رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الري يتابع إزالة 39 تعديًا على نهر النيل بالجيزة ضمن المشروع القومي لضبط النهر

تلقى هاني سويلم، وزير الري، تقريرًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بشأن مستجدات إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.

إزالة 39 حالة تعدٍ بقرية القطا في الجيزة

أوضح التقرير تنفيذ إزالة عدد (39) حالة تعدٍ تمثلت في قواعد وأساسات خرسانية لمبانٍ مخالفة بقرية القطا بمحافظة الجيزة، على مساحة إجمالية بلغت 2773 مترًا مربعًا.

كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، حيث جرى حتى الآن إزالة (32) حالة تعدٍ، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.

وزير الري

سويلم: لا تهاون في حماية نهر النيل والتعامل الفوري مع المخالفات

وشدد وزير الري على استمرار المتابعة المكثفة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، فيما يتعلق بـحماية مجرى نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات سواء على المجرى الرئيسي أو أراضي طرح النهر.

وأكد أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات، في ظل الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية في مصر، ومصدرًا رئيسيًا للأمن المائي.

339 حالة إزالة سابقة بفرع رشيد

يُذكر أنه سبق تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء على فرع رشيد، حيث تم إزالة 339 حالة تعدٍ، من أبرزها إزالة طريق مخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية، بما يسهم في تحسين كفاءة المجرى المائي واستعادة قدرته الاستيعابية.

وزير الري

أهداف المشروع القومي لضبط نهر النيل

يستهدف مشروع ضبط النيل:

  • استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية.
  • إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
  • تمكين الدولة من بسط سيادتها على مجرى النهر وأراضي طرحه.
  • تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر.
  • تحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة).
  • توفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز حماية نهر النيل، ومنع التعديات، ودعم الأمن المائي المصري في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وزير الري يستعرض تطوير مراكز التنبؤ بالفيضان لتعزيز إدارة السيول والأمطار في مصر

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعًا موسعًا لاستعراض مقترحات تطوير “مركز التنبؤ

بالفيضان في أعالي النيل” بقطاع مياه النيل، و”مركز التنبؤ بالفيضان” بقطاع الإدارة الاستراتيجية.

تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تحديث المراكز من خلال دمج تكنولوجيا متطورة وأجهزة ونماذج

رياضية حديثة بهدف تحسين التنبؤ بالأمطار والسيول في مصر ودول حوض النيل.

توفير التكنولوجيا الحديثة للتنبؤ بالفيضان

أوضح وزير الري أن الوزارة تسعى إلى تزويد المراكز بالأجهزة والبرامج المتطورة والأنظمة

الرياضية الحديثة التي تساهم في التنبؤ بالأمطار في مصر ودول منابع النيل يُسهم هذا التحديث

في تحسين دقة وكفاءة عمليات التنبؤ، مما يتيح اتخاذ التدابير الاستباقية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

دمج التكنولوجيات الحديثة ضمن منظومة المياه 2.0

وأشار وزير الري إلى أن الوزارة تعمل على دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل الحكومية

كأحد أدوات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0 يهدف هذا التحول إلى رفع مستوى الأداء

من خلال توطين التكنولوجيا لزيادة دقة جمع المعلومات وتوفيرها بسرعة لمتخذي القرار في

مختلف القطاعات الحكومية.

التنبؤ بالسيول والأمطار الغزيرة قبل حدوثها بـ 72 ساعة

من أبرز ملامح هذا التطوير هو القدرة على التنبؤ بالسيول والأمطار الغزيرة قبل حدوثها بـ 72 ساعة.

وهو ما يُمكن الجهات المعنية بالدولة من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لحماية المواطنين والمنشآت

من التأثيرات السلبية لتلك الظواهر الجوية.

استفادة مصر ودول حوض النيل من التنبؤ بالأمطار

أوضح الدكتور سويلم أن التنبؤ بالأمطار في دول منابع النيل يساعد في تحسين الإدارة الأمثل لمياه

النيل الواردة لمصر كما يساهم في تقديم الدعم الفني للدول الواقعة ضمن حوض النيل، مما يعزز

التعاون الإقليمي في مجال إدارة المياه.

تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة

تُعَد تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة من الأدوات الرئيسية في عملية التنبؤ.

حيث يتيح مركز التنبؤ بالفيضان في الوزارة محاكاة السلوك الهيدرولوجي للنهر، مما يساعد في

التنبؤ بالأمطار والسيول كما يتم دراسة تأثير التغيرات المناخية على مصر بشكل مستمر.

نظام الإنذار المبكر للسيول 

يُعد نظام الإنذار المبكر للسيول من أهم أدوات الوزارة في مواجهة مخاطر السيول،

حيث يتيح التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام يتم توفير هذه البيانات بشكل فوري

للوزارات والمحافظات والجهات المعنية، مما يمكنها من اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل

آثار السيول وحماية الأرواح والممتلكات.

وزير الري يستقبل المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ويؤكد أهمية التعاون في مجال المياه وتغير المناخ

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الري، السيدة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة،

في لقاء رسمي بمناسبة قرب انتهاء فترة ولايتها وقد أكد الوزير على أهمية التعاون المستمر بين وزارة

الموارد المائية والري ومنظمة اليونسكو، خاصة في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ، مشيدًا بالدور

البنّاء لليونسكو في دعم مصر والمنطقة في مجالات المياه والعلوم والثقافة والتنمية المستدامة.

التعاون مع اليونسكو في مجال الموارد المائية والتكيف مع المناخ

أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لجهود السيدة سانز خلال الفترة الماضية، مشددًا على حرص الوزارة

على تعزيز التعاون مع اليونسكو في مجالات الموارد المائية، وبناء القدرات في مواجهة تغير المناخ.

ولفت إلى أهمية مواصلة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومنظمة اليونسكو في دعم جهود التنمية

المستدامة، وخاصة في ملف المياه.

تعزيز مبادرة AWARe عبر “حوار المياه الخضراء”

أكد وزير الري استمرار التعاون مع اليونسكو في إطار مبادرة AWARe، عبر مسار “حوار المياه الخضراء”،

مشيدًا بدور المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في تنفيذ المسح الإقليمي للدول ضمن مسار العمل

خلال العام الماضي كما أشاد بما قامت به اليونسكو من بناء على مخرجات المسح، ودفع الحوار قدمًا،

بما في ذلك تنظيم الفعالية رفيعة المستوى في نوفمبر 2025.

دعم مراكز التدريب الإقليمي والأفريقي للمياه والتكيف المناخي

وأشاد وزير الري برعاية اليونسكو لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ومركز التدريب

الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، مثمنًا البرنامج التدريبي “تحليل القرارات الخاصة بمخاطر

المناخ” الذي نظمته PACWA في يونيو 2025، بالتعاون بين مبادرة AWARe واليونسكو، بهدف بناء

القدرات في دول إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا على أهمية تكرار برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة القادمة.

أهمية البرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP) في التعاون البحثي

وأبرز وزير الري أهمية البرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP) باعتباره ركيزة أساسية للتعاون بين الوزارة

واليونسكو في مجالات البحث وبناء القدرات وتبادل المعرفة، مشددًا على دور البرنامج في تعزيز

التعاون العلمي والبحثي في مجال الموارد المائية.

اليونسكو شريك استراتيجي في “أسبوع القاهرة للمياه”

كما ثمن وزير الري دور اليونسكو كشريك استراتيجي وراعي رئيسي لـ أسبوع القاهرة للمياه

منذ انطلاقه، مؤكدًا أن مساهمات المنظمة كانت قيمة في تعزيز الحضور الدولي للحدث ودعم محاوره الأساسية.

وزير الري يترأس اجتماع متابعة إيراد نهر النيل ويؤكد الجاهزية الكاملة لمواجهة الأمطار والسيول

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الري،

وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك لمتابعة موقف إيراد نهر النيل والحالة

الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي، وآليات تشغيل السد العالي

وإدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي وموسم الأمطار الغزيرة والسيول.

متابعة لحظية للتصرفات المائية وإدارة الموارد بكفاءة

وأكد وزير الري حرص الوزارة على الإدارة الكفء للموقف المائي، من خلال متابعة

التصرفات المائية على مدار الساعة، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات،

مع مراعاة القدرة الاستيعابية لشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية.

جاهزية كاملة لشبكة الري والصرف ومحطات المياه

وشدد وزير الري على استمرار العمل بكافة أجهزة الوزارة دون توقف، لضمان انتظام

أعمال الري والصرف، مع مواصلة تطهير الترع والمصارف طبقًا للاحتياجات الفعلية بكل محافظة.

