وزير الإسكان






افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالحى السكني
R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني،
وزير الإسكان، وعدد من قيادات وزارة العدل، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين بيئة تقديم الخدمات وتيسير
الإجراءات للأجانب من خلال بنية تحتية رقمية حديثة.

أكد رئيس الوزراء أن المقر الجديد يُعد نقلة حضارية لخدمات وزارة العدل، بعد نقله من مقره السابق بمنطقة لاظوغلي،
التي كانت تعاني من التكدس وصعوبة التنظيم، ليقدم خدماته في بيئة حديثة تواكب توجه الدولة للتحول الرقمي.

استعرض وزير العدل الإمكانات التقنية المتقدمة التي يتمتع بها المكتب، مثل أنظمة إلكترونية لتيسير المعاملات،
وخدمة الترجمة الفورية بعدة لغات لخدمة الأجانب بمختلف الجنسيات.

بالتزامن مع الافتتاح، تم تدشين خدمة إلكترونية للاستعلام عن شروط الزواج حسب الجنسية عبر
منصة وزارة العدل، لتسهيل معرفة المتطلبات قبل التوجه للمكتب، مما يقلل من الزيارات المتكررة ويُسرّع الإجراءات.

أوضح وزير العدل أن مساحة المكتب الجديد ارتفعت من 320 م² إلى 917 م²، بنسبة زيادة 187%، إلى جانب
رفع عدد منافذ الخدمة من 8 إلى 14 منفذًا، بنسبة زيادة 75%، مما يسهم في تسهيل وتوسيع نطاق تقديم الخدمات.

أشار الوزير إلى أنه تم ربط 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد ضمن منظومة رقمية موحدة، تمهيدًا لتكامل
خدمات التسجيل العقاري مع هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب دراسة لإطلاق منصة رقمية لتوثيق
العقارات للأجانب، بالتعاون مع وزارات العدل والإسكان والاتصالات.

يقدم المكتب الجديد خدمات متكاملة في مجال الأحوال الشخصية للأجانب، تشمل إشهاد الطلاق،
عقد الزواج، المصادقة، والمراجعة، مع زيادة عدد المنافذ بنسبة 60% مقارنة بالمقر القديم، بما يسهم
في التيسير على المواطنين من مختلف الجنسيات.

يضم المقر أيضًا مكتبًا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية، ليكتمل نموذج الخدمة الموحدة المقدمة للأجانب،
في خطوة تهدف لتوفير تجربة خدمية شاملة في مكان واحد.

أكد رئيس الوزراء أن هذا التطوير يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء، مشددًا على أهمية
الترويج لخدمات المكتب على المستوى الدولي لتيسير معاملات الأجانب ودعم قطاع تملك العقارات
والزواج الرسمي في مصر.






















في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام التي تم الإعلان عنها رسميا خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي عُقد في نوفمبر الماضي، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاستراتيجية، واستعراض خطوات التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة.
وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية، مع مناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تفعيل محاورها الرئيسية، لضمان تحقيق التحول التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعزز من جودة الحياة وتراعي الاستخدام الرشيد للموارد.
وأكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
وتناول الاجتماع، عرض الأهداف الإستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف.
كما تناول الاجتماع حزمة الحوافز التشجيعية المقدمة للمطورين العقاريين والمستفيدين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة. وشملت الحوافز المادية الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل، والحوافز غير المادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
كما استعرض الاجتماع، المشروعات المستهدفة لتطبيق حوافز البناء والعمران الأخضر، والتي تشمل مشروعات التنمية المتكاملة ( القطاع الخاص)، والمباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة ( الأفراد)، وتطوير ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والمباني السكنية القائمة( الأفراد).
واختتم وزير الإسكان الاجتماع موجها فرق العمل المختصة بوضع خُطة التنفيذ التفصيلية للاستراتيجية وآلية المتابعة والتقييم، مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة، وحوافز جاذبة للمطورين العقاريين، تمهيداً للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الفعلي وعقد الاجتماعات وورش العمل الفنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.





اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العاشر من رمضان بتفقد
مشروعات الإسكان الأخضر وتطوير شبكة الصرف الصناعي المنطقة الصناعية A1 والمرحلة الثانية بمحطة مياه شرب رقم ٣، يرافقه
مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وتجول وزير الاسكان بموقع مشروع الإسكان الأخضر وتابع موقف المرافق، حيث أشار المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز مدينة العاشر
من رمضان، الى أن المشروع يعد أحد المشاريع السكنية المتميزة الواقعة في منطقة الخدمات الإقليمية، ويضم 1842 وحدة سكنية
(بالمرحلة الخامسة)، بمواصفات صديقة للبيئة تتبنى مفاهيم الاستدامة، ويهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة مع
الحفاظ على البيئة من خلال تبني تقنيات البناء المستدام وأنظمة توفير الطاقة والمياه، ويشتمل المشروع على مساحات خضراء
ومفتوحة تعزز جودة الحياة، ويعتبر المشروع جزءًا من خطط التنمية العمرانية المستدامة ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات
السكنية مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

ووجه وزير الاسكان خلال الجولة، بالانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالمشروع، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الموجودة في موقع
المشروع لإقامة مشروعات خدمية للسكان.
وانتقل وزير الإسكان لتفقد أعمال تطوير وتأهيل شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية A1 التي تهدف إلى رفع كفاءتها وتحسين أدائها،
وتشمل هذه الأعمال: البنية التحتية، وتحديث شبكات الطرق الداخلية وتوسعتها لتسهيل حركة النقل، وتطوير شبكات المياه والصرف،
موجها بالاهتمام بالطرق المحيطة بالمنطقة، حيث تابع الوزير الموقف التنفيذي للأعمال ومراحل التنفيذ موجها بسرعة الانتهاء من أعمال
الطرق وعدم إعاقة الحركة.

وخلال الجولة التفقدية، تابع المهندس شريف الشربيني الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب رقم ٣ بطاقة
٦٠٠ الف م٣/ يوم حيث يجرى الانتهاء وتشغيل تجريبي لجزء منها بطاقة ١٥٠ الف م٣ / يوم ( جاري أخذ العينات بمعرفات الجهات
المختصة بوزارة الصحة ) وتهدف لتغذية مدينة بدر وحدائق العاصمة وزيادة كمية المياه التي يتم ضخها، حيث أن نهو المحطة يساعد
على زيادة كميات مياه الشرب في مدن شرق القاهرة وتوفير المياه للمشروعات القومية.




