وزير الصحة يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر




وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بإعداد تصور شامل لتطوير مستشفى الصحة النفسية بحلوان، وتشكيل لجنة هندسية لتقييم أحد المباني الموجودة داخل الحرم الإداري للمستشفى؛ لبحث إمكانية الاستفادة منه في التطوير المستقبلي.
جاءت التوجيهات خلال جولة ميدانية قام بها الدكتور خالد عبدالغفار لعدد من المنشآت الطبية بمدينة حلوان؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مستشفى الصحة النفسية بحلوان تقع على مساحة 120 ألف متر مربع، وتخدم سكان المنطقة بسعة 163 سريرًا، بمتوسط تردد شهري 4500 حالة، ونسبة إشغال حوالي 60%.
وتضم أقسامًا متخصصة تشمل: مراهقين نفسي (15 سريرًا)، إدمان مراهقين – ديتوكس (8 أسرة)، إدمان تأهيل (12 سريرًا)، مجاني سيدات (24 سريرًا)، مجاني رجال (20 سريرًا)، اقتصادي رجال (42 سريرًا)، طوارئ سيدات (15 سريرًا)، وطوارئ رجال مقسمة على قسمين (28 سريرًا).

كما تشمل عيادات خارجية متخصصة في: إدمان المراهقين (الخط الساخن)، علاج الصدمات النفسية للبالغين والأطفال، صحة المرأة، كارت الإعاقة، ذوي الهمم، بالإضافة إلى عيادات الإدمان الصباحية والمسائية. وتقدم وحدة طب المجتمع والتأهيل خدمات الزيارات المنزلية، والعلاج بالعمل، والأنشطة الترفيهية والتوعوية لتأهيل المرضى وإعادة دمجهم في المجتمع.
وفي السياق نفسه، تفقد الوزير أعمال إنشاء المبنى الجديد لمستشفى النصر بحلوان، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية وتسليم المستشفى في المواعيد المحددة. يتكون المبنى الجديد من بدروم ودور أرضي و7 أدوار متكررة على مساحة 48 ألف متر مربع، بسعة إجمالية 396 سريرًا.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشفى الجديدة ستضم 19 غرفة عمليات، 33 سرير طوارئ، 220 سريرًا داخليًا، 89 سرير رعاية مركزة، 11 سرير حضانات، 18 ماكينة غسيل كلوي، و25 سريرًا لعلاج الأورام والأمراض الدموية، بالإضافة إلى وحدات المناظير، والأشعة، والمعامل، ورعايات متخصصة للمخ والأعصاب والقلب، وقاعات تدريب، وكافة الخدمات اللوجستية.
يُذكر أن المستشفى الحالية تعمل بـ203 أسرة، وتستقبل نحو 300 حالة طوارئ يوميًا، وتقدم تخصصات دقيقة تشمل جراحة المخ والأعصاب، الأورام، النساء والتوليد، المسالك، الأطفال، العظام، وغيرها، مع رعايات مركزة (35 سريرًا) وحضانات للمبتسرين.
وفي ختام الجولة، تفقد الوزير مركز صحة الأسرة الست الخضرة، ووجه بانتظام تواجد أطباء في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال من خلال الانتداب الدوري، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، واستمع إلى آراء المترددين، ويخدم المركز نحو 6000 حالة شهريًا، ويقدم خدمات التطعيمات،
تنظيم الأسرة، متابعة الحوامل والأطفال، عيادات الأسنان، والمبادرات الرئاسية.وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بإعداد تصور شامل لتطوير مستشفى الصحة النفسية بحلوان، وتشكيل لجنة هندسية لتقييم أحد المباني الموجودة داخل الحرم الإداري للمستشفى؛ لبحث إمكانية الاستفادة منه في التطوير المستقبلي.
جاءت التوجيهات خلال جولة ميدانية قام بها الدكتور خالد عبدالغفار لعدد من المنشآت الطبية بمدينة حلوان؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مستشفى الصحة النفسية بحلوان تقع على مساحة 120 ألف متر مربع، وتخدم سكان المنطقة بسعة 163 سريرًا، بمتوسط تردد شهري 4500 حالة، ونسبة إشغال حوالي 60%. وتضم أقسامًا متخصصة تشمل: مراهقين نفسي (15 سريرًا)، إدمان مراهقين – ديتوكس (8 أسرة)، إدمان تأهيل (12 سريرًا)، مجاني سيدات (24 سريرًا)، مجاني رجال (20 سريرًا)، اقتصادي رجال (42 سريرًا)، طوارئ سيدات (15 سريرًا)، وطوارئ رجال مقسمة على قسمين (28 سريرًا).

كما تشمل عيادات خارجية متخصصة في: إدمان المراهقين (الخط الساخن)، علاج الصدمات النفسية للبالغين والأطفال، صحة المرأة، كارت الإعاقة، ذوي الهمم، بالإضافة إلى عيادات الإدمان الصباحية والمسائية. وتقدم وحدة طب المجتمع والتأهيل خدمات الزيارات المنزلية، والعلاج بالعمل، والأنشطة الترفيهية والتوعوية لتأهيل المرضى وإعادة دمجهم في المجتمع.
وفي السياق نفسه، تفقد الوزير أعمال إنشاء المبنى الجديد لمستشفى النصر بحلوان، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية وتسليم المستشفى في المواعيد المحددة. يتكون المبنى الجديد من بدروم ودور أرضي و7 أدوار متكررة على مساحة 48 ألف متر مربع، بسعة إجمالية 396 سريرًا.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشفى الجديدة ستضم 19 غرفة عمليات، 33 سرير طوارئ، 220 سريرًا داخليًا، 89 سرير رعاية مركزة، 11 سرير حضانات، 18 ماكينة غسيل كلوي، و25 سريرًا لعلاج الأورام والأمراض الدموية، بالإضافة إلى وحدات المناظير، والأشعة، والمعامل، ورعايات متخصصة للمخ والأعصاب والقلب، وقاعات تدريب، وكافة الخدمات اللوجستية.
يُذكر أن المستشفى الحالية تعمل بـ203 أسرة، وتستقبل نحو 300 حالة طوارئ يوميًا، وتقدم تخصصات دقيقة تشمل جراحة المخ والأعصاب، الأورام، النساء والتوليد، المسالك، الأطفال، العظام، وغيرها، مع رعايات مركزة (35 سريرًا) وحضانات للمبتسرين.

وفي ختام الجولة، تفقد الوزير مركز صحة الأسرة الست الخضرة، ووجه بانتظام تواجد أطباء في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال من خلال الانتداب الدوري، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، واستمع إلى آراء المترددين، ويخدم المركز نحو 6000 حالة شهريًا، ويقدم خدمات التطعيمات، تنظيم الأسرة، متابعة الحوامل والأطفال، عيادات الأسنان، والمبادرات الرئاسية.
وزير الصحة يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لمفوضية الاتحاد الافريقي.. شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» في الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقدته مفوضية الاتحاد الإفريقي (إدارة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية)، لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وزيادة التمويل الصحي في القارة.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لإعلان أديس أبابا ومبدأ المسؤولية المشتركة، مشيرًا إلى أن القارة تمر بلحظة حرجة تتطلب قرارات مصيرية لمواجهة تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 70% (من 80 مليار دولار عام 2021 إلى 24 مليار دولار عام 2025)، وتصاعد أعباء الديون والتضخم والطوارئ الصحية.
وحذّر من أن التقاعس قد يؤدي إلى تراجع مكتسبات عقدين، وارتفاع الوفيات القابلة للوقاية، ودفع 39 مليون إفريقي إلى الفقر بحلول 2030 بسبب الإنفاق الكارثي من الجيب.
وأشاد بدور المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) واستراتيجيته الثلاثية لتحقيق السيادة الصحية: تعبئة الموارد المحلية، آليات تمويل مبتكرة (رسوم التضامن وضرائب الصحة)، والتمويل المختلط مع مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والتصنيع المحلي والتحول الرقمي.
ولفت إلى أن الحوكمة الرشيدة والمشتريات الشفافة والأنظمة الرقمية هي مفتاح توجيه كل دولار لخدمة السيادة الصحية.
وعرض الوزير التجربة المصرية الناجحة رغم الضغوط العالمية، حيث تضاعفت ميزانية الصحة أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى تريليون جنيه عام 2024، وزادت المخصصات بنسبة 30.4% في موازنة 2023/2024، مع إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل منذ 2019، و15 مبادرة رئاسية قدمت 260 مليون خدمة عبر أكثر من 3500 وحدة رعاية أولية.
وأكد أن الاستثمار في الوقاية يحقق عوائد مرتفعة (كل دولار في التطعيمات يوفر 16-44 دولارًا، وفي التغذية يصل إلى 23 دولارًا)، وأن نهج مصر يعتمد على تعزيز القطاع العام مع شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وخلص إلى ثلاث رسائل رئيسية تتوافق مع إطار Africa CDC: الالتزام المحلي لا يُعوَّض، الإصلاح يجب أن يكون شاملًا، والشراكات تُضاعف الأثر.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار بتأكيد استعداد مصر الكامل للتعاون مع دول القارة عبر الاتحاد الإفريقي وAfrica CDC لتحقيق السيادة الصحية والعدالة والمرونة لكل مواطن إفريقي.







وزير الصحة الهندى يشارك في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية ويلتقي بالجالية الهندية في القاهرة.. قام السيد جي. بي. نَدّا، وزير الصحة ورعاية الأسرة ووزير الكيميائيات والأسمدة في حكومة الهند، بزيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام إلى جمهورية مصر العربية، حيث مثّل الهند في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي انعقد في القاهرة.
وخلال زيارته، عقد السيد نَدّا اجتماعاً رفيع المستوى مع دولة رئيس الوزراء المصري، معالي الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في مجالات الصحة والصناعات الدوائية.
وفي إطار تواصله مع الجالية الهندية في مصر، شارك السيد نَدّا في فعالية خاصة نظمتها سفارة الهند في القاهرة. وقد استقبله في دار الهند كلٌّ من سعادة السفير سورِيش ك. ريدي، سفير الهند لدى مصر، والسيد آشيش واليا (رئيس الجمعية الهندية في مصر ICAE)، والسيد أمار داس (عضو مجلس إدارة ICAE).
واستهلت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة سادھنا برمار، رئيسة جمعية ICAE، حيث رحبت بالوزير وقدمت نبذة عن نشاطات الجالية الهندية وأهمية هذه الزيارة.
وفي كلمته أمام الجالية الهندية، أعرب السيد جي. بي. نَدّا عن بالغ رضاه عن زيارته إلى مصر، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة الهند في القاهرة والسفير سورِيش ك. ريدي لضمان نجاح زيارته. كما أكد على الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون بين الهند ومصر، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتنمية البشرية، وهي مجالات تتقاطع مباشرة مع حقائبه الوزارية.
وزير الصحة يستقبل وفد البنك الاوروبي لبحث تطوير المنشات الصحية وتعزيز الاستثمارات بالقطاع الصحي.. استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير المنشآت الصحية، والتوسع في جذب الاستثمارات للقطاع الصحي، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء اللقاء على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تنفذ خطة متكاملة تشمل إنشاء مستشفيات جديدة في مناطق التوسع العمراني، وتطوير وتأهيل المستشفيات القائمة من خلال تحديث البنية التحتية وتزويدها بالتجهيزات المتقدمة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع جودة الخدمة الصحية.
واستعرض الوزير مع وفد البنك الأوروبي فرص الاستثمار المتاحة في المشروعات القومية بالقطاع الصحي، موضحاً أن التعاون المشترك يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الصحية، وتطبيق نماذج تشغيل وإدارة عالمية داخل المستشفيات الحكومية، بما يضمن رفع القدرة الاستيعابية وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين في جميع المحافظات.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول دراسة سبل الاستفادة القصوى من الآليات التمويلية والخبرات الفنية التي يقدمها البنك الأوروبي، لدعم خطط الدولة نحو التوسع في إنشاء مجمعات طبية متكاملة وتطوير أقسام الطوارئ والرعايات المركزة، بما يواكب احتياجات النظام الصحي ويعزز جاهزيته.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الطرفين ناقشا تنفيذ مشروعات تطوير نوعية تشمل رفع كفاءة البنىة التحتية والخدمات داخل المنشآت الصحية، وزيادة عدد الأسرة والرعايات، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية وتوفير خدمات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.
وزير الصحة يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–.. 2029.. أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وتُمثل هذه الاستراتيجية حجر الأساس في التحول الجوهري لدور وزارة الصحة والسكان، لتصبح الجهة التنظيمية الرئيسية لمنظومة صحية رقمية ديناميكية ومتعددة الأطراف، بما يضمن تعزيز الجودة وتهيئة بيئة موثوقة للازدهار والابتكار داخل القطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية تُعد خارطة طريق شاملة تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، من خلال الاستخدام الاستراتيجي لتقنيات المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تحقيق مستقبل صحي أكثر كفاءة وإنصافًا واستدامة، مضيفًا أن الاستراتيجية تقوم على إنشاء منظومة صحية رقمية متكاملة تركز على الإنسان بحلول عام 2029، وتضمن وصولًا آمنًا وعادلًا لخدمات صحية عالية الجودة، من خلال بناء أنظمة آمنة وقابلة للتشغيل البيني، وتوحيد البيانات الصحية على المستوى الوطني، بما يخدم متخذي القرار ويعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
وتابع أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيسهم في تحسين أداء ومرونة نظام الرعاية الصحية في مصر، من خلال دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية في مواجهة التحديات المتسارعة، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء منظومة صحية رقمية متطورة تسهم في تعزيز ثقة المواطن بالخدمات الصحية وضمان استدامتها.
وعلى هامش الإطلاق، شارك الدكتور خالد عبد الغفار في جلسة حوارية رفيعة المستوى، حيث أكد خلال كلمته على ضرورة العمل الجماعي وتكاتف الجهود بين مختلف جهات الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، موضحًا أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تبني نهج حكومي شامل يدعم العمل المؤسسي ويضمن استمراريته، مؤكدًا أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وتعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية قادرة على التكيف مع المتغيرات وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوزارة تعمل على تطوير بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الابتكار في تقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن التحول الرقمي ليس مجرد تطوير تكنولوجي، بل هو استثمار في الإنسان وتحسين لتجربته داخل المنظومة الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تعتبر صحة المواطن ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وليست مجرد خدمة، مشيرة إلى الحرص على مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية لتأكيد أن كل هدف في قطاع الصحة له أثر مباشر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وكذا تعزيز التكامل بين كافة القطاعات (التعليم، والبيئة، الحماية الاجتماعية، الوعي الثقافي)، الأمر الذي يجعل كل تدخل صحي لا يعمل بمعزل، بل يرتبط مباشرة بتحسين نتائج القطاعات الأخرى، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
شارك في الجلسة الحوارية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والسيدة مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور طارق محرم الرئيس التنفيذي لشركة «Elevate Capital Management».
وزير الصحة يشارك في جلسة حوارية بعنوان تعزيز الرعاية الصحية الأولية.. شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.
أعرب الوزير عن سعادته بتنوع الحضور وقوة المشاركة، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية أساس أي نظام صحي متقدم، وأشاد بجهود الشركاء في تغيير مفهوم الرعاية بمصر. واستعرض طب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية كركيزة لتقدم الدول، مشيرًا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في ست محافظات، مع ربط الوحدات بالسجل الطبي الإلكتروني لتحسين الجودة. كما شدد على تعميم التحول الرقمي، تطوير الأداء، والاعتماد التشغيلي، مع تكريم وحدات متميزة شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين.
أوضح أن النموذج الصحي المركز على المريض ثمرة قرارات استراتيجية تدمج الأدلة العلمية بالتقنيات الحديثة، تعكس قناعة بأن الصحة ركيزة التنمية الوطنية ورأس المال البشري. وبدأت رحلة الإصلاح عام 2018 بإطلاق التأمين الصحي الشامل، الذي يوفر إطارًا قانونيًا للتغطية الشاملة، تقليل الأعباء المالية، ومنع الإنفاق الكارثي.
ويُعد طب الأسرة قاعدة النظام لضمان العدالة، استمرارية الرعاية، والاستخدام الرشيد للمستشفيات.
في المرحلة الأولى، استهدفت المنظومة ما يقرب من 5 مليون مواطن باستثمارات 51 مليار جنيه، وتوسع المرحلة الثانية لتشمل 12.8 مليون آخرين، مدعومة بإرادة سياسية قوية، استراتيجية استدامة، وتمويل طويل الأمد.
وأكد أن الاستثمار في الرعاية الأولية يحمي الإنتاجية، يقلل الفقر، يحسن التعليم، يعزز المساواة بين الجنسين، ويضمن كفاءة النظام. كما أبرز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية، الحلول الرقمية، بناء القدرات، وتوسيع الخدمات.
اختتم بتأكيد أن الرعاية الأولية حجر الأساس لنظام يضمن الجودة، الوصول، والإنصاف، مدعومة بقوانين، استثمارات، شراكات، وإرادة سياسية بقيادة الرئيس السيسي، لبناء أمة أكثر صحة واقتصادًا أقوى وجيلًا صامدًا.
أدارت الجلسة السيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الاستثمار في الرعاية الأولية ضرورة، والتحدي في حشد الإرادة السياسية، الحوكمة، التمويل المبتكر، والمشاركة المجتمعية.
واستعرضت التجربة المصرية التي تغطي أكثر من 5 ملايين مواطن في ست محافظات، مع توسع التعاقد مع وحدات معتمدة، وزيادة وعي المواطنين، رغم تحديات المساواة وعبء الأمراض غير المعدية.
أعرب الدكتور صالح مهدي العشماوي، وزير الصحة العراقي، عن تقديره للاستقبال، مشددًا على تبادل الخبرات العربية. واستعرض قانون الضمان الصحي كتجربة تكافلية توفر خدمات مدفوعة من الدولة، مع دور القطاع الخاص وتسجيل كل مواطن لدى طبيب أسرة، كنقلة نوعية لتحسين الجودة والاستدامة.
أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، أن الرعاية الأولية عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب التزامًا وتمويلًا مستدامًا وحوكمة ومشاركة مجتمعية. وأشارت إلى تحول مصر من نظام علاجي إلى شامل، مع ضرورة تحديث البنية، الإحالة، والرقمنة للعدالة الصحية، حيث شكل قانون التأمين حجر الأساس.
أوضح الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، مدير البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن الرعاية الأولية جوهر التغطية الشاملة، مع دعم المنظمة للحماية المالية وبناء القوى العاملة. وأكد دور التعاون مع القطاع الخاص في تقييمات وطنية لتكامل الرعاية واستمراريتها.
أشادت الدكتورة فاديا سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، بأولوية مصر للرعاية الأولية كأكثر تدخل فعال من حيث التكلفة، مع ضرورة استدامة التمويل، تمكين الكوادر، التواصل المجتمعي، تغيير السلوك نحو الاعتماد عليها، وحوافز لمقدمي الخدمات، مع تنويع التمويل لتجنب الهدر.
أعرب السيد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، عن تقديره للإرادة السياسية، مشيرًا إلى نجاح التجربة برؤية 2030 وتكامل القطاعين. وأكد دور التحول الرقمي في تحديث السجلات، وتدريب المتخصصين، كمفاتيح النجاح مع التعاون والتكنولوجيا.
أكد السيد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، دور القطاع الخاص في مراكز طب أسرة متكاملة تعمل ساعات أطول، توفر تشخيصًا وصيدلة ومتابعة وقائية، مع تمويل مرن ومكافآت جودة. وأبرز التحول الرقمي عبر الاستشارات عن بعد، المتابعة المنزلية، ورصد الأمراض المزمنة، مع تدريب مستمر وقياس أداء شفاف لتحقيق جودة عالية.