رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الشؤون النيابية يستعرض حصاد أسبوع من الأنشطة التشريعية والمجتمعية والخدمية

في مستهل أنشطته للأسبوع الممتد من 17 حتى 23 أغسطس 2025، زار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث التقى بالدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة داعمة لنشاط الأكاديمية ومؤمنة بدورها في بناء القدرات وتطوير المهارات، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا متقدمًا في تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة تحديات المستقبل، ضمن رؤية الدولة الشاملة للتنمية البشرية.

الشؤون النيابية

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون التشريعي والاقتصادي

ضمن اهتمامه بالملفات التشريعية الاقتصادية، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع كل من أحمد كچوك وزير المالية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، لمناقشة القضايا المرتبطة بعمل الوزارتين.

وشدد الوزير على أن الهدف من هذه اللقاءات هو تحقيق توازن تشريعي يعزز بيئة الاستثمار ويواكب متطلبات التنمية المستدامة، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية.

زيارة ميدانية لمستشفى الناس: دعم للرعاية الصحية المجانية

في إطار دعم المبادرات الوطنية الصحية، قام وزير الشؤون النيابية بزيارة ميدانية إلى مستشفى الناس، ورافقه المدير التنفيذي المهندس حاتم الملا وقيادات المستشفى.

وأشاد وزير الشؤون النيابية بالإمكانات الطبية المتطورة التي توفرها المستشفى، مؤكدًا أنها تُقدم خدمات طبية تضاهي القطاع الخاص بجودة عالية، مع الحفاظ على المجانية كركيزة أساسية.

وأشار إلى أن الوزارة تدعم كافة الجهود التي تسعى لتعزيز الخدمات الصحية المجانية في مصر، وخاصة المبادرات الموجهة للأشقاء الفلسطينيين والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

الشؤون النيابية

تصريحات إعلامية: الإيجار القديم والبكالوريا والتعددية الحزبية

في لقاء موسع مع قناة إكسترا نيوز، تحدث الوزير عن عدة قضايا قانونية وتشريعية مهمة، أبرزها:

  • قانون الإيجار القديم: أكد أن الدولة راعت التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ولم تنحَز لطرف دون آخر، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير السكن البديل، وعدم ترك أي مواطن بلا مأوى.

  • نظام البكالوريا: أشار إلى أن النظام الجديد يقدم مسارًا تعليميًا اختياريًا متعدد الفرص، لا يُلغي المسارات التقليدية، بل يهدف للتخفيف عن الأسر المصرية ومواكبة نظم التعليم العالمية.

  • التعددية الحزبية: كشف أن أكثر من 100 حزب سياسي مسجل في مصر، ولا توجد قيود قانونية أو دستورية على تأسيس الأحزاب، مؤكدًا أن معيار النجاح هو البرامج الانتخابية وثقة المواطن.

تكامل مؤسسي وتشريعي لخدمة المواطن المصري

عكست أنشطة وزير الشؤون النيابية خلال الأسبوع تكامل الجهود الحكومية في التشريع، والدعم المؤسسي، والاهتمام بالملفات الحيوية مثل التعليم، الصحة، الاستثمار، وحقوق المواطن، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو بناء مجتمع متوازن قائم على العدالة الاجتماعية والتقدم المستدام.

الشؤون النيابية

وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يطلقان الحوار المجتمعي لتطوير قانون التعاونيات الزراعية

ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية وأعضاء الاتحاد التعاوني المركزي، إلى جانب خبراء وقيادات من الوزارتين.

توجيهات القيادة السياسية وتحديث الإطار التشريعي

أكد وزير الزراعة أن الهدف من هذا الحوار هو تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات الزراعية، بما يعزز من دورها في تطوير المنظومة الزراعية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم التنمية الزراعية والريفية، خاصة لصالح صغار المزارعين، مع تحسين خدمات التسويق الزراعي وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وزير الزراعة

دعم الاقتصاد القومي وتمكين الفلاح المصري

من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية على أن الدستور المصري يمنح الملكية التعاونية حماية خاصة، مشيرًا إلى أن التعاونيات تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤثر على دخل المزارع، مؤكدًا على أهمية التوافق المجتمعي في صياغة التشريعات واللوائح بما يلبي طموحات القطاع الزراعي.

الاستماع لمقترحات المزارعين والجمعيات التعاونية

استمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية بشأن التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات، مع التأكيد على أن هذه الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار لضمان أن التشريع الجديد يلبي الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.

وزير الزراعة

استمرار جلسات الحوار بمشاركة أوسع

من المقرر استمرار جلسات الحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة بمشاركة أكبر من الأطراف الفاعلة في العمل التعاوني، بهدف جمع أكبر قدر من المقترحات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون الجديد.

ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة لـ”حديث القاهرة”: نطالب برفع قيمة الإيجار التجاري ل5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقد

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أنه حضر جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة “قانون الإيجار القديم”،

واصفًا الجلسة بـ”التاريخية”، موضحًا أنها عُقدت يوم 11 مايو، وجمعت بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب، في لقاء نادر وجهًا لوجه لم يتكرر من قبل.

ملاك الإيجارات القديمة:مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره

وأشار مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”،

إلى أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية،

وافتُتحت بكلمة ألقاها النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة، قائلًا: “أتوجه بالشكر لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة المهمة،

وأشكر الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على تحريك هذا الملف الحيوي.”

ولفت مصطفى عبد الرحمن، إلى حجم المعاناة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة في ظل الأوضاع الحالية والمطالب ضرورة اقتصادية،

مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية،

موضحًا أن الائتلاف يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، مع تحديد فترة تحرير العقود بين 6 أشهر وسنة.

وتابع: “المحال التجارية ليست مساكن، ولا يوجد طرد لأي سكان، ومن غير المعقول أن تستمر بدعم محال تجارية

تبيع وتكسب بأسعار اليوم، بينما المحل المجاور يُؤجر بـ20 ألف جنيه وأنا لا أتجاوز القليل.”

غدًا.. مرصد الازهر يطلق النسخة الـ4 من منتدى “اسمع واتكلم”

يطلق مرصد الازهر لمكافحة التطرف، غدًا الثلاثاء الموافق 6 مايو الجاري، النسخة الرابعة من منتدى “اسمع واتكلم” بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة وحضور رفيع المستوى من عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، على رأسهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الازهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.​

مرصد الازهر يؤكد أن المنتدى هذا العام ينعقد في ظل تحديات دولية متعاظمة

وأكد مرصد الازهر في بيان له، أن المنتدى هذا العام ينعقد في ظل تحديات دولية متعاظمة، تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التطرف وتعزيز وعي الشباب بالقضايا المفصلية التي تواجه المجتمعات، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة من المنتدى تركز على قضيتين جوهريتين: العمل الأهلي المدني والتطوعي ودوره في سد الفجوة المجتمعية ومكافحة التطرف، ودور الشباب في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي، والتصدي لظاهرة التضليل عبر تنمية الوعي المجتمعي.​

وتستضيف الجلسة الأولى للمنتدى عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ويدير الجلسة الإعلامي محمد سعيد محفوظ.​

أما الجلسة الثانية، التي تناقش “الشباب ودوره في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي”، فيشارك فيها السيد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويدير الجلسة الإعلامي نشأت الديهي.​

ويُعد المنتدى أحد أبرز المبادرات التي أطلقها مرصد الازهر منذ عام 2018، بهدف توفير مساحة تفاعلية تُمكّن الشباب من التعبير عن رؤاهم، وتعزيز الحوار البنّاء بين الأجيال، حيث ناقشت نسخه السابقة موضوعات متنوعة مثل تحديات الهوية، حرية التعبير، قضايا المرأة، ومخاطر الذكاء الاصطناعي.

حذف كلمتا مصطفى بكري وعبد المنعم إمام من مضبطة جلسة مجلس النواب

شهدت جلسة مجلس النواب، أمس الأحد، بعض المناوشات بين بعض السادة النواب ممثلي الشعب، والسادة الوزراء ممثلي الحكومة،

حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف عبارة “الحكومة العاقلة”

والتي جاءت في كلمة النائب مصطفى بكري، من مضبطة الجلسة،

بناء على طلب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة النواب في العاصمة الإدارية، جلسة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة

بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة،

ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

حذف كلمة النائب مصطفى بكري من مضبطة مجلس النواب

اعتراض الحكومة على ما ورد في كلمة النائب مصطفى بكري، جاء بعد انتقاد الأخير زيادة سعر رغيف الخبز،

قائلا: كان الممكن توفير هذا المبلغ من أي بند آخر، منعا للاحتقان في الشارع.

وقال بكري: كان لازم الحكومة تكون عاقلة في التعامل مع ملف الدعم، لاسيما في ظل الجهود العظيمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي،

في عملية التطور والبناء، منتقدا توجه الحكومة لتقليل الدعم، وآخرها ما حدث في رغيف الخبز، مطالبا بأن تراعي الحكومة حالة الاحتقان في الشارع.

من جانبه، اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على مصطلح الحكومة العاقلة،

مطالبا بالحذف من المضبطة، وعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،

الأمر للتصويت على القاعة، وتمت الموافقة على حذف الكلمة من المضبطة.

حذف كلمة النائب عبد المنعم إمام من مضبطة مجلس النواب

بينما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة وسياساتها،

قائلا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.

وقال: “يشرفني أن أمثل في جلسة اليوم الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير”، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.

وكشف النائب خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة،

الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقرير عن موازنة جديدة يضم جداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما،

لاسيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.

وقال عضو مجلس النواب: “أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب،

وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه”.

رفض محمد معيط وزير المالية اتهامات النائب

من جانبه، رفض محمد معيط وزير المالية، اتهامات النائب مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة، قائلا:

نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي.

وقال: “نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه، هو بيعمل حساباته براحته”،

موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.

وأشار وزير المالية، إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلا: وكثيرا يعدل الصندوق الأرقام

بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، ونختلف كثيرا مع صندوق النقد الدولي”.

وجدد الوزير، رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي،

مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.

وعقّب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد،

مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أي إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.

وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة،

أكد رئيس النواب، أن النائب لم يوجه أي إهانة، موضحا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب، ليعقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب،

قائلا: مع احترامي للأغلبية لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضارب في الأرقام،

متابعا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن طالب بالتصويت على حذف الكلمة

فيما طلب النائب عبد الهادي لقصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب،

التصويت على حذف كلمة محاكمة الحكومة من المضبطة، وذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب،

بأن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح،

قائلا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.

وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة،

وهو ما وفقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.

ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة،

مشيرا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشورة على الإنترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.