في خطوة تُعدّ تاريخية لتعزيز منظومة العمل في مصر، افتتح محمد جبران، وزير العمل،
اليوم الاثنين ندوة تدريبية تحت عنوان قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين
علاقات العمل، التي نظّمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية،
بمشاركة قيادات نقابية وعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.
محور: رؤية تشريعية حديثة لعلاقات عمل مستدامة
قال وزير العمل إن إصدار قانون العمل الجديد جاء نتيجة حوار مجتمعي موسّع شارك
فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، إذ صُمّم لمراعاة معايير العمل الدولية
وأنماط العمل الحديثة، مؤكّداً أن التشريع يعكس التزام القيادة السياسية بإرساء منظومة قانونية
حديثة تحقق العدالة الاجتماعية وتُحفّز بيئة العمل والإنتاج وأضاف أنّ “وزارة العمل تعمل حالياً على
تنفيذ خطة شاملة للتوعية بأحكام القانون، عبر دورات تدريبية وورش عمل في مختلف المحافظات”،
مشدّداً على أن الوزارة تضع “الحوار الاجتماعي وتوعية المجتمع بثقافة العمل اللائق في مقدمة أولوياتها”.
وبحسب وزير العمل ، فإن قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، يهدف إلى:
تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
تشجيع الاستثمار وتنظيم سوق العمل لتحقيق الكفاءة والاستقرار.
تحسين ظروف وشروط العمل، وحماية حقوق العمال.
دعم بيئة إنتاج وطنية أكثر استقراراً.
بناء قدرات النقابات وتأهيل القيادات العمالية
من جانبه، أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تنظيم هذه الندوة
يأتي ضمن خطة الاتحاد لبناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لمواكبة التطورات التشريعية في
سوق العمل المصري، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد يمثل “خطوة تاريخية في تحقيق التوازن
بين أطراف العملية الإنتاجية ولفت الجمل إلى أن الاتحاد سيواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة
بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، ومع جميع شركاء العمل، لضمان التطبيق السليم
لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2025، بما ينعكس إيجاباً على استقرار علاقات العمل وحماية حقوق
العمال وتعزيز الإنتاج الوطني.
محطة فارقة في تحديث تشريعات العمل
وأشاد فايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، بجهود الوزير جبران حتى صدور
هذا التشريع، وكذلك بجهود رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بناء قدرات القيادات العمالية، مضيفاً:
“يعد إصدار قانون العمل المصري رقم (14) لسنة 2025 محطة فارقة في تحديث منظومة تشريعات العمل
الوطنية؛ إذ يُوفّق بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويستجيب لتحولات سوق العمل وأنماطه
الجديدة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة كما أشار إلى أن هذه الدورة التدريبية تُمثّل
تجسيداً لأهداف منظمة العمل العربية في تحسين شروط وظروف العمل، وبناء قدرات القيادات النقابية
عبر تعميق فهمها لأحكام قانون العمل المصري وتطبيقاته العملية، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف
الإنتاج الثلاثة في جمهورية مصر العربية.
آليات التطبيق والتوعية المجتمعية
وزير العمل شهدت الندوة – التي أقيمت بأحد فنادق القاهرة – محاضرة للمستشار الإعلامي لوزير العمل،
إيهاب عبدالعاطي، استعرض فيها أهمّ ملامح قانون العمل الجديد والضمانات التي استُحدثت
لحماية العمال وتحسين بيئة العمل في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما شارك في الفعالية كل من د. مجدي شرارة والمستشار شريف النجار، مدير إدارة المحاكم
العمالية بوزارة العدل، وتضمنت الجلسات حواراً ونقاشات بين المشاركين حول آليات تنفيذ القانون
في الواقع العملي وأكدت الوزارة أنّ الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال
“أطراف الإنتاج الثلاثة تمثل أساساً لنجاح تنفيذ أحكام القانون، بما يُحقّق التوازن في علاقات
العمل، يحمي الحقوق، ويُعزّز الإنتاج.