كما وجه بضرورة التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية، وكفاءة المحطات ووحدات

الطوارئ، وتحقيق المناسيب والدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب وتوليد الكهرباء،

لضمان استدامة الخدمة وعدم تأثرها.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة

وفي إطار الاستعداد للتغيرات المناخية، أكد وزير الري على رفع درجة الجاهزية القصوى لكافة

الجهات المعنية بالوزارة، للتعامل بفاعلية مع السيول والأمطار الغزيرة، وذلك بالتنسيق الكامل

مع كافة جهات الدولة المعنية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية المائية.

وزير الري يتفقد مشروعات المياه في السويس ويشدد على جاهزية المحطات لموسم الصيف

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، المنظومة المائية بمحافظة السويس، في إطار جولة ميدانية

للاطمئنان على حالة مشاريع المياه والري بالمحافظة وكان في استقبال الوزير اللواء طارق الشاذلي،

محافظ السويس، حيث تم بحث سبل التنسيق بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية في

المنطقة، مع التركيز على تأمين احتياجات الزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب.

جهود الوزارة لتوفير المياه لمشاريع الزراعة والشرب في السويس

أكد وزير الري على حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية

للزمامات الزراعية في السويس، بالإضافة إلى ضمان استدامة توافر مياه الشرب كما تطرق إلى

أهمية التزام الوزارة بتطوير محطات المياه وضمان جاهزيتها لمواجهة أقصى احتياجات الموسم الصيفي المقبل.

تفقد محطات مياه الشرب وترعة السويس

شمل تفقد وزير الري محطة مياه شرب السويس، الواقعة بنهاية ترعة السويس، حيث قام بمراجعة

أعمال الصيانة والقياسات للتأكد من دقة القراءات بين منظومة القياس والمناسيب الفعلية كما تفقد

مع اللواء الشاذلي محطة التليمترى الجديدة على الترعة، حيث تمت مقارنة القياسات لتحسين دقة البيانات.

وفي سياق متصل، اطلع الوزير على حالة ترعة السويس والمحطة التابعة لها “الشلوفة 1″، حيث تم فحص

أعمال التأهيل ورفع الكفاءة الجارية في المحطة لضمان استمراريتها في تلبية الاحتياجات المائية.

تنفيذ خطة لتطهير الترع وتفعيل التنسيق بين الجهات المعنية

وجه وزير الري بتنسيق العمل بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة ومحافظة

السويس، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المخلفات ونواتج التطهيرات من جسور ترعة السويس.

كما أكد على أهمية الاستفادة من نبات ورد النيل عبر التنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

التعامل مع مخالفات الترع وتحسين نظام الصرف الزراعي

فيما يتعلق بمحطة الشلوفة، وجه وزير الري بتطبيق إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين على الترعة،

بالتنسيق مع محافظة السويس وهيئة التعمير كما تطرق إلى أهمية دراسة إمكانية إنشاء شبكة صرف

زراعي في منطقة الشلوفة للتعامل مع مشاكل الصرف الزراعي في المنطقة، مع بحث آليات تمويل المشروع.

تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر لتحسين موارد الشرب

أشاد وزير الري بمشاريع تحلية مياه البحر في منطقة العين السخنة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق

مع وزارة الإسكان لتوسيع هذه المشاريع لتلبية احتياجات مياه الشرب والصناعة أكد الوزير أن هذه

المشاريع ستساهم بشكل كبير في تحسين حالة الري وتوفير مياه الشرب للمنطقة.

متابعة جاهزية محطات الشلوفة لموسم الصيف

كما اطمأن وزير الري على حالة محطات الشلوفة (1-2-3-4)، مؤكداً ضرورة استمرار أعمال

الصيانة لضمان جاهزية المحطات للعمل بأقصى طاقتها خلال الفترة القادمة كما شدد على

الاستفادة من المحركات التي يتم استبدالها في المحطات، من خلال إعادة تأهيلها واستخدامها

في محطات أخرى على مستوى الجمهورية.

وزير الري يستعرض إنجازات الصرف الزراعي في 2025 وتطوير شبكات تخدم ملايين الأفدنة

متابعة حكومية لمنظومة الصرف الزراعي ودعم استدامة الأراضي الزراعية

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الري، حالة منظومة الصرف الزراعي في مصر، وأعمال

وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال عام 2025، وذلك من خلال تقرير شامل تلقاه

من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية

والري على تحسين كفاءة شبكات الصرف الزراعي، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وضمان استدامة الموارد المائية.

أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية خلال عام 2025

استعرض التقرير خطة الصيانة والتطهير للصرف المكشوف والمغطى التي نفذتها هيئة الصرف

خلال عام 2025، حيث شملت:

تطهير ونزع حشائش مصارف زراعية بأطوال إجمالية بلغت نحو 35 ألف كيلومتر

تجريف المصارف الزراعية بإجمالي كميات حفر تقدر بنحو 7.50 مليون متر مكعب

استكمال 51 عملًا صناعيًا على شبكة المصارف الزراعية

إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 62 ألف فدان

صيانة وغسيل شبكات الصرف المغطى مرة واحدة على الأقل في زمام يتجاوز 5.20 مليون فدان

تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى لدعم خطط الدولة

ضمن جهود دعم تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، قامت هيئة الصرف بتنفيذ أعمال تطوير

وتأهيل 3 مصانع لإنتاج مواسير البلاستيك في كل من:

مصنع أجا

مصنع طنطا

مصنع دمنهور

وشملت الأعمال تأهيل المنشآت المدنية وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج، بما يضمن توفير الكميات

اللازمة من المواسير لتنفيذ الخطة القومية للصرف الزراعي.

الحفاظ على المناسيب الآمنة والتنسيق مع محطات الرفع

كما تناول التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية، والإجراءات المتخذة للحفاظ على المناسيب

الآمنة، إلى جانب التنسيق المستمر بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص

تشغيل محطات الرفع الواقعة على المصارف الزراعية.

توجيهات وزير الري لتعزيز كفاءة شبكات الصرف

ووجّه وزير الري الدكتور هاني سويلم بضرورة:

مواصلة تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة

الحفاظ على كفاءة المصارف وقدرتها على تمرير التصرفات المائية المطلوبة

الاستمرار في صيانة شبكات الصرف المغطى القائمة

تنفيذ أعمال إحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي

وذلك ضمن أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف.

البرنامج القومي الثالث والرابع للصرف الزراعي

يستهدف البرنامج القومي الثالث للصرف:

إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان

توسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة

إحلال وتجديد منشآت صناعية في زمام 90 ألف فدان

وفي الوقت نفسه، يجري الإعداد لإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف بالتنسيق

مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركاء التنمية، والذي يستهدف:

إنشاء وإحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام 1.40 مليون فدان على

مستوى الجمهورية بالوجهين البحري والقبلي

أرقام تعكس حجم منظومة الصرف الزراعي في مصر

 وزير الري تشرف هيئة الصرف حاليًا على:

تطهير 4442 مصرفًا بأطوال إجمالية تقارب 22 ألف كيلومتر، يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا

خدمة نحو 9 ملايين فدان من الأراضي الزراعية

صيانة ما يقرب من 660 ألف كيلومتر من شبكات الصرف المغطى، تخدم حوالي 6 ملايين فدان

وزير الري يطلق برنامج تدريب قيادات الجيل الثاني لتعزيز إدارة المياه بالتكنولوجيا الحديثة

وزير الري: التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة أساس إدارة المياه بكفاءة

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات انطلاق برنامج تأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0،

التي أقيمت بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية بمدينة السادس من أكتوبر يأتي البرنامج في إطار جهود

الوزارة لتعزيز الكفاءة وتطوير مهارات القيادات الجديدة في مجال إدارة الموارد المائية وفي كلمته خلال ورشة

العمل، أكد الدكتور سويلم على أهمية الانتقال إلى أسلوب إدارة حديث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في

إدارة المياه، مشيرًا إلى حاجة الوزارة لجيل قادر على إحداث تغيير حقيقي على الأرض، والتعامل بكفاءة

مع التحديات الحالية مع احترام الخبرات السابقة، ووضع رؤية واضحة للمستقبل.

التحديث والتطوير وفق الاحتياجات الفعلية

أوضح وزير الري أن عمليات تحديث وتطوير منظومة المياه تتم وفق الاحتياجات الفعلية للوزارة، وليس

لمجرد التغيير، مع الاستفادة من التجارب الدولية بشرط توافقها مع الوضع المحلي في مصر وأشار

إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز في أعداد المهندسين والفنيين والبحارة لضمان استدامة الموارد المائية.

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمتابعة الموارد المائية

أشار وزير الري إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمتابعة نهر النيل والترع والمصارف

والشواطئ، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي بالدرون، وبرنامج Digital Earth Africa،

مؤكدًا أن استخدام هذه التكنولوجيا سيكون لامركزيًا في جميع إدارات الوزارة لتعزيز المتابعة والتقييم الفعّال.

تعزيز الخبرات في معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه

أكد الوزير على الحاجة لمتخصصين في معالجة مياه الصرف الزراعي لتشغيل المحطات الكبرى،

مع التوسع مستقبلاً في إنشاء محطات لامركزية لمعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه عالية الملوحة

لدعم الإنتاج الغذائي المكثف.

دعم شامل للبرنامج التدريبي وتقييم مستمر للمتدربين

وعد وزير الري بتوفير كافة الموارد اللازمة للبرنامج، بما في ذلك البرامج والنماذج الرياضية

والأدوات التدريبية، داعيًا المتدربين إلى تطوير الذات والتعلم المستمر. كما شدد على أهمية التقييم

والمتابعة الدورية، بما يشمل تقييم الأداء من الرؤساء المباشرين وأداء المتدربين داخل البرنامج، مع

إمكانية استبدال المتدربين ذوي التقييم المنخفض بآخرين مؤهلين.

إشراك القيادات الجديدة في صنع القرار

أوضح الوزير أن المتدربين سيُكلفون بمهام إضافية إلى جانب مسؤولياتهم الحالية، بهدف

إشراكهم مبكرًا في عمليات صنع القرار، لتعظيم استفادتهم من البرنامج وتنمية مهاراتهم القيادية.

وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يضعان خطة لإدارة المياه الجوفية وحماية الشواطئ

تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية ومحافظة جنوب سيناء

استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الري، اليوم، اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ

جنوب سيناء، لمناقشة موقف مشروعات المياه الجوفية وإجراءات إدارة الموارد المائية في المحافظة،

بما يشمل مراقبة السحب من الآبار الجوفية والأنشطة القائمة في المنطقة الشاطئية.

وخلال اللقاء، شدد الدكتور سويلم على أهمية التعامل مع المياه الجوفية العميقة بطريقة علمية

وحكيمة لضمان عدم استنزاف المخزون الجوفي غير المتجدد، مؤكدًا الالتزام الكامل بالقوانين

والاشتراطات المنظمة للأعمال بالمنطقة الشاطئية.

المحافظة على الموارد المائية والتنمية المستدامة

وأعرب اللواء خالد مبارك عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الوزارة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس

حرص الدولة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحفاظ على الخزانات الجوفية، بما يدعم خطط التنمية

المستدامة ويخدم احتياجات المواطنين كما نقل محافظ جنوب سيناء مطالب أهالي المحافظة من البدو

والمستثمرين إلى وزير الري، لتفعيل آليات الاستفادة المثلى من الموارد المائية.

إجراءات إدارة الآبار والمياه الجوفية

وزير الري ناقش الاجتماع إجراءات إدارة الخزانات الجوفية وحصر الآبار المخالفة، حيث تم الاتفاق على:

استمرار حصر الآبار الجوفية بالمحافظة وإجراء الدراسات الفنية اللازمة.

إلزام حائزي الآبار باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على الترخيص وفق القوانين والاشتراطات المنظمة.

دراسة إمكانات المياه الجوفية في التجمعات البدوية بمناطق (أبو زنيمة، سانت كاترين، النقب، نويبع، طابا)

لضمان الاستفادة المستدامة والآمنة تطبيق نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية المعتمدة على المياه

الجوفية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي.

الالتزام بالضوابط في المنطقة الشاطئية

وزير الري تم التأكيد على الالتزام الكامل بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في جميع مناطق مدينة

دهب، مع الالتزام بخط الحظر وفق الخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ كما تم الاتفاق

على تشكيل لجنة مشتركة من هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة لمتابعة كافة

الجوانب الفنية والقانونية كما أوصى الاجتماع بدراسة موقف المنشآت الشاطئية مثل الكافتيريات في منطقة

المشاية بمدينة دهب بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتنسيق بين الأجهزة المعنية لتحديد

المناطق الشاطئية الحرجة ووضع أولويات التنفيذ وفق المعايير الفنية.

