رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة العمل: ورشة عمل عن بيئة العمل اللائقة لمفتشى 9 محافظات

أعلنت وزارة العمل عن إفتتاح فعاليات ورشة عمل لمفتشى الوزارة حول بيئة العمل اللائقة للجنسين بعنوان : مراجعة آليات

الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش ، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية

بالقاهرة ، وذلك بمحافظة الأسكندرية خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير 2024 ، حيث شارك فى الورشة عدد من مفتشى

العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل بمحافظات الأسكندرية ، ومطروح ، والمنوفية ، والغربية ، والشرقية

، والدقهلية ، ودمياط ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وتهدف الورشة إلى تدريب ورفع قدرات المفتشين حول مفاهيم المساواة بين

الجنسين ، والدليل الإرشادى حول المساواة بين الجنسين ،ومدونة السلوك حول العنف والتحرش فى أماكن العمل ، كما تأتى

ورشة العمل هذه ضمن سلسلة من ورش العمل التى سوف تعقد بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين

الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل و مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين ..

منظمة العمل الدولية بالقاهرة

بينما أوضحت الوزارة في بيان لها ، أن ورشة العمل إفتتحها السيد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ، والمهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ،

وشيرين زايد مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين ، وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،

فى كلمته الإفتتاحية علي أهمية التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية و وزارة العمل الموقرة لدعم عمل المرأة ومناهضة

العنف والتحرش في أماكن العمل.،وعليه يسر منظمة العمل الدولية التأكيد علي دعم وزارة العمل لتمكين المرأة أقتصادياً

ومأسسة وحدة المساواة بين الجنسين في إطار مشروعاتها والذي يتضمنه البرنامج المشترك لتعزيز العمل الانتاجي والعمل

اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

وزير العمل حسن شحاتة

بينما أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين ،

فى كلمته خلال الفعاليات ممثلاً عن وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تتبنى سياسات تهدف لتدعيم المراة

وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وتشجيعها على المشاركة ايماناً بأن التنمية الشاملة لا تتحقق بدون مشاركتها

الايجابية وقد وضح ذلك جلياً فى الدستور المصرى ونصوصه ومواده التى تنص على تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم

التمييز ، وكذلك فى الاتفاقيات الدولية والتى صدقت عليها مصر والقوانين الوطنية والقرارات الوزارية المنفذه لتلك القوانين،

كما ان وزارة العمل أنشأت “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” برئاسة وزير العمل، يتبعها “27 ” وحدة

فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل

أثناء عملية التفتيش على المنشآت ، فضلاً عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل

على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي ..

 

وزير العمل

بينما أضاف وكيل المديرية ، أنه قد حَظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود

الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و

الدولية ، فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل “2022- 2027” في

إبريل 2022، وقال: إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية ،ولذلك تحرص الوزارة في تنفيذ

سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وايضا دمجها في كافة

الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، إن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية

وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية

في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

المصرية 2030 ” في عام 2017 ،والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ..

تكافؤ الفرص

بينما فى ختام كلمته ، أكد وكيل المديرية على أن وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا”، بالوزارة،

تعمل باستمرار على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، من خلال

برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي ، كما اننا اليوم بصدد بدء ورشة

عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين و مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف

والتحرش وذلك استكمالا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتاكد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصادياً، وكذلك تأهيلها لسوق العمل.

ورشة العمل

بينما يذكر أن ورشة العمل تمتد فعالياتها على مدار أربعة أيام متتالية تتضمن مناقشة عدة موضوعات منها : أهم التعريفات

المرتبطة بوحدة المساواة بين الجنسين وخطة عملها ، والتعريف بمنظمة العمل الدولية ونشاتها وهيكلها ، ومبادئ ومعايير

الهمل الأساسية والعمل اللائق ، وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بوحدة المساواة بين الجنسين ، والتمييز بناء على

النوع فى أماكن العمل فة التشغيل ، وأنشطة حول التمييزوكيفية إستخدام آداة الإدارة بالنتائج ، مع إستعراض محور التمييز

فى الاجور

 

أجازة الوضع ورعاية الطفل

بينما  حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ، وتناول الدليل الإسترشادى ، وبناء مصفوفة التفتيش ،

مع التطرق إلى دور الحضانة وأجازة الوضع ورعاية الطفل من حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ،

وعرض محور مواجهة العنف والتحرش فى أماكن العمل ، ومدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل من حيث

اهدافها وأهميتها ومناقشة مفتوحة حولها مع المشاركين ، وماذا بعد التعديل للمفتشين وعلاقتهم بالمؤسسات الأخرى

لتفعيل القانون ، وكيفية تطبيق المادة الجديدة فى القانون لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل ،

ودور ندوات التوعية ووحدة المساواة بين الجنسين كآلية لمواجهة العنف والتحرش مع عرض أمثلة عملية ، ويتناول الجزء الاخير

من الورشة استعراض الخطة الوطنية للمساواة ومكافحة التمييز ، والدورة المستندية لوحدة المساواة وآلية العمل والتنسيق

مع الوحدة ، وتوثيق عمل الوحدة وتوزيع الشهادات فى الختام ..

وزير العمل يُسلَّم الدُفعة الأولى من “التراخيص المُؤقتة” لمراكز تدريب مهني خاصة التي سجلت بياناتها على “منظومة المشروع”..

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الإثنين ،بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من.

“التراخيص المُؤقتة” لمراكز تدريب مهني خاصة- يصل عددها 100 مركز – ضمن 400 مركز ،سجلت بياناتها حتى الآن، .

على منظومة مشروع “مهني 2030″،وذلك حتى تعمل مع “الوزارة” في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني.

لحين إستكمال بيانات تراخيصها،وذلك ضمن 670 مركزًا، تستهدفهم “الوزارة”  في المحافظات ،خلال الفترة المُقبلة،لتدريب.

مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في.

الإنضمام إلى مشروع “مهني 2030” ،بدء التسجيل على رابط : https:mehany.tafra-eg.orgcenterregister ،كما انه يُمكن.

للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https:www.manpower.gov.eg ،حيث سيتم خلال هذا .

الأسبوع ،وبعد 72 ساعة من الأن  تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع “مهني 2030” على “الموقع الرسمي للوزارة” ،.

يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى .

يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على “شروط التقديم”..

تقنين الأوضاع

 

واستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع ،وأهمية مشاركة القطاع الخاص ،وتقنين الأوضاع

،مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام ،ولمن يرغب في الإنضمام للعمل في منظومة “مهني 2030″،عليه أن

ينضم ،بشكل اختياري،بإمتيازات”المشروع”، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل

الحالي ،وهو ما فسره ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهني،والمناهج

التدريبية..كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح “المشروع” ،والتحديات التي كانت تواجههم

أثناء العمل ،واجراءات التراخيص السابقة …

 

 

“التراخيص المُؤقتة”

 

حضر فعاليات التسليم: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي

المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.شادي شلبي استشاري

مشروع مهني 2030، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير،  ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص

مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل..

..وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ “المشروع” ،كان حسن شحاتة وزير العمل،قد إلتقى منذ

أيام، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة

مشروع “مهني 2030″،الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص ..

 

الخدمات المُقدمة للمواطنين

 

وناقش” الوزير “مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية

لمشروع “مهني 2030″،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم

شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين

أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع “الوزارة” في خطة هذا “المشروع”،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن

ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل ..كما أكد “الوزير” لمديري المديريات  على أهداف مشروع “مهني

2030″،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة

المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع “الوزارة” في هذا “المشروع “،وأوضح  وقتها أن هناك عددًا من أصحاب

مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون “رخصة مؤقتة” للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص

،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل

رسمي ،مشيرًا إلى أن  الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب

ومزاولة مهنة للمتدربين ..

 

” المشروع “

 

وقال “الوزير”  أن ” المشروع ” يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات

المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير

المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل

بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين – تمهيدًا للاعتراف بها

دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي..

مشروع “مهني 2030”

 

وبحسب معلومات”الوزارة”،يُنفذ مشروع “مهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب

المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق

العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم “الوزارة” بتطوير

منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج

التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح

السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط

الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف،هي :

وزير العمل

 

“1”- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية

واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة

2003..”2″-  الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات

اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من

المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح

بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج

التدريبية..”5″-  توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية –

مركز تدريب”..”6″ –  يستهدف المشروع  تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب

خاص..”7″-  اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

“وزارة العمل “

 

يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن  الأولية المُتوفر التدريب عليها في “المشروع” ،بحسب معلومات “وزارة العمل ” هي

مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك،

والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق،

والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية،

والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار،

والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال،

وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل

حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة  مشرفة منزل

عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول،

وصيانة الأجهزة المنزلية.

وزير العمل يعلن عن بدء تنفيذ “برنامج الفحص المهني” بين مصر و”المملكة”

أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الاثنين عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني،بين مصر والسعودية،وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور،وموقعه الجغرافي:https://maps.app.goo.gl/P9DNeNiRDXy7CBhZ7?g_st=ic
،ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص،واختبار مهني،على مهن:السباكة،والكهرباء،وميكانيكا السيارات،و النجارة،واللحام،التقديم على المنصة”PACC”،من خلال الرابط التالي:https://svp-international.pacc.sa/home ،وذلك للحصول
على شهادة مجانية ،تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية..وقال الوزير شحاتة أن شهادات
الفحص المهني،واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في
السعودية،بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها “المملكة“،موضحا أن تلك الشهادات

الصفات المهنية

بينما ستؤكد مصداقية المهنة،ومهارة الراغب في السفر ،فيها ،وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي
تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج،وتجعله لا يعمل بشكل مستدام ..وقال بيان صحفي عن “الوزارة “أن مدة سريان
شهادة الفحص المهني 5 سنوات،وأن مواعيد الاختبارات الخاصة بمهن الكهرباء، والسباكة يوم الاثنين من كل اسبوع،
ومهن
اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل اسبوع ،ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل اسبوع،وذلك في تمام الساعة الحادية
عشرة صباحا خلال تلك الأيام ..
وبحسب البيان، كان قد شهد حسن شحاتة وزير العمل،ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية ،بأحد فنادق القاهرة ،في أكتوبر الماضي 2024،توقيع “مذكرة تفاهم” ،و”إتفاقية الفحص المهني” بهدف التحقق من
إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في “سوق المملكة”..

الفحص المهني

بينما  يأتي تنفيذ برنامج “الفحص المهني” كإختبار لقياس المهارة قائم على فحص “نظري وعملي” للعِمالة المِهنية المصرية
الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،عن طريق شركات إلحاق عمالة مرخصة لها فروع في “البلدين”، وذلك في مجال
تَخصصِهم مِما يساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي،ويحقق الإستقرار للعامل،
بينما سَينفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات متخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة
تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج .

وزير العمل حسن شحاتة

بينما يؤكد وزير العمل حسن شحاتة على أن العلاقات المصرية – السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ ،
وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجاً يحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك،
مثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد استقراراً مُستمراً، بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة “المملكة”،
موضحاً أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين، وأن “مصر” و”المملكة” حريصتان على
التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل،بما يعود بالفائدة على الطرفين،وأن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة
ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية،وغيرها من الأسواق العربية، والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم، وتدريب،وتأهيل،وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع
المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج ..وثَمّن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم ،وبرنامج الفحص المهني،
وقال أن ما يحدث تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل ،مؤكداً على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي
يخدم سوق عمل السعودية ،ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..

وزير العمل يواصل اجتماعاته مع “اللجنة القانونية” المختصة بدراسة ملاحظات مشروع قانون العمل

واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع” اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..
وترأس الوزير شحاتة ،إجتماع “اللجنة”،اليوم الأحد ،وذلك بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لبحث ودراسة
الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية”منظمات أصحاب الأعمال
والعمال”،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود “المشروع” ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على
“المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل”، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس
النواب..وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،
والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار
القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمستشارين ..وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية” قد وجه وزارة
العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون
العمل،وقال السيد الرئيس بالنص :”ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون
العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن
الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار”..

قانون العمل

بينما بحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن “الوزارة” ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة
مختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع” بعد توافق جميع الأطراف عليه ،
موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف
العمل، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون
الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص
الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه
والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

وزير العمل يُطلق مشروع “مهني 2030” لتأهيل الشباب على مِهن سوق العمل في الداخل والخارج ..

أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الاثنين عن إطلاق “الوزارة” لمشروع “مهني 2030″،تحت رعاية دولة .

رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم ،.

بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة،تحدث فيه د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية،.

ود. محمد معيط ،وزير المالية ،ود. رضا حجازي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،والمهندس محمد السويدي .

رئيس إتحاد الصناعات المصرية ،ومحمد جبران ،رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر..كما حضر المؤتمر .

المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة ،ونواب في “البرلمان” ،.

ومنظمات عربية ودولية،ود. شادي شلبي “إستشاري مشروع مهني2030 ” .

التعاون بين “الوزارة” و”القطاع الخاص”

 

.حيث أكدوا جميعًا على أهمية هذا “المشروع” كونه يُجسد التعاون بين “الوزارة” و”القطاع الخاص” لتطوير منظومة .

التدريب المهني ،لتأهيل الشباب ،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،.

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..

وزير العمل

وقدم وزير العمل حسن شحاتة ، الترحيب والشكر للسادة الوزراء الحضور ، و المشاركين فى فعاليات المؤتمر من شركاء

التنمية فى الداخل والخارج ، والقائمين على منظومة العمل ، مؤكداً على أن وزارة العمل منذ توليه حقيبتها جرى

الاهتمام بتفعيل العمل فى كافة الملفات التى تعمل الوزارة فيها ، من حيث التدريب المهنى والتشغيل ،كما شهدت الوزارة

تغيير إسمها من “القوى العاملة” إلى وزارة العمل لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء فى

تحقيق التنمية ، كما أصبح أصحاب الاعمال شركاء فى العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى ،

مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية..

مشروع “مهني 2030”

 

وفيما يخص التدريب المهنى قال شحاتة :إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل ، وتقوم بتنفيذ خطة.

تدريبية سنوية دورية ،و تُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق

العمل ، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى ، لذلك جاء مشروع

مهني 2030 ،تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومعالى دولة رئيس مجلس الوزراء ،

بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم

على الوجه المشرف ،مضيفاً انه جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة

قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج ، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة

والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج

التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل فى إطارها ، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية ، وخروج شهادة من

وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها فى دولة فى العالم ،ومنوهاً إلى أن الحكومة تقوم بدورها الاشراف وتضع

الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص ، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة

على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد ، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة فى الخارج ،

كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر ، كبداية

الطريق للوصول للمستهدف ، وقال :ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يوماً بعد يوم ، وإعلان النتائج امام الجميع ،

كما أضاف الوزير أن المشروع يمثل خطوة اولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا

للوزارة فى هذا المجال ، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها ،

بمقاييس ومعايير دولية ، وتحديد جداراتها ومهاراتها ، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الاهداف ..

الأهداف السبعة للمشروع

وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع والتي تلخصت في:

“1” – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها

التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر

بالقانون رقم 12 لسنة 2003..

“2” – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة

لسوق العمل الداخلي..

“3”- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة

بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..

“4” – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي

تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..

“5” – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية –

مركز تدريب ..

“6” – يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل

محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص..

“7” – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. .

وخلال استعراض الأهداف ،جرى التأكيد على دور ” اللجنة

التوجيهية للمشروع”،والتي تشكلت برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات “التعليم العالي

والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة ” ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين

في ملف “التدريب المهني”،وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية،

والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها … الخ…

وبدأ المؤتمر بعرض قدمه د. شادي شلبي إستشاري مشروع مهني 2030 ،من حيث الأهداف ،

وخطة عمل وتنفيذ المشروع ،وعرض إنفوجراف يشرح تفاصيل المشروع …

كلمة وزيرة التخطيط

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية،في كلمتها إن وزارتها تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة

ومنها وزارة العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والاتحادات المختلفة على

منظومة معلومات سوق العمل لتوفيركل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه..

وأشادت السعيد بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع «مهني 2030»

والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفه أن

المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل

حددته الدولة، للتوسع في الاستثمارفي البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.

 

رضا حجازي

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مشروع مهني 2030 يرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق التعليم

الفني، موضحًا أن الوظائف لم تعد ثابتة، ونعد الخريج بشكل معين، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني.

وأضاف حجازي،أن الصورة الذهنية تغيرت تماماً عن التعليم الفني، لأن الطلاب يلتحقون هذه المدارس بمجموع أعلى

من التعليم العام، ومحجوزين للعمل قبل التخرج، والطريق مفتوح لهم لدخول الجامعات التكنولوجية ..

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلي وجود بروتوكول قريباً للتوقيع مع وزارة العمل ضمن هذا الإطار،

معرباً عن سعادته بوجوده في هذا المؤتمر…

رئيس إتحاد الصناعات

 

وأكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات أن هذا المشروع الذي تطلقه وزارة العمل اليوم مشروع

مهني 2030 هو مستقبل شباب مصر..

و أشار السويدي في كلمته أن التدريب أعطى سمعة جيدة لخريجي مصر وهي بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول

على وظيفة للشباب بعيدا عن البحث عن العمل الحكومي ..

وأضاف أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب،والتي منها نستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا

هم ثمار هذا الإستثمار.

.منوها أن هذه الإنطلاقة هي البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب..

و قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمين بالتدريب المهنى وتأهيل

الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب، وهو ما يعني أن قضية التدريب هي

شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسين لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث.

وأضاف جبران، خلال كلمته،أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهني، والحرص علي إعداد العامل

المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية لأمر نفتخر به كممثلى العمال، مؤكدا أن وجود عمالة فنية مدربة على

أحدث أساليب العمل المهني سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج،

وستفتح أبوابا عديدة من فرص العمل.

 

قضايا وسياسات التدريب المهني فى مصر

وناقش “المؤتمر” قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين .

بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء .

شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على.

مستقبل العمل في مصر..كما شهد “المؤتمر “استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، .

والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع ” مهني 2030 “، بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز.

التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل ” المُنضمة للمشروع”،والتأكيد على أن “المشروع” يأتي في .

إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما .

يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق

مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير

البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات

القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه

الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .

وزير العمل يستقبل مواطنًا من “ذوي الهمم”..وإستجابة فورية بتوفير فرصة عمل له ..

إستقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الإثنين،واحدًا من أبناء الوطن من “ذوي الهمم” أثناء تواجده داخل مقر

“الوزارة” بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة،دون موعد مُسبق مع “الوزير”،بحثًا عن فرصة عمل ،

وهو المواطن محمد أحمد المعداوي ،برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي ،من مدينة المحلة بمحافظة الغربية،

وحرص “الوزير” على الإستماع إلى طلبه، وإلتقاط صورِ تذكارية معهما ،تنفيذًا لطلبهما ..

ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له،داخل محافظة الغربية،والإستجابة الفورية لطلبه ،

ورغبته في العمل ،وهو ما جرى تنفيذه على الفور ،بالتواصل مع إحدى المنشأت بمدينة المحلة ،

وتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018 …

ملف تعيين ذوي الهمم

جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الاولويات،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل ،حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في

تعيين 10 الآف و579 شابًا وفتاًة من ذوي الهمم ،وتدريب وتأهيل 210 مُتدرب منهم على مهن يحتاجها سوق العمل ،

وتواصل “الوزارة” تنفيذ سياسات “الحصر والتدريب والتشغيل ” لذوي الإحتياجات الخاصة ..

وزير العمل يؤكد حرص “الجمهورية الجديدة” على حماية ورعاية عُمالها فى الخارج

إلتقى حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الأحد ،بديوان عام “الوزارة” ، الملحقين العماليين الجدد ،وعددهم 13 ملحق
عمالي، والمُقرر إستلام عملهم خلال أيام بسفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان عربية
وأوروبية، هي: السعودية “جدة والرياض”،والأردن، والإمارات،والكويت،والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، ستقوم بمهام حماية
ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عمل تلك “المكاتب”،وذلك بعد أن إنتهت المُدة القانونية للملحقين العماليين الحاليين..

العمالة المصرية بالخارج

بينما أكد “الوزير” أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج،وذلك ضمن ثقافة “الجمهورية
الجديدة” التي يرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،منوهًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين
جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحًا أن ” الوزارة” بصدد
اطلاق دليل إجراءات للمُلحقين العُماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول
العمل..واستمع “الوزير” إلى الملحقين الجدد بشأن رؤيتهم في مجال عملهم الجديد،بتكثيف الجهود من أجل المزيد من الرعاية
والحماية أعمالنا في الخارج

مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي

بينما حضر اللقاء من قيادات “الوزارة” : اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي
المستشار القانوني للوزارة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة
المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج،
وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني، ود.مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة لمكاتب التمثيل العمالي.

وزير العمل يلتقي اللجنة التوجيهية لمشروع “مهني 2030” بحضور ممثلين عن وزارات التعليم والصناعة

إلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،اللجنة التوجيهية لمشروع “مهني 2020″،لبحث أخر التطورات بشأن إطلاق”المشروع” خلال

أيام،بمشاركة “القطاع الخاص” ،حيث تضم اللجنة بجانب الإدارات المُختصة بالوزارة ،وممثلي مراكز التدريب الخاصة ،ممثلين

عن وزارات التعليم العالي ،والتربية والتعليم ،والتعليم الفني ،ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة..وبحسب بيان

صحفي اليوم الأحد يهدف “المشروع” إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها

سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بضرورة تنمية مهارات

الشباب،وربط خطط تدريبهم بإحتياجات “السوق”،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على

المهن المُستقبلية ،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل..وإستمع “الوزير” من ممثلي “الوزارات”،إلى رؤيتهم حول “المشروع”

،وطُرق التعاون ،موضحًا أن الحكومة تعمل في إطار سياسة واحدة هدفها تنمية مهارات الشباب خاصة مع التحديات الجديدة

التي تواجه سوق العمل ..

مستشار تطوير الأعمال

بينما جاء في البيان أن د.شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بإحدى المؤسسات الخاصة،الشريك التنفيذي

لوزارة العمل بمشروع “مهني 2030” ،إستعرض تفاصيل “المشروع”،من حيث الأهداف ،وطرق التنفيذ، موضحاً أن المشروع

يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية يشارك

في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها “المواد التدريبية-مخرجات التعلم-

المدربين- أساليب وطرق التدريب – الإمكانيات المادية ومراكز التدريب – التقييم وأساليب القياس “،بما يتماشى مع معايير

الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة

والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج ،

موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي “مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين

والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على

شهادات:” محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة

صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا”..

وزارة العمل

حضر اللقاء من وزارة العمل : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار

القانوني للوزارة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني،

ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني،

وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو المكتب الفني للوزير…كما حضر اللقاء من الوزارات المختصة

بهذا الملف : مهندسة مرفت معوض من مصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة والتجارة، ود. جيهان عبد العزيز ممثل وزارة

التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعبدالله حسين استشاري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدريب والربط بسوق العمل

وزارة العمل تستعد لإطلاق مشروع”مِهني 2030″ لتطوير منظومة التدريب المهني للشباب

أعلن حسن شحاتة وزير العمل عن الاستعدادات الجارية لإطلاق مشروع “مهني 2030” ،خلال أيام ،بمشاركة مع “القطاع
الخاص” ،بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ،لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل
والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بضرورة تنمية مهارات الشباب،وربط خطط تدريبهم
بإحتياجات “السوق”،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على المهن المستقبلية ،
والحرفية التي يحتاجها سوق العمل،وقال “الوزير” أن عملية إطلاق “المشروع” سوف تكون في مؤتمر تعكف “الوزارة”
و”مؤسسة طفرة للتنمية” على تنظيمه خلال الفترة القليلة المُقبلة،بحضور شركاء العمل والتنمية خاصة من “القطاع الخاص”
..وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة جاء حديث الوزير شحاته خلال إجتماع إنعقد بالوزارة للوقوف على الترتيبات النهائية
لإطلاق مشروع “مهني 2030″،الذي يتضمن أيضًا مِنح تدريب مجانية للشباب ،وكذلك لذوي الهمم ،لتأهيلهم لسوق
العمل،حيث تتضمن “البرامج والمناهج التدريبية”،توعية بشأن إجراءات “السلامة والصحة المهنية” داخل مواقع العمل،كشرط
رئيسي من شروط بيئة العمل الصحية واللائقة لتحقيق المزيد من الإنتاج ..وتُصدر “الوزارة” ومؤسسة”طفرة للتنمية” مع هذا
البيان “إنفوجراف” لتوضيح محاور وأهداف “المشروع”..

الوزير”

بينما أوضح “الوزير” خلال الإجتماع المنعقد مساء أمس الخميس أن “الوزارة” حريصة على التطوير المستمر في منظومة
التدريب المهني ،بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل ،خاصة في القطاع الخاص،بهدف تأهيل الشباب لإحتياجات سوق
العمل،وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ،موضحاً أن الدولة تُشجع على التعاون مع
القطاع الخاص في كافة المجالات بإعتباره قاطرة التنمية،ودعا “الوزير” المراكز الخاصة المُتخصصة في مجال التدريب
المهني،وكذلك المُدربين ،والمُتدربين،ذات الصلة بهذا الملف ،بمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الالكتروني، المرفق مع هذا
البيان، للمشاركة في مشروع “مهني 2030” الذي تُنفذه “الوزارة” مع مؤسسة “طفرة للتنمية”..موضحا أن الوزارة تعطي
تسهيلات أمام المراكز الخاصة للتعاون وتسجيل بياناتها لمواجهة “الكيانات الوهمية وغير المرخصة”..

وزارة العمل

بينما إستعرض د.شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية،الشريك التنفيذي لوزارة العمل
بمشروع “مهني 2030” تفاصيل “المشروع”،والتي من بينها :إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على
المواطنين للتواصل من خلاله،وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية “مراكز
التدريب، والمدربين ،والمتدَربين ،وتكوين فرق العمل للجودة ،والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب
التدريبية والمدربين والفنيين،ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع،وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات ،
والأُطر المُحدده لكل برنامج تدريبي حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن،وبدء تفعيل العمل والتعاون مع
القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني ب 21 محافظة، للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى،وإجراء مسح
مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.”..
حضر اللقاء من وزارة العمل : اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية
لشئون مكتب الوزير، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة
المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني، ومحمد الهواري مدير عام إدارة
شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، ووائل عبد الصبور مدير عام إدارة شئون مراكز التدريب ، والمهندس محمد عبد الحكيم
من الإدارة المركزية للتدريب المهني .

السيسي

بينما يأتي التعاون بين “الوزارة” و”طفرة” في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع
التنمية،بإعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل حسن شحاتة ،خاصة في برامج التدريب المهني
لتأهيل الشباب على مهن المستقبل،والتي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..وقال بيان للوزارة بشأن “المشروع “،
انه في إطار رؤية وزارة العمل ،وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد
احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى
الجمهورية،والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق
العمل،سيتم إطلاق مشروع “مهني 2030” بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية،لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي
تقدم بفترة زمنية تتراوح من “3 – 12 شهر”،وذلك في مجموعة من التخصصات هي:أعمال المساحة والإنشاءات،وإدارة الأعمال
والسكرتارية،والصحافة والإعلام،وتكنولوجيا المعلومات،ومساعد الخدمات الصحية،والخدمات البترولية وحفر الأبار،والسياحة
والفنادق،والتبريد والتكييف،والصناعات الغذائية،والهندسة الالكترونية،والتفصيل والخياطة،والتربية والرعاية المنزلية..

تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني

بينما جاء في البيان أيضًا أن “المشروع يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في
تحقيق الريادة للدولة المصرية يشارك في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها
“المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب – الإمكانيات المادية ومراكز التدريب – التقييم وأساليب
القياس “،بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل
العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل،
وتصدير العمالة للخارج ،موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي “مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى
الجمهورية،والمدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل
مسار ،وأن يكون حاصلاً على شهادات:” محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو
دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا”..
بينما  أشار البيان إلى المميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمدربين
والمُتدربين حيث أوضح أن المركز الخاص المُشارك في المشروع سيحصل على إعتماد من إدارة المشروع، ليصبح أحد المراكز
التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها،كذلك إضافته على الموقع الاليكتروني للمشروع..أما المُدرب فسيتم إعتماده ليصبح مدرب
مُعتمد من جانب المشروع ،وإضافة بياناته على الموقع الالكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية،أما المتدرب سيحصل
على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي،وشهادة قياس مستوي المهارة،وترخيص لمزاولة المهنة معتمدة من وزارة
العمل،وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقا للمهنة التى تم التدريب عليها ..ودعت “الوزارة” ومؤسسة “طفرة” الراغبين في
المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/ ..أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم :01029298829

وزارة العمل توجه المحافظات لتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أول يناير

وجه حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد ،مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة
المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص
،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا إستثناءات ،
موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستمرة بالمزيد من الحماية
والدعم للعمال “جنود الإنتاج” ،وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”..

المجلس القومي للأجور

بينما قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع
محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط
والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين
بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص “3500 جنيه” ،بدلاً من 3000 جنيه،
وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1″ من قانون العمل..

الكتاب الدوري

بينما أوضحت “الوزارة” أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري” حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا
على المنشآت في تطبيق “الحد الأدنى “وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين
المخاطبين به، حيث تضمن البند “ج” من المادة رقم “1” من للقانون  رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا
للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل”العمولة – النسبة المئوية- العلاوات-
المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة”، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك
المشتملات.

الحد الأدنى للأجور

بينما أشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
ضدها طبقا لأحكام القانون ، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام
هذا “القرار”، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من
تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره “المجلس”.

وزير العمل: مصر حريصة على تقديم عمالة ماهرة ومُدربة إلى سوق العمل المحلية والعربية والدولية

شارك حسن شحاتة وزير العمل في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل،
المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية ،و تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات،خلال الفترة من 13 إلى 14 من شهر ديسمبر الجاري،
بحضور أكثر من 2000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين،
ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية،
بهدف توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل،
من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ
لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا..وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس
كما اختتم المؤتمر فعاليات اليوم الأول مساء أمس الأربعاء بعد عدة جلسات شهدت مناقشات موسعة حول مستقبل
وتحديات التشغيل في ظل تنامي دور التكنولوجيا وخصوصا الذكاء الاصطناعي مما يساهم في تغيير خريطة وهيكل سوق العمل
كما قال الوزير شحاتة في مداخلة إفتتاحية له في المائدة المستديرة أن هذا المؤتمر الدولي
بينما يأتي وسط تحديات غير مسبوقة يشهدها عالم العمل حول العالم ،
وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المشترك ،لمواجهة تلك التحديات..
كما أوضح أن جمهورية مصر العربية حريصة دائما على مُساندة ،ودعم كل عمل عربي أو دولي مشترك في كل المجالات ،
من أجل الحياة الكريمة لكافة المواطنين في كافة أرجاء المعمورة ،وتحقيق السلام الإجتماعي والإستقرار لكل أبناء البشرية،
كما أن هناك إستراتيجية تعتمد عليها وزارة العمل في مصر مع كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والعرب والدوليين ،
قائمة على بروتوكولات التعاون ،وتبادل الخبرات ،والتنسيق في كل ما يخص ملف العمل ..

الهدف من تغيير إسم الوزارة من “القوى العاملة” إلى “العمل”

كما أشار إلى أن الهدف من تغيير إسم الوزارة من “القوى العاملة” إلى “العمل” ،تأكيد التعاون وتوسيع دائرة الحوار الإجتماعي
مع طرفي العملية الإنتاجية “صاحب العمل والعامل “بتوزان وعدالة ،
من خلال حوار مجتمعي في كل الملفات المشتركة قائم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ..
كذلك الحرص على التواصل والتعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،
من خلال شراكات معها بشأن تعزيز علاقات العمل ،وصناعة بيئة عمل لائقة..
وهذا التعاون بالفعل له مردود إيجابي على ملف العمل من كافة محاوره ..
كما ضرب الوزير حسن شحاتة نموذجا عن التعاون مع الشركاء بأن وزارة العمل المصرية على تواصل مستمر مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية،
وكان أخر ثمار هذا التعاون توقيع اتفاقية للفحص المِهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات
والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة فى سوق العمل بالمملكة..
وهو ما يؤكد الحرص على أن تقدم مصر لسوق العمل العربي والدولي عمالة ماهرة
ومدربة طبقاً لإحتياجات سوق العمل في كل بلد على حِده،وهو الملف الذي يحظى بإهتمام ومتابعة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
بأهمية ربط التدريب المهني والتعليم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج في إطار إستراتيجية وطنية للتشغيل .

التغلب على فجوات المهارات العالمية

كما قال الوزير إن سوق العمل العالمي الحالي يشهد متغيرات كبيرة،وهو ما يتطلب أن يكون هذا المؤتمر الدولي منصة
لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الراهنة ،وتطوير قوانين وتشريعات ومعايير العمل ،وسياسات وبرامج القوى العاملة
وطرق العمل المستقبلية طبقاً لتلك المتغيرات، خاصة التغلب على فجوات المهارات العالمية والتي أبرزها الذكاء الإصطناعي ،والتحولات التكنولوجية..
وجاء في كلمة الوزير أيضا إن وزارة العمل في مصر تعمل على هذا الملف على قدم وساق ،
من خلال رؤية وطنية علمية لإستشراف مُستقبل الوظائف ،من خلال خطة وإستراتيجية وطنية للتشغيل ،
لفهم سوق العمل وطرق التعامل معه ..كما تعمل على تمكين المرأة إقتصادياً ،والتطوير في ملف التدريب المهني للشباب
من الجنسين ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وتطوير مناهجه،
والنهوض بمنظومة قياس مستوى المهارة
طبقاً للمعايير الدولية، بالتعاون مع كافة الشركاء، خاصة القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية..
كما أكد الوزير أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تأهيل الشباب لسوق العمل الجديد ،
وحماية العمالة غير المنتظمة ،ورعاية عمالنا في الخارج ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،والتعاون مع شركاء التنمية
في الداخل والخارج من خلال حوار إجتماعي مستمر لصياغة برامج وأسس نواجه بها التحديات الراهنة والمُتغيرات الطارئة ،
خارطة طريق لوزارة العمل ،نعمل بها بإهتمام كبير ،كما أكد في هذا السياق على إستمرار التعاون
والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل عالم عمل تتوفر فيه البيئة اللائقة والحماية الإجتماعية الكاملة للجميع ..

وزير العمل يُتابع مع الإدارات المُختصة الإجراءات التنفيذية بشأن منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة

إستمع حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الخميس،في إجتماع بديوان عام “الوزارة”،من المُختصين بشؤون العمالة

غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى،إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل ،بشأن “المنصة الإلكترونية”،

التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً ، وذلك من كافة جوانبها “المالية والفنية

وقواعد البيانات”،

تماشيًا مع سياسات “الوزارة” نحو التحول الرقمى، موجهاً بسرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل

إجراءات تسجيل

البيانات والمعلومات،على المقاولين،وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،

وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل ،مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة،

ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق..

وزير العمل

وخلال الاجتماع شاهد الوزير عرضاً مصوراً بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإليكترونية التي تعتمد على مجموعة من

الخطوات التي سيقوم بها المُقاولون إلكترونياً لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن ،وطريقة التقديم والتسجيل

من كافة مراحلها،ومنها :”الدورة المُستندية” ،و”الخدمات العمالية”،و”الجوانب المالية”..وبحسب بيان صحفي وجه الوزير

-فى نفس السياق- مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع،

ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم،وشمُولهم تحت

مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات،

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة،

وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس،

وشدد الوزير على أن “الوزارة” تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل

والعامل ،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة..

ملف العمالة غير المنتظمة

يُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة

“حسابات العمالة غير المنتظمة” في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه

الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات،لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،

تنفيذاً لتكليفات الرئيس..

مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي

حضر اللقاء: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير،

ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،

وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومحمد كمال مدير

عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، والمهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية،

ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة حسابات العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة بيانات

العمالة غير المنتظمة، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة، وأيمن زكي مبرمج

بمركز المعلومات بالوزارة…