وزير السياحة والآثار




عقد وزير السياحة والآثار، السيد شريف فتحي، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام الليثي، القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى
للآثار، إلى جانب رؤساء القطاعات المختلفة بالمجلس، وذلك في إطار توجه وزارة السياحة والآثار نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي
وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس بشكل مباشر على حماية وصون الآثار المصرية.
ويأتي هذا الاجتماع كأول لقاء موسع بعد تولي الدكتور هشام الليثي مهام منصبه الجديد، حيث حرص وزير السياحة والآثار
على التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين القيادات التنفيذية المختلفة داخل المجلس الأعلى للآثار، لضمان تنفيذ خطط
الوزارة وفق رؤية واضحة ومتكاملة تستهدف تطوير قطاع الآثار على المستويات كافة.
وخلال الاجتماع، شدد وزير السياحة والآثار على أن المرحلة المقبلة تحمل العديد من التحديات والمستهدفات، وهو ما يتطلب
تضافر الجهود بين جميع قطاعات المجلس الأعلى للآثار، والعمل وفق منظومة مؤسسية تعتمد على التخطيط العلمي، والمتابعة
المستمرة، وتقييم الأداء بشكل دوري.
وأوضح الوزير أن تطوير المجلس الأعلى للآثار لا يقتصر فقط على تحسين البنية الإدارية، بل يشمل أيضًا الارتقاء بكفاءة العاملين، وتنمية
مهاراتهم، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على التراث الأثري المصري.
ومن بين الملفات التي حظيت باهتمام خاص خلال الاجتماع، ملف إعداد وتأهيل صف ثان من القيادات داخل المجلس الأعلى
للآثار، حيث أكد وزير السياحة والآثار أن بناء كوادر قيادية جديدة يمثل عنصرًا محوريًا لضمان استدامة التطوير المؤسسي، وتحقيق
الاستمرارية في تنفيذ خطط وزارة السياحة والآثار.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في القيادات الشابة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة، يسهم في تعزيز قدرات المجلس على
مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في ظل تنوع وتعدد المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
كما شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل الجماعي داخل المجلس الأعلى للآثار، والالتزام بمبادئ
الشفافية والدقة في أداء المهام، بما يحقق التوازن بين تحقيق مستهدفات الوزارة، والحفاظ على حقوق العاملين، وتلبية أولوياتهم
بصورة عادلة ومنهجية.
وأكد الوزير أن العمل بروح الفريق الواحد يمثل حجر الأساس في تطوير الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في حماية الآثار
المصرية وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية.
وفي إطار تعزيز التواصل المؤسسي، وجه وزير السياحة والآثار بضرورة توسيع نطاق التواصل المباشر مع العاملين بمختلف
قطاعات المجلس الأعلى للآثار، من خلال تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى مواقع العمل والمواقع الأثرية في جميع المحافظات.
وأوضح أن هذه الزيارات تتيح الفرصة للتعرف على التحديات الفعلية على أرض الواقع، وتحديد الأولويات بدقة، إلى جانب
تعريف العاملين بخطط وزارة السياحة والآثار، وإبراز دورهم المحوري في تنفيذ هذه الخطط ودعم تحقيق أهدافها.
ويعكس هذا الاجتماع حرص وزارة السياحة والآثار على دعم القيادات التنفيذية الجديدة داخل المجلس الأعلى للآثار، وتوحيد
الرؤى بين مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي، واستدامة جهود التطوير، وتعزيز دور
المجلس في حماية وصون التراث الأثري المصري للأجيال القادمة.





شارك، اليوم، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على رأس وفد من جمهورية مصر العربية، في فعاليات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، وذلك في ضوء الدعوة الواردة للسيد الوزير من كل من السيد وزير السياحة بالمملكة، والسيد أمين عام المنظمة.
وتٌعقد فعاليات هذه الدورة تحت شعار “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل”. وتتزامن الدورة هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
ويضم الوفد المصري المشارك في فعاليات هذه الدورة السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر في المملكة العربية السعودية، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا،
والأستاذة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وقد شارك الوزير في الجلسة الأولى والثانية للجمعية العامة للمنظمة، وتم خلال الجلسة الثانية اعتماد انتخاب الأستاذة شيخة النويس أميناً عاماً للمنظمة للفترة 2026-2029، وذلك خلفاً للسيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام السابق الذي انتهت ولايته، وبناء على توصية المجلس التنفيذي في الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي التي عقدت في إسبانيا مايو 2025.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة تُعد الاجتماع الرئيسي للمنظمة، وتنعقد لاعتماد الميزانية وبرنامج العمل، ولمناقشة القضايا ذات الأهمية الحيوية لقطاع السياحة.
كما تنتخب الأمين العام كل أربع سنوات. وتتألف الجمعية العامة من الأعضاء الكاملين والأعضاء المنتسبين، في حين يشارك الأعضاء المنتسبون وممثلو المنظمات الدولية الأخرى بصفة مراقبين.
تُعتبر الجمعية العامة أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، حيث تجتمع لوضع جدول الأعمال العالمي للسياحة.
منظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism هي الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالسياحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجميع.
وتعمل المنظمة، بالتعاون مع 160 دولة عضو، و6 أعضاء منتسبين، وأكثر من 500 عضو منتسب، على ترسيخ مكانة السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، والتنمية الشاملة، والاستدامة البيئية.
في إطار مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025) المقامة حالياً بالعاصمة البريطانية لندن، عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً حوارياً مفتوحاً مع شباب الجالية المصرية في المملكة المتحدة، نظّمته السفارة المصرية في لندن، واستضافه المكتب الثقافي المصري بالتعاون مع شبكة شباب المصريين بالخارج.
يأتي هذا اللقاء في ضوء حرص السيد الوزير على تعزيز التواصل مع أبناء الوطن بالخارج، ودعم دورهم في الترويج السياحي لمصر، وإبراز الصورة الإيجابية عن الدولة المصرية، فضلاً عن تعميق انتمائهم لوطنهم الأم وإطلاعهم على ما تشهده مصر من جهود تنموية ومشروعات قومية، ولاسيما في مجالي السياحة والآثار.
حضر اللقاء كل من السفير أشرف سويلم سفير مصر بالمملكة المتحدة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والقنصل العام محمد أبو الخير، والدكتورة رشا حسين المستشار الثقافي بالسفارة المصرية، والسيد مينا مكين المدير التنفيذي لشبكة شباب المصريين بالخارج، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
وخلال اللقا ء، أكد السيد الوزير أن هذه اللقاءات تأتي في إطار سياسة الدولة لمد جسور التواصل مع الشباب المصري بالخارج والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم، مشيراً إلى أن الشباب هم القوة الناعمة لمصر في الخارج، وسفراؤها الحقيقيون في الترويج لثقافتها وحضارتها العريقة.
كما أكد على أنه يجب على الشباب المصري بالخارج أن يكونوا فخورين بمصريتهم وبما تبذله الدولة من جهود على المستويات السياسية والثقافية والسياحية.

واستعرض السيد شريف فتحي رؤية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار التي ترتكز على إبراز التنوع الفريد الذي تتميز به المقاصد المصرية تحت شعار “Unmatched Diversity”.
وتحدث الوزير عن المتحف المصري الكبير، الذي يمثل أحد أهم الصروح الثقافية في العالم، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذي شهده منذ افتتاحه الرسمي في الأول من نوفمبر الجاري، حيث استقبل في يومه الأول نحو 18 ألف زائر، من بينهم 7 آلاف زائر مصري، ما يعكس مدى شغف الجمهور المحلي والعالمي بالتعرف على كنوزه الأثرية الفريدة.
كما أشار إلى المؤشرات الإيجابية في حركة السياحة الوافدة إلى المقصد المصري من مختلف الأسواق العالمية، والتي تعكس ثقة السائحين في المنتج السياحي المصري وتميز التجربة التي تقدمها مصر من حيث التنوع والغنى في المقومات والخدمات السياحية والأثرية.
واستعرض الوزير كذلك المشاركة المصرية المتميزة في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025)، موضحاً أن الجناح المصري جذب أنظار الزائرين والمشاركين بتصميمه المبتكر الذي تضمن نموذج محاكاة لإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون – أيقونة المتحف المصري الكبير –
والذي فاز بجائزة أفضل تصميم تقديراً لتميزه البصري والفني وقدرته على إبراز الهوية الحضارية المصرية بأسلوب يجمع بين الأصالة والحداثة.
وفي سياق حديثه، أشار الوزير إلى جهود الدولة في زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المتزايد في أعداد السائحين، إلى جانب اعتماد ضوابط تشغيل نمط “وحدات شقق الإجازات” (Holiday Homes) بما يضمن جودة الخدمة وراحة الزائرين.
كما تطرق الوزير للحديث عن مدينة العلمين الجديدة باعتبارها نموذجاً للتنمية الحضرية والسياحية الحديثة، وما تتمتع به من مقومات ثقافية وأثرية متميزة، مؤكداً أنها تمثل إضافة نوعية للسياحة المصرية.
وتطرق الوزير كذلك إلى جهود مصر في استرداد آثارها التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً مكثفة لحماية وصون تراثها الحضاري الفريد والحفاظ على هوية آثارها.
وفي ختام اللقاء، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات الشباب المصري حول سبل تطوير القطاعين السياحي والأثري، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار التواصل معهم والاستفادة من أفكارهم المبتكرة في جذب مزيد من السائحين، وخاصة من الفئات الشابة حول العالم.


أكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على منح
مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025،
لزيادة الطاقة الفندقية الموجودة حالياً بالمقصد المصري وذلك لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا،
على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر «الفائدة»، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين
في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

كما تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية،
وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وتوضح وزارتا السياحة والآثار، والمالية، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك,.
مشيرين إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ شريف فتحى وزير السياحة والآثار،
مراسم توقيع بروتوكولى تعاون جديدين بين الوزارتين، وذلك بمقر المتحف المصرى الكبير، فى خطوة استراتيجية
تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الذكية للمواقع الأثرية
والمتاحف على مستوى الجمهورية.
كما يأتى توقيع هذين البروتوكولين تأكيدًا على رؤية الدولة المصرية فى دعم جهود التحول الرقمى، وصون التراث الحضارى،
وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بما يعكس مكانة مصر العريقة وريادتها السياحية والثقافية على المستويين الإقليمى
والدولى.
وقد قام بتوقيع البروتوكول الأول المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ “مشروع بوابة تراث مصر الرقمى” الذى يتضمن رقمنة المحتوى الأثرى المصرى المملوك للمجلس الأعلى للآثار وإتاحته عبر منصة رقمية متكاملة تخدم الباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن الأثرى.

أما البروتوكول الثانى، فقد قام بتوقيعه المهندس/ أحمد عبد العزيز النائب التنفيذى لشؤون المشروعات القومية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك نيابة عن الرئيس التنفيذى للجهاز، والدكتور/ محمد إسماعيل خالد.
ويستهدف “توفير وإتاحة خدمات الاتصالات داخل نطاق المواقع الأثرية المصرية”، لرفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية التى تضمن الحفاظ على الطابع الأثرى والهوية البصرية المميزة لتلك المواقع.
وينص البروتوكول على تحسين مستوى تغطية وجودة خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية، من خلال تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بالتعاون مع الشركات المرخص لها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتحديد أولويات العمل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذين البروتوكولين يجسدان التعاون الوثيق بين الوزارتين للنهوض بمستوى خدمات الاتصالات فى المواقع الأثرية، بما يسهم فى تقديم خدمات متميزة للسائحين، فضلا عن إتاحة المحتوى الثقافى المرقمن الخاص بالمجلس الأعلى للآثار على بوابة “تراث مصر الرقمي”، لتعزيز الجهود المبذولة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على الإرث الحضارى المصرى العريق وإتاحته رقمياً.
وأكد السيد شريف فتحى، أن توقيع هذين البروتوكولين يأتى فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، ويعكس حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز التحول الرقمى فى القطاع، وتنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى بما يعمل على الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التراثية الورقية والميكروفيلمية للأجيال القادمة، وإتاحتها للباحثين والدارسين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين وتحسين تجربتهم داخل المواقع الأثرية.
وأكد المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى أن مشروع بوابة تراث مصر الرقمى يمثل أحد أبرز المشروعات التى تنفذها الوزارة فى إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، حيث يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى دعم الاقتصاد الثقافى والمعرفى، على النحو الذى يسهم فى إثراء المحتوى الرقمى المصرى، واستدامة الريادة المصرية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن بروتوكول “بوابة تراث مصر الرقمي” يمتد لمدة ثلاث سنوات، سيتم خلالها تشكيل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للآثار لحصر واختيار المحتوى الأثرى الذى سيتم رقمنته، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحته على البوابة الرقمية، مع ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقد حضر توقيع البروتوكولين الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور/ هشام الديب رئيس محور التراث الرقمى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة السياحة والآثار؛ الأستاذة/ رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور/ محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية.

