي رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر ، وحسام الدين حسن مدير عام قطاع الدعم القانوني بالبنك
الأهلي المصري ، والمهندس ممدوح أبو الفتوح والمهندس شمس الدين محمد عضوي مجلس إدارة الإتحاد المصري
لمقاولي التشييد والبناء ، والمهندس محمد السيد سعدة سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ، ومحمد محمود
عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وبسنت محمد مدير عام تنمية الموارد البشرية
بوزارة قطاع الأعمال العام ، ومحمد أبو العباس رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات .
أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن “الوزارة” بصدد مراجعة أدلة الإجراءات،والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة
منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل،لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ
مبادئ الشفافية ،وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل ..جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد مساء
اليوم الأربعاء ،عبر تقنية الاتصال الإفتراضي”فيديو كونفرانس”،مع وزير الاتصالات د. عمرو طلعت ،ونائبه
المهندس خالد العطار،والرئيس التنفيذي لشركة “دي إكس سي ” وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ
منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل،حيث عرض السيد وزير الاتصالات ونائبة تصور للمنظومة
التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة
رقمية تشاركية ومستدامة محورها خدمة المواطن من خلال منظومة معلوماتية متكاملة..
وأوضح وزير العمل حسن شحاتة أن “المنظومة” تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية،وتوفير تقارير ديناميكية
لسوق العمل بأطرافة من الحكومة مُمثلة في وزارة العمل ،والأفراد الباحثين عن عمل،وأصحاب الأعمال ” بما يتماشى مع
إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

حضر اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات و التحول الرقمى ، والمستشار خالد رضوان
مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ ، والمهندس ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، ومنال عبد العزيز
رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل ، ومحمد كمال
مدير عام الادارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ..