الوسم: وزير العمل

شهد محمد جبران وزير العمل، التدشين الرسمي لمبادرة “سيراكير”، وهي مبادرة تهتم بتغيير إقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية،

ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الإقتصادية، وجذب الإستثمار الأجنبي، وخلق الوظائف اللائقة والجديدة في سوق العمل،

وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة ،والتي تتماشى مع احتياجات السوق في الداخل والخارج ، ومع تحديات الذكاء الإصطناعي، والمهن المُستقبلية،

وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ،فيما يخص التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ، وجودة الحياة لدى المصريين..

وذلك بحضور د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية،وزير الصحة والسكان، ود.مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي،

ود.حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية،ود.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة،والسيد محمد القلا المدير التنفيذي لسيراكير..

وزير العمل: وزارة العمل نثمن الأهداف السامية للمبادرة

وفي كلمته قال وزير العمل محمد جبران أن “الوزارة” نُثّمن الأهداف السامية للمبادرة، والتي بينها أيضًا تعزيز سياسات سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة،

وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ومع تحديات الذكاء الإصطناعي، والمهن المُستقبلية…

وأضاف أنه من المعروف أن جذب وتشجيع الإستثمار يتطلب بيئة عمل لائقة، وأن مفهوم البيئة اللائقة ،وطبقًا لكافة المعايير الدولية، تتلخص في عِمالة ماهرة ومُدربة،

وأجور عادلة، ورعاية صحية واجتماعية، وإلتزام بشروط السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات العمل والإنتاج،

وهو ما تعمل عليه وزارة العمل من خلال أدواتها ،وبالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج ،كما تحرص الوزارة على سُرعة صدور قانون العمل الجديد،

والذي نتطلع من خلاله تحقيق التوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج، والتشجيع على الإستثمار، والمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ومواكبة أنماط العمل الجديدة،

والتماشي مع تلك الثورة التكنولوجية ،والمهن المُستقبلية التي فرضت نفسها فرضًا على سوق العمل المحلي والعربي والدولي..

وأكد الوزير جبران تطابق أهداف “المبادرة” مع سياسات الوزارة في دراسة سوق العمل وتحدياته ،والتركيز على سياسة “التدريب من أجل التشغيل والتوظيف ” بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية..

وقال أن لقاء اليوم بداية جديدة أيضًا في حلقات التواصل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة لصناعة إنسان مصري تتواكب مهاراته مع الإحتياجات الجديدة لسوق العمل، وتتوفر له كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم …

ثَمَّن وزير العمل محمد جبران،في بيان اليوم السبت ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي

لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين..وأوضح أنه بحسب هذه الإجرات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا

وبدءاً من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة،وهو شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة

وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة..وقال أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الامارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل،

ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة

نهاية الخدمة “نظام الادخار”، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.

وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز ،يؤكد على أن المكتب العمالي

يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة ،وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي إمتداد لذلك،لصالح جميع العاملين

،ومن ضمنهم العمالة المصرية ،وقالت عبدالعزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة “320 درهماً في السنة”.

ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار،

وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية،كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل

من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت،

ما يالى للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.

الوزارة أسهمت في تقديم خدمات ودعم وحماية للمواطنين بشكل لائق وكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..

-45 مليونًا و253 ألف جنيه “إعانات طوارئ للعمال” استفاد منها 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة..

-توقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق 24 ألفًا و711 عاملًا

-511 ندوة لتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات استفاد منها 19 ألفًا و944 عاملًا

-حصر وتسجيل  133 ألفًا و330 عاملًا ..وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة..

-936 مليونًا و373 ألفًا و733 جنيها رعاية صحية واجتماعية ودعماً  لعمالة غير منتظمة.. وزيادة قيمة المنح السنوية إلى الضعف.

-توفير 70 ألفًا و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة في الداخل ..ومكاتب التمثيل الخارجية تُوفر وتعتمد 78 ألفًا و471 عقد عمل في الخارج

-استرداد 838  مليونًا و584 ألفًا و354 جنيها نظير تسوية المنازعات العمالية والمستحقات المالية لعمالنا بالخارج.. وتنظيم 1104 ندوات للتوعية بالحقوق والواجبات ..

-صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق 93 مليونًا و919 ألف جنيه مُساهمات على تطوير منظومة التدريب المهني ..

-تنفيذ 469 دورة تدريب مهني في 82 مركزاً ثابتاً ومتنقلاً في المحافظات استفاد منها 9347 مُتدرباً على 49 مهنة يحتاجها سوق العمل.

-من أجل بيئة عمل لائقة..تنظيم  3 جلسات من “الحوار الاجتماعي” لمناقشة مشروع قانون العمل..

-انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية ما يؤكد تجارب مصر في مجالات الحقوق والحريات وبرامج الحماية الاجتماعية..

-لأول مرة منذ 20 عاماً ..انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية..

*جبران :مستمرون في سياسات دمج ذوي الهمم في سوق العمل..وتمكين المرأة اقتصادياً..

..والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات..وتعزيز التعاون العربي والدولي ..

**ما قدمته “وزارة العمل” في مبادرة “بداية” خلال 100 يوم فقط :

-6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل..و382 وظيفة لذوي الهمم ..

-حملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفاً و437 عاملاً

-191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيداً…

-192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدرباً في 25 محافظة

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس ،وبالأرقام عن أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة وكافة الإدارات، والمديريات، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها،

وذلك خلال العام 2024 ..وقال الوزير جبران إن هذه الخدمات المُقدمة للمواطن المصري تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة الوطنية في حماية ورعاية حقوق المواطن المصري في الداخل والخارج، وتوفير حياة كريمة له وبشكل لائق ..

وقال الوزير أن الوزارة ستعمل بكل اجتهاد خلال العام الجديد 2025 ،على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل ،

وتقديم الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً،من بينها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً عن طريق أدوات الوزارة في هذا الشأن خاصة

“وحدة المساواة بين الجنسين” ،وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،و تطوير البنية التحتية لمديريات ومكاتب العمل في المحافظات ،

والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات ،وأيضاً تعزيز التعاون العربي والدولي ،خاصة مع منظمتي العمل الدولية والعربية ،فقد شهر أكتوبر الماضي ،

لأول مرة منذ 20 عاماً ،انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،حيث إنتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، جمهورية مصر العربية ،

مُمثلة في السيد / محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025،

وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة  المنعقد بالقاهرة،بحضور السيد/ فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية،وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب..

+حماية ورعاية ودعم :

وقال الوزير إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي يُعتبر واحداً من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية والدعم للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر والتحديات،

قام بدفع إعانات إجور لهم حتى تتعافي شركاتهم ،وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ، فقد أنفق الصندوق عام 2024 مبلغ 45 مليونًا ،و253 ألف جنيه ،

استفاد منه 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة …وأضاف الوزير أن الإدارة العامة لفض منازعات العمل بالوزارة نجحت خلال العام في توقيع 26 اتفاقية عمل

جماعية حافظت على حقوق 24 ألفا و711 عاملا ،كما نظمت الإدارة 511 ندوة للتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات ،

استفاد منها 19 ألفاً و944 عاملاً، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”..وبشأن ملف العمالة غير المنتظمة بالوزارة قال الوزير إن

الأرقام تشير إلى أنه خلال العام 2024 نجحت الوزارة ومديرياتها في حصر وتسجيل  133 ألفًا ،و330 عاملًا ، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر..وأن إجمالي ما تم صرفه على إعانات إجتماعية وصحية و6 منح سنوية ، و”بند الحوادث الطارئة “،

936 مليونًا و373 ألفًا، و733 جنيه..كما شهد هذا العام قرار هام بزيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح، من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة..

+التدريب والتشغيل:

وعن فرص العمل في الداخل والخارج التي وفرتها الوزارة خلال العام قال الوزير: ” نجحت الوزارة من خلال آلياتها وأدواتها في توفير 70 ألفا و697 وظيفة للشباب

في شركات خاصة مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ،وذلك عن طريق جهود الإدارة العامة للتشغيل،وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات،

والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يوماً بالتعاون مع القطاع الخاص ..كما أنه بحسب المعلومات الرسمية لدى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية

،فإن خلال العام 2024 نجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها 9 مكاتب في توفير واعتماد 78 ألفاً و471 عقد عمل ،كما أن إجمالي المستحقات المالية

التي تم تحصيلها للعمالة المصرية خلال العام الماضي فقط ،عن طريق تلك المكاتب ، 838 مليوناً ،و584 ألفاً و354 جنيهاً نظير تسوية المنازعات العمالية، أو المستحقات

المالية من الضمان والمعاشات ،أو مستحقات الدفعة الواحدة ..وأن إجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج “2454” شكوى

و ما تم تسويته وديًا “1804” ، وما تم إحالتها للقضاء “167” شكوى ، وجاري بحث باقي الشكاوي .. وقام مسئولو المكاتب بعمل زيارات ميدانية واجتماعات للمنشآت

التي بها كثافة للعمالة المصرية بعدد ” 1104″ زيارة، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.. وأكد الوزير على التطوير المستمر في منظومة التدريب من أجل التشغيل

،وقال إن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق خلال العام 2024،مبلغ 93 مليونًا ،و919 ألف جنيه مُساهمات ،وتمويل تحديث وتطوير مراكز التدريب القائمة

،وتمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية مع “شركاء العمل والتنمية ” ،وكذلك تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشأت …وأوضح أن معلومات الإدارة المركزية للتدريب

المهني تشير إلى أن عام 2024 ،شهد تنفيذ 469 دورة تدريبية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 82 مركزاً ووحدة

،حيث تخرج 9347 متدربا على 49 مهنة منها : التفصيل و الخياطة، و الطاقة الشمسية ،و السباكة، و الكهرباء، و النجارة ،و صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الحاسب الآلي،

وصيانة الموبايل و الدش، وغيرها..كما وقعت الوزارة العديد من بروتوكولات التعاون لتقديم المنحة المجانية

،والتعاون في مجال تطوير منظومة التدريب المهني مع معهد الساليزيان الايطالي ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،وجامعة بدر ،ومبادرة إبدأ ،واتحاد الصناعات،وغيرها …

+مبادرة “بداية”:

وعن جهود الوزارة خلال الـ100 يوم الخاصة بالمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان ” منذ أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

في الـ17 من شهر سبتمبر 2024،حيث قدمت وزارة العمل ومديرياتها خلال تلك الفترة العديد من الخدمات للمشاركة مع 32 جهة حكومية وأهلية

وخاصة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية” ،حيث ساهمت الوزارة في..(1)-  6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص..

و382 وظيفة لذوي الهمم..و (2) -حملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفاً

و437 عاملاً..(3)-191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيد (4)-192 دورة تدريبية على 49 مهنة

داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدربا في 25 محافظة..(5)-لتحقيق بيئة عمل لائقة :تنظيم  3 جلسات من “الحوار الاجتماعي” بحضور

ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة مشروع قانون العمل من أجل تسريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل في بيئة عمل لائقة لصالح طرفي

الإنتاجية، وتشجيع  الاستثمار..(6)..الإعلان عن انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية ،

وهو ما يؤكد تجارب مصر وخبراتها في مجالات العمل والحقوق والحريات النقابية والعمالية وبرامج الحماية الاجتماعية

وزير العمل يعتمد صرف مليون و660 ألف جنيه تعويضات وإعانات لـ12 عاملًا غير منتظم في 4 محافظات ..

-200 ألف جنيه لكل متوفٍ..و20 ألفًا للمُصاب..

قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،إعتماد مبلغ مليون و660 ألف جنيه من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة ،وذلك لعدد 12 عاملًا من المتوفين والمصابين أثناء العمل،

من بند “مواجهة الحوادث”،وكذلك رعايات صحية وإجتماعية ، في 4 محافظات هي القاهرة، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية ..وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم أن

هذا الدعم الجديد عبارة عن 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال متوفين بحوادث متفرقة ،بمحافظة القاهرة ،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل ..ومبلغ 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال

من محافظة كفر الشيخ ،لقوا مصرعهم في حادث سقوط “سقالة معدنية” ، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل ..ومبلغ 440 ألف جنيه ،لعدد 4 عمال بمحافظة أسوان ،

بمواقع200 جنيه لكل أسرة لاثنين عمال متوفين،و40 ألف جنيه لاثنين عمال مُصابين،بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب..وكذلك مبلغ 20 ألف لعدد 2 عمال من محافظة الإسماعيلية

،كإعانات طبية ،بواقع 10 ألاف جنيه لكل عامل ..

اعلنت وزارة العمل،اليوم السبت ،عن بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك على 3 مهن :

“حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال”..وقالت “الوزارة” أن هذه الاختبارات تتم في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة،

بحضور وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وممثلي الشركة.

وقالت هبة أحمد مدير عام للتشغيل بالوزارة ،أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران،

بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج،بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق

مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز ..وأضافت أن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين،بالتنسيق

مع الشركات الخارجية ،تهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم ،ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم ،وذلك بهدف تحقيق الاستقرار ،

والاستدامة للعامل،وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل ..وأوضحت أن الفرص المطلوبة: 3 مُشرف عمال، و 30 حداد مسلح ،

و 30 نجار مسلح ، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة ،وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة،

وتتراوح الأجور فى هذه الوظائف الجديدة تتراوح من 1800 إلى 4000 درهم في الشهر، ومن مزاياها: توفير مبيت للعمال،

ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، ومُدة العقد سنتين.