رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، سعادة المهندس .
جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.
وحضر اللقاء السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة والسفير ايهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللقاء، بالترحيب بوزير المواصلات القطري ،.
مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، ومنها مجالي الصناعة والنقل ،.
مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين
وهو ما اكده سعادة المهندس جاسم بن سيف السليطي الذي اكد حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون
مع الجانب المصر خاصة مع العلاقات القوية التي تربط بين الجانبين
ثم تباحث الجانبان حول سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهمية التعاون في هذا المجال خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاضافة الى ان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وهو ما أكد وزير المواصلات القطري الذي اشار الى اهتمام الحكومة القطرية بزيادة حجم الاستثمارات في مصر ومنها قطاع الصناعة
كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعي النقل والصناعة والتي ممن الممكن ان تشكل انطلاقة كبيرة بين الجانبين للتعاون المشترك في هذين المجالين
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم .
بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنس للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات
الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر، وقد وقع على مذكرة التفاهم كلًا من الدكتورة ناهد يوسف رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر،
وذلك بحضور السيد ستيفان ماي الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنسAG
والسيد أندرياس ماتي الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين مختلف الصناعات في مصر، وتُعد خطوة هامة لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية، وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يسهم في رفع القدرات الصناعية في مصر في هذا المجال وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الوزارة لتوطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي في مصر من خلال خبرة
شركة سيمنس الواسعة في الحلول الكهربائية والتحول الآلي والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر، الأمر الذي
سيتيح للصناعة المحلية تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار الوزير أن هذا التوقيع سيُساهم أيضًا في توسيع نطاق الصناعات ذات القيمة المُضافة والمكونات التقنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم الانطلاق للتصدير للخارج وأن الوزارة ستُقدم كل الدعم لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع شركة سيمنس العالمية في إقامة عدة من المصانع الأخرى ليستمر التعاون المثمر بين الجانب المصري وسيمنس سواء في مجال النقل أو في مجال الصناعة وغيرها من المجالات.
ومن جانبه أكد السيد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ان مذكرة التفاهم تعكس التزام الشركة بتطوير القطاع الصناعي في مصر خلال توطين تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في السوق المصري وتستثمر الشركة في تطوير مستقبل الصناعة المصرية ونقل المعرفة، وخطوة هامة نحو تحقيق النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في مصر.
وأضاف الباجوري ان الشركة تعتز بدورها في دعم مسيرة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار ومن خلال هذه
الشراكة في تصنيع منتجات الجهد المنخفض والمتوسط، وستقدم سيمنس منتجات وحلولاً كهربائية بمعايير عالمية للسوق
المحلي، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويتيح لها مواجهة التحديات الصناعية المستقبلية بكل ثقة وكفاءة
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور السفير إيريك.
شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتي تشمل .
(الإشارات – الإتصالات – التحكم المركزى – الأعمال الكهروميكانيكية – القوى الكهربائية – الشبكة الهوائية – أعمال السكة).
وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات(كولاس ريل – أوراسكوم للإنشاءات – هيتاشى) بقيادة كولاس ريل.
الفرنسية، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب تحالف.
الشركات السيد سليم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كولاس ريل
بينما أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ.
الوزارة لخطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول الذي يبلغ طوله 44 كم حتى يتواكب الخط مع.
الطفرة الكبيرة التى يتم تنفيذها حالياً في وسائل الجر الكهربائى “النقل الجماعي الأخضر” الصديقة للبيئة.
و خاصة وان الخط الأول للمترو يعد أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط حيث بدأ تشغيله فى 1987 منذ
حوالى 40 عاماً حتى الآن ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى ، لذا تحرص وزارة النقل على تنفيذ
أعمال التطوير لهذا الخط لضمان جودة وإستمرارية الخدمة التى يقدمها وللحفاظ على الأصول وتقليل تكلفة الصيانة
والتشغيل وخاصة مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث
وزمن الرحلات؛ حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.
بينما اضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم تنفيذ أعمال تحديث أنظمة الخط بالتزامن مع تطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث يجرى حالياً إعادة تأهيل عدد(23) قطار بالإضافة إلى تصنيع وتوريد عدد (55) قطار مكيف جديد للخط لإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب بعد إستكمال شبكة مترو الأنفاق حيث تصل طاقة الخط الاستيعابية 1.5 مليون راكبيوم ، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطتى السادات والشهداء ومع الخط الثالث فى محطة ناصركما يتبادل الخدمة مع المرحلة الاولى من الخط الرابع والجارى تنفيذها حالياً فى محطة الملك الصالح وكذا مع الخط السادس الجارى دراسته حالياً في محطتى الدمرداش وطره البلد لافتا الى الخطة الجاري تنفيذها لتطوير الخطوط العاملة تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى .
وعلى هامش فعاليات التوقيع وفي سياق متصل عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا مع السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة حيث اعرب الوزير عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين ، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي في تنفيذ مشروعات عملاقة علي أرض مصر في مجالات النقل البحري و السكك الحديدية و مترو الانفاق والذي شهد تعاون تاريخي بين الجانبين في هذا المجال معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل للتعاون مع الستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذى يضم مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ ) على ان يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم وكذلك الاهتمام بالتعاون بالتعاون مع الشركات الفرنسية في توطين صناعة السيارات في مصر
ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته البالغة بتوقيع هذا العقد، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية
الفرنسية ومشيداً بما يتحقق علي أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات لافتا الى ان هناك اهتمام كبير من
الشركات الفرنسية لانجاز كافة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في توطين عدد من الصناعات
الهامة في مصر مثل صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وصناعة السيارات
استقبل اليوم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محمد حلاوة رئيس لجنة
الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة الصناعة بالمجلس، فى زيارة هدفت
إلى إعلاء التأييد والتعاون الكامل بين رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس
الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى سعيه لحل مشكلات القطاع الصناعى الوطنى والتوسع فى تصدير المنتجات
المصرية والعمل على تحقيق نهضة صناعية كبرى، بتكاتف جميع أطراف القطاع الصناعى سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص
والجهات التشريعية ، حيث أعرب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل
وطن، وأعضاء لجنة الصناعة بالمجلس، عن ثقتهم الكبيرة فى مسيرة الفريق كامل الوزير وقدرته على النجاح فى مهمته
الجديدة لتحقيق النهضة للصناعة الوطنية
وفي بداية اللقاء أكد الفريق كامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على تقديره للدور
الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما
يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لتحقيق الهدف
الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى وجود خطة
شاملة للنهوض بالقطاع الصناعى ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض
بالقطاع وحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات وفقا لاجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة، ومنها سرعة إصدار التراخيص
الصناعية لعدد من المستثمرين وتقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة منهما باختلاف حجمها خاصة إذا كان
تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية
بينما هنأ محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة الصناعة
بالمجلس الفريق كامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على توليه منصب نائب رئيس
مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدين ثقتهم في قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة
في معدلات التصنيع والنهوض بقطاع الصناعة في مصر ، وعلى أهمية التعاون بين لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ
وبين وزارة الصناعة والنقل ، باعتبار اللجنة ظهيراً وداعماً لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة.
بينما استعرض محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة
الصناعة بالمجلس مع الفريق كامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عددا من المقترحات
والعقبات والمشكلات المرتبطة بقطاع الصناعة، مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل
المنتج المحلي بكافة الوزارات لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وكذلك العمل على تعميق الصناعة والمحلية
توطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة
الصناعة بالمجلس خلال اللقاء على أن زيادة تنافسية القطاع الصناعى تقتضى تعميق وتوطين التصنيع المحلى ونمو سلاسل
التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وزيادة الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم فى
تحقيق طفرة فى القطاع الصناعى وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة
بينما أضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة
الصناعة بالمجلس ، أن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية يبدأ بدعم الصادرات الصناعية بكل أنواعها وخاصة الصناعات التى
تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها فى الصناعة
الرسمية والاقتصاد الرسمى مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفن