ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية وأعضاء الاتحاد التعاوني المركزي، إلى جانب خبراء وقيادات من الوزارتين.
توجيهات القيادة السياسية وتحديث الإطار التشريعي
أكد وزير الزراعة أن الهدف من هذا الحوار هو تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات الزراعية، بما يعزز من دورها في تطوير المنظومة الزراعية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم التنمية الزراعية والريفية، خاصة لصالح صغار المزارعين، مع تحسين خدمات التسويق الزراعي وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
دعم الاقتصاد القومي وتمكين الفلاح المصري
من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية على أن الدستور المصري يمنح الملكية التعاونية حماية خاصة، مشيرًا إلى أن التعاونيات تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤثر على دخل المزارع، مؤكدًا على أهمية التوافق المجتمعي في صياغة التشريعات واللوائح بما يلبي طموحات القطاع الزراعي.
الاستماع لمقترحات المزارعين والجمعيات التعاونية
استمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية بشأن التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات، مع التأكيد على أن هذه الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار لضمان أن التشريع الجديد يلبي الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.
استمرار جلسات الحوار بمشاركة أوسع
من المقرر استمرار جلسات الحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة بمشاركة أكبر من الأطراف الفاعلة في العمل التعاوني، بهدف جمع أكبر قدر من المقترحات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون الجديد.
