وزير العدل


استقبل اليوم الاثنين الموافق 16/2/2026، المستشار/ محمود الشريف وزير العدل، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، المستشار/ عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين أعضاء المجلس؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تولي السيد الوزير مهام منصبه، وذلك بحضور مساعد أول الوزير، وعددٍ من مساعدي الوزير.
وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل بالسادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، مُعربًا عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس روح التعاون بين سلطات الدولة ومؤسساتها وتسهم في ترسيخ دعائم العدالة .

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للسيد المستشار وزير العدل ، بدوام التوفيق والسداد، مُثمنًا الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم وتطوير منظومة التقاضي.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العدل حرصه على استمرار التعاون مع مجلس القضاء الأعلى؛ دعمًا لكفاءة المنظومة القضائية، وارتقاءً بأدائها، وتطويرًا لآليات العمل بها، على نحوٍ يصون الحقوق ويُعلي سيادة القانون.

لافتًا إلي أهمية ذلك علي المتقاضين وتيسير وصولهم إلي جهات العدالة ، وتقديم صورة أكثر رسوخاً وانضباطاً لمسار التقاضي سيما وقد استوفت بنيتها الأساسية كافة المعايير التكنولوجية واستخدام أحدث أساليب التطوير التقني والذكاء الاصطناعي .
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، السفير أيدن أوهارا، سفير إيرلندا بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير المعنيين.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير عدنان فنجري بالسفير الإيرلندي، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الإيرلندية، وما تشهده من تطور إيجابي في مختلف المجالات، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون المشترك.
ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل دعم وتطوير التعاون القانوني والقضائي بين مصر وإيرلندا، مع التركيز على التعاون القضائي في القضايا المدنية وتبادل الخبرات القانونية والفنية بين وزارتي العدل في البلدين.
وأكد وزير العدل أن مصر ترحب بتوسيع آفاق التعاون القضائي مع إيرلندا بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية وتبادل التجارب الناجحة في مجالات الإصلاح التشريعي والتحول الرقمي في العدالة.
من جانبه، أعرب السفير أيدن أوهارا عن سعادته بلقاء وزير العدل المصري، مشيدًا بـ جهود وزارة العدل في تحديث وتطوير المنظومة القضائية المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.


اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة ترقيات شاملة لموظفي المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، شملت 8798 موظفًا، تضمنت 5573 موظفًا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية، و2075 موظفًا بأقلام المحضرين، و343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة، و807 عمال وحرفيين بالمحاكم الابتدائية، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة لها.
كما اعتمد الوزير ترقية 2383 موظفًا بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، موزعين بين 807 موظفًا في تخصص القانون،
و161 في التنمية الإدارية، و118 في التمويل والمحاسبة، و347 في الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية، و950 موظفًا من مستحقي الحافز.
وفيما يخص شاغلي وظائف الخبرة وغير الشاغلين لها، شملت الترقيات 420 موظفًا، موزعين على 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و14 مساعد خبراء من الدرجة الثالثة، و21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية.
كما تم اعتماد ترقية 405 موظفًا من السادة الأطباء والكيميائيين الشرعيين والإداريين والعمال والحرفيين، منهم 75 طبيبًا وكيميائيًا شرعيًا و330 موظفًا من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.
ويُذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية مستحقة حتى عام 2025، بينما تُعد حركة ترقيات مصلحة الشهر العقاري الثانية خلال نفس العام، ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال 2025 4798 موظفًا.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير، في إطار سعي الدولة لتحفيز الكوادر الوظيفية وتعزيز مبدأ العدالة المؤسسية
وزير العدل يستقبل رئيس وكالة الاتحاد الاوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية.. استقبل اليوم الاثنين الموافق 10/11/2025 المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة السيد/ مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (Eurojust )، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.
في بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيدًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وارتقائه إلى مستوى الشراكة والتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات سيما مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وخلال اللقاء استعرض سيادته أوجه التعاون المثمر مع الوكالة في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية والمشاركة المنتظمة في الفاعليات التي تنظمها تحت مظلة برنامج الأورومتوسطي.
ومن جانبه أعرب السيد مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية عن خالص سعادته باللقاء ، مؤكداً على دور جمهورية مصر العربية المحوري في الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في مجال التعاون القضائي ، مثمناً الدور الايجابي الذي قامت به الدولة المصرية ووزارة العدل في مد جسور التعاون في كافة المجالات ، سيما مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود .
وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن تطلعه إلى المضي قدماً نحو تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي والوكالة بحسب أن وزارة العدل تمثل السلطة المركزية المعنية بالتعاون القضائي الدولي وإبرام اتفاقياته وتنسيق ذلك مع الجهات الوطنية المعنية على نحو يصون حقوق الإنسان ويؤكد سيادة القانون.
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل مراسم تخريج دفعة جديدة من برنامج “سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة” وذلك خلال الاحتفالية التى نظمها المعهد القومى للاتصالات (NTI) بمقره فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع مؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة”،
وذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور/ حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار/ محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، واللواء/ حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتورة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى،
والمستشار/ أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، والمهندس / محمد كامل رئيس مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتى هذا الحدث فى إطار التعاون البناء بين المعهد القومى للاتصالات، ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، ومؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة”، ويُعد البرنامج هو الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية لتأهيل الكوادر غير المتخصصة فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، لا سيما فى القطاعات القانونية والإدارية.
وفى كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تخريج دفعة هيئة قضايا الدولة من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى يعد استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتى تتضمن بناء القدرات الرقمية،

وتنفيذ مشروعات لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة منظومة العدالة؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين فى إطلاق منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية والتى تضمنت استخدام تقنيات الاجتماعات عن بُعد، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب، فى منظومة ابتكرها مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنها منظومة مصرية بالكامل تسهم فى توفير الوقت والجهد وتضفى بُعدًا من الحداثة والمعاصرة على المنظومة القضائية.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الذكاء الاصطناعى بوجه خاص، والمعلوماتية بشكل عام، لم يعد مجالا قاصرا فقط على المتخصصين فى هذه الصناعة، وإنما صار علمًا ينبغى للجميع امتلاك قدراته واستثمار إمكاناته الهائلة؛ مؤكدا أنه خلال المرحلة المقبلة ستشهد هذه التقنيات المزيد من التطوير مما يفتح آفاقًا أوسع لتوظيف هذه التكنولوجيا بكفاءة أعلى فى مختلف المجالات؛ مشددا على استمرار التعاون بين الوزارتين لاستخدام أحدث التقنيات وتقديم الدعم اللازم لمنظومة العدالة المصرية.
وأكد المستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة على مضمار تمكين الكوادر القضائية من التفاعل الناجح مع الذكاء الاصطناعى والإحاطة بأدواته إذ يفتح أمامهم آفاقا جديدة فى التعامل مع النص القانونى وتقدير الوقائع ووزن الأدلة فى سبيل إقامة العدالة الناجزة والوصول إلى الحق ورده لصاحبه؛ مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمضى بخطى واثقة فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تفعيل التحول الرقمى الكامل ادراكا منها بانه ضرورة وطنية ومطلب استراتيجى تمليه طبيعة العصر ويبعث عليه التوجه نحو التيسير على المواطنين.
وأشار المستشار/ عدنان فنجرى إلى جهود وزارة العدل لكى تكون بنيتها المؤسسية وخدماتها الموجهة للمواطنين قائمة على أحدث البرامج والمستجدات التقنية بما ييسر على المواطن انجاز خدماته على نحو يتسم بالشفافية والدقة والأمانة، فضلا عن جهودها فى إعداد الكوادر البشرية وتطوير القدرات العلمية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية؛
مؤكدا حرص وزارة العدل على رعاية ودعم كل المبادرات الهادفة الى الاستفادة من هذه المنجزات العصرية فى العمل القضائى إيمانا منها بأن القضاء المؤهل الذى يمتلك أدوات العصر ويتماشى مع مستجداته هو أحد سبل العدل والتقدم والرخاء فى الوطن .
من جانبه، قال الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى المعهد القومى للاتصالات بهدف بناء ثقافة عامة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى بيئات العمل المختلفة لزيادة فاعلية الإنسان المصرى لا إلى استبداله بالآلة وذلك تنفيذا لأحد مستهدفات الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وهو تمكين 36٪ من الشعب المصرى من استخدام الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية لرفع كفاءة تنفيذ الأعمال خلال 5 سنوات.

وأشار الدكتور/ أحمد خطاب إلى أنه تم تصميم نسخة موجهة لهيئة قضايا الدولة بهدف تعزيز قدرات السادة القضاة والمستشارين من مختلف الهيئات القضائية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن هذه النسخة تمثل الانطلاقة الأولى فى تنفيذ رؤية أشمل تستهدف إعداد نسخ متخصصة لكل قطاع على حدة؛ مشيرا إلى أنه كان قد سبق تخريج نحو 642 مستشارًا وقاضيًا فى الدفعات السابقة من البرنامج، ليصل بذلك عدد الخريجين إلى أكثر من 1100 من بين 5000 متدرب اجتازوا البرنامج بنجاح منذ إطلاقه نهاية العام الماضي
هذا وقد شهد الحفل تكريم أكثر من 462 مستشار وقانونى من مختلف الجهات والهيئات القضائية ممن اجتازوا البرنامج بنجاح، ليصبحوا مؤهلين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى الحديثة فى دعم العمل القضائى والإداري، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين المعهد القومى للاتصالات ومؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة” حيث تم تصميم برنامج تدريبى متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل 36 ساعة تدريبية مكثفة، بالإضافة إلى 4 ساعات مشروع عملى تطبيقي، وتتضمن جميعها محتوى تطبيقى مخصص للبيئات القانونية والإدارية،

ومناقشة التحديات الأخلاقية والتشريعية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى التدريب على التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل ChatGPT،DeepSeek،OpenAI وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين الأمر الذى يُمكّن السادة المستشارين من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعى فى تطوير بيئة العمل القضائى ورفع كفاءتها.

