رئيس الوزراء














في اطار الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية لدعم الاقتصاد القومي،
وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الاوربية،
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتور/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
لبحث سبل تعزيز الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط الرورو السريع لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة،
وذلك بحضور اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء/ طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء/ طارق عدلي رئيس ميناء دمياط والدكتور/ علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والسيد/ عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة بان مارين المشغل لخط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا.
وتم خلال اللقاء استعراض إجمالى نشاط خط الرورو منذ انطلاقه وحتى الأن من حيث عدد الرحلات التي تم تسييرها وحجم واهم المواد التي تم تصديرها من مصر الى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، وكذلك استعراض المقترحات والخطط المستقبلية التي ستقوم بها شركة بان مارين “مشغل الخط” والتي ستساهم في الاستفادة القصوى للمصدرين لتصدير المنتجات المصرية إلى الخارج عبر هذا الخط.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على اتخاذ عدد من الاجراءات والاليات لزيادة تعظيم الاستفادة من خط الرورو، خاصة مع المميزات التي يتمتع بها الخط التي تشمل مبدأ المعاملة بالمثل في المينائين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية،
إلى جانب تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة (بنسبة خصم تبلغ 88%)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية
وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف (XRAY) لصالح المشروع، فضلاً عن ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء.
كما أكد الوزير على ضرورة عقد اتحاد الغرف التجارية اجتماعات للشُعب النوعية للمصدرين وللمستوردين بالغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية لتعريفهم بمزايا استخدام خط الرورو، واستمرار التنسيق مع كبار المصدرين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا هذا الخط لنقل صادراتهم إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من الامكانات الهائلة التي تتوافر بمعهد تدريب الموانئ من حيث تدريب سائقي الشاحنات على أحدث انواع المحاكيات وتأهيلهم للعمل على الشاحنات المحملة بالبضائع عند نقلها للسوق الإيطالي
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية سواء من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين لتحقيق الاستفادة من من مميزات التصدير بخط الرورو، الذي يعد ممراً أخضراً بين مصر وإيطاليا يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا،
فضلاً عن تعزيز الفرص التجارية المتبادلة وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين فرص عمل للسائقين المصريين.







وزارة الصناعة:
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع وفد من البنك الدولي اخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية
والتعاون في مجال اعمال ترفيق عدد 4 مناطق صناعية في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
اجتمع الفريق مهندس / كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع وفد البنك الدولي
برئاسة السيد / ستيفان جيمبيز – المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي وذلك لمتابعة التقدم

في معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الحالية في مجالي الصناعة والنقل .
فى بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة
التي تخدم المواطن المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وتنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة للنهوض
بالصناعة المصرية لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
ومن جانبه اعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة في تنفيذ عدد من
المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة مؤكدا على أهمية هذه المشروعات في المساهمة في تحقيق التنمية بمصر
و تابع الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة في مجال النقل مثل مشروع تطوير لوجستيات التجارة
بين القاهرة والاسكندرية “CATLDP” والممول من البنك الدولي والذي ينقسم إلى ثلاث مراحل وهي ( الخط الأول إنشاء وصلة مفردة من الميناء
الجاف بالسادس من أكتوبر الى محطة بني سلامة “على خط المناشي” بطول حوالي 68 كم بالإضافة الى رفع كفاءة
وتطوير نظم الاشارات لخط المرازيق/ الواحات بطول 67كم – الخط الثاني ويتكون من “ازدواج وتطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة
لخط بشتيل /الإتحاد بطول 90 كم ، تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط الاتحاد/ ايتاي البارود “مفرد” بطول حوالي 27 كم – الخط الثالث
ويشمل تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الإتحاد/ القباري “محطة النهضة” بطول 96 كم ) حيث تم متابعة آخر المستجدات
الخاصة بمناقصة تعيين إلاستشاري الخاصة بالإشراف على المشروع ومناقصة تعيين مقاول التنفيذ حيث أكد الوزير على ضرورة عقد لقاءات مكثفة

بين مسئولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والبنك الدولي خلال الفترة القادمة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع الهام بما يساهم في سرعة الإنجاز
كما تم استعراض التعاون بين الجانبين في مجال اعمال ترفيق عدد 4 مناطق صناعية في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول
من البنك الدولي و يشمل المناطق الصناعية في ( قفط – هو ) بمحافظة قنا والمناطق الصناعية في ( غرب طهطا- غرب جرحا )
بمحافظة سوهاج حيث تقوم الشركات المنفذة بتنفيذ اعمال المرافق( مياه – صرف صحي – كهرباء . غاز -اتصالات-طرق )
وتنسيق الموقع العام وانشاء الاسوار والبوابات وكذلك انشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية




تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبمشاركة واسعة من ما يزيد عن ٤٠ شركة كبرى
وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية
افتتاح وانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت و القوارب يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم أشارت فيه الى افتتاح وانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت و القوارب يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025
الساعة 6 مساءً بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك بحضور و رعاية الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة و بحضور السيد الأستاذ شريف فتحي وزير السياحة و الاثار و بحضور قيادات النقل البحري و الجهات المعنية

وأشار بيان الوزارة الى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض
ما يزيد عن ٤٠ شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات
دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص
باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية خاصة وان مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة،
إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولاً إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.
هذا و سيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان ” مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت” لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري
و التحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.
و كذلك سيقوم وفد من رئيس نادي يخت دولة موناكو زيارة المعرض و بحث سبل التعاون بين الجانب المصري لتعظيم سياحة اليخوت و ايجاد سبل للاستثمار بالمواني بالمصرية.
سيتم فتح الابواب للجمهور من الساعه ١١ صباحا يوم كامل للعرض
ندعو الجميع لحضور المعرض و التسجيل من خلال اللينك الاتي
الوزير يعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على المشاركة في ادارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة عدد 43 مركز تدريب مهني في عدد 18 محافظة
الوزير :
1- نهدف إلى ضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي
2- مشاركة القطاع الخاص ياتي في إطار الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية والارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس
على جودة الصناعة وفي ضوء تنفيذ خطة النهوض بالصناعة المصرية
المستثمرون:

المبادرة والدعوة التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمشاركة القطاع الخاص فى ادارة وتشغيل المراكز التدريبية
فرصة ذهبية لخلق اجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات
تلبية لدعوة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير
ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ،
عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على المشاركة في ادارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة هذه المراكز
أكد الوزير في بداية اللقاء ان هذا الاجتماع يأتي في اطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى يتضمن المحور السادس منها الاهتمام
بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ،
للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار الوزير الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى ادارة وتشغيل هذه المراكز ، بحيث يقوم مستثمرى القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز
وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي
والخارجي وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربى/ شركة وي)
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني
بمختلف المحافظات والامكانات المتوفرة بكل مركز وكذلك الاليات والاجراءت الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل
هذه المركز بالاضافة الى تطوير المناهج الخاصة بها والية التعاون مع وزارة الصناعة لانشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها بحيث
يتضمن كل مركز تدريبى ، معامل وورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات ، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة قادرة على انتاج عامل
فنى تتهافت عليه المصانع بالاضافة الى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق اليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والانتاجية
واكد الوزير على ان الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهنى من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الانتاجية
ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص .

واكد المستثمرون المشاركون في اللقاء على الاستعداد التام للمشاركة في ادارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية مؤكدين
ان هذه المبادرة والدعوة التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني الى مسار جديد
وانطلاقة كبرى تساهم في خلق اجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات كما استعرض المستثمرون
التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الاخرى مطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة
لتوحيد الرؤى والاليات والاجراءات الخاصة بها في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي الهام وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر
وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء/ ايهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج
الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية بما يحدد مهام والتزامات
كل جهة واليات واجراءات وضوابط التعاون بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية،
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار،
والسيد/ إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، والسيد/ أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والسيد/ طارق عبد الغني، محافظ الدقهلية، والدكتورة/ ناهد يوسف،
رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، والمهندس/ علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الصناعة والنقل.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات،
وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها،
بصرف النظر عن جهة الولاية.وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
ومن جانبه، أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ
خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة
بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي “مرغم 3″،
وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية،
والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع في المناطق الصناعية المحددة.