وزير الإسكان يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تخصيص مقرات لدار الإفتاء في المدن الجديدة
عقب تفقده المحاور والطرق بالمدينة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
وحدات المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين” بمدينة العاشر من رمضان،
لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات،
يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.
وشملت جولة وزير الإسكان تفقد أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بحي النرجس 1 و 2 المرحلتين الخامسة والسادسة، حيث تضم المرحلة الخامسة ٢٩٨ عمارة بإجمالي ٧١٥٢ وحدة سكنية، بمساحة ٩٠ مترًا للوحدة، كما تضم المرحلة السادسة ٢٤٠ عمارة بها ٥٧٦٠ وحدة سكنية كاملة المرافق، بنفس المساحة.

وصعد الوزير إحدى العمارات بالمشروع للاطمئنان على تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المطلوبة، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية بها لمتابعة جودة التشطيبات وضمان تسليم الوحدات للمستحقين بأعلى مستوى.
كما تابع وزير الإسكان مشروعات الخدمات بموقعي المشروع والتي تشمل: مدرستين وحضانتين وسوقين تجاريتين ومركزين طبيين.

وخلال الجولة، أكد وزير الإسكان، أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الإنشائية المحددة للوحدات، وضرورة الاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، ومتابعة الاعمال المتبقية على الأرض.
عقب تفقده وحدات “سكن لكل المصريين” بمدينة العاشر من رمضان، انتقل المهندس شريف الشربيني،.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
لتفقد الطرق والمحاور ووحدات الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاشر من رمضان،
لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات وصيانة ورفع كفاءة الطرق، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

وشملت جولة وزير الإسكان الطرق والمحاور الجاري تنفيذها ومنها رفع كفاءة مدخل المدينة من طريق بلبيس حتي الحي 27، موجهاً بإنشاء بوابة للمدينة ودفع الأعمال بالطرق الجاري العمل بها والاهتمام بشبكات الري للحفاظ على المسطحات الخضراء.
كما تابع وزير الإسكان أعمال تنفيذ 2130 وحدة سكنية بالإسكان الأخضر واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع والمرافق بالموقع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ومراعاة معايير الجودة والاستدامة البيئية في التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الإسكان الأخضر يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول العمراني الأخضر، من خلال تطبيق مبادئ البناء المستدام واستخدام تقنيات تقلل من استهلاك الطاقة والمياه، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا صحة لما يتم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى
بشأن إيقاف إجراءات التخصيص للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة ، وأن خطوات حجز الوحدات تتم بشفافية كاملة طبقاً للقواعد الموضوعة .
وأضاف وزير الإسكان أنه فى إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة ، فأنه قد تقرر فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة .
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة حريصة كل الحرص على متابعة الخطوات والاجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على الموظفين المُنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة .















أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح المواطنين والعملاء مهلة إضافية مدتها ٦ أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة،
وذلك لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات( سكنية – تجارية – عمرانى متكامل … إلخ)،
الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم منحهم خلال تلك المدة تخفيض لقيمة مصاريف التنازل،
مع عدم الإخلال بما ورد بالقرارات السابقة من شروط والتزامات فيما يخص التنازل، ويضاف إلى القرارات السابقة للتنازل.
وأضاف وزير الإسكان، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين والعملاء المخصص لهم
وحدات سكنية ومهنية وإدارية ومحال تجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات ( سكنية – تجارية – عمراني متكامل … الخ) بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتم منح التخفيصات وفقاً للشروط والضوابط التالية: بالنسبة للتخفيضات المقررة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية تمنح التخفيضات على المصروفات الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الوحدات بمختلف الأنشطة (سكنية – مهنية – إدارية – تجارية) التابعة للهيئة بكافة المدن على النحو التالي:
الوحدات التجارية تمنح نسبة تخفيض قدرها (٥٠ )٪، والوحدات الإدارية والمهنية تمنح نسبة تخفيض قدرها (٦٠)٪، والوحدات السكنية تمنح نسبة تخفيض قدرها ٧٠٪، وبالنسبة للتخفيضات المقررة للأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات سكنية – تجارية – عمرانية متكامل …. الخ)
: تمنح التخفيضات على المصروفات الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات سكنية – خدمية – تجارية – عمرانية متكاملة … الخ) بالمدن التالية فقط ( العاشر من رمضان – حدائق العاشر – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – مدن الصعيد) وفقا لشرائح المساحات على النحو التالي:الشريحة الأولى: حتى مساحة (٥٠) فدانا، بنسبة تخفيض قدرها (٥٠%)،
والشريحة الثانية المساحات التي تزيد عن ٥٠ فدانا وحتى (٢٠٠) فدان، بنسبة تخفيض قدرها (٦٠%)، والشريحة الثالثة:المساحات التي تزيد عن ٢٠٠ فدان وحتى ٥٠٠ فدان، بنسبة تخفيض قدرها ٧٠٪، والشريحة الرابعة المساحات التي تزيد ٥٠٠ فدان حتى ١٠٠٠ فدان، بنسبة تخفيض قدرها ٨٠ ٪، والشريحة الخامسة المساحات التي تزيد عن ١٠٠٠ فدان فأكثر، بنسبة تخفيض قدرها ٩٠٪.
وبالنسبة للضوابط العامة:- يتم تطبيق مصاريف التنازل والتخفيضات الممنوحة بهذا القرار على التوكيلات الصادرة بالبيع والتنازل للنفس والغير، وكافة التصرفات الناقلة للملكية والتي تخص الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية تجارية – عمرانية متكامل …. الخ)
الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يراعى الآتي: تطبيق القرارات الصادرة بشأن المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، ويطبق هذا التيسير – التخفيض على كافة الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية بأجهزة المدن.
ولا يسرى هذا التخفيض على الأراضي الصناعية، وكذا عدم تطبيق التخفيض السابق على أجهزة الساحل الشمالي الغربي – العلمين – رأس الحكمة الجديدة ، ويطبق بشأنها القرارات الصادرة لها فيما يخص مصاريف التنازل.
كما سيتم حصر كافة التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات سكنية تجارية -عمرانية متكاملة..الخ) الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
وفي حالة عدم قيام المخصص له أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة المحددة قانونا، فإنه يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، وأهمها الإجراءات التي تستوجب إلغاء التخصيص.