رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الزراعة و وزير الصناعة والنقل يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)

وزير الزراعة و وزير الصناعة والنقل يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)

شهد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور السيد / علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)

وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.

مضيفا انه في إطار توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهات فخامته لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).

وزير الزراعة

 

واوضح الوزير ان هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط – التعاون الجمركي – النقل البري – البضائع المنقولة ) .

 


مضيفا لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪؜ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة – الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)

لافتا الى انه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.

مضيفا انه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع

موضحا ان وزارة النقل نجحت بالتعاون مع الوزارات المعنية فى تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة كالتالي:
يوم الثالث والعشرون من نوفمبر 2024 الحالي وصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط.

يوم التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 الموعد الفعلي لبداية الخدمة (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر 2024). وسيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين اول رحلة فعلية للخط يوم الجمعة التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 بميناء دمياط.

 

وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، والقائمين علي هذا المشروع، وخص بالشكر الغرف التجارية و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارات المالية والداخلية والزراعة وهيئة الاستثمار، مؤكدا على المسئولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والهام وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذى يحقق مصالح البلدين وأتمنى لكم جميعا التوفيق والمناقشات البناءة خلال مؤتمر اليوم .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم والذي يُمثل أهمية كبيرة بزيادة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الأوروبية، موضحة أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات متعددة على رأسها التجارة والاستثمار، كما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، ويدفع معدلات التشغيل، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود وزارة النقل في هذا الصدد، وكذلك شركات القطاع الخاص المُساهمة في المشروع، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتي على مقدمة اهتمامات الحكومة في هذا التوقيت، خاصة بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية متعددة تدفع التنافسية على مستوى الاقتصد المصري، وتُحسن بيئة الأعمال، وتُسهم في مزيد من الاستقرار للاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أهمية الشراكة الوثيقة مع الجانب الإيطالي في إطار العلاقات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذي العديد من المشروعات على المستوى الإقليمي من بينها برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط لأعوام 2021 – 2027.

ومن جانبه أكد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تدشين خط “الرورو” لنقل الحاصلات الزراعية حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا مما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر.
وأضاف أن ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا

وقال “فاروق” ان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية.

وأشار وزير الزراعة الى أن صادرتنا الزراعية تسهم في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة ‏الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9,2 مليار دولار.

ولتعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فقد تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع توجيهاتنا باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.

كما تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.

“فاروق” أكد أن تدشين خط النقل السريع الرورو من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزاً لمنظومة النقل البحري السريع.مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.

 

وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل متطلعا
لزيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر لتشمل قطاع الزراعة وليكن خط الرورو هو بوابة الخير بين أفريقيا وأوروبا.

رئيس الوزراء في جولة تفقدية في عدد من المشروعات بالسويس

رئيس الوزراء يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى “داره”
“مدبولي” يسلم عددًا من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين
بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
جولة تفقدية في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس،
استهلها بتفقد مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى” “داره” بحي عتاقة؛
وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين.

رافق رئيس الوزراء في جولته كلا من:

وقد رافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان،
والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،
والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،
والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،
والدكتور/ باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية،
والمهندس/ مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية،
بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.

كان في استقبال “مدبولي” كلا من:

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه كل من اللواء /طارق الشاذلي، محافظ السويس،
والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس/ خالد صديق،
رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وعقب وصوله، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته اليوم لمحافظة السويس،
التي تتزامن مع احتفالها بعيدها القومي، تأتي في إطار الجولات التفقدية الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية؛
لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع ودفع العمل بها والسعي للتغلب على أية تحديات قد تعوق المراحل التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى،

أكد رئيس الوزراء ان المشروعات التي تم تنفيذها لخدمة اهالي السويس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بمحافظة السويس،
لخدمة أهالي المحافظة، لا سيما مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى،
وهو ما يتطلب استكمال ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، مع مراعاة الإسراع بمعدلات التنفيذ،
وأن يكون على أعلى مستوى من الجودة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم تنفيذ ما يزيد على 13 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة السويس.
وخلال تواجده بموقع المشروع. استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية،
الذي أوضح أنه جار العمل في مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى “داره” بعدد 23 موقعا،
وبإجمالي عدد وحدات 61 ألفا و228 وحدة سكنية وذلك على مستوى 13 محافظة،
منوهًا إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المشروع من قبل القيادة السياسية.

“صديق” اشار الي جودة التنفيذ

وفي إشارة إلى جودة التنفيذ، وكذا الترويج والتسويق،
نوه المهندس/ خالد صديق إلى مشاركة صندوق التنمية الحضرية في معرض Nile Property EXPO بالعاصمة الرياض،
في أكتوبر الجاري، وتحقيقه نجاحا كبيرا وبيع وحدات بقيمة تتعدى نصف مليار جنيه في ثلاثة أيام.
وتحدث عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في محافظة السويس،
موضحا أنه يتم التنفيذ في ثلاثة مواقع بحي عتاقة، حيث يتكون المشروع من 563 عمارة بعدد 13260 وحدة سكنية،
مستعرضا الموقف التنفيذي للخدمات والبنية التحتية للمشروع.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق إن سعر الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع هو أقل سعر لأبناء السويس البواسل،
حيث لا يتعدى تقريبا تكلفة التنفيذ.
وأوضح المهندس/ خالد صديق أن الموقع الأول يقام للمشروع على مساحة 53 فدانا،
ويضم 158 عمارة بعدد 3720 وحدة سكنية، وتصل مساحة الوحدة إلى 90 مترا. ويضم الموقع 108 وحدات تجارية،
بالإضافة إلى 72 وحدة إدارية.

يشمل الموقع الاول التالي:

وأضاف أن الموقع الأول لمشروع “داره” يشمل عددا من الخدمات
التي تضم: مسجدا يسع 500 مصلي، ومخبزا، وحضانة للأطفال، وسوقا تجارية مكونة من 16 محلا تجاريا.
وعن الموقع الثاني للمشروع، لفت رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى أن مساحته تصل إلى 60 فدانا،
ويشمل 162 عمارة بعدد 3796 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترا للوحدة، ويضم ذلك الموقع 138 وحدة تجارية، و92 وحدة إدارية.

و يشمل الموقع الثاني:

كما يشمل الموقع الثاني عددا من الخدمات، وهي مسجد يسع 500 مصلي،
ومدرسة تعليم أساسي تضم 42 فصلا، وسوقا تجارية مكونة من 16 محلا تجاريا، ومخبزا.
وبشأن الموقع الثالث للمشروع، أشار المهندس/ خالد صديق إلى أن مساحته تبلغ 81 فدانا،
ويشمل 243 عمارة بعدد 5744 وحدة سكنية، و132 وحدة تجارية، و88 وحدة إدارية.
وتتمثل الخدمات التي يشملها الموقع في مسجد وكنيسة ومخبز وحضانة
ووحدة صحية وسوق تجارية مكونة من 16 محلا تجاريا وملاعب.
وخلال تواجده. صعد الدكتور مصطفى مدبولي للطابق الأول من إحدى العمارات السكنية
لتفقد وحدة سكنية كنموذج للوقوف على مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية،
حيث أثنى رئيس مجلس الوزراء على جودة الأعمال التي تم تنفيذها،
مؤكدا أن هذا المشروع يخدم أبناء المحافظة، وتتم مراعاة تنفيذه بأعلى مستوى من التجهيزات.

كلف “مدبولي” بسرعة الانتهاء من الاعمال

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وأعمال الرصف والتشجير الخاصة بالمشروع.
وعقب تفقد مكونات المشروع، قام الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين،
الذين عبروا عن سعادتهم لحصولهم على هذه الوحدات بتسهيلات في السداد.

وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع برتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة تنمية الصعيد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين
الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصعيد بهدف قيام الجهاز بتقديم كافة
الخدمات الهندسية والاستشارية والاشرافية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، حيث قام بتوقيع البروتوكول كلاً من المهندس/
تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية واللواء/ شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وذلك بحضور
عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع حرص الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يتواكب مع
متطلبات واحتياجات الصناعة المصرية باعتباره واحداً من أهم الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمعني بتنفيذ أي مشروعات صناعية
تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية
وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها، وفقًا للمعايير العالمية في هذا الصدد، مؤكداً على أهمية تضافر
الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة في صعيد مصر خاصةً وأن محافظات الصعيد
تتمتع بالمقومات التنموية التي تجعل منه منطقة واعدة وجاذبة للاستثمار.

وزير الصناعة والنقل يشير إلى أن دور الجهاز في إطار بروتوكول التعاون يتركز في اجراء معاينات ودراسات وتصميمات

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن دور الجهاز في إطار بروتوكول التعاون يتركز في
اجراء معاينات ودراسات وتصميمات واعداد مستندات الطرح الخاصة بمشروعات هيئة تنمية الصعيد والقيام بالأعمال المكلف بها
من الهيئة التي تشمل الأعمال المساحية والدراسات الحقلية، والإشراف ومتابعة التنفيذ والبرنامج الزمني لمراحل المشروع.
كما وجه الوزير خلال الاجتماع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بإعادة تشكيل الهيكل الإداري للجهاز وتعزيز
القدرات البشرية وذلك ليتماشى مع الدور المنوط تنفيذه بالجهاز سواء في انشاء مصانع وورش وهناجر وطرق او ترفقها.
ومن جانبه قال اللواء/ شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إن الهيئة منذ إنشائها بقانون 157 في عام 2018 ركزت جهودها
واستثماراتها ومشروعاتها على محافظات الصعيد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال المزايا التنافسية وتوفير فرص
عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين حيث قامت الهيئة بتنفيذ ما يقرب من ٣٥ مشروع بمحافظات الصعيد ( الفيوم
– بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر )، كما اعرب عن ترحيبه بالتعاون
المثمر مع وزارة الصناعة مُمثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات
الصعيد، وكذا الاستفادة من خبرات الجهاز الفنية والاستشارية في هذا الشأن لتحقيق التنمية الشاملة في إقليم الصعيد خلال الفترة المقبلة.

وزير الصناعة والنقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعى

ترأس الفريق مهندس /كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية
العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس
الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي
في 31 ديسمبر 2023 ،

وزير الصناعة والنقل يستعرض جهود الشركة نحو تحقيق منظومة النقل الأخضر الذكى

بينما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الشركة نحو تحقيق منظومة النقل الأخضر الذكى المستدام داخل المجتمعات العمرانية
الجديدة وتقديم أفضل خدمات النقل الذكية والمتميزة والتوسع فى إستخدام أحدث وسائل النقل صديقة البيئة وزيادة اعداد
أسطول النقل للشركة والتحديث المستمر للأنظمة المستخدمة فى النقل الذكي والارتقاء ورفع المستوى المستمر للكوادر
لتواكب التطور المستمر للتكنولوجيا ، حيث تمتلك الشركة أسطول مكون من 50 أتوبيس منهم 30 أتوبيس كهرباء و 20 أتوبيس
غاز وبلغ عدد الركاب 1.4 مليون خلال 2023 و 1.9 مليون خـــــلال 2024 حتى شهر سبتمــــبر كما حققت الشركة صافى ربح
78,504,020 جنيه حيث بلغت إيرادات النشاط للشركة في عام 2023 مبلغ 158.600.000 جنيه

وزير الصناعة والنقل يستعرض أبرز ما أنجزته الشركة خلال الفترة المنتهية في 13 ديسمبر 2023

بينما تم إستعراض أبرز ما أنجزته الشركة خلال الفترة المنتهية في 13 ديسمبر 2023 حيث تم نقل 1.2 مليون راكب خلال عقد
مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في الفترة من 6/11/2022 حتي 18/11/2022 و عقد محاضرات نظرية لتوعية ورفع مستوى السائقين
للإرتقاء بمستواهم الفنى لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين وتنفيذ جميع أنواع الصيانات للمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات،
بالإضافة ان الشركة نفذت أعمال النقل للمشتركين بمؤتمر البنوك الأفريقية بمدينة شرم الشيخ وأعمال النقل للمتسابقين فى
مارثون زايد الخيرى بالعاصمة الإدارية 2023 و أعمال النقل للمشتركين فى أعياد الميلاد المجيد 2024 والمشاركة فى المعرض
والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات و أعمال النقل للمشتركين فى مباراة كرة القدم بين مصر وكرواتيا
2024 والمشاركة فى مهرجان مدينة العلمين الجديدة الدورة الثانية
2024
بينما قد وجه الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة الدعم المستمر
لاسطول الشركة بأحدث الاتوبيسات وخاصة الاتوبيسات الكهربائية والتوسع في المناطق التي تخدمها منظومة الاتوبيسات لتخدم
التجمعات السكانية للعاملين بالعاصمة الإدارية وضرورة الاستمرار في التحديث المستمر لمنظومة تاكسي العاصمة الذي يخدم
المترددين على العاصمة وخدمة مناطق أخرى مستقبلا الى جانب خدمة العاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً
لبحث آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية،

حضر اجتماع رئيس الوزراء كلا من:

وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية،
وزير الصناعة والنقل،والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،
والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل أبو المجد،
مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ، والدكتور خالد صوفي،
رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندسة منى قطب،
نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة نرمين أبو العطا،
مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال،
رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات
والسيدة/ ايمان فكري، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

“الحمصاني”: الاجتماع ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بالآلية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،
بأن الاجتماع ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بالآلية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع
على أن مصر تستهدف التوسع في الاستثمارات الخضراء بنحو 40% و50%
كاستثمارات خضراء من إجمالي الاستثمارات في خطة الدولة عامي 2024 و2025 على التوالي،
حيث بدأت الجهود المصرية في هذا الإطار قبل مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، ثم COP28 بالإمارات،
وتُستكمل في مؤتمر COP29 القادم، وتم صدور استراتيجية المناخ 2050؛
وتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية التي تستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات
وإطلاق المبادرات لخفض الكربون في القطاعات المصرية؛ تعزيزاً لممارسات الاستدامة البيئية.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضاً
استعراض الفرص الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها مع بدء تنفيذ الآلية؛
من خلال إنشاء مصانع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر،
بالتعاون مع العديد من الدول، والتوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة،
بما يساهم في تقليل التقليل من الانبعاثات الدفيئة في عمليات إنتاج الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات.

وزير الصناعة والنقل يستقبل وزير المواصلات القطري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، سعادة المهندس .

جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وحضر اللقاء السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة والسفير ايهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللقاء، بالترحيب بوزير المواصلات القطري ،.

مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، ومنها مجالي الصناعة والنقل ،.

مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين

وهو ما اكده سعادة المهندس جاسم بن سيف السليطي الذي اكد حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون

مع الجانب المصر خاصة مع العلاقات القوية التي تربط بين الجانبين

زيادة حجم الاستثمارات القطرية

ثم تباحث الجانبان حول سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهمية التعاون في هذا المجال خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاضافة الى ان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وهو ما أكد وزير المواصلات القطري الذي اشار الى اهتمام الحكومة القطرية بزيادة حجم الاستثمارات في مصر ومنها قطاع الصناعة

تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعي النقل والصناعة والتي ممن الممكن ان تشكل انطلاقة كبيرة بين الجانبين للتعاون المشترك في هذين المجالين

وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة بين الهيئة العامة للتنمية وشركة سيمنس للصناعات

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم .

بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنس للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات

الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر، وقد وقع على مذكرة التفاهم  كلًا من الدكتورة ناهد يوسف رئيس

مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر،

وذلك بحضور السيد ستيفان ماي الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنسAG

والسيد أندرياس ماتي الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG.

توطين مختلف الصناعات في مصر

 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين مختلف الصناعات في مصر، وتُعد خطوة هامة لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية، وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يسهم في رفع القدرات الصناعية في مصر في هذا المجال وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

توطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي

 

كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الوزارة لتوطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي في مصر من خلال خبرة

شركة سيمنس الواسعة في الحلول الكهربائية والتحول الآلي والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر، الأمر الذي

سيتيح للصناعة المحلية تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار الوزير أن هذا التوقيع سيُساهم أيضًا في توسيع نطاق الصناعات ذات القيمة المُضافة والمكونات التقنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم الانطلاق للتصدير للخارج وأن الوزارة ستُقدم كل الدعم لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع شركة سيمنس العالمية في إقامة عدة من المصانع الأخرى ليستمر التعاون المثمر بين الجانب المصري وسيمنس سواء في مجال النقل أو في مجال الصناعة وغيرها من المجالات.

شركة سيمنس للصناعات

 

ومن جانبه أكد السيد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ان مذكرة التفاهم تعكس التزام الشركة بتطوير القطاع الصناعي في مصر خلال توطين تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في السوق المصري وتستثمر الشركة في تطوير مستقبل الصناعة المصرية ونقل المعرفة، وخطوة هامة نحو تحقيق النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في مصر.

 

دعم مسيرة مصر

 

وأضاف الباجوري ان الشركة تعتز بدورها في دعم مسيرة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار ومن خلال هذه

الشراكة في تصنيع منتجات الجهد المنخفض والمتوسط، وستقدم سيمنس منتجات وحلولاً كهربائية بمعايير عالمية للسوق

المحلي، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويتيح لها مواجهة التحديات الصناعية المستقبلية بكل ثقة وكفاءة

وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

شهد الفريق مهندس  كامل الوزير  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور السفير  إيريك.

شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتي تشمل .

(الإشارات – الإتصالات – التحكم المركزى – الأعمال الكهروميكانيكية – القوى الكهربائية – الشبكة الهوائية – أعمال السكة).

وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات(كولاس ريل – أوراسكوم للإنشاءات – هيتاشى)  بقيادة كولاس ريل.

‏الفرنسية، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور  طارق جويلى رئيس الهيئة ‏القومية للأنفاق ومن جانب تحالف.

الشركات السيد سليم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كولاس ريل

بينما أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ.

الوزارة لخطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول الذي يبلغ طوله 44 كم حتى يتواكب الخط مع.

الطفرة الكبيرة التى يتم تنفيذها حالياً في وسائل الجر الكهربائى “النقل الجماعي الأخضر” الصديقة للبيئة.

الخط الأول للمترو

 

و خاصة وان الخط الأول للمترو يعد أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط حيث بدأ تشغيله فى 1987 منذ

حوالى 40 عاماً حتى الآن ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى ، لذا تحرص وزارة النقل على تنفيذ

أعمال التطوير لهذا الخط لضمان جودة وإستمرارية الخدمة التى يقدمها وللحفاظ على الأصول  وتقليل تكلفة الصيانة

والتشغيل وخاصة  مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث

وزمن الرحلات؛ حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

تحديث أنظمة الخط

 

بينما اضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم تنفيذ أعمال تحديث أنظمة الخط بالتزامن مع تطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث يجرى حالياً إعادة تأهيل عدد(23) قطار بالإضافة إلى تصنيع وتوريد عدد (55) قطار مكيف جديد للخط لإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب بعد إستكمال شبكة مترو الأنفاق حيث تصل طاقة الخط الاستيعابية 1.5 مليون راكبيوم ، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطتى السادات والشهداء ومع  الخط الثالث فى محطة ناصركما يتبادل الخدمة مع المرحلة الاولى من الخط الرابع والجارى تنفيذها حالياً  فى محطة الملك الصالح وكذا مع الخط السادس الجارى دراسته حالياً في محطتى الدمرداش وطره البلد لافتا الى الخطة الجاري تنفيذها لتطوير الخطوط العاملة تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى .

السفير الفرنسي بالقاهرة

 

وعلى هامش فعاليات التوقيع وفي سياق متصل عقد الفريق مهندس  كامل الوزير  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا مع السفير الفرنسي بالقاهرة   إيريك شوفالييه وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة حيث اعرب الوزير  عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين ، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي في تنفيذ مشروعات عملاقة علي أرض مصر في مجالات النقل البحري و السكك الحديدية و مترو الانفاق والذي شهد تعاون تاريخي بين الجانبين في هذا المجال معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة  المصرية ممثلة في وزارة النقل  للتعاون مع الستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذى يضم مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ ) على ان يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم وكذلك الاهتمام بالتعاون بالتعاون مع الشركات الفرنسية في توطين صناعة السيارات في مصر

العلاقات المصرية الفرنسية

 

ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته البالغة بتوقيع هذا العقد، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية

الفرنسية ومشيداً بما يتحقق علي أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات لافتا الى ان هناك اهتمام كبير من

الشركات الفرنسية لانجاز كافة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في توطين عدد من الصناعات

الهامة في مصر مثل صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وصناعة السيارات

وزير الصناعة والنقل يستعرض خطة النهوض بالصناعة المصرية مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات مؤتمر “الصناعة
والبيئة من أجل تنمية خضراء” الذي نظمته وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة/ رانيا
المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية،
والدكتور/ شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي.
وفي بداية كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر لحضور مؤتمر “الصناعة والبيئة
من أجل التنمية الخضراء” خاصةً في ظل الأهمية المتزايدة للالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة
المصرية وذلك من خلال تنمية البعد البيئي وفقاً لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة
أنحاء العالم، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الطفرة الصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق
المحلية والعالمية.

ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية

واستعرض الوزير ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها فور تشرفه بتكليف فخامة
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة الصناعة بالإضافة إلى حقيبة النقل حيث يأتي القطاع
الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحاتنا
ونعمل على زيادته إلى 20 % خلال الفترة القادمة، حيث تعتمد هذه الخطة على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير
احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة
صناعات لما نستورده من الخارج، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية التي
تعتمد على المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المحلي أو التي تتوفر مصانع لها وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر
(زراعية – صناعية – تعدينية)، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط، وزيادة
الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق
العالمي، والتوظيف لزيادة الإنتاج وبما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة
الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية ، للارتقاء بمستواها، بما ينعكس على
جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، فضلاً عن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي
(إعداد خريطة مصر الصناعية وتشمل المناطق الصناعية الكبرى – المجمعات الصناعية – المناطق الصناعية غير المعتمدة –
الصناعات في المحافظات والقرى المنتجة).

تحولات جذرية في أساليب وآليات الإنتاج والاستهلاك

ولفت الوزير إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات جذرية تتطلب إعادة النظر في أساليب وآليات الإنتاج والاستهلاك، في ضوء ما
نشهده من تغيرات مناخية وتحديات ندرة الموارد وخاصة الطاقة، والتلوث البيئي، والتي تفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة
للابتكار والنمو الاقتصادي وحيث تعتبر الصناعة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر والعالم أجمع، مع الوضع في الاعتبار أن
النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بالحفاظ على البيئة من خلال تعظيم منظومة الصناعات الخضراء.
وفيما يتعلق بالتصنيع الأخضر أشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة والنقل على التعاون مع وزارة البيئة، واتحاد الصناعات
المصرية، وكافة الشركاء لسرعة التوافق والالتزام بالمعايير الخضراء من خلال الأجهزة والهيئات المختلفة، مع أهمية وجود آلية
سريعة للتصويب والالتزام البيئي، بما يضمن تنافسية المنتجات والصناعات المصرية، مع تقديم المساندة (الفنية والمالية) لنقل
المعرفة وتوطين التكنولوجيا الخضراء والمستدامة، وخفض الانبعاثات، وتدوير المخلفات الصناعية، لزيادة كفاءة تشغيل المصانع
وتوظيف العمالة.

إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر حققت إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة
والتنمية الخضراء خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يتجلى في تنفيذ الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل مشروعات
ضخمة في مجال البنية الأساسية اللوجستية من شبكات طرق وسكك حديدية وموانئ بحرية وموانئ جافة ومناطق لوجستية
تدعم التنمية الصناعية ونقل السلع ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وخطط طموحة
للانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري
لتنتقل مصر إلي التنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجيات حفاظا علي التزاماتها الدولية.

تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة

وأكد الوزير ضرورة تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة من خلال توفير الحوافز اللازمة للشركات التي تستثمر في الأبحاث
والتطوير في مجال التقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات
البشرية في مجال الاستدامة من خلال تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث التقنيات والمعايير البيئية، إلى جانب
تطوير وتحديث التشريعات والقوانين البيئية لضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات إنتاجية
مستدامة، فضلاً عن تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء شراكات قوية
تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

بناء مستقبل أكثر استدامة

وأضاف الوزير أدعوكم جميعًا إلى الانضمام إلينا في هذه المرحلة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لبلادنا ولن يتم
ذلك إلا بالتعاون والعمل المشترك بين كافة الجهات المعنية بالدولة، للوصول بالصناعات المصرية وتصدير منتجاتها للأسواق
العالمية من خلال إيجاد ميزة تنافسية في وقت أصبح العالم كله يتجه للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية
للصناعة، بالإضافة لتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن ذلك سيتحقق
بتضافر جهود الدولة للتحول للصناعات الخضراء، وحث المصانع علي التوافق مع الاشتراطات البيئية واشتراطات الحد من
انبعاثات الكربون، وترشيد استخدام المياه والطاقة والتوجه إلي الطاقة الشمسية ومحطات معالجة المياه وصناعات إعادة
التدوير.
وفي نهاية كلمته تقدم الوزير بالتهنئة للمتميزين في عرض المؤتمر كقصص نجاح لباقي الشركات والقطاعات الصناعية
المتوافقة بيئياً، كما توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير للحضور المشاركين بورشة العمل متمنياً لهم النجاح والتوفيق وتحقيق
كافة الأهداف التي تم تنظيمها من أجلها.

الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل يستقبل محمد حلاوة رئيس صناعة الشيوخ

استقبل اليوم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محمد حلاوة رئيس لجنة

الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة الصناعة بالمجلس، فى زيارة هدفت

إلى إعلاء التأييد والتعاون الكامل بين رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس

الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى سعيه لحل مشكلات القطاع الصناعى الوطنى والتوسع فى تصدير المنتجات

المصرية والعمل على تحقيق نهضة صناعية كبرى، بتكاتف جميع أطراف القطاع الصناعى سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص

والجهات التشريعية ، حيث أعرب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل

وطن، وأعضاء لجنة الصناعة بالمجلس، عن ثقتهم الكبيرة فى مسيرة الفريق كامل الوزير وقدرته على النجاح فى مهمته

الجديدة لتحقيق النهضة للصناعة الوطنية

 

دعم الصناعة المصرية

 

وفي بداية اللقاء أكد الفريق كامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على تقديره للدور

الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما

يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لتحقيق الهدف

الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى وجود خطة

شاملة للنهوض بالقطاع الصناعى ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض

بالقطاع وحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات وفقا لاجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة، ومنها سرعة إصدار التراخيص

الصناعية لعدد من المستثمرين وتقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة منهما باختلاف حجمها خاصة إذا كان

تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية

 

قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة

 

بينما هنأ محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة الصناعة

بالمجلس الفريق كامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على توليه منصب نائب رئيس

مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدين ثقتهم في قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة

في معدلات التصنيع والنهوض بقطاع الصناعة في مصر ، وعلى أهمية التعاون بين لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

وبين وزارة الصناعة والنقل ، باعتبار اللجنة ظهيراً وداعماً لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة.

 

بينما استعرض محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة

الصناعة بالمجلس مع الفريق كامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عددا من المقترحات

والعقبات والمشكلات المرتبطة بقطاع الصناعة، مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل

المنتج المحلي بكافة الوزارات لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وكذلك العمل على تعميق الصناعة والمحلية

توطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.

 

تعميق وتوطين التصنيع المحلى

 

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة

الصناعة بالمجلس خلال اللقاء على أن زيادة تنافسية القطاع الصناعى تقتضى تعميق وتوطين التصنيع المحلى ونمو سلاسل

التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وزيادة الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم فى

تحقيق طفرة فى القطاع الصناعى وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة

بينما أضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة

الصناعة بالمجلس ، أن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية يبدأ بدعم الصادرات الصناعية بكل أنواعها وخاصة الصناعات التى

تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها فى الصناعة

الرسمية والاقتصاد الرسمى مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفن