وزير الصناعة والنقل








وزارة الصناعة:
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع وفد من البنك الدولي اخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية
والتعاون في مجال اعمال ترفيق عدد 4 مناطق صناعية في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
اجتمع الفريق مهندس / كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع وفد البنك الدولي
برئاسة السيد / ستيفان جيمبيز – المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي وذلك لمتابعة التقدم

في معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الحالية في مجالي الصناعة والنقل .
فى بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة
التي تخدم المواطن المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وتنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة للنهوض
بالصناعة المصرية لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
ومن جانبه اعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة في تنفيذ عدد من
المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة مؤكدا على أهمية هذه المشروعات في المساهمة في تحقيق التنمية بمصر
و تابع الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة في مجال النقل مثل مشروع تطوير لوجستيات التجارة
بين القاهرة والاسكندرية “CATLDP” والممول من البنك الدولي والذي ينقسم إلى ثلاث مراحل وهي ( الخط الأول إنشاء وصلة مفردة من الميناء
الجاف بالسادس من أكتوبر الى محطة بني سلامة “على خط المناشي” بطول حوالي 68 كم بالإضافة الى رفع كفاءة
وتطوير نظم الاشارات لخط المرازيق/ الواحات بطول 67كم – الخط الثاني ويتكون من “ازدواج وتطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة
لخط بشتيل /الإتحاد بطول 90 كم ، تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط الاتحاد/ ايتاي البارود “مفرد” بطول حوالي 27 كم – الخط الثالث
ويشمل تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الإتحاد/ القباري “محطة النهضة” بطول 96 كم ) حيث تم متابعة آخر المستجدات
الخاصة بمناقصة تعيين إلاستشاري الخاصة بالإشراف على المشروع ومناقصة تعيين مقاول التنفيذ حيث أكد الوزير على ضرورة عقد لقاءات مكثفة

بين مسئولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والبنك الدولي خلال الفترة القادمة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع الهام بما يساهم في سرعة الإنجاز
كما تم استعراض التعاون بين الجانبين في مجال اعمال ترفيق عدد 4 مناطق صناعية في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول
من البنك الدولي و يشمل المناطق الصناعية في ( قفط – هو ) بمحافظة قنا والمناطق الصناعية في ( غرب طهطا- غرب جرحا )
بمحافظة سوهاج حيث تقوم الشركات المنفذة بتنفيذ اعمال المرافق( مياه – صرف صحي – كهرباء . غاز -اتصالات-طرق )
وتنسيق الموقع العام وانشاء الاسوار والبوابات وكذلك انشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية




تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبمشاركة واسعة من ما يزيد عن ٤٠ شركة كبرى
وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية
افتتاح وانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت و القوارب يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم أشارت فيه الى افتتاح وانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت و القوارب يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025
الساعة 6 مساءً بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك بحضور و رعاية الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة و بحضور السيد الأستاذ شريف فتحي وزير السياحة و الاثار و بحضور قيادات النقل البحري و الجهات المعنية

وأشار بيان الوزارة الى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض
ما يزيد عن ٤٠ شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات
دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص
باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية خاصة وان مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة،
إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولاً إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.
هذا و سيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان ” مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت” لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري
و التحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.
و كذلك سيقوم وفد من رئيس نادي يخت دولة موناكو زيارة المعرض و بحث سبل التعاون بين الجانب المصري لتعظيم سياحة اليخوت و ايجاد سبل للاستثمار بالمواني بالمصرية.
سيتم فتح الابواب للجمهور من الساعه ١١ صباحا يوم كامل للعرض
ندعو الجميع لحضور المعرض و التسجيل من خلال اللينك الاتي
الوزير يعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على المشاركة في ادارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة عدد 43 مركز تدريب مهني في عدد 18 محافظة
الوزير :
1- نهدف إلى ضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي
2- مشاركة القطاع الخاص ياتي في إطار الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية والارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس
على جودة الصناعة وفي ضوء تنفيذ خطة النهوض بالصناعة المصرية
المستثمرون:

المبادرة والدعوة التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمشاركة القطاع الخاص فى ادارة وتشغيل المراكز التدريبية
فرصة ذهبية لخلق اجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات
تلبية لدعوة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير
ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ،
عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على المشاركة في ادارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة هذه المراكز
أكد الوزير في بداية اللقاء ان هذا الاجتماع يأتي في اطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى يتضمن المحور السادس منها الاهتمام
بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ،
للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار الوزير الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى ادارة وتشغيل هذه المراكز ، بحيث يقوم مستثمرى القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز
وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي
والخارجي وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربى/ شركة وي)
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني
بمختلف المحافظات والامكانات المتوفرة بكل مركز وكذلك الاليات والاجراءت الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل
هذه المركز بالاضافة الى تطوير المناهج الخاصة بها والية التعاون مع وزارة الصناعة لانشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها بحيث
يتضمن كل مركز تدريبى ، معامل وورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات ، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة قادرة على انتاج عامل
فنى تتهافت عليه المصانع بالاضافة الى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق اليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والانتاجية
واكد الوزير على ان الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهنى من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الانتاجية
ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص .

واكد المستثمرون المشاركون في اللقاء على الاستعداد التام للمشاركة في ادارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية مؤكدين
ان هذه المبادرة والدعوة التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني الى مسار جديد
وانطلاقة كبرى تساهم في خلق اجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات كما استعرض المستثمرون
التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الاخرى مطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة
لتوحيد الرؤى والاليات والاجراءات الخاصة بها في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي الهام وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر
وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء/ ايهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج
الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية بما يحدد مهام والتزامات
كل جهة واليات واجراءات وضوابط التعاون بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية،
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار،
والسيد/ إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، والسيد/ أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والسيد/ طارق عبد الغني، محافظ الدقهلية، والدكتورة/ ناهد يوسف،
رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، والمهندس/ علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الصناعة والنقل.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات،
وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها،
بصرف النظر عن جهة الولاية.وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
ومن جانبه، أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ
خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة
بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي “مرغم 3″،
وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية،
والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع في المناطق الصناعية المحددة.
وزيادة الاستثمارات الماليزية في السوق المصري وتوطين عدد من الصناعات بمصر
في إطار متابعة نتائج الزيارة الناجحة لرئيس مجلس الوزراء الماليزي/ أنور إبراهيم لمصر نوفمبر 2024 ولقائه بفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السيد/ محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا بمصر لمتابعة

ما تم الاتفاق عليه من الجانب المصري مع الجانب الماليزي بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وزيادة الاستثمارات الماليزية في السوق المصري
وتوطين عدد من الصناعات بمصر، وما تم التأكيد عليه من أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
في بداية اللقاء أكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم وتُنفذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات فخامة
الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ثم استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك
في عدد من المجالات حيث تم مناقشة التعاون مع شركة بروتون ساجا لإنتاج السيارات في مصر، حيث أكد الجانب الماليزي أنه سيتم إنتاج سيارة جديدة
في المصنع القائم بمصر وطرحها للسوق في الربع الأول من العام القادم، يليها بعد فترة انتاج سيارة أخرى مع التخطيط مستقبلًا لإقامة مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها بمصر، مُشيرًا إلى أن هناك فرصًا للتعاون المشترك لإقامة مصانع
لإنتاج إطارات ومكونات السيارات بمصر حيث أن السوق المصري به المواد الخاصة بهذه المكونات بالإضافة إلى توافر الأيدي الماهرة. خاصة وأن الحكومة اتخذت
العدد من الإجراءات لتوفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الشركات العالمية والمحلية،
وذلك من خلال برنامج دعم إنتاج السيارات مما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

كما تناول اللقاء التعاون في مجال إنتاج زيت النخيل في مصر وما يتبعه من إنشاء مصانع أخرى مترتبة عليه تُشكل مجالًا هامًا للتعاون لتلبية احتياجات السوق المحلي
ثم الانطلاق للتصدير للخارج، و تم الاتفاق على متابعة الجانبين لأوجه التعاون المشترك لإنطلاق التعاون الكبير بين مصر وماليزيا.
وزارة الصناعة:
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع النائب الأول لوزير الصناعة البيلاروسي ووفود 5 شركات بيلاروسية
سبل تعزيز التعاون وتوطين صناعة عدد من الصناعات الهامة في مصر
الوزير:
1- نتطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة
2- دراسة امكانية انشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب لاستيراد وتصنيع وتسويق منتجات الحبوب في منطقة لوجستية بمصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً موسعاً مع السيد / ألكسندر أجورودنيكوف
النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا ووفود 5 شركات بيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و والصوامع، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون
المشترك في مجال الصناعة وتوطين عدد من الصناعات الهامة بمصر وحضراللقاء السفير ايهاب نصر ، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي ،
وعدد من قيادات وزرات الصناعة والنقل والإنتاج الحربي والتجارة والاستثمار.
في بداية الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا ،
مؤكداً على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذا لتوجيهات
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي لافتا الى الحوافز المُقدمة من الدولة المصرية للمناطق الصناعية

ووجود بيئة استثمار مصرية جاذبة ومن جانبه اكد النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا على الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مجال الصناعة
لافتا الى ان الوفد المرافق له يضم رؤساء ومسئولي 5 رؤساء شركات البيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و
والصوامع وهذه الشركات لديها اهتمام كبير بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات.
وناقش الوزير مع وفد الشركات البيلاروسي آليات تعزيز التعاون القائم بين عدد من تلك الشركات ووزارة لإنتاج الحربي في مجالات الشاحنات و الجرارات الزراعية
و معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وكلاركات ، مشيراً الى أن وزارة الصناعة تدعم هذا التعاون بما يساهم في انطلاق تعاون صناعي قائم على توطين
عدد من الصناعات الهامة التي تلبي احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج مشيرا الى ان هذه المنتجات يجب ان تكون بجودة عالية وبسعر جيد
حتى تستطيع المنافسة المحلية والخارجية مؤكدا على أهمية التسويق الجيد للمنتجات في هذا المجال لضمان تحقيق المردود الاقتصادي المطلوب.
كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى ان يشمل التعاون المستقبلي بين الجانبين على ضرورة دراسة امكانية انشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب( منطقة لوجستية لاستيراد
وتصنيع وتسويق منتجات الحبوب ) لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق العربية والافريقية عبر مصر ، وتم الاتفاق بين الجانبين على ضرورة
تكثيف اللقاءات بين مسئولي الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع خارطة طريق لانطلاق تعاون كبير بين الجانبين في مجال الصناعة.
وزارة الصناعة:
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يستقبل وفد من المستثمرين الأتراك برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية
لبحث إقامة منطقة صناعية تركية بمصر
الوزير:
استقبل الفريق / مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وفد من المستثمرين الاتراك برئاسة
السيد/ رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية
والسيد/ احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والسيد/ علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

في بداية اللقاء اكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة مع ماتُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات
فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لافتاً الى اعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة
واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية
والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية مشيرا
الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية – كاوتش السيارات والمعدات – بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح – مكونات محطات التحلية والمعالجة – ألبان الأطفال – ألومنيوم – المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة – مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة – مواتير الأجهزة – صناعة البوليستير- صناعة الصودا – المحركات الكهربائية – المولدات الكهربائية – الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة – الأدوات الكهربائية – لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية – تشيلرز للتكييف المركزى – المصاعد والسلالم الكهربائية – الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها – الطلمبات الغاطسة لرفع المياه – زجاج السيارات).
كما أكد الوزير أنه إلى جانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها فانه يتوافر
بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة الى جانب توافر الايدي العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية.
وأكد الجانب التركي على الاهتمام الكبير بضخ استثمارات في مصر واقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر خاصة مع الاهتمام الكبير

الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين وهو ما يجعلها وجهه صناعية واعدة بالإضافة إلى السوق المصري الكبير
الذي يستوعب هذه الصناعات، بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها قاعدة للتصدير للخارج وخاصة للدول الأفريقية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن مصر ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة الخاصة بما يتم الاتفاق
عليه مع الوفد التركي من مشروعات وتم الاتفاق على قيام ممثلي الوفد التركي بزيارة لعدد من المواقع بالمناطق الصناعية ببرج العرب وشمال الفيوم
(امتداد أكتوبر الجديدة) مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لوضع التصور العام للصناعات التي سيتم إقامتها بأحد الموقعين خاصة
مع ما يتمتعا به من ربط مع وسائل النقل سواء شبكة القطار الكهربائي السريع أو شبكة السكك الحديدية الحالية أوشبكة الطرق العملاقة أوالموانئ المصرية المختلفة.
يضم 9 مصانع بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار
الوزير:
المجمع الصناعي سيوفر 8 آلاف فرصة عمل جديدة ويأتي إنشاؤه في إطار التوجيهات الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز التعاون
مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع السيد/ تيان هايكوي، رئيس شركة شين فينج إيجيبت
لمنتجات الحديد وذلك لبحث المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مجمع صناعي متكامل بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار في مصر داخل منطقة السخنة المتكاملة
التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضر اللقاء السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات
وزارة الصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة المجمع الصناعي الذي يضم 9 مصانع حيث إنه من المقرر إقامة هذه المصانع على مساحة 3,75 مليون متر مربع،
بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، وذلك على مرحلتين خلال 5 سنوات بحيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع هي مصنع مكونات أقراص الفرامل للسيارات،
ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (مسامير –صواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن، فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع
هي مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات آلات البناء،
ومصنع لفائف الدرفلة الباردة على ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكافة الإجراءات الأخرى الخاصة بإنشاء المصانع،
كما أكد الوزير على ضرورة تقليل المدة الزمنية لإقامة المشروع ومدة توريد ووصول المعدات وتركيبها لبدء إنشاء المجمع الصناعي وتشغيله وبدء الإنتاج في مصر،
وسلم الوزير رئيس الشركة الخطة الزمنية المقترحة للعمل بها بعد توقيع العقد النهائي الخاص بالمشروع.
وأضاف الوزير أن مصر منفتحة أمام كافة الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع ضخمة تساهم في توطين مختلف الصناعات بها تنفيذاً لتوجيهات فخامة
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وكذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص
الدولي والمحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن السوق المصري سوق واعد وإنه يمثل نقطة انطلاقة قوية لكافة المستثمرين إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبه أوضح السيد/ وليد جمال الدين، أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على توطين الصناعة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة في القطاعات
المستهدفة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية بدعم مؤسسات الدولة المختلفة تحرص على تحقيق قفزات في ملف توطين الصناعة لما له من أهمية قصوى

في توفير فرص العمل للشباب المصري، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية مشروع شركة شن فنج المتكامل
الذي تدعم منتجاته العديد من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة مثل صناعة السيارات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك صناعة الأجهزة الكهربائية
وغيرها من الصناعات، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز المكون المحلي بالصناعات المختلفة ودعم الصادرات