وزير الإسكان



















في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام التي تم الإعلان عنها رسميا خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي عُقد في نوفمبر الماضي، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاستراتيجية، واستعراض خطوات التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة.
وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية، مع مناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تفعيل محاورها الرئيسية، لضمان تحقيق التحول التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعزز من جودة الحياة وتراعي الاستخدام الرشيد للموارد.
وأكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
وتناول الاجتماع، عرض الأهداف الإستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف.
كما تناول الاجتماع حزمة الحوافز التشجيعية المقدمة للمطورين العقاريين والمستفيدين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة. وشملت الحوافز المادية الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل، والحوافز غير المادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
كما استعرض الاجتماع، المشروعات المستهدفة لتطبيق حوافز البناء والعمران الأخضر، والتي تشمل مشروعات التنمية المتكاملة ( القطاع الخاص)، والمباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة ( الأفراد)، وتطوير ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والمباني السكنية القائمة( الأفراد).
واختتم وزير الإسكان الاجتماع موجها فرق العمل المختصة بوضع خُطة التنفيذ التفصيلية للاستراتيجية وآلية المتابعة والتقييم، مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة، وحوافز جاذبة للمطورين العقاريين، تمهيداً للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الفعلي وعقد الاجتماعات وورش العمل الفنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.





اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العاشر من رمضان بتفقد
مشروعات الإسكان الأخضر وتطوير شبكة الصرف الصناعي المنطقة الصناعية A1 والمرحلة الثانية بمحطة مياه شرب رقم ٣، يرافقه
مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وتجول وزير الاسكان بموقع مشروع الإسكان الأخضر وتابع موقف المرافق، حيث أشار المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز مدينة العاشر
من رمضان، الى أن المشروع يعد أحد المشاريع السكنية المتميزة الواقعة في منطقة الخدمات الإقليمية، ويضم 1842 وحدة سكنية
(بالمرحلة الخامسة)، بمواصفات صديقة للبيئة تتبنى مفاهيم الاستدامة، ويهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة مع
الحفاظ على البيئة من خلال تبني تقنيات البناء المستدام وأنظمة توفير الطاقة والمياه، ويشتمل المشروع على مساحات خضراء
ومفتوحة تعزز جودة الحياة، ويعتبر المشروع جزءًا من خطط التنمية العمرانية المستدامة ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات
السكنية مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

ووجه وزير الاسكان خلال الجولة، بالانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالمشروع، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الموجودة في موقع
المشروع لإقامة مشروعات خدمية للسكان.
وانتقل وزير الإسكان لتفقد أعمال تطوير وتأهيل شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية A1 التي تهدف إلى رفع كفاءتها وتحسين أدائها،
وتشمل هذه الأعمال: البنية التحتية، وتحديث شبكات الطرق الداخلية وتوسعتها لتسهيل حركة النقل، وتطوير شبكات المياه والصرف،
موجها بالاهتمام بالطرق المحيطة بالمنطقة، حيث تابع الوزير الموقف التنفيذي للأعمال ومراحل التنفيذ موجها بسرعة الانتهاء من أعمال
الطرق وعدم إعاقة الحركة.

وخلال الجولة التفقدية، تابع المهندس شريف الشربيني الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب رقم ٣ بطاقة
٦٠٠ الف م٣/ يوم حيث يجرى الانتهاء وتشغيل تجريبي لجزء منها بطاقة ١٥٠ الف م٣ / يوم ( جاري أخذ العينات بمعرفات الجهات
المختصة بوزارة الصحة ) وتهدف لتغذية مدينة بدر وحدائق العاصمة وزيادة كمية المياه التي يتم ضخها، حيث أن نهو المحطة يساعد
على زيادة كميات مياه الشرب في مدن شرق القاهرة وتوفير المياه للمشروعات القومية.





في إطار خطة الدولة المستمرة للحفاظ على أراضيها ومنع التعديات، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية، أربعة قرارات حاسمة لإزالة مخالفات بناء وتعديات في مدينة السادات والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي
وأكد الوزير على أن الوزارة ماضية في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء الواقعة على الأراضي الخاضعة لولاية جهاز تنمية المد الجديدة
مشددًا على مسؤولية رؤساء أجهزة المدن في التعامل الحاسم مع هذه التعديات.
شملت قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الإسكان مخالفات متعددة وقعت في مناطق مختلفة بالساحل الشمالي الغربي، وهي كالتالي:
في القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي: إزالة أعمال بناء غير مرخصة على قطعة أرض تقع شمال طريق الإسكندرية
مطروح، تضمنت صب سقف الدور الأرضي وبناء الأدوار الأول والثاني والثالث دون ترخيص.
في القطاع الثاني: إزالة مبنى دور أرضي غير مرخص وشدة خشبية وأعمدة دور أول علوي داخل قرية سياحية
بالإضافة إلى مبنى آخر في ذات القطاع تم إنشاؤه دون الحصول على التصاريح القانونية.
وزير الاسكان وفي مدينة السادات بمحافظة المنوفية، تم رصد مخالفات في المنطقة الشمالية الشرقية بالحزام الأخضر
حيث تم إنشاء مبنيين لخزاني مياه وتسميد وبرجولة خشبية دون ترخيص وبالمخالفة للقانون، مما استدعى إصدار قرار بإزالتها.

أوضحت وزارة الإسكان أن تنفيذ قرارات الإزالة سيتم من خلال أجهزة تنمية مدينة السادات والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي
الغربي، وذلك بالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير والأجهزة الأمنية المختصة لضمان تطبيق القانون وعدم التهاون مع أي مخالفة

تأتي هذه الإجراءات ضمن التحركات الحاسمة من الحكومة المصرية لمواجهة مخالفات البناء وحماية أملاك الدولة
والتأكيد على ضرورة الالتزام بقانون البناء والتراخيص المعتمدة للحفاظ على التخطيط العمراني السليم في المدن الجديدة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان رسمي، عن بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع
سكن مصر في منطقة أرض المعارض بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 وحتى الأحد 20 يوليو 2025 وفقًا
للجدول الزمني المحدد من قبل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة حريصة على تيسير إجراءات التسليم
للمواطنين الحاجزين، مع التأكيد على ضرورة حُسن التنظيم وتفادي أية ملاحظات أو تأخيرات خلال مراحل التسليم.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن جدول التسليم يبدأ بوحدات العمارة
124 اليوم الأربعاء 25/6/2025، ويستمر على النحو التالي:
الأسبوع الأول:
الخميس 26/6/2025: وحدات العمارة 120
الأحد 29/6/2025: وحدات العمارة 78
الثلاثاء 1/7/2025: وحدات العمارة 80
الأربعاء 2/7/2025: وحدات العمارة 82
الخميس 3/7/2025: وحدات العمارة 83

الأسبوع الثاني:
الأحد 6/7/2025: العمارة 53
الإثنين 7/7/2025: العمارة 54
الثلاثاء 8/7/2025: العمارة 109
الأربعاء 9/7/2025: العمارة 58

الأسبوع الثالث:
الأحد 13/7/2025: العمارة 110
الإثنين 14/7/2025: العمارة 111
الثلاثاء 15/7/2025: العمارة 108
الأربعاء 16/7/2025: العمارة 107
الخميس 17/7/2025: العمارة 25
الأحد 20/7/2025: العمارة 4

ناشد رئيس الجهاز العملاء الفائزين بـوحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة بضرورة التوجه إلى فرع بنك التعمير والإسكان
بمدينة نصر (2 شارع عباس العقاد) لاستكمال إجراءات التعاقد.
وبعد الانتهاء من الإجراءات البنكية، يجب التوجه إلى مقر جهاز المدينة بصحبة:
أصل خطاب البنك
صورة من الشيكات الموقعة
وذلك من أجل تسجيل البيانات واستلام خطاب المعاينة تمهيدًا للتوجه إلى الموقع واستلام الوحدة.
يأتي مشروع سكن مصر ضمن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لتوفير شقق سكنية متكاملة الخدمات في المدن الجديدة
ويُعد من أبرز المشاريع العقارية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بفضل موقعه الاستراتيجي في القاهرة الجديدة وجودة التشطيبات
وتوافر الخدمات الأساسية.
في إطار جهود الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية بمحافظات الصعيد، استقبل المهندس شريف الشربيني
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر وزارة الإسكان
بالعاصمة الإدارية
الجديدة، لبحث ملفات التعاون المشترك في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور ممثلين عن الوزارة، والجهاز التنظيمي لمياه
الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
أكد وزير الإسكان، خلال اللقاء، التزام الوزارة بدعم محافظة الوادي الجديد في تنفيذ المشروعات القومية المرتبطة بالبