وزير الاستثمار


>> الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ استثماري جاذب من خلال تبني سياسات اقتصادية شاملة
>> مصر تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وقوى عاملة ماهرة
في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بوفد يضم 42 شركة إيطالية مهتمة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور السيد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والسيد إيمانويل أورسيني، رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية (Confindustria)، والسيدة باربرا تشيمينو، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ استثماري جاذب من خلال تبني سياسات اقتصادية شاملة وواضحة، تستهدف تخفيض الوقت والتكلفة، بما يعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزًا محوريًا للتصدير إلى ثلاث قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا.
وأشار «الخطيب» إلى وجود اتفاقيات تجارية مع 70 دولة، مما يفتح آفاقًا واسعة لتعظيم الصادرات من خلال شراكات ثنائية، كما سلط الضوء على السياسة المالية التي تعتمدها مصر لتعزيز بيئة ضريبية تنافسية وإزالة البيروقراطية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وقوى عاملة ماهرة، مما يوفر فرصة متميزة للشركات الإيطالية للاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، حيث تستهدف مصر توطين صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
ودعا «الخطيب»الشركات الإيطالية للاستفادة من السوق المصري الواعد في مجالات مختلفة، بما في ذلك تدريب العمالة المصرية وخلق مناطق صناعية للمشغولات اليدوية مثل المجوهرات والملابس، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أعلن «الخطيب»خلال اللقاء عن عزمه القيام بزيارة لدولة إيطاليا قريبا تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي لتوطيد العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية.
ومن جانبه، أشاد السيد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة بالخطوات التي تتخذها مصر لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز القدرات البشرية بما يخدم مصالح الجانبين.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة
وزارة الصناعة:
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس/ حسن الخطيب،
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء السيد/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة،
وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة،
واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال،
والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات
الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع

فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص،
مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي
في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري
وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة،
لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة
والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة؛
ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات التي تم الإعلان عنها، وذلك بحضور كل من المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
والمستشار/ محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة/ نهي رشدي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،
والسيدة/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها.
واستعرض الاجتماع الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف وإجراءات طرح باقي الشركات التي سبق الإعلان عنها،
حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على المضي قدماً في ملف الطروحات،
تنفيذاً لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات، وعرض تقرير دوري عليه بالمستجدات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن
على أن يتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ عملية الطرح، وأن يكون الوزير مسئولاً عن هذا الملف كاملاً، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به.