وزير الري يعتمد خريطة طريق منظومة المياه 2.0 ويحدد 75 مشروعًا ذا أولوية

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات اليوم الثاني وختام ورشة العمل رفيعة

المستوى بعنوان: “خريطة طريق للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار

التحول”، والتي عُقدت على مدار يومين بمشاركة قيادات وزارة الموارد المائية والري وممثلي مختلف جهات الوزارة.

مناقشات موسعة لتحديد مشروعات المياه ذات الأولوية

شارك وزير الري في المناقشات التي دارت داخل مجموعات العمل المتخصصة، والتي ركزت على إعداد مقترحات

مشروعات مستقبلية ذات أولوية على المديين القريب والبعيد، مع تحديد مصادر التمويل المقترحة، ودرجة أهمية

كل مشروع، ومدى ارتباطه بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 وعقب انتهاء أعمال المجموعات، عُقد لقاء

موسع ضم جميع المشاركين، تم خلاله الاتفاق على قائمة تضم 75 مشروعًا ذا أولوية تمثل خارطة طريق

واضحة لمشروعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 خطة تنفيذية حتى عام 2050

وفي كلمته خلال ختام الورشة، أشاد الدكتور هاني سويلم بالمخرجات المهمة التي أسفرت عنها

ورشة العمل، مؤكدًا أنها حددت بوضوح أولويات وزارة الموارد المائية والري وخططها المستقبلية من

المشروعات والإجراءات المزمع تنفيذها ضمن إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والذي يمثل

الخطة التنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والري 2050 وأوضح الوزير أن ما تحقق يُعد إنجازًا كبيرًا،

لكنه يمثل في الوقت ذاته بداية لمسار جديد ومختلف في صياغة رؤية مستقبلية متكاملة لقطاع المياه في مصر.

مشروعات مؤهلة للتمويل من الدولة والجهات المانحة

أكد وزير الري أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها تلبي مستهدفات واحتياجات الوزارة، وتُعد أولويات واضحة

للتمويل سواء من ميزانية الدولة أو من الجهات المانحة الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية

وتحقيق الاستدامة.

محاور استراتيجية حاكمة لمشروعات الوزارة

وأشار وزير الري إلى أن جميع مشروعات الوزارة المستقبلية ترتكز على عدد من

المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:

تطوير العنصر البشري

تطبيق مبادئ الحوكمة

التحول الرقمي

الإدارة الذكية للمياه

وذلك بما يواكب التوجهات الحديثة في إدارة الموارد المائية على المستويين الإقليمي والدولي.

تكامل مؤسسي وكفاءات وطنية متميزة

وأشاد وزير الري بالتفاعل الإيجابي والنقاش البنّاء بين مجموعات العمل، مؤكدًا أن التكامل

في الأفكار والمقترحات عكس احتياجات وتخصصات مختلف جهات الوزارة، وساهم في إعداد خريطة طريق

واقعية وقابلة للتنفيذ وأضاف أن الوزارة تزخر بكفاءات وطنية متميزة، يتم الحرص دائمًا على الاستفادة

من خبراتها وأفكارها في دعم خطط التطوير المؤسسي.

إعداد مذكرات مفاهيمية للمشروعات وفق معايير دولية

ووجّه وزير الري قطاع الإدارة الاستراتيجية ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة إلى إعداد مذكرة مفاهيمية

(Concept Note) لكل مشروع باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن إطارًا زمنيًا واضحًا، ومؤشرات أداء قابلة

للقياس، وآليات شفافة للإثابة والمحاسبة، إلى جانب تحديد أوجه التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل، توجه وزير الموارد المائية والري بخالص الشكر إلى جميع المشاركين،

ومنسقي الجلسات، والمنظمين، مثمنًا جهودهم في إنجاح هذه الورشة التي تمثل خطوة محورية في

مسار تطوير منظومة إدارة المياه في مصر.

سويلم: التوسع في معالجة واعادة استخدام مياه الصرف

سويلم: التوسع في معالجة واعادة استخدام مياه الصرف.. عقد السيد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة الشروط المرجعية الجارى إعدادها بمعرفة أجهزة الوزارة، تمهيدا لإعداد دراسة بحثية بالتعاون مع الشركاء الهولنديين فى مجال “تقييم معدلات الملوحة بشبكة المصارف الزراعية لتحديد مواقع لتحلية مياه الصرف الزراعى للإنتاج الكثيف للغذاء” .

سويلم: التوسع في معالجة واعادة استخدام مياه الصرف

 

وقد أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى نظرا لمحدودية الموارد المائية، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات متكاملة لقياس معدلات الملوحة بالمصارف الزراعية، والتى ترتفع درجات الملوحة بها مع إعادة إستخدام المياه لأكثر من مرة داخل شبكة المجارى المائية، وهو ما يتطلب الإعتماد على التحلية عند استخدام مياه هذه المصارف، واستخدام هذه المياه المحلاه فى الإنتاج الكثيف للغذاء لجعل عملية التحلية ذات جدوى اقتصادية .

وأوضح سيادته أن التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء هى أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه فى المستقبل وتحقيق الأمن الغذائي، ولكن علينا أن نبدأ من الآن فى وضع الأسس التى يتم الإعتماد عليها مستقبلا لتحقيق هذا التحول .

أهداف تحلية المياه

وأشار سيادته لضرورة تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال “انتاج غذاء اكثر من أقل كميات من المياه”، وتقديم بدائل ومقترحات علمية لتقليل تكلفة التحلية، مع إستخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح فى تعظيم العائد من وحدة المياه، مع التوسع فى تقديم بحوث علمية تطبيقية حول كيفية الإستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية مثل استخراج المعادن والأملاح أو تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية .

وأشار سيادته لوجود عدد من النماذج الناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل النماذج الموجودة فى المغرب واسبانيا واستراليا والتى يمكن الإستفادة منها فى هذا المجال .

سويلم : معالجة واعادة استخدام المياهابرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0

سويلم : معالجة واعادة استخدام المياهابرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة للمعالجة، حيث يتواصل العمل على تنفيذ المشروع الذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٦٦ كم بنسبة تنفيذ تصل الى ٨٥% .

سويلم : معالجة واعادة استخدام المياهابرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0

 

وأشار الدكتور سويلم إلى أن قطاع المياه فى مصر يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل معها مثل التوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والذى يُعد أحد أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .

و وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل في المسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه طبقاً للبرامج الزمنية المقررة .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة الإعتماد على البصمة المائية للمحاصيل المختلفة لتحديد المحاصيل التى يتم زراعتها بإستخدام المياه المعالجة لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادى وضمان استدامة هذه المشروعات، مع الإعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه، ومراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجلة.

مواصلة العمل في المسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه طبقاً للبرامج الزمنية المقررة

وأضاف سيادته أنه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حالياً لحين إستلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي، خاصة مع زيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر .

سويلم : ازالة ١٦٤ تعدد على فرع رشيد لمباني مخالفة واعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر

سويلم : ازالة ١٦٤ تعدد على فرع رشيد لمباني مخالفة واعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر..تلقى السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من السيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص موقف حملات الإزالة المكثفة التى تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار “المشروع القومي لضبط النيل” .

سويلم : ازالة ١٦٤ تعدد على فرع رشيد لمباني مخالفة واعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر

 

وأشار التقرير إلى أنه تم منذ يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ وحتى تاريخه تنفيذ إزالات لعدد (١٦٤) تعدٍ على فرع رشيد لحالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولي، والتى شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن .

وقد وجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا علي نهر النيل شريان الحياه وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، كما وجه سيادته بسرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائى وإزالة اساسات هذه المبانى المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية بمجرى النهر .

وقد صرح الدكتور سويلم أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية فى تحديد مواقع المخالفات الواقعة داخل المجرى المائي، كما بدأت عملية الاستخدام التجريبى لمنظومة المتغيرات المكانية والتى ستمكن أجهزة الوزارة من رصد اى تعديات تقع على المجارى المائية وبما يمكن من التعامل معها فى المهد .

وأضاف سيادته أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيراً إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءاً أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية، مؤكداً أن استمرار التعديات من بعض الأفراد على اراضى طرح النهر يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين فى مناطق الدلتا، ويعرض المعتدين أنفسهم للخطر .

تطوير نهر النيل

كما أعرب الوزير عن تقديره للعاملين فى قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ولوزراة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة .

جدير بالذكر أن مكونات “المشروع القومي لضبط النيل” تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلباً على القطاع المائي لنهر النيل .