وزير الاسكان يوجه بوضع برنامج زمني للأعمال للانتهاء من المشروعات






















Continue reading “وزير الاسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة”
عقد المهندس شريف الشرببيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مساء أمس،
لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى جهات الوزارة تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور رؤساء القطاعات والجهات التابعة للوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، تناول وزير الإسكان رؤية الوزارة نحو الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،
موجهاً بوضع جدول زمني حتى مرحلة انتهاء التنفيذ لكل جهة لديها مشروعات بقرى “حياة كريمة”.
كما وجه وزير الإسكان، بتقييم كل الشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة القدرات والإمكانيات التى تؤكد إنجاز الأعمال خلال الفترة المقبلة،
مع الأخذ في الاعتبار تخارج الشركات المتقاعسة أو غير القادرة على تنفيذ التكليفات، والعمل بشكل متكامل بين جهات الوزارة،
ولا سيما بالمشروعات المتقدمة في نسب التنفيذ، وسرعة دخول المشروعات المنتهية حيز التشغيل،
وتسليم المباني الخدمية المنتهي تنفيذها لجهات الولاية تمهيداً لتشغيلها، لتحقيق الاستفادة للأهالى بالقرى المستهدفة.
كما وجه الوزير، بالحصر الدقيق للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف المتابعة الميدانية على الأرض للمشروعات،

بجانب مواصلة عقد الاجتماعات الدورية كل أسبوعين، مع ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حدثت بالتنسيق مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة العمل على زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات،
والتعميم على مختلف الجهات التابعة للوزارة العاملة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة“، والتأكيد أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي.
واستمع وزير الإسكان، خلال الاجتماع إلى مداخلات مسئولي عدد من الجهات التابعة للوزارة حول الموقف التنفيذي والمالي لعدد من المشروعات،
إلى جانب التنسيقات الجاري العمل عليها مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من التنفيذ.
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس السيد/ حسن غانم،
رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ومسئولي البنك، لاستعراض ملفات العمل وأوجه التعاون بين الوزارة والبنك،
وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي بنك التعمير والإسكان، مثمنا دور البنك كشريك نجاح
رئيسي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى عدد من المجالات.
واستعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء، رؤية الوزارة حول الطروحات الجديدة المقررة للوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة،
مطالباً في هذا الصدد بالاستعداد الجيد في حال تولي طرح مشروعات سكنية مملوكة للوزارة من خلال البنك،
وتلافي أي تحديات سابقة قد تعرقل عمليات الحجز، وبحث أفضل السبل للطرح، بما يعزز من ثقة المواطنين في طروحات وزارة الإسكان.
من جانبه أشاد السيد/ حسن غانم، بالطرح المقرر لعدد ٤٠٠ ألف وحدة سكنية والجاري الإعداد له من قبل وزارة الإسكان،

ثم استعرض خطط تطوير الأداء داخل البنك لتلبية احتياجات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كأكبر المساهمين والعملاء بالبنك،
وكذا العمل على تلبية احتياجات العملاء، مشيراً إلى التنوع في أساليب طرح الوحدات السكنية والفرص العقارية.
كما استعرض رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، التجهيزات اللازمة للتعامل مع الطروحات السكنية الكبرى لوزارة الإسكان
من خلال عدد من فروع البنك، وتطوير مركز الاتصال، وتنوع آليات وطرق السداد، وغير ذلك.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات التنسيقية بين مسئولي الوزارة والبنك، لتلبية احتياجات المواطنين
مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد المهلة الممنوحة لتخفيض النسبة المقررة للمصاريف المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل
عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر أخرى بضوابط محددة،
وذلك تيسيراً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
نصت على مد مهلة تخفيض مصاريف التنازل، لـ 6 أشهر إضافية، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل
عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات
(سكنية – تجارية – عمراني متكامل …..إلخ)، بالمدن التابعة للهيئة،
والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن،
وبضوابط محددة، على أن تبدأ المهلة الجديدة من تاريخ انتهاء المهلة السابقة في 29 /3/ 2025 وبنفس الشروط الواردة بالقرار السابق.
مؤسس منصة مصر العقارية: “المنصة تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري”
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس السيد/ أحمد البطراوي،
مؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية،
والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
كما تناول اللقاء، الطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية مراعاة طبيعة التجربة العمرانية المصرية الفريدة، والسوق العقارية المصرية،
مطالباً بوضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بشكل مباشر مع وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، والكيانات المماثلة لها، بهدف الوصول إلى رؤية محددة لتصدير العقار المصري،

وضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب السيد/ أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري،
بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، إلى جانب وضع رؤية لتطوير الأداء بالقطاع العقاري تشمل جوانب تدريبية،
فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه مدينة القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف م٣/يوم،
استعدادا لجاهزيتها لتلبية احتياجات المدينة من المياه خلال فصل الصيف المقبل، بجانب تغذية التوسعات العمرانية الجديدة وانتظام الضغوط.
وفي السياق نفسه، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد محيي،
نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمكونات المحطة شملت التأكد من تطهير وتعقيم 4 مروقات،
وتطهير وتعقيم 9 مرشحات، وتشغيل منظومة الكلور والتأكد من جاهزيتها، وتشغيل منظومة الشبة والتأكد من جاهزيتها،
بجانب تطهير وتعقيم خزان المياه سعة 20000 م3، والتأكد من كفاءة منظومة الروبة وجاهزيتها.
وخلال الجولة، وجه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بضرورة استمرار دخول المياه للمروقات،
وتكثيف غسيل مرشحات إنتاج المياه اللازمة، ودخول جميع المكونات الخدمة لضمان رفع عينات المياه بصفة مستمرة حتى يتم التأكد من جودتها،
وضرورة عمل التنسيقات مع وزارة الصحة لرفع العينات اللازمة الكيميائية والبكترولوجية والبيولوجية لاختبارها والتأكد من مدى كفاءتها للدخول للخدمة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية السادسة لتسكين المواطنين الذين
قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق،
وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق 25/3/2025، بمقر جهاز مدينة الشروق.
وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة
بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق،
بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية السادسة لتسكين
العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وطبقا لشرائح المساحات
(۲۰۹م٢ – ٢٧٦م ٢ – “من ٢٣٥م٢ : ٢٧٥م٢” ٤٠٠ م٢ – ومساحات أخرى) بنطاق منطقة الرابية.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحاً في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور،
منوهاً إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.
