وزير الخارجية والهجرة


افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء 23 يوليو 2025،
منتدى الأعمال المصري النيجري الأول في العاصمة النيجرية نيامي، بحضور وزير الخارجية النيجري بكاري
ياو سنجاري، ووزير التجارة والصناعة عبد الله سيدو.

ضم المنتدى وفدًا موسعًا من 30 من كبار رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية، بقيادة
د. شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، ود. محيي حافظ رئيس المجلس
التصديري للصناعات الطبية، ومساعد مدير جهاز مستقبل مصر، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة
للبترول والثروة المعدنية.

شهد المنتدى لقاءات تفاعلية بين الشركات المصرية والنيجيرية، بمشاركة شركات كبرى
مثل: السويدي إليكتريك، أوراسكوم، المقاولون العرب، سام كريت، Polyserve، المراكبي للصلب،
والعامرية للغزل والنسيج.
وتم استكشاف مشروعات في الزراعة، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التعدين، الصناعات التحويلية، والدوائية.

أكد الوزير بدر عبد العاطي في كلمته أن المنتدى يمثل انطلاقة حقيقية لشراكة اقتصادية جديدة
بين مصر والنيجر، بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على نقل
خبراتها الاستثمارية، وبناء شراكات تستفيد من المزايا التنافسية للبلدين.

شدد الوزير على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وفتح قنوات تواصل مباشرة بين مجتمعات الأعمال،
مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتعزيز التعاون الفني والاستثماري في القطاعات الإنتاجية، وتبادل
الخبرات بين القطاعين العام والخاص.

أعرب وزير التجارة والصناعة النيجري عن تقديره لمشاركة الوفد المصري الكبير، مؤكدًا أن مصر
شريك رئيسي في دعم التنمية بالنيجر، مشيدًا بالتطور الصناعي المصري وحرص القاهرة
على تعزيز التعاون الثنائي.
سبق افتتاح المنتدى اجتماع ثلاثي ضم وزراء الخارجية والتجارة في البلدين، تم خلاله بحث
آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك
بما يخدم مصالح الشعبين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود دعم وتعزيز التعاون
الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا اهتمام الدولة بتطوير العلاقات الثنائية في ضوء الروابط
التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
أكد مدبولي حرص الحكومة على إزالة العقبات التي قد تعرقل التعاون، مشددًا على أهمية تقديم
مشروعات محددة وجاذبة للشراكة مع الجانب الأمريكي، في ظل التسهيلات والمزايا التي توفرها
مصر للمستثمرين الأجانب.
استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهود الدبلوماسية
الداعمة للعلاقات المصرية الأمريكية على الصعيدين الثنائي والإقليمي، لا سيما في ملف التعاون الاقتصادي.
من جانبه، أشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى
الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية، خاصة في قطاعات الموانئ والنقل البحري
والمناطق الصناعية.
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز برامج التعاون
الاقتصادي مع الجانب الأمريكي، والموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية، مشيرة إلى مساعي الوزارة لتوسيع أطر التعاون بين البلدين.
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الوزارة لدعم الاستثمارات
الأمريكية في مصر، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لإعداد قائمة
مشروعات استثمارية واعدة وطرحها على الشركات الأمريكية في إطار دعم الشراكات الاقتصادية
وزيادة الاستثمارات المباشرة.


نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المؤتمر الختامي لاتفاقية
“معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”، التي تم تنفيذها في 11 محافظة بتمويل من الاتحاد الأوروبي
بلغ 600 مليون جنيه، وبمشاركة موسعة من ممثلي الحكومة والوزارات الشريكة، وعلى رأسها وزارات
التخطيط والخارجية والهجرة والتنمية المحلية.

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاتفاقية ساهمت في توفير ما يقرب من 4 ملايين يومية
عمل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى 26 ألف فرصة عمل دائمة، وتدريب أكثر من 42,100 شاب وفتاة
على المهارات الحرفية وريادة الأعمال.

أشار الدكتور وليد درويش إلى تنفيذ 211 مشروعًا للبنية الأساسية بالمحافظات المستهدفة، شملت تطوير
شبكات المياه والصرف، ورصف الطرق، وتكسية القنوات، وصيانة المباني العامة، إلى جانب مئات من ندوات التوعية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع يعكس التزام الدولة بشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
للتنمية ومواجهة الهجرة، مشيرة إلى أن البرنامج الممول بـ63 مليون يورو يعزز التمكين الاقتصادي
ويحارب الفقر عبر فرص تشغيل مستدامة.

نيابة عن وزير الخارجية والهجرة، شدد السفير وائل بدوي على أهمية البعد الاقتصادي في معالجة الهجرة،
مؤكدًا أن المشروع يتسق مع رؤية الدولة لمعالجة الأسباب الجذرية بدلًا من مجرد مكافحة الظاهرة.

أشادت آني كوفيد، ممثلة الاتحاد الأوروبي، بدور جهاز تنمية المشروعات في الوصول إلى المجتمعات
المستهدفة وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدة أن التعاون مع الحكومة المصرية أنتج نموذجًا ناجحًا
في مواجهة التحديات التنموية.

شهد المؤتمر حضور عدد من السادة المحافظين، وممثلي الوزارات، والبرلمان، والمجتمع المدني،
في تأكيد على تكامل الجهود الحكومية والدولية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص بديلة آمنة للشباب.



