وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية نيوزيلندا
صرَّح السفير أحمد أبو زيد ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية.
تلقى يوم ٢٧ مارس الجاري اتصالاً هاتفياً من اللورد ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة.
المتحدة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات.
التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة،
والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة
للقطاع، حيث أكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل
ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الاتصال تناول سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب
في قطاع غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة. وقد أكد الوزير شكري في هذا الإطار على أن مصر تواصل جهودها
على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار
في القطاع حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد لنظيره البريطاني على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح
الفلسطينية، محذراً من تداعياتها الإنسانية الجسيمة وتأثيراتها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة.
كما أكد على ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع،
من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، مجدداً التأكيد على الرفض بكافة السبل
للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
هذا، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في قطاع غزة، وإحتواء تداعياتها.
صرح السفير أحمد أبو زيد، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى، .
يوم الثلاثاء ٢٦ مارس الجاري، اتصالاً هاتفياً من السيد “ميهول مارتن” نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع .
لجمهورية أيرلندا، وذلك للتشاور حول تطورات الأزمة الراهنة في قطاع غزة بأبعادها المختلفة، .
وجهود وقف إطلاق النار واحتواء الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
وأوضح السفير أبو زيد، بأن الوزيرين تبادلا نتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية حول سبل إنهاء الحرب
الجارية في قطاع غزة.
كما تناول الوزيران التطورات الخاصة باعتماد مجلس الأمن أمس لقرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان،
والجهود الدولية لتحقيق التنفيذ الفوري للقرار والبناء عليه للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في القطاع
ومنع أي تحركات إسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي ذات السياق، حرص الوزير شكري
على إطلاع نظيره الأيرلندي على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتحقيق الوساطة بين حماس وإسرائيل للوصول
إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاتصال شهد أيضاً تبادل التقديرات حول الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، حيث استعرض
الوزير شكري الموقف الميداني لنفاذ المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مشدداً على ما تفرضه المأساة الإنسانية التي
يعيشها أبناء القطاع من حتمية تكاتف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل
ومستدام، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وإزالة كافة العوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع
بما في ذلك شمال غزة.
ومن جانبه، أطلع ” مارتن ” الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع عدد من الدول الأوروبية بشأن النظر في الاعتراف بالدولة
الفلسطينية، مؤكداً على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو من خلال تنفيذ حل
الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. كما أعرب عن تقديره للجهود
التي تبذلها مصر لحلحلة هذا الوضع المتأزم، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم لهذه الجهود
لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى حرص الوزير سامح شكري على الإشادة بمواقف أيرلندا الداعمة
للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، كما رحب بنظر أيرلندا وعدد من الدول الأوروبية في الاعتراف بالدولة
الفلسطينية، باعتبارها خطوة أولى نحو إقرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
ذكر السفير أحمد أبو زيد ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية.
تلقى يوم ٢٠ مارس الجاري اتصالاً هاتفياً من السيد ستيفان سيجورنيه وزير خارجية فرنسا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال تناول المستجدات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتحركات الجارية في.
مجلس الأمن للتعامل مع مسألة وقف إطلاق النار، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وقد نقل الوزير شكري لنظيره الفرنسي تقدير مصر للجهود التي تبذلها فرنسا من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن
للتعجيل بإصدار قرار من المجلس يطالب بوقف إطلاق النار في غزة نظراً لخطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وقد اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق في هذا الإطار، بما في ذلك مع الجانب الأمريكي خلال زيارة وزير خارجية
الولايات المتحدة الأمريكية يوم ٢١ الجاري إلى القاهرة .
ومن ناحية أخرى، أوضح السفير أبو زيد أن الاتصال تناول الوضع في السودان، حيث اطلع فرنسا الوزير شكري
على الجهود التي تقوم بها فرنسا من أجل حشد المساعدات الإنسانية للتعامل مع الأزمة السودانية، وهو ما كان محل
تقدير من
. وقد حرص الوزير سامح شكري من جانبه على اطلاع نظيره الفرنسي على الجهود
والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حلحلة الأزمة السودانية، ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت.
صرح السفير أحمد أبو زيد مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية.
ترأس الوفد المصري المشارك في الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكينية التي تنعقد برئاسة.
وزيري خارجية البلدين يوم الخميس ٧ مارس الجاري بالعاصمة نيروبي.
وذكر المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية أشار في كلمته الافتتاحية خلال اللجنة المشتركة إلى توجيهات .
رئيس الجمهورية بتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية مع كينيا اتصالاً بحجم الدولتين على الساحة الإفريقية وعمق
العلاقات التاريخية، منوهاً إلى مستوى التنسيق الرفيع القائم على المستوى الرئاسي، ومشدداً على أهمية تكليل ذلك
خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأردف أبو زيد، بأن الوزيرين استعرضا خلال الجلسة الختامية للجنة أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى
المسئولين الفنيين ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة
في العديد من المجالات.
ولقد شهدت أعمال اللجنة توقيع السادة الوزراء والمسئولين المشاركين على أربع مذكرات تفاهم وعدد من برامج
التعاون المشتركة في مجالات النقل البحري، والكهرباء، والزراعة والخدمات البيطرية. وقد اختُتمت أعمال الدورة السابعة
للجنة المشتركة بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة المشتركة.
على صعيد متصل، شارك وزير الخارجية في الجلسة الختامية لمُنتدى الأعمال المُشترك الذي يتم تنظيمه على هامش
اللجنة المُشتركة، ويُشارك في المُنتدى ما يزيد عن ٢٥ شركة مصرية من كبرى الشركات ونظيرتها الكينية العاملة في
مجالات البنية التحتية والإسكان والمعدات الكهربائية و الطاقة والاستثمار الزراعي والأسمدة والكيماويات، والتصنيع الدوائي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد في كلمته أمام منتدى رجال الأعمال على الدور المحوري الذي
يقوم به القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الثنائية، موضحاً أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقضى
باستشراف الفرص المتاحة للاستفادة من الإمكانات المقدرة للشركات المصرية الرائدة في المجالات التي تمثل
أولوية للجانب الكيني، وتقديم كافة سبل الدعم السياسي اللازم لدفع آفاق التعاون الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن وفد رجال الأعمال المشارك في المنتدى سوف يقوم بزيارات ميدانية في المناطق الصناعية الكينية.
وعقد اجتماعات مع نظرائهم من الشركات الكينية.
استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية يوم الثلاثاء 5 مارس الجاري، القائم بأعمال وزير خارجية الصومال.
“على محمد عمر” خلال زيارته إلى القاهرة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري
والقائم بأعمال وزير خارجية الصومال أكدا خلال اللقاء على حرص الجانبين على استمرار مستوى التنسيق والتشاور
الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية
في شتى المجالات، ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أكد على ما توليه مصر من اهتمام بالغ لاستقرار منطقة القرن الأفريقي،
ومتابعتها الحثيثة للتطورات والتحديات المختلفة التي تواجهها، وشدد في هذا الصدد على دعم مصر لكافة مساعي الصومال
في مختلف المحافل الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ودعمها لكافة الجهود الرامية
إلى تعزيز السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقى باعتبارها تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وسياسة التجويع
واستهداف المدنيين وتعطيل قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار قبل
شهر رمضان لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
كما تم التشاور وتبادل الرؤى حول التطورات على الساحة السودانية وأولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد
الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان، ووضع حد للخسائر التي يتكبدها
الشعب السوداني الشقيق. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك للتوصل لتسوية للأزمات المتلاحقة
التي تحيط بالمنطقة العربية في أسرع وقت، أخذاً في الاعتبار ما يحيط بالمشهد من تعقيدات تفرض على الجميع ضرورة
التعامل بمسئولية وبمقاربة شاملة مع الأزمات الراهنة وتبعاتها الإنسانية.
وفي هذا السياق، أستعرض الوزير شكري التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، والتي تُعد نتاجاً
لأزمة قطاع غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وهو ما حذرت منه مصر مراراً وتكراراً اتصالاً بمخاطر
توسيع رقعة الصراع فى الإقليم.
ومن جانبه، أعرب المسئول الصومالي عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكداً على
حرص بلاده على متابعة التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالقرن الإفريقى والقارة الافريقية
بشكل عام، والعمل على الحفاظ على أمن واستقرار المجرى الملاحي للبحر الأحمر، مشيراً إلى أن تاريخ العلاقات
المصرية الصومالية يملى على الدولتين تعزيز أوصر التعاون فيما بينهما.
ذكر السفير أحمد الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية.
التقى يوم ٢٦ فبراير الجاري، مع السيدة ميريانا إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، .
وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات چنيف الخاصة بالشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان،.
ومؤتمر نزع السلاح.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن مناقشات الوزير شكري مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناولت بشكل
تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة حيث حرصت المسئولة الدولية على إطلاع الوزير شكري عن تقييمات
اللجنة الدولية للأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في المناطق المختلفة داخل غزة، وكذلك فيما يتعلق بارتفاع
أعداد الضحايا المدنيين ومن الطواقم الطبية والعمل الإنساني في القطاع.
في ذات الإطار، ثمن الوزير شكري الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الدولية في إطار الحيادية والاستقلالية لتقديم الدعم
والحماية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكداً على ضرورة تحرك الأطراف الدولية لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
امتثالاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وفي إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وبما يستدعي إصدار قرار من
مجلس الأمن وإقرار وقف إطلاق النار، فضلاً عن التنفيذ الكامل لبنود قرار المجلس رقم ٢٧٢٠ لإدخال المساعدات الإنسانية
والإغاثية بصورة كاملة لسكان القطاع، بما في ذلك شمال غزة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن المناقشات تطرقت كذلك للمحادثات المتعلقة بالتوصل لصفقة جديدة وإنفاذ التهدئة وتبادل
المحتجزين والأسرى، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين،
وتجنب التصعيد في شهر رمضان وزهق المزيد من أرواح الأبرياء، منوهاً بتداعيات الأمر على توسيع دائرة العنف ومخاطره
الأمنية على انفجار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة.
ومن جانبها، أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة
لاحتواء تداعياتها على كافة الأصعدة والعمل على إنهائها، مثمنة الجهود المصرية، والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري
ومنظمات ووكالات الإغاثة الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة،
ومؤكدة الحرص على استمرار التنسيق مع الجانب المصري لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.