الخارجية




قام وفد برلمانى تركى يعد الأكبر فى التاريخ بزيارة مصر، ونتيجة للتعاون والتنسيق بين وزارتى الخارجية التركية والمصرية، قام الوفد المُكوّن من 30 عضوًا يُمثّلون أحزابًا مُختلفة فى البرلمان التركى بزيارة القاهرة، وعقدوا اجتماعات فى مجلسى النواب والشيوخ المصريين، ثمّ السفر إلى معبر رفح الحدودى تضامنًا مع أهالى غزة.
ترأس نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون حقوق الإنسان حسن يالتشين، الوفد البرلمانى برفقة نائب وزير الخارجية التركى نوح يلماز، والسفير التركى بالقاهرة صالح موطلو شن.
حيث غادر الوفد القاهرة متوجهًا إلى معبر رفح الحدودى فى إطار برنامج أُعدّ بالتنسيق الوثيق بين وزارتى الخارجية والجهات المعنية فى البلدين.

كما عقد الوفد برفقة نائب وزير الخارجية التركى والسفير، لقاءات ومناقشات فى البرلمان المصرى.
وفى هذا الإطار، ناقش الوفد مع كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التعاون بين مصر وتركيا وموقفهما تجاه غزة وتم التأكيد على توافق البلدين التام فى هذا الشأن.
كما بحث الوفد مع د. حازم عمر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، المواقف المصرية والتركية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية ومناقشة مختلف القضايا الإقليمية.
وكان فى استقبال الوفد فى العريش اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وأجرى الجانبان فى مطار العريش محادثات حول الوضع فى غزة وجهود مصر المتعلقة بوقف إطلاق النار وجهود المساعدات الإنسانية، والتعاون الوثيق بين تركيا ومصر فى هذا الصدد.

عقب ذلك، توجه الوفد إلى معبر رفح وأوضح الموقف الحازم لضرورة وقف إطلاق النار فى أقرب وقت ممكن، وفتح إسرائيل للمعبر الحدودى لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، والقضاء على المجاعة، ووقف المجازر والإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة.

من جانبه، شكر السفير صالح موطلو شن فى تصريحاته على صفحتى X وفيسبوك، محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا، عن تقديره العميق لجهوده فى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية التركى هاكان فيدان، وذلك على هامش الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة.
استعرض الوزيران، مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وما تشهده من زخم إيجابى متنامٍ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين،
الحرص على البناء على ما تحقق من خطوات لتعزيز التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير آليات التشاور السياسى بما يرسخ الشراكة بين البلدين.
كما تم التطرق، إلى أهمية استكمال تفعيل الأطر المؤسسية للتعاون المصرى–التركى بما يسهم فى توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وعلى الصعيد الإقليمى، أعرب الوزيران عن تضامنهما مع قطر الشقيقة فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الأخير الذى استهدف سيادتها.
كما شددا، على ضرورة الوقف الفورى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفض سياسات الحصار والتجويع والتهجير، مع التأكيد على ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية،
ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركى هاكان فيدان، وذلك فى إطار التواصل الدورى لدعم العلاقات المصرية-التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات فى الشرق الأوسط.
أشاد الوزيران، بالتطور الملموس الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات، وثمَّنا زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو يسهم فى مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، خاصة مع ما يشهده العام الجارى من الاحتفال بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأبدى الوزيران، تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين بالنظر للإمكانيات التى يتمتع بها البلدين، والعمل على وصول حجم التجارة المُتبادلة إلى 15 مليار دولار، فضلًا عن مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية فى مصر فى ظل الإجراءات التى اتخذتها مصر لتهيئة مناخ الاستثمار، وعلى ضوء ما ورد فى الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين البلدين الذى انعقد برئاسة رئيسى البلدين فى سبتمبر 2024.
وعلى الصعيد الإقليمى، بحث الوزيران الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة وأهمية العمل على مواجهتها فى ظل سياسة التجويع الممنهجة الحالية فى القطاع، حيث أطلع عبد العاطى نظيره التركى على الجهود التى تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التى تقوم بها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية وأهمية مواصلة الضغط لزيادة عدد الشاحنات.
فى هذا السياق، أكد الوزيران على أهمية مواصلة التحرك المشترك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع، والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وتوقف سياسة التجويع الحالية، والتصدى لما تقوم به إسرائيل من ضرب عرض الحائط بكافة قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وجدد الوزيران، تأكيدهما على ضرورة ممارسة الضغوط على الطرفين المعنيين للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى أسرع وقت ممكن، كما تطرق الاتصال أيضاً إلى آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية بما فى ذلك سوريا وليبيا.