الوسم: وزير الصناعة

في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة،

اجتماعاً موسعاً مع عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين لمناقشة التحديات التي تواجه هذا

القطاع الحيوي في السوق المحلي وأسواق التصدير حضر الاجتماع المهندس سيد سليم، رئيس

الشركة القابضة للغازات “إيجاس”، والسيد خالد عثمان، مساعد وزير البترول، والدكتورة ناهد يوسف،

رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة.

التحديات التي تواجه قطاع السيراميك والبورسلين

استعرض اللقاء عدداً من التحديات التي تؤثر على قطاع السيراميك والبورسلين، حيث تم التركيز على

المديونيات المستحقة على الشركات لصالح وزارة البترول، وتأثير الأزمات العالمية على أسعار الغاز،

فضلاً عن رغبة الشركات في الاستفادة من فرص إعادة الإعمار في الدول المجاورة كما تم مناقشة

القيود الجمركية التي تفرضها بعض الدول على صادرات السيراميك والبورسلين المصري، فضلاً عن

التحديات التي تواجه الشركات في رفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج نتيجة لقلة السيولة المالية.

خطط وزارة الصناعة لدعم القطاع

وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء حرص وزارة الصناعة على النهوض بقطاع السيراميك والبورسلين،

مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي في هذه المنتجات لتعزيز تنافسيتها في السوق

المحلي وأسواق التصدير وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الحكومة والمصنعين لزيادة

حجم صادرات القطاع، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.

ضرورة جدولة مديونيات الغاز الطبيعي

أشار وزير الصناعة إلى أهمية التوصل إلى اتفاق بين الشركات المصنعة للسيراميك والبورسلين والشركة

القابضة للغازات “إيجاس” ووزارة البترول بشأن جدولة المديونيات المستحقة على الشركات لصالح

وزارة البترول وأكد أن التزام الشركات الكامل بهذه الجدولة سيكون ضمانة لاستدامة تشغيل القطاع

الصناعي، مما يساهم في مضاعفة صادرات السيراميك والبورسلين وزيادة الإنتاج المحلي.

الاجتماعات المستقبلية وخطط التوسع

كما لفت وزير الصناعة إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطط التوسع

المستقبلية لشركات السيراميك والبورسلين بالسوق المصري وتشمل هذه الخطط زيادة الإنتاج المحلي

ورفع حجم الصادرات ووجه الوزير قطاع شئون الصناعة بالوزارة إلى إعداد دراسة شاملة عن متطلبات

السوق المحلي من السيراميك والبورسلين، بالإضافة إلى دراسة حجم الصادرات وأسواق التصدير المستهدفة.

الاستفادة من المبادرات الحكومية والتوسع في الأسواق الخارجية

أكد المهندس خالد هاشم على أهمية استغلال المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة الإعمار في الدول

المجاورة، والتي يمكن أن تسهم في فتح أسواق جديدة لصادرات السيراميك والبورسلين وأوضح أن هذه

المبادرات تمثل فرصة حقيقية لدعم تصدير المنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

اجتماعًا لمجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لمناقشة خطة عمل المركز خلال الفترة المقبلة بعد إعادة

تشكيل المجلس. حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة،

والسيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد

الصناعات المصرية، وعدد من أعضاء المجلس.

تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتطوير الصناعة المصرية

في بداية الاجتماع، أكد وزير الصناعة على ضرورة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة بشكل يتماشى مع استراتيجية

واضحة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وأضاف أن تطوير القطاع الصناعي يجب أن يشمل تحسين

أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية لضمان تحقيق نتائج ملموسة

تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة العمل الصناعية

كما أعلن وزير الصناعة عن عقد اجتماعات شهرية لمجلس إدارة المركز لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج

المحققة، والعمل على تعزيز استدامة التطوير الصناعي أشار إلى أن المراجعة المستمرة ستكون ضرورية

لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة في القطاع الصناعي، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.

تكامل بين الصناعة والبحث العلمي لزيادة الاستثمارات

أوضح وزير الصناعة أنه من الضروري تحديد أولويات مركز تحديث الصناعة خلال الفترة القادمة، وتحديد سبل ربط الجهود

بالمؤسسات البحثية الرائدة لتحقيق تكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي وأكد أن هذا التكامل يعد من

العوامل المهمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعات الواعدة التي تستهدفها الدولة في المرحلة المقبلة.

إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة

وخلال الاجتماع، تم مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، حيث تم استعراض القوائم المالية

للمركز في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026 كما تم

متابعة الموقف التنفيذي لخطة المركز خلال نفس الفترة، وتم استعراض البروتوكولات والمذكرات الموقعة

بين المركز وعدد من الجهات خلال الأربع سنوات الماضية.

مراجعة نتائج الأداء وتحقيق مردود إيجابي للصناعة

شدد وزير الصناعة على أن أداء مركز تحديث الصناعة سيتم قياسه سنويًا، للتأكد من تحقيق

نتائج إيجابية في تطوير الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي

والدولي كما أكد على أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق سيكون حافزًا لتحقيق التنمية

الصناعية المستدامة.

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،

المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية “غذاء مصر” تحت عنوان “صناعة تنافسية…مستقبل مستدام”،

بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف الجزايرلى،

رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من رؤساء الجهات والهيئات المعنية بالصناعات الغذائية

وممثلي شركات تصنيع الغذاء.

وفي مستهل كلمته خلال فعاليات الافتتاح، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

أن هذا المؤتمر الدوري له أهمية كبيرة في ضوء حرص وزارة الصناعة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية

الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة، وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الدولة وتحقيق مستهدفات

استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية. وأوضح الوزير أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية

لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحظى باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية

والاجتماعية، كما يعد تحويل الخامات الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات غذائية مصنعة متنوعة قابلة للحفظ المدد أطول

ومتاحة على مدار العام خطوة هامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخفض الفاقد وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائد. كما يساعد

هذا التوجه على تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر،

ويدفع عجلة التنمية المستدامة بما يتفق مع رؤية مصر .

ولفت الوزير إلى أن صادرات مصر السلعية تسير بخطى ثابتة وبمعدلات نمو جيدة رغم التحديات والأزمات العالمية،

وما كان هذا ليتحقق لولا وجود صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود أمام الأزمات وقادرة على التكيف مع التغيرات العالمية.

فقد حقق قطاع الصناعات الغذائية صادرات تجاوزت مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة

نمو تقدر بنحو % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن صادرات الحاصلات الزراعية التي تجاوزت مليار دولار

خلال الموسم التصديري بنسبة نمو تقدر بنحو % مقارنة بالموسم التصديري السابق.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع اتفاقية

تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة بشأن الإعلان عن استضافة مصر لاجتماع لجنة الكودكس بشأن

ملوثات الغذاء، وبروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بشأن إطلاق الجامعة

شهادة متخصصة في سلامة الغذاء واللوائح التنظيمية لتأهيل العاملين بقطاع الصناعات الغذائية.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بدء التشغيل التجريبي

لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة التي سيديرها تحالف( هاتشيسون- CMA-COSCO )

ووصول اول سفينة لأرصفة المحطة. وتفقد الوزير غرفة التحكم لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ و استمع الى شرح عن آلية

عمل الغرفة ودورها في التحكم في اوناش الرصيف البالغ عددها 6 اوناش عملاقة (STS).

تعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل (نظام إدارة محطة الحاويات TOS

(Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا – أنظمة التتبع باستخدام GPS وRFID. –

غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة – تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة ).

وأكد الوزير أن تشغيل المحطة سيتم وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط

الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الامداد العالمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى

شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول واستقبال أكبر عدد من السفن

العالمية العملاقة بالموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة التشغيل بالميناء والتوسع في تجارة الترانزيت.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد سبق ووقعت عقد التزام مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل

واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشيسون COSCO – CMA-).

ويعتبر المشغل العالمى “هاتشيسون” أكبر مشغل لمحطات الحاويات فى العالم ويتمتع بأكثر من 50 عاما

من الخبرة والريادة كمستثمر ومطور ومشغل عالمى.

وزارة الصناعة تكشف تفاصيل حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة .. أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.

وزارة الصناعة تكشف تفاصيل حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:

1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

عقود التأجير التمويلي المعتمدة

وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:

-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.

-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي

-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.

مصر تدعو لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازناً

في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى القاهرة 2، أبرز كامل الوزير،

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تدعو إلى

«نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازناً، قائم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها،

وتمويل التنمية لا تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة لا التبعية الاقتصادية».

وأضاف أن “العالم اليوم يحتاج إلى أن يتكامل لا أن يتنافس، وأن تتكامل قدرات

الدول بدلاً من أن تتقاطع مصالحها”.

رؤية شاملة للصناعة والنقل ليست معزولة عن الاضطرابات العالمية

أشار وزير الصناعة إلى أن الرؤية المصرية الشاملة — التي تجمع الصناعة والنقل

والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والتدريب — «لم تكن معزولة عن الاضطرابات

العالمية بل كانت ردًّا عمليًا عليها» وأشار إلى أن العالم يعيش اليوم «عصر الاضطراب»

ليس فقط من ناحية سياسية، بل واضطراب في منظومات التجارة والطاقة والتكنولوجيا

وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، اختارت مصر «أن تواجه الاضطراب بالاستقرار،

وأن تجعل من التنمية وسيلة لتعزيز السلم والاستقلال».

مصر كمركز صناعي ولوجستي وإفريقي

أكد وزير الصناعة أن مصر تعمل «في قلب إفريقيا» على دعم التكامل القاري من خلال

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مستفيدة من موقعها كــ “

بوابة عبور رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة”.

كما أوضح أن الحكومة أطلقت خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي

ولوجستي إقليمي ودولي، تشمل توسيع قاعدة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي،

وإعادة تشغيل المصانع، وتحسين جودة المنتج، وتدريب وتأهيل العمالة لمتطلبات الثورة

الصناعية الرابعة وذكر أن أبرز الأرقام التي أعلنتها الوزارة: رفع مساهمة الصناعة في الناتج

المحلي من 14 ٪ إلى 20 ٪ بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي

إلى 7 ملايين، بالإضافة إلى توسيع الصناعات الخضراء لتشكل 5 ٪ من الناتج المحلي.

تطوير منظومة النقل والبنية التحتية كمفتاح للتنمية الصناعية

وقال وزير الصناعة إن منظومة النقل والبنية التحتية هي الشريان الرئيس للتنمية الصناعية

والاستثمارية، لافتًا إلى تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بـ 2 تريليون جنيه خلال أقل

من 10 سنوات، حيث شملت تطوير أكثر من 17 000 كم من الطرق، وإنشاء 35 محورًا

جديدًا على النيل، وتحديث شبكة السكك الحديدية، وإطلاق ممرات لوجستية دولية

تربط مناطق الإنتاج بالموانئ والموانئ الجمركية وأضاف أن الوزارة نفذت 7 ممرات

لوجستية دولية تنموية متكاملة، قابلة للربط مع ممرات إقليمية ودولية كـ IMEC الممر

الاقتصادي الهند – الخليج – أوروبا، وأن مصر بذلك تصبح جزءًا محوريًا من شبكة التجارة

الدولية، وتعمل على ترسيخ موقع قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق للتجارة العالمية.

تمويل التنمية وتشغيل المصانع وإنتاج الصادرات

أعلن وزير الصناعة عن إطلاق سلسلة من المبادرات التمويلية الداعمة للقطاع الإنتاجي

بقيمة تجاوزت 270 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونجاح الدولة في إعادة تشغيل

أكثر من 1 000 مصنع متعثر، وزيادة الصادرات الصناعية نحو 10 ٪ في النصف الأول من

هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية وأكد أن هذه الأرقام ليست مجرد بيانات، بل

«شواهد على أن الاستقرار القائم على العمل هو السلاح الحقيقي في مواجهة الاضطراب».

الإنسان والتنمية المستدامة في قلب المنظومة

واختتم وزير الصناعة بأن التنمية في فلسفة مصر ليست مجرد مشروعات، بل «بناء للإنسان،

وتمكين للمجتمعات، وتعزيز لكرامة العمل والإنتاج» وقال إن مصر، التي شَيّدت الأهرامات

والآن أقامت المتحف المصري الكبير، تؤمن بأن البناء هو أعظم ردّ على الاضطراب، وأن

التنمية هي لغة السلام في عالم يبحث عن اليقين.

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل

البري والسياحة “سوبر جيت”، حيث تم اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية

للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة ومراقب

الحسابات، وكذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

زيادة أسطول الأتوبيسات وتحسين منظومة الحجز الإلكتروني

استعرضت الجمعية جهود الشركة في تنمية أصولها واستثمارها بشكل أمثل لتحقيق

أعلى عوائد مالية حيث يمتلك أسطول الشركة حتى نهاية عام 2024 ما مجموعه 223 حافلة،

إلى جانب تطوير منظومة الحجز الإلكتروني لتسهيل العمليات على العملاء عبر خدمة العملاء،

الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول. ساهم هذا التطوير في زيادة مبيعات الشركة

وتحقيق إيرادات بلغت 617 مليون جنيه خلال عام 2024، مع تنفيذ أكثر من 46,090 رحلة لنقل 3.1 مليون راكب.

دعم مستمر لتحديث أسطول الأتوبيسات بالغاز والكهرباء

أكد وزير الصناعة على ضرورة التدعيم المستمر للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات

التي تعمل بالغاز والكهرباء، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة

بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص

لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية، توفير العملة

الصعبة، وخلق فرص عمل للشباب.

تطوير خدمات النقل والبنية التحتية لجراجات ومحطات نموذجية

أوضح وزير الصناعة أن تحديث الأسطول يجب أن يصاحبه تطوير مستمر في الخدمات المقدمة

لعملاء الشركة، والاهتمام بجراجات نموذجية قادرة على استيعاب كافة الحافلات بأعلى

كفاءة وجودة. كما شدد على التوسع في إقامة المحطات النموذجية وتشغيل خطوط نقل

جديدة، مع التركيز على رفع كفاءة الورش، العمالة الفنية، والسائقين من خلال الدورات

التدريبية المنتظمة والالتزام بمواعيد الرحلات وإعلام الجمهور بها.

رؤية مصرية لتعزيز النقل البري والسياحي المستدام

وزير الصناعة تسعى وزارة النقل المصرية من خلال هذه الخطوات إلى الحفاظ على ريادة شركة

سوبر جيت في مجال النقل البري والسياحي، وتأكيد مكانة مصر كقاعدة صناعية كبرى

لتصنيع الأتوبيسات المتطورة، تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة ودعم المنتج المحلي.