وزير السياحة والآثار





شارك، اليوم، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على رأس وفد من جمهورية مصر العربية، في فعاليات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، وذلك في ضوء الدعوة الواردة للسيد الوزير من كل من السيد وزير السياحة بالمملكة، والسيد أمين عام المنظمة.
وتٌعقد فعاليات هذه الدورة تحت شعار “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل”. وتتزامن الدورة هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
ويضم الوفد المصري المشارك في فعاليات هذه الدورة السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر في المملكة العربية السعودية، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا،
والأستاذة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وقد شارك الوزير في الجلسة الأولى والثانية للجمعية العامة للمنظمة، وتم خلال الجلسة الثانية اعتماد انتخاب الأستاذة شيخة النويس أميناً عاماً للمنظمة للفترة 2026-2029، وذلك خلفاً للسيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام السابق الذي انتهت ولايته، وبناء على توصية المجلس التنفيذي في الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي التي عقدت في إسبانيا مايو 2025.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة تُعد الاجتماع الرئيسي للمنظمة، وتنعقد لاعتماد الميزانية وبرنامج العمل، ولمناقشة القضايا ذات الأهمية الحيوية لقطاع السياحة.
كما تنتخب الأمين العام كل أربع سنوات. وتتألف الجمعية العامة من الأعضاء الكاملين والأعضاء المنتسبين، في حين يشارك الأعضاء المنتسبون وممثلو المنظمات الدولية الأخرى بصفة مراقبين.
تُعتبر الجمعية العامة أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، حيث تجتمع لوضع جدول الأعمال العالمي للسياحة.
منظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism هي الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالسياحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجميع.
وتعمل المنظمة، بالتعاون مع 160 دولة عضو، و6 أعضاء منتسبين، وأكثر من 500 عضو منتسب، على ترسيخ مكانة السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، والتنمية الشاملة، والاستدامة البيئية.
في إطار مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025) المقامة حالياً بالعاصمة البريطانية لندن، عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً حوارياً مفتوحاً مع شباب الجالية المصرية في المملكة المتحدة، نظّمته السفارة المصرية في لندن، واستضافه المكتب الثقافي المصري بالتعاون مع شبكة شباب المصريين بالخارج.
يأتي هذا اللقاء في ضوء حرص السيد الوزير على تعزيز التواصل مع أبناء الوطن بالخارج، ودعم دورهم في الترويج السياحي لمصر، وإبراز الصورة الإيجابية عن الدولة المصرية، فضلاً عن تعميق انتمائهم لوطنهم الأم وإطلاعهم على ما تشهده مصر من جهود تنموية ومشروعات قومية، ولاسيما في مجالي السياحة والآثار.
حضر اللقاء كل من السفير أشرف سويلم سفير مصر بالمملكة المتحدة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والقنصل العام محمد أبو الخير، والدكتورة رشا حسين المستشار الثقافي بالسفارة المصرية، والسيد مينا مكين المدير التنفيذي لشبكة شباب المصريين بالخارج، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
وخلال اللقا ء، أكد السيد الوزير أن هذه اللقاءات تأتي في إطار سياسة الدولة لمد جسور التواصل مع الشباب المصري بالخارج والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم، مشيراً إلى أن الشباب هم القوة الناعمة لمصر في الخارج، وسفراؤها الحقيقيون في الترويج لثقافتها وحضارتها العريقة.
كما أكد على أنه يجب على الشباب المصري بالخارج أن يكونوا فخورين بمصريتهم وبما تبذله الدولة من جهود على المستويات السياسية والثقافية والسياحية.

واستعرض السيد شريف فتحي رؤية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار التي ترتكز على إبراز التنوع الفريد الذي تتميز به المقاصد المصرية تحت شعار “Unmatched Diversity”.
وتحدث الوزير عن المتحف المصري الكبير، الذي يمثل أحد أهم الصروح الثقافية في العالم، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذي شهده منذ افتتاحه الرسمي في الأول من نوفمبر الجاري، حيث استقبل في يومه الأول نحو 18 ألف زائر، من بينهم 7 آلاف زائر مصري، ما يعكس مدى شغف الجمهور المحلي والعالمي بالتعرف على كنوزه الأثرية الفريدة.
كما أشار إلى المؤشرات الإيجابية في حركة السياحة الوافدة إلى المقصد المصري من مختلف الأسواق العالمية، والتي تعكس ثقة السائحين في المنتج السياحي المصري وتميز التجربة التي تقدمها مصر من حيث التنوع والغنى في المقومات والخدمات السياحية والأثرية.
واستعرض الوزير كذلك المشاركة المصرية المتميزة في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025)، موضحاً أن الجناح المصري جذب أنظار الزائرين والمشاركين بتصميمه المبتكر الذي تضمن نموذج محاكاة لإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون – أيقونة المتحف المصري الكبير –
والذي فاز بجائزة أفضل تصميم تقديراً لتميزه البصري والفني وقدرته على إبراز الهوية الحضارية المصرية بأسلوب يجمع بين الأصالة والحداثة.
وفي سياق حديثه، أشار الوزير إلى جهود الدولة في زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المتزايد في أعداد السائحين، إلى جانب اعتماد ضوابط تشغيل نمط “وحدات شقق الإجازات” (Holiday Homes) بما يضمن جودة الخدمة وراحة الزائرين.
كما تطرق الوزير للحديث عن مدينة العلمين الجديدة باعتبارها نموذجاً للتنمية الحضرية والسياحية الحديثة، وما تتمتع به من مقومات ثقافية وأثرية متميزة، مؤكداً أنها تمثل إضافة نوعية للسياحة المصرية.
وتطرق الوزير كذلك إلى جهود مصر في استرداد آثارها التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً مكثفة لحماية وصون تراثها الحضاري الفريد والحفاظ على هوية آثارها.
وفي ختام اللقاء، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات الشباب المصري حول سبل تطوير القطاعين السياحي والأثري، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار التواصل معهم والاستفادة من أفكارهم المبتكرة في جذب مزيد من السائحين، وخاصة من الفئات الشابة حول العالم.


أكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على منح
مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025،
لزيادة الطاقة الفندقية الموجودة حالياً بالمقصد المصري وذلك لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا،
على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر «الفائدة»، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين
في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

كما تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية،
وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وتوضح وزارتا السياحة والآثار، والمالية، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك,.
مشيرين إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ شريف فتحى وزير السياحة والآثار،
مراسم توقيع بروتوكولى تعاون جديدين بين الوزارتين، وذلك بمقر المتحف المصرى الكبير، فى خطوة استراتيجية
تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الذكية للمواقع الأثرية
والمتاحف على مستوى الجمهورية.
كما يأتى توقيع هذين البروتوكولين تأكيدًا على رؤية الدولة المصرية فى دعم جهود التحول الرقمى، وصون التراث الحضارى،
وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بما يعكس مكانة مصر العريقة وريادتها السياحية والثقافية على المستويين الإقليمى
والدولى.
وقد قام بتوقيع البروتوكول الأول المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ “مشروع بوابة تراث مصر الرقمى” الذى يتضمن رقمنة المحتوى الأثرى المصرى المملوك للمجلس الأعلى للآثار وإتاحته عبر منصة رقمية متكاملة تخدم الباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن الأثرى.

أما البروتوكول الثانى، فقد قام بتوقيعه المهندس/ أحمد عبد العزيز النائب التنفيذى لشؤون المشروعات القومية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك نيابة عن الرئيس التنفيذى للجهاز، والدكتور/ محمد إسماعيل خالد.
ويستهدف “توفير وإتاحة خدمات الاتصالات داخل نطاق المواقع الأثرية المصرية”، لرفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية التى تضمن الحفاظ على الطابع الأثرى والهوية البصرية المميزة لتلك المواقع.
وينص البروتوكول على تحسين مستوى تغطية وجودة خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية، من خلال تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بالتعاون مع الشركات المرخص لها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتحديد أولويات العمل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذين البروتوكولين يجسدان التعاون الوثيق بين الوزارتين للنهوض بمستوى خدمات الاتصالات فى المواقع الأثرية، بما يسهم فى تقديم خدمات متميزة للسائحين، فضلا عن إتاحة المحتوى الثقافى المرقمن الخاص بالمجلس الأعلى للآثار على بوابة “تراث مصر الرقمي”، لتعزيز الجهود المبذولة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على الإرث الحضارى المصرى العريق وإتاحته رقمياً.
وأكد السيد شريف فتحى، أن توقيع هذين البروتوكولين يأتى فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، ويعكس حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز التحول الرقمى فى القطاع، وتنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى بما يعمل على الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التراثية الورقية والميكروفيلمية للأجيال القادمة، وإتاحتها للباحثين والدارسين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين وتحسين تجربتهم داخل المواقع الأثرية.
وأكد المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى أن مشروع بوابة تراث مصر الرقمى يمثل أحد أبرز المشروعات التى تنفذها الوزارة فى إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، حيث يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى دعم الاقتصاد الثقافى والمعرفى، على النحو الذى يسهم فى إثراء المحتوى الرقمى المصرى، واستدامة الريادة المصرية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن بروتوكول “بوابة تراث مصر الرقمي” يمتد لمدة ثلاث سنوات، سيتم خلالها تشكيل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للآثار لحصر واختيار المحتوى الأثرى الذى سيتم رقمنته، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحته على البوابة الرقمية، مع ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقد حضر توقيع البروتوكولين الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور/ هشام الديب رئيس محور التراث الرقمى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة السياحة والآثار؛ الأستاذة/ رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور/ محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية.


قام السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بجولة تفقدية بعدد من الفنادق الثابتة والعائمة والدهبيات بمدينة الأقصر، لمتابعة مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة، وذلك خلال زيارته الحالية لمحافظة الأقصر.
رافق الوزير خلال الجولة كل من السيد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،

والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة بمحافظة الأقصر.
وخلال الجولة، تفقد السيد الوزير المناطق الداخلية والخارجية للفنادق، وصالات الاستقبال، وحمامات السباحة، والمطاعم والكافيتيريات، ومناطق الترفيه، بالإضافة إلى غرف وأجنحة الإقامة، والحدائق والبرجولات.
كما شملت الجولة تفقد الأسطح وغرف ماكينات التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة والدهبيات، حيث استمع الوزير إلى شرح مفصل من مالكي ومديري المنشآت حول مكوناتها والخدمات السياحية التي تقدمها بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة للسائحين والمصريين على حد سواء.
وأشاد السيد شريف فتحي بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية التي زارها، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحي المصري، سواء الثابتة أو العائمة،
لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون الوثيق مع شركاء المهنة من القطاع الخاص للنهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية بما يتماشى مع المعايير الدولية
كما أكد على حرص الوزارة على تطوير منتج السياحة النيلية في مصر، في إطار جهوده
ا المستمرة لتطوير وتنويع المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد المصري، والتوسع في الأنماط السياحية المختلفة، بما يحقق مستهدفات استراتيجية الوزارة الرامية إلى جعل مصر المقصد السياحي الأول عالمياً من حيث تنوع الأنماط والمنتجات.
وخلال تفقده لأحد الفنادق الصديقة للبيئة بالبر الغربي في الأقصر، استمع الوزير إلى عرض من مدير الفندق حول التجربة السياحية الفريدة التي يقدمها للنزلاء، حيث يجمع الفندق بين الطابع الريفي الفاخر والموقع المتميز المطل على الضفة الغربية لنهر النيل، وسط بساتين النخيل والحدائق الخلابة التي تمنح الزوار تجربة هادئة ومتجانسة مع البيئة الطبيعية والتراثية للمنطقة.

كما اطلع الوزير على الأنشطة المتنوعة التي يقدمها الفندق، ومن بينها تخصيص أماكن لبيع المنتجات التراثية اليدوية، حيث تم التباحث حول إمكانية تنظيم الوزارة لدورات تدريبية للمجتمعات المحلية المحيطة بالفندق لتطوير مهاراتهم في الحرف التراثية، وذلك من خلال منصة التدريب EGTAP التي أطلقتها الوزارة في شهر يوليو الماضي.
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع شركاء العمل السياحي من القطاع الخاص،
شارك السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في اجتماع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الذي انعقد بمدينة الأقصر،
وذلك خلال زيارته الحالية للمحافظة.
حضر الاجتماع السيد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والأستاذة هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
كما شارك في الحضور من الوزارة كل من المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة،

والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وخلال الاجتماع، أشاد السيد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة في خدمة القطاع الفندقي، ولا سيما من خلال أنشطتها في مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المنشآت الفندقية، مؤكدًا على أن هذه الجهود تمثل أحد الركائز الأساسية في دعم منظومة العمل السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
وأكد الوزير أن تحقيق أي طفرة حقيقية في قطاع السياحة، ولا سيما في أعداد السائحين الوافدين، يتطلب العمل على محورين أساسيين يمثلان الدعامة الرئيسة لتطوير القطاع؛ أولهما توفير الطاقة الاستيعابية الكافية للإقامة السياحية بمختلف أنواعها،
سواء من خلال المنشآت الفندقية الثابتة أو العائمة أو وحدات الإجازات (Holiday Homes)، وثانيهما تعزيز الربط بين المقصد السياحي المصري والأسواق السياحية المصدّرة والمستهدفة، إلى جانب تحسين الربط الداخلي بين المدن والمقاصد السياحية داخل مصر بما يسهل حركة السائحين ويُثري تجربتهم.
وتناول الوزير خلال الاجتماع الحديث عن نمط الإقامة الجديد المعروف بوحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، مشيرًا إلى أهمية التأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية داخل هذه الوحدات، لضمان تقديم تجربة إقامة آمنة ومريحة تعكس الصورة المتميزة للسياحة في مصر.
كما شدد السيد الوزير على أهمية إعداد دراسات وتقديرات دقيقة لتحديد الطاقة الاستيعابية المطلوبة في كل وجهة أو مدينة سياحية، بما يسمح بالتخطيط السليم لبناء المنشآت الفندقية اللازمة وفقًا لاحتياجات كل مقصد وفرص نموه المستقبلية، مؤكدًا على ضرورة إعداد مخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية يحدد أولويات التنمية والاستثمار السياحي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص الاستثمار السياحي في منطقة القاهرة التاريخية، وبحث سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة هذه الفرص بما يضمن الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي الفريد للمنطقة، وتعظيم الاستفادة منها وتنميتها سياحيًا بما يتماشى مع رؤية الدولة للحفاظ على التراث وتنمية المقاصد الثقافية.

واستمع الوزير إلى عدد من الملاحظات والتحديات التي عرضها أعضاء الغرفة في مختلف المقاصد السياحية، حيث تمت مناقشة الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة لمعالجتها، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار الفندقي والسياحي في مصر.


شهد، السيد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم بالمتحف المصري الكبير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة المتحف المصري الكبير بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وتطبيق المعايير والممارسات البيئية داخل المتحف، تمهيداً لإعلانه “متحف أخضر صديق للبيئة”.
وقد قام بتوقيع هذا البروتوكول الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير.
أكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لحماية البيئة والحفاظ عليها، ودعم السياسات البيئية التي تنتهجها الدولة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية وأكبر متحف للحضارة المصرية على مستوى العالم، قد حرص منذ إنشائه على دمج البعد البيئي في بنيته وإدارته، وهو ما أهله للحصول على شهادة البناء الأخضر والاستدامة، بما يعكس التزامه بالمعايير البيئية الدولية.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية نحو دمج البعد البيئي في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة والآثار، لافتًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون ليس فقط صرحًا حضاريًا وثقافيًا عالميًا، بل أيضًا نموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، بما يرسخ مكانته كواجهة حضارية تعبر عن عراقة الماضي وازدهار الحاضر.
ولفت وزير السياحة والآثار أن البروتوكول ينص على سعى المتحف المصرى الكبير لإستخدام أدوات ومستلزمات صديقة للبيئة داخل المتحف ، والقيام بعرض الأنشطة البيئية (توعية بيئية، مواد علمية، عرض مطبوعات وإصدارات التوعية لوزارة البيئة والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي)،

بالإضافة إلى تقديم برنامج تثقيفي بيئي ضمن الأنشطة الثقافية بالمتحف والمساهمة في الترويج للسياحة البيئية من خلال توزيع مطبوعات للتوعية بأماكن المحميات الطبيعية بمصر على الزائرين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن توقيع البروتوكول بين جهاز شئون البيئة، وهيئة المتحف المصري الكبير يعكس دعم الوزارة في تعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني تمهيدا لإعلانه متحف “أخضر وصديق للبيئة” وذلك بمساعدة المتحف المصري الكبير على تحقيق الحياد الكربوني للانبعاثات الخاصة بفترة التشغيل التجريبي عامى ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ ، وفعاليات الإفتتاح الرسمي للمتحف وسنة التشغيل الكاملة الأولي ٢٠٢٥.
وأضافت د. منال عوض أن البروتوكول يهدف إلي نشر الوعي البيئي وذلك من خلال رصد نسب تلوث الهواء والضوضاء في منطقة المتحف والمنطقة المحيطة بصفة دورية من خلال محطة الرصد التابعة لوزارة البيئة، والعمل على دعم المنطقة المحيطة بالمتحف بالأشجار، وذلك في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون شجرة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وفقاً للبروتوكول الموقع يقوم جهاز شئون البيئة بوضع المحتوي العلمي والتدريبي للبرنامج التثقيفي بالمتحف المصري، كما أنه سيقوم بتقديم الدعم الفني لأنشطة التوعية البيئية، وإعداد محتوي علمي تدريبي قائم على الموضوعات البيئية المختلفة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا في توفير بيئة صحية سليمة خالية من التلوث من خلال دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة ومن خلال التنسيق والاتفاق مع جميع الوزارات والهيئات عن طريق نهج يتناول قضايا البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة بيئية وصحية افضل.
وقد اتفق الطرفان وفقاً لبنود البروتوكول على تشكيل لجنة فنية مشتركة من طرفي البروتوكول تنعقد كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة للمراقبة الفنية والمتابعة الدورية للأنشطة محل البروتوكول، ويحق للجنة فى سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات الادارية المعنية، على أن تقوم اللجنة برفع تقارير دورية للسلطة المختصة بالجهاز والمتحف.
وقد حضر توقيع البروتوكول المهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتورة الشيماء عيد رئيس جهاز السلامة وتأمين بيئة العمل بالمتحف المصري الكبير، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى والدكتور أيمن الرفاعي، مدير عام التخفيف وأسواق الكربون، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الإستراتجيات بوزارة البيئة.