وزير العمل


ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة،
وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر “المجلس”،
وذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة،
وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي، وجيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.
وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا على تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة،
ولكافة ممثلي الهيئات الأممية..وقال الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها،
و تضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقًا مع الهدف الثامن ” العمل اللائق ونمو الاقتصاد ” و الهدف الخامس ” تحقيق المساواة بين الجنسين “،
حيث وضعت وزارة العمل ” المرأة المصرية ” في قلب ملفات عملها.
ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة”، التي تم إنشائها بالوزارة، برئاسة وزير العمل،
و التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، والتوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل،
وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حدِ سواء،
كما تستهدف “الوحدة” ووحداتها الفرعية، كافة الخاضعين لقانون العمل، ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن جهود “الوحدات الفرعية” في المحافظات، وسياسة رفع قدرات مفتشى العمل، والسلامة و الصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الشأن، و كيفية تطبيقها، من أجل حماية المرأة العاملة، وتهيئة بيئة عمل ملائمة،
وإصدار دليل التفتيش المراعي” للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل”، وإطلاق الخطة الوطنية “لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل “.
وأكد أن الوزارة تعكف على تنفيذ أنشطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات الشريكة.
واستشهد بما تقوم به الوزارة خلال هذه الأيام على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم،
ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
شارك في اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.



وزير العمل محمد جبران أعلن اليوم الاثنين ،صرف مبلغ 20 ألف جنيه ،من بند “مواجهة الحوادث “في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، للعمالة غير المنتظمة ،للعامل عبدالرحمن محسن مهدي “23 سنة”، والذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على “سقالة”، نهاية الشهر الماضي، أثناء اصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة نقابة الصحفيين .
ووجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة الصرف اليوم ،وتسليم المبلغ إلى والدة المصاب ،بسبب استمرار احتجازه في العناية المركزة بسبب الإصابة الشديدة في المخ،
كما وجه الوزير، بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل المصاب.
وقال الوزير جبران ،أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة ،بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وأن هناك “بند مُستحدث” لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال ،وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات “الوزارة”.
شهد محمد جبران وزير العمل، التدشين الرسمي لمبادرة “سيراكير”، وهي مبادرة تهتم بتغيير إقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية،
ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الإقتصادية، وجذب الإستثمار الأجنبي، وخلق الوظائف اللائقة والجديدة في سوق العمل،
وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة ،والتي تتماشى مع احتياجات السوق في الداخل والخارج ، ومع تحديات الذكاء الإصطناعي، والمهن المُستقبلية،
وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ،فيما يخص التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ، وجودة الحياة لدى المصريين..
وذلك بحضور د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية،وزير الصحة والسكان، ود.مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي،
ود.حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية،ود.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة،والسيد محمد القلا المدير التنفيذي لسيراكير..
وفي كلمته قال وزير العمل محمد جبران أن “الوزارة” نُثّمن الأهداف السامية للمبادرة، والتي بينها أيضًا تعزيز سياسات سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة،
وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ومع تحديات الذكاء الإصطناعي، والمهن المُستقبلية…
وأضاف أنه من المعروف أن جذب وتشجيع الإستثمار يتطلب بيئة عمل لائقة، وأن مفهوم البيئة اللائقة ،وطبقًا لكافة المعايير الدولية، تتلخص في عِمالة ماهرة ومُدربة،
وأجور عادلة، ورعاية صحية واجتماعية، وإلتزام بشروط السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات العمل والإنتاج،
وهو ما تعمل عليه وزارة العمل من خلال أدواتها ،وبالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج ،كما تحرص الوزارة على سُرعة صدور قانون العمل الجديد،
والذي نتطلع من خلاله تحقيق التوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج، والتشجيع على الإستثمار، والمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ومواكبة أنماط العمل الجديدة،
والتماشي مع تلك الثورة التكنولوجية ،والمهن المُستقبلية التي فرضت نفسها فرضًا على سوق العمل المحلي والعربي والدولي..
وأكد الوزير جبران تطابق أهداف “المبادرة” مع سياسات الوزارة في دراسة سوق العمل وتحدياته ،والتركيز على سياسة “التدريب من أجل التشغيل والتوظيف ” بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية..
وقال أن لقاء اليوم بداية جديدة أيضًا في حلقات التواصل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة لصناعة إنسان مصري تتواكب مهاراته مع الإحتياجات الجديدة لسوق العمل، وتتوفر له كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم …





ثَمَّن وزير العمل محمد جبران،في بيان اليوم السبت ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي
لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين..وأوضح أنه بحسب هذه الإجرات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا
وبدءاً من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة،وهو شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة
وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة..وقال أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الامارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل،
ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة
نهاية الخدمة “نظام الادخار”، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.
وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز ،يؤكد على أن المكتب العمالي
يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة ،وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي إمتداد لذلك،لصالح جميع العاملين
،ومن ضمنهم العمالة المصرية ،وقالت عبدالعزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة “320 درهماً في السنة”.
ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار،
وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية،كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل
من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت،
ما يالى للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.
الوزارة أسهمت في تقديم خدمات ودعم وحماية للمواطنين بشكل لائق وكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..
-45 مليونًا و253 ألف جنيه “إعانات طوارئ للعمال” استفاد منها 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة..
-توقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق 24 ألفًا و711 عاملًا
-511 ندوة لتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات استفاد منها 19 ألفًا و944 عاملًا
-حصر وتسجيل 133 ألفًا و330 عاملًا ..وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة..
-936 مليونًا و373 ألفًا و733 جنيها رعاية صحية واجتماعية ودعماً لعمالة غير منتظمة.. وزيادة قيمة المنح السنوية إلى الضعف.
-توفير 70 ألفًا و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة في الداخل ..ومكاتب التمثيل الخارجية تُوفر وتعتمد 78 ألفًا و471 عقد عمل في الخارج
-استرداد 838 مليونًا و584 ألفًا و354 جنيها نظير تسوية المنازعات العمالية والمستحقات المالية لعمالنا بالخارج.. وتنظيم 1104 ندوات للتوعية بالحقوق والواجبات ..
-صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق 93 مليونًا و919 ألف جنيه مُساهمات على تطوير منظومة التدريب المهني ..
-تنفيذ 469 دورة تدريب مهني في 82 مركزاً ثابتاً ومتنقلاً في المحافظات استفاد منها 9347 مُتدرباً على 49 مهنة يحتاجها سوق العمل.
-من أجل بيئة عمل لائقة..تنظيم 3 جلسات من “الحوار الاجتماعي” لمناقشة مشروع قانون العمل..
-انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية ما يؤكد تجارب مصر في مجالات الحقوق والحريات وبرامج الحماية الاجتماعية..
-لأول مرة منذ 20 عاماً ..انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية..
*جبران :مستمرون في سياسات دمج ذوي الهمم في سوق العمل..وتمكين المرأة اقتصادياً..
..والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات..وتعزيز التعاون العربي والدولي ..
**ما قدمته “وزارة العمل” في مبادرة “بداية” خلال 100 يوم فقط :
-6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل..و382 وظيفة لذوي الهمم ..
-حملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفاً و437 عاملاً
-191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيداً…
-192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدرباً في 25 محافظة
أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس ،وبالأرقام عن أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة وكافة الإدارات، والمديريات، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها،
وذلك خلال العام 2024 ..وقال الوزير جبران إن هذه الخدمات المُقدمة للمواطن المصري تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة الوطنية في حماية ورعاية حقوق المواطن المصري في الداخل والخارج، وتوفير حياة كريمة له وبشكل لائق ..
وقال الوزير أن الوزارة ستعمل بكل اجتهاد خلال العام الجديد 2025 ،على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل ،
وتقديم الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً،من بينها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً عن طريق أدوات الوزارة في هذا الشأن خاصة
“وحدة المساواة بين الجنسين” ،وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،و تطوير البنية التحتية لمديريات ومكاتب العمل في المحافظات ،
والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات ،وأيضاً تعزيز التعاون العربي والدولي ،خاصة مع منظمتي العمل الدولية والعربية ،فقد شهر أكتوبر الماضي ،
لأول مرة منذ 20 عاماً ،انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،حيث إنتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، جمهورية مصر العربية ،
مُمثلة في السيد / محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025،
وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة المنعقد بالقاهرة،بحضور السيد/ فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية،وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب..
+حماية ورعاية ودعم :
وقال الوزير إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي يُعتبر واحداً من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية والدعم للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر والتحديات،
قام بدفع إعانات إجور لهم حتى تتعافي شركاتهم ،وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ، فقد أنفق الصندوق عام 2024 مبلغ 45 مليونًا ،و253 ألف جنيه ،
استفاد منه 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة …وأضاف الوزير أن الإدارة العامة لفض منازعات العمل بالوزارة نجحت خلال العام في توقيع 26 اتفاقية عمل
جماعية حافظت على حقوق 24 ألفا و711 عاملا ،كما نظمت الإدارة 511 ندوة للتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات ،
استفاد منها 19 ألفاً و944 عاملاً، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”..وبشأن ملف العمالة غير المنتظمة بالوزارة قال الوزير إن
الأرقام تشير إلى أنه خلال العام 2024 نجحت الوزارة ومديرياتها في حصر وتسجيل 133 ألفًا ،و330 عاملًا ، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة
بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر..وأن إجمالي ما تم صرفه على إعانات إجتماعية وصحية و6 منح سنوية ، و”بند الحوادث الطارئة “،
936 مليونًا و373 ألفًا، و733 جنيه..كما شهد هذا العام قرار هام بزيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح، من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة..
+التدريب والتشغيل:
وعن فرص العمل في الداخل والخارج التي وفرتها الوزارة خلال العام قال الوزير: ” نجحت الوزارة من خلال آلياتها وأدواتها في توفير 70 ألفا و697 وظيفة للشباب
في شركات خاصة مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ،وذلك عن طريق جهود الإدارة العامة للتشغيل،وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات،
والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يوماً بالتعاون مع القطاع الخاص ..كما أنه بحسب المعلومات الرسمية لدى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية
،فإن خلال العام 2024 نجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها 9 مكاتب في توفير واعتماد 78 ألفاً و471 عقد عمل ،كما أن إجمالي المستحقات المالية
التي تم تحصيلها للعمالة المصرية خلال العام الماضي فقط ،عن طريق تلك المكاتب ، 838 مليوناً ،و584 ألفاً و354 جنيهاً نظير تسوية المنازعات العمالية، أو المستحقات
المالية من الضمان والمعاشات ،أو مستحقات الدفعة الواحدة ..وأن إجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج “2454” شكوى
و ما تم تسويته وديًا “1804” ، وما تم إحالتها للقضاء “167” شكوى ، وجاري بحث باقي الشكاوي .. وقام مسئولو المكاتب بعمل زيارات ميدانية واجتماعات للمنشآت
التي بها كثافة للعمالة المصرية بعدد ” 1104″ زيارة، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.. وأكد الوزير على التطوير المستمر في منظومة التدريب من أجل التشغيل
،وقال إن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق خلال العام 2024،مبلغ 93 مليونًا ،و919 ألف جنيه مُساهمات ،وتمويل تحديث وتطوير مراكز التدريب القائمة
،وتمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية مع “شركاء العمل والتنمية ” ،وكذلك تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشأت …وأوضح أن معلومات الإدارة المركزية للتدريب
المهني تشير إلى أن عام 2024 ،شهد تنفيذ 469 دورة تدريبية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 82 مركزاً ووحدة
،حيث تخرج 9347 متدربا على 49 مهنة منها : التفصيل و الخياطة، و الطاقة الشمسية ،و السباكة، و الكهرباء، و النجارة ،و صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الحاسب الآلي،
وصيانة الموبايل و الدش، وغيرها..كما وقعت الوزارة العديد من بروتوكولات التعاون لتقديم المنحة المجانية
،والتعاون في مجال تطوير منظومة التدريب المهني مع معهد الساليزيان الايطالي ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،وجامعة بدر ،ومبادرة إبدأ ،واتحاد الصناعات،وغيرها …
+مبادرة “بداية”:
وعن جهود الوزارة خلال الـ100 يوم الخاصة بالمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان ” منذ أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
في الـ17 من شهر سبتمبر 2024،حيث قدمت وزارة العمل ومديرياتها خلال تلك الفترة العديد من الخدمات للمشاركة مع 32 جهة حكومية وأهلية
وخاصة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية” ،حيث ساهمت الوزارة في..(1)- 6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص..
و382 وظيفة لذوي الهمم..و (2) -حملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفاً
و437 عاملاً..(3)-191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيد (4)-192 دورة تدريبية على 49 مهنة
داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدربا في 25 محافظة..(5)-لتحقيق بيئة عمل لائقة :تنظيم 3 جلسات من “الحوار الاجتماعي” بحضور
ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة مشروع قانون العمل من أجل تسريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل في بيئة عمل لائقة لصالح طرفي
الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار..(6)..الإعلان عن انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية ،
وهو ما يؤكد تجارب مصر وخبراتها في مجالات العمل والحقوق والحريات النقابية والعمالية وبرامج الحماية الاجتماعية

وزير العمل محمد جبران التقي مع ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات العمل.
رحب الوزير جبران بضيفه الأفريقي ،مؤكدًا عُمق العلاقات بين مصر وكوت ديفوار،وأن القيادة السياسية المصرية حريصة دائمًا على تعزيز الروابط الوثيقة مع أبناء “القارة السمراء”،في كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية والإستفادة من إمكانيات “القارة” خاصة البشرية والطبيعية .
وأشار الوزير إلى منظومة التدريب من أجل التشغيل ،لدى “الوزارة” ،وجاهزيتها المُستمرة لتوفير عمالة ماهرة ،ومُدربة في كافة المجالات، لسوق العمل الأوروبي والعربي ،وكذلك الأفريقي ،والحرص على التعاون وتبادل الخبرات في مجالات “التدريب المهني” وتنمية مهارات القوى البشرية ..

ووجه الوزير جبران دعوة عن طريق السفير الى نظيره ،وزير العمل في دولة كوت ديفوار،لزيارة مصر ،وإعداد مذكرة تعاون مُشتركة في كافة مجالات العمل بين البلدين، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه العاملين من دولة كوت ديفوار بمصر.
من جانبه أعرب ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك،من بينها قطاع العمل.
وأشاد بالنهضة الصناعية ولاقتصادية التي تشهدها مصر ،مُستشهدًا بما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة ،موضحًا رصد ميزانية في بلاده لبناء مقر للسفارة في العاصمة الإدارية .
حضر اللقاء رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ودكتور محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير