رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً
لبحث آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية،

حضر اجتماع رئيس الوزراء كلا من:

وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية،
وزير الصناعة والنقل،والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،
والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل أبو المجد،
مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ، والدكتور خالد صوفي،
رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندسة منى قطب،
نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة نرمين أبو العطا،
مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال،
رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات
والسيدة/ ايمان فكري، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

“الحمصاني”: الاجتماع ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بالآلية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،
بأن الاجتماع ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بالآلية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع
على أن مصر تستهدف التوسع في الاستثمارات الخضراء بنحو 40% و50%
كاستثمارات خضراء من إجمالي الاستثمارات في خطة الدولة عامي 2024 و2025 على التوالي،
حيث بدأت الجهود المصرية في هذا الإطار قبل مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، ثم COP28 بالإمارات،
وتُستكمل في مؤتمر COP29 القادم، وتم صدور استراتيجية المناخ 2050؛
وتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية التي تستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات
وإطلاق المبادرات لخفض الكربون في القطاعات المصرية؛ تعزيزاً لممارسات الاستدامة البيئية.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضاً
استعراض الفرص الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها مع بدء تنفيذ الآلية؛
من خلال إنشاء مصانع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر،
بالتعاون مع العديد من الدول، والتوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة،
بما يساهم في تقليل التقليل من الانبعاثات الدفيئة في عمليات إنتاج الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات.

وزير الصناعة والنقل يستقبل وزير المواصلات القطري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، سعادة المهندس .

جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وحضر اللقاء السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة والسفير ايهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللقاء، بالترحيب بوزير المواصلات القطري ،.

مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، ومنها مجالي الصناعة والنقل ،.

مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين

وهو ما اكده سعادة المهندس جاسم بن سيف السليطي الذي اكد حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون

مع الجانب المصر خاصة مع العلاقات القوية التي تربط بين الجانبين

زيادة حجم الاستثمارات القطرية

ثم تباحث الجانبان حول سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهمية التعاون في هذا المجال خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاضافة الى ان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وهو ما أكد وزير المواصلات القطري الذي اشار الى اهتمام الحكومة القطرية بزيادة حجم الاستثمارات في مصر ومنها قطاع الصناعة

تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعي النقل والصناعة والتي ممن الممكن ان تشكل انطلاقة كبيرة بين الجانبين للتعاون المشترك في هذين المجالين

وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة بين الهيئة العامة للتنمية وشركة سيمنس للصناعات

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم .

بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنس للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات

الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر، وقد وقع على مذكرة التفاهم  كلًا من الدكتورة ناهد يوسف رئيس

مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر،

وذلك بحضور السيد ستيفان ماي الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنسAG

والسيد أندرياس ماتي الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG.

توطين مختلف الصناعات في مصر

 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين مختلف الصناعات في مصر، وتُعد خطوة هامة لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية، وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يسهم في رفع القدرات الصناعية في مصر في هذا المجال وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

توطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي

 

كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الوزارة لتوطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي في مصر من خلال خبرة

شركة سيمنس الواسعة في الحلول الكهربائية والتحول الآلي والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر، الأمر الذي

سيتيح للصناعة المحلية تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار الوزير أن هذا التوقيع سيُساهم أيضًا في توسيع نطاق الصناعات ذات القيمة المُضافة والمكونات التقنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم الانطلاق للتصدير للخارج وأن الوزارة ستُقدم كل الدعم لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع شركة سيمنس العالمية في إقامة عدة من المصانع الأخرى ليستمر التعاون المثمر بين الجانب المصري وسيمنس سواء في مجال النقل أو في مجال الصناعة وغيرها من المجالات.

شركة سيمنس للصناعات

 

ومن جانبه أكد السيد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ان مذكرة التفاهم تعكس التزام الشركة بتطوير القطاع الصناعي في مصر خلال توطين تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في السوق المصري وتستثمر الشركة في تطوير مستقبل الصناعة المصرية ونقل المعرفة، وخطوة هامة نحو تحقيق النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في مصر.

 

دعم مسيرة مصر

 

وأضاف الباجوري ان الشركة تعتز بدورها في دعم مسيرة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار ومن خلال هذه

الشراكة في تصنيع منتجات الجهد المنخفض والمتوسط، وستقدم سيمنس منتجات وحلولاً كهربائية بمعايير عالمية للسوق

المحلي، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويتيح لها مواجهة التحديات الصناعية المستقبلية بكل ثقة وكفاءة

وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

شهد الفريق مهندس  كامل الوزير  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور السفير  إيريك.

شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتي تشمل .

(الإشارات – الإتصالات – التحكم المركزى – الأعمال الكهروميكانيكية – القوى الكهربائية – الشبكة الهوائية – أعمال السكة).

وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات(كولاس ريل – أوراسكوم للإنشاءات – هيتاشى)  بقيادة كولاس ريل.

‏الفرنسية، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور  طارق جويلى رئيس الهيئة ‏القومية للأنفاق ومن جانب تحالف.

الشركات السيد سليم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كولاس ريل

بينما أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ.

الوزارة لخطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول الذي يبلغ طوله 44 كم حتى يتواكب الخط مع.

الطفرة الكبيرة التى يتم تنفيذها حالياً في وسائل الجر الكهربائى “النقل الجماعي الأخضر” الصديقة للبيئة.

الخط الأول للمترو

 

و خاصة وان الخط الأول للمترو يعد أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط حيث بدأ تشغيله فى 1987 منذ

حوالى 40 عاماً حتى الآن ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى ، لذا تحرص وزارة النقل على تنفيذ

أعمال التطوير لهذا الخط لضمان جودة وإستمرارية الخدمة التى يقدمها وللحفاظ على الأصول  وتقليل تكلفة الصيانة

والتشغيل وخاصة  مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث

وزمن الرحلات؛ حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

تحديث أنظمة الخط

 

بينما اضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم تنفيذ أعمال تحديث أنظمة الخط بالتزامن مع تطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث يجرى حالياً إعادة تأهيل عدد(23) قطار بالإضافة إلى تصنيع وتوريد عدد (55) قطار مكيف جديد للخط لإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب بعد إستكمال شبكة مترو الأنفاق حيث تصل طاقة الخط الاستيعابية 1.5 مليون راكبيوم ، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطتى السادات والشهداء ومع  الخط الثالث فى محطة ناصركما يتبادل الخدمة مع المرحلة الاولى من الخط الرابع والجارى تنفيذها حالياً  فى محطة الملك الصالح وكذا مع الخط السادس الجارى دراسته حالياً في محطتى الدمرداش وطره البلد لافتا الى الخطة الجاري تنفيذها لتطوير الخطوط العاملة تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى .

السفير الفرنسي بالقاهرة

 

وعلى هامش فعاليات التوقيع وفي سياق متصل عقد الفريق مهندس  كامل الوزير  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا مع السفير الفرنسي بالقاهرة   إيريك شوفالييه وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة حيث اعرب الوزير  عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين ، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي في تنفيذ مشروعات عملاقة علي أرض مصر في مجالات النقل البحري و السكك الحديدية و مترو الانفاق والذي شهد تعاون تاريخي بين الجانبين في هذا المجال معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة  المصرية ممثلة في وزارة النقل  للتعاون مع الستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذى يضم مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ ) على ان يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم وكذلك الاهتمام بالتعاون بالتعاون مع الشركات الفرنسية في توطين صناعة السيارات في مصر

العلاقات المصرية الفرنسية

 

ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته البالغة بتوقيع هذا العقد، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية

الفرنسية ومشيداً بما يتحقق علي أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات لافتا الى ان هناك اهتمام كبير من

الشركات الفرنسية لانجاز كافة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في توطين عدد من الصناعات

الهامة في مصر مثل صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وصناعة السيارات

وزير الصناعة والنقل يستعرض خطة النهوض بالصناعة المصرية مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات مؤتمر “الصناعة
والبيئة من أجل تنمية خضراء” الذي نظمته وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة/ رانيا
المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية،
والدكتور/ شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي.
وفي بداية كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر لحضور مؤتمر “الصناعة والبيئة
من أجل التنمية الخضراء” خاصةً في ظل الأهمية المتزايدة للالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة
المصرية وذلك من خلال تنمية البعد البيئي وفقاً لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة
أنحاء العالم، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الطفرة الصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق
المحلية والعالمية.

ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية

واستعرض الوزير ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها فور تشرفه بتكليف فخامة
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة الصناعة بالإضافة إلى حقيبة النقل حيث يأتي القطاع
الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحاتنا
ونعمل على زيادته إلى 20 % خلال الفترة القادمة، حيث تعتمد هذه الخطة على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير
احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة
صناعات لما نستورده من الخارج، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية التي
تعتمد على المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المحلي أو التي تتوفر مصانع لها وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر
(زراعية – صناعية – تعدينية)، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط، وزيادة
الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق
العالمي، والتوظيف لزيادة الإنتاج وبما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة
الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية ، للارتقاء بمستواها، بما ينعكس على
جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، فضلاً عن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي
(إعداد خريطة مصر الصناعية وتشمل المناطق الصناعية الكبرى – المجمعات الصناعية – المناطق الصناعية غير المعتمدة –
الصناعات في المحافظات والقرى المنتجة).

تحولات جذرية في أساليب وآليات الإنتاج والاستهلاك

ولفت الوزير إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات جذرية تتطلب إعادة النظر في أساليب وآليات الإنتاج والاستهلاك، في ضوء ما
نشهده من تغيرات مناخية وتحديات ندرة الموارد وخاصة الطاقة، والتلوث البيئي، والتي تفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة
للابتكار والنمو الاقتصادي وحيث تعتبر الصناعة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر والعالم أجمع، مع الوضع في الاعتبار أن
النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بالحفاظ على البيئة من خلال تعظيم منظومة الصناعات الخضراء.
وفيما يتعلق بالتصنيع الأخضر أشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة والنقل على التعاون مع وزارة البيئة، واتحاد الصناعات
المصرية، وكافة الشركاء لسرعة التوافق والالتزام بالمعايير الخضراء من خلال الأجهزة والهيئات المختلفة، مع أهمية وجود آلية
سريعة للتصويب والالتزام البيئي، بما يضمن تنافسية المنتجات والصناعات المصرية، مع تقديم المساندة (الفنية والمالية) لنقل
المعرفة وتوطين التكنولوجيا الخضراء والمستدامة، وخفض الانبعاثات، وتدوير المخلفات الصناعية، لزيادة كفاءة تشغيل المصانع
وتوظيف العمالة.

إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر حققت إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة
والتنمية الخضراء خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يتجلى في تنفيذ الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل مشروعات
ضخمة في مجال البنية الأساسية اللوجستية من شبكات طرق وسكك حديدية وموانئ بحرية وموانئ جافة ومناطق لوجستية
تدعم التنمية الصناعية ونقل السلع ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وخطط طموحة
للانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري
لتنتقل مصر إلي التنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجيات حفاظا علي التزاماتها الدولية.

تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة

وأكد الوزير ضرورة تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة من خلال توفير الحوافز اللازمة للشركات التي تستثمر في الأبحاث
والتطوير في مجال التقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات
البشرية في مجال الاستدامة من خلال تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث التقنيات والمعايير البيئية، إلى جانب
تطوير وتحديث التشريعات والقوانين البيئية لضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات إنتاجية
مستدامة، فضلاً عن تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء شراكات قوية
تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

بناء مستقبل أكثر استدامة

وأضاف الوزير أدعوكم جميعًا إلى الانضمام إلينا في هذه المرحلة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لبلادنا ولن يتم
ذلك إلا بالتعاون والعمل المشترك بين كافة الجهات المعنية بالدولة، للوصول بالصناعات المصرية وتصدير منتجاتها للأسواق
العالمية من خلال إيجاد ميزة تنافسية في وقت أصبح العالم كله يتجه للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية
للصناعة، بالإضافة لتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن ذلك سيتحقق
بتضافر جهود الدولة للتحول للصناعات الخضراء، وحث المصانع علي التوافق مع الاشتراطات البيئية واشتراطات الحد من
انبعاثات الكربون، وترشيد استخدام المياه والطاقة والتوجه إلي الطاقة الشمسية ومحطات معالجة المياه وصناعات إعادة
التدوير.
وفي نهاية كلمته تقدم الوزير بالتهنئة للمتميزين في عرض المؤتمر كقصص نجاح لباقي الشركات والقطاعات الصناعية
المتوافقة بيئياً، كما توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير للحضور المشاركين بورشة العمل متمنياً لهم النجاح والتوفيق وتحقيق
كافة الأهداف التي تم تنظيمها من أجلها.

الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل يستقبل محمد حلاوة رئيس صناعة الشيوخ

استقبل اليوم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محمد حلاوة رئيس لجنة

الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة الصناعة بالمجلس، فى زيارة هدفت

إلى إعلاء التأييد والتعاون الكامل بين رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس

الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى سعيه لحل مشكلات القطاع الصناعى الوطنى والتوسع فى تصدير المنتجات

المصرية والعمل على تحقيق نهضة صناعية كبرى، بتكاتف جميع أطراف القطاع الصناعى سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص

والجهات التشريعية ، حيث أعرب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل

وطن، وأعضاء لجنة الصناعة بالمجلس، عن ثقتهم الكبيرة فى مسيرة الفريق كامل الوزير وقدرته على النجاح فى مهمته

الجديدة لتحقيق النهضة للصناعة الوطنية

 

دعم الصناعة المصرية

 

وفي بداية اللقاء أكد الفريق كامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على تقديره للدور

الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما

يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لتحقيق الهدف

الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى وجود خطة

شاملة للنهوض بالقطاع الصناعى ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض

بالقطاع وحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات وفقا لاجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة، ومنها سرعة إصدار التراخيص

الصناعية لعدد من المستثمرين وتقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة منهما باختلاف حجمها خاصة إذا كان

تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية

 

قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة

 

بينما هنأ محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة الصناعة

بالمجلس الفريق كامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على توليه منصب نائب رئيس

مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدين ثقتهم في قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة

في معدلات التصنيع والنهوض بقطاع الصناعة في مصر ، وعلى أهمية التعاون بين لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

وبين وزارة الصناعة والنقل ، باعتبار اللجنة ظهيراً وداعماً لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة.

 

بينما استعرض محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة

الصناعة بالمجلس مع الفريق كامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عددا من المقترحات

والعقبات والمشكلات المرتبطة بقطاع الصناعة، مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل

المنتج المحلي بكافة الوزارات لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وكذلك العمل على تعميق الصناعة والمحلية

توطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.

 

تعميق وتوطين التصنيع المحلى

 

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة

الصناعة بالمجلس خلال اللقاء على أن زيادة تنافسية القطاع الصناعى تقتضى تعميق وتوطين التصنيع المحلى ونمو سلاسل

التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وزيادة الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم فى

تحقيق طفرة فى القطاع الصناعى وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة

بينما أضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، وأعضاء لجنة

الصناعة بالمجلس ، أن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية يبدأ بدعم الصادرات الصناعية بكل أنواعها وخاصة الصناعات التى

تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها فى الصناعة

الرسمية والاقتصاد الرسمى مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفن