
وزير العدل



اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة ترقيات شاملة لموظفي المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، شملت 8798 موظفًا، تضمنت 5573 موظفًا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية، و2075 موظفًا بأقلام المحضرين، و343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة، و807 عمال وحرفيين بالمحاكم الابتدائية، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة لها.
كما اعتمد الوزير ترقية 2383 موظفًا بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، موزعين بين 807 موظفًا في تخصص القانون،
و161 في التنمية الإدارية، و118 في التمويل والمحاسبة، و347 في الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية، و950 موظفًا من مستحقي الحافز.
وفيما يخص شاغلي وظائف الخبرة وغير الشاغلين لها، شملت الترقيات 420 موظفًا، موزعين على 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و14 مساعد خبراء من الدرجة الثالثة، و21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية.
كما تم اعتماد ترقية 405 موظفًا من السادة الأطباء والكيميائيين الشرعيين والإداريين والعمال والحرفيين، منهم 75 طبيبًا وكيميائيًا شرعيًا و330 موظفًا من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.
ويُذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية مستحقة حتى عام 2025، بينما تُعد حركة ترقيات مصلحة الشهر العقاري الثانية خلال نفس العام، ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال 2025 4798 موظفًا.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير، في إطار سعي الدولة لتحفيز الكوادر الوظيفية وتعزيز مبدأ العدالة المؤسسية
وزير العدل يستقبل رئيس وكالة الاتحاد الاوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية.. استقبل اليوم الاثنين الموافق 10/11/2025 المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة السيد/ مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (Eurojust )، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.
في بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيدًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وارتقائه إلى مستوى الشراكة والتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات سيما مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وخلال اللقاء استعرض سيادته أوجه التعاون المثمر مع الوكالة في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية والمشاركة المنتظمة في الفاعليات التي تنظمها تحت مظلة برنامج الأورومتوسطي.
ومن جانبه أعرب السيد مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية عن خالص سعادته باللقاء ، مؤكداً على دور جمهورية مصر العربية المحوري في الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في مجال التعاون القضائي ، مثمناً الدور الايجابي الذي قامت به الدولة المصرية ووزارة العدل في مد جسور التعاون في كافة المجالات ، سيما مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود .
وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن تطلعه إلى المضي قدماً نحو تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي والوكالة بحسب أن وزارة العدل تمثل السلطة المركزية المعنية بالتعاون القضائي الدولي وإبرام اتفاقياته وتنسيق ذلك مع الجهات الوطنية المعنية على نحو يصون حقوق الإنسان ويؤكد سيادة القانون.
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل مراسم تخريج دفعة جديدة من برنامج “سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة” وذلك خلال الاحتفالية التى نظمها المعهد القومى للاتصالات (NTI) بمقره فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع مؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة”،
وذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور/ حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار/ محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، واللواء/ حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتورة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى،
والمستشار/ أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، والمهندس / محمد كامل رئيس مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتى هذا الحدث فى إطار التعاون البناء بين المعهد القومى للاتصالات، ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، ومؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة”، ويُعد البرنامج هو الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية لتأهيل الكوادر غير المتخصصة فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، لا سيما فى القطاعات القانونية والإدارية.
وفى كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تخريج دفعة هيئة قضايا الدولة من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى يعد استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتى تتضمن بناء القدرات الرقمية،

وتنفيذ مشروعات لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة منظومة العدالة؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين فى إطلاق منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية والتى تضمنت استخدام تقنيات الاجتماعات عن بُعد، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب، فى منظومة ابتكرها مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنها منظومة مصرية بالكامل تسهم فى توفير الوقت والجهد وتضفى بُعدًا من الحداثة والمعاصرة على المنظومة القضائية.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الذكاء الاصطناعى بوجه خاص، والمعلوماتية بشكل عام، لم يعد مجالا قاصرا فقط على المتخصصين فى هذه الصناعة، وإنما صار علمًا ينبغى للجميع امتلاك قدراته واستثمار إمكاناته الهائلة؛ مؤكدا أنه خلال المرحلة المقبلة ستشهد هذه التقنيات المزيد من التطوير مما يفتح آفاقًا أوسع لتوظيف هذه التكنولوجيا بكفاءة أعلى فى مختلف المجالات؛ مشددا على استمرار التعاون بين الوزارتين لاستخدام أحدث التقنيات وتقديم الدعم اللازم لمنظومة العدالة المصرية.
وأكد المستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة على مضمار تمكين الكوادر القضائية من التفاعل الناجح مع الذكاء الاصطناعى والإحاطة بأدواته إذ يفتح أمامهم آفاقا جديدة فى التعامل مع النص القانونى وتقدير الوقائع ووزن الأدلة فى سبيل إقامة العدالة الناجزة والوصول إلى الحق ورده لصاحبه؛ مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمضى بخطى واثقة فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تفعيل التحول الرقمى الكامل ادراكا منها بانه ضرورة وطنية ومطلب استراتيجى تمليه طبيعة العصر ويبعث عليه التوجه نحو التيسير على المواطنين.
وأشار المستشار/ عدنان فنجرى إلى جهود وزارة العدل لكى تكون بنيتها المؤسسية وخدماتها الموجهة للمواطنين قائمة على أحدث البرامج والمستجدات التقنية بما ييسر على المواطن انجاز خدماته على نحو يتسم بالشفافية والدقة والأمانة، فضلا عن جهودها فى إعداد الكوادر البشرية وتطوير القدرات العلمية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية؛
مؤكدا حرص وزارة العدل على رعاية ودعم كل المبادرات الهادفة الى الاستفادة من هذه المنجزات العصرية فى العمل القضائى إيمانا منها بأن القضاء المؤهل الذى يمتلك أدوات العصر ويتماشى مع مستجداته هو أحد سبل العدل والتقدم والرخاء فى الوطن .
من جانبه، قال الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى المعهد القومى للاتصالات بهدف بناء ثقافة عامة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى بيئات العمل المختلفة لزيادة فاعلية الإنسان المصرى لا إلى استبداله بالآلة وذلك تنفيذا لأحد مستهدفات الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وهو تمكين 36٪ من الشعب المصرى من استخدام الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية لرفع كفاءة تنفيذ الأعمال خلال 5 سنوات.

وأشار الدكتور/ أحمد خطاب إلى أنه تم تصميم نسخة موجهة لهيئة قضايا الدولة بهدف تعزيز قدرات السادة القضاة والمستشارين من مختلف الهيئات القضائية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن هذه النسخة تمثل الانطلاقة الأولى فى تنفيذ رؤية أشمل تستهدف إعداد نسخ متخصصة لكل قطاع على حدة؛ مشيرا إلى أنه كان قد سبق تخريج نحو 642 مستشارًا وقاضيًا فى الدفعات السابقة من البرنامج، ليصل بذلك عدد الخريجين إلى أكثر من 1100 من بين 5000 متدرب اجتازوا البرنامج بنجاح منذ إطلاقه نهاية العام الماضي
هذا وقد شهد الحفل تكريم أكثر من 462 مستشار وقانونى من مختلف الجهات والهيئات القضائية ممن اجتازوا البرنامج بنجاح، ليصبحوا مؤهلين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى الحديثة فى دعم العمل القضائى والإداري، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين المعهد القومى للاتصالات ومؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة” حيث تم تصميم برنامج تدريبى متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل 36 ساعة تدريبية مكثفة، بالإضافة إلى 4 ساعات مشروع عملى تطبيقي، وتتضمن جميعها محتوى تطبيقى مخصص للبيئات القانونية والإدارية،

ومناقشة التحديات الأخلاقية والتشريعية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى التدريب على التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل ChatGPT،DeepSeek،OpenAI وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين الأمر الذى يُمكّن السادة المستشارين من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعى فى تطوير بيئة العمل القضائى ورفع كفاءتها.


أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بقرارَي وزير العدل رقم 4621 و4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء
38 محكمة عمالية جديدة، وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، في خطوة مهمة ضمن
الاستعدادات لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر تنفيذه بدءًا من 1 سبتمبر المقبل.
أكد وزير العمل أن إنشاء المحاكم العمالية يُعد من أبرز امتيازات قانون العمل الجديد، حيث تتيح الفصل في
النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر فقط، مقارنةً بالفترات الطويلة السابقة، وهو ما يسهم في تحقيق
العدالة الناجزة ويُطمئن المجتمع العمالي بأكمله.
أوضح وزير العمل أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا لتطبيق القانون الجديد،
بينها 68 قرارًا تصدرها وزارة العمل، والباقي موزع بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة،
بما يضمن تطبيقًا متكاملًا ومنضبطًا.
وأشار جبران إلى أن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد خلال احتفالية
عيد العمال الماضية، يمثل خطوة تاريخية لصالح عمال مصر، مؤكدًا أن القانون جاء بعد تشاور اجتماعي
جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية.
أكد الوزير أن قانون العمل الجديد تم إعداده بشكل متوازن وعصري يراعي حقوق وواجبات الطرفين
(العمال وأصحاب الأعمال)، ويواكب معايير العمل الدولية، ويدعم أنماط العمل الجديدة، مما يعزز
مناخ الاستثمار ويوفر المزيد من الأمان الوظيفي للعاملين.
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار/ عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية،
والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة
العلمين الجديدة، لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى “قصر القطن” بمحافظة الإسكندرية، واستعراض
تصور مبدئي لتحويله إلى فرصة استثمارية كبرى.
شارك في الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع
الأعمال العام، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، والسيد عمرو عطية، رئيس الشركة
القابضة للسياحة، إلى جانب مسؤولي وزارة المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أكد رئيس الوزراء أهمية استغلال الموقع الحيوي لمبنى قصر القطن، الذي يقع بميدان المنشية أمام
النصب التذكاري للجندي المجهول، ويتميز بقربه من مزارات سياحية ومراكز خدمات
لوجستية ومؤسسات مالية كبرى.
أشار مدبولي إلى أنه تم تشكيل لجنة معنية ببحث آليات الاستغلال الأمثل للمبنى بالتنسيق مع الجهات
المختلفة، لتسوية التشابكات القانونية والمالية ووضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل المبنى.
أوضح المهندس محمد شيمي أنه تم الانتهاء من حصر المديونيات وإعادة تقييم الوضع الإنشائي للمبنى،
وتبيّن أنه صالح للاستخدام وفقًا للمعايير الهندسية، مما يفتح الباب أمام تحويله إلى مشروع استثماري واعد.
استعرض وزير قطاع الأعمال العام التصور المبدئي للمشروع، والذي يتضمن توزيع المساحات لاستخدامها
كفندق، ومساحات إدارية وتجارية، بما يتماشى مع موقع المبنى وسط منطقة حيوية بالإسكندرية.





في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)،
استقبل السيد المستشار/ عدنان فنجري – وزير العدل – الدكتورة/ تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية
والإدماج والعدالة بإدارة الحوكمة في المنظمة، والوفد المرافق لها،
وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الحوكمة والعدالة.
وخلال اللقاء، أعرب السيد المستشار وزير العدل عن تقدير جمهورية مصر العربية للدور الذي تضطلع به
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم جهود إصلاح منظومة العدالة، مشيداً بالمبادرات النوعية
التي تطلقها المنظمة في هذا الإطار، وعلى رأسها مشروع “العدالة الصديقة للطفل”
الذي يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الفني البنّاء بين الجانبين.
من جانبها، أعربت الدكتورة/ تاتيانا تيبلوفا عن تقديرها لما حققته وزارة العدل المصرية من خطوات ملموسة
وفعالة في سبيل تيسير سبل الوصول للعدالة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية،
مشيدة بجهود الوزارة في تطبيق معايير الشمولية والدمج داخل منظومة العدالة الوطنية.
وتبادل الطرفان خلال اللقاء الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والعدالة،
مؤكدين أهمية البناء على النماذج المحلية الناجحة، وتبادل الخبرات بين الجانبين
وتكييفها بما يتناسب مع الخصوصيات والسياقات الوطنية لكل دولة.
وشهد اللقاء حضور السادة مساعدي وزير العدل المعنيين، الذين شاركوا في مناقشات فنية موسعة
تناولت سبل تطوير آليات التعاون الفني مع المنظمة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع العدالة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز شراكاتها الدولية الهادفة إلى تحقيق عدالة أكثر كفاءة وإنصافاً،
تضع المواطن في قلب العملية القضائية، وتواكب المتغيرات العالمية في مجال إدارة العدالة والحوكمة الرشيدة.
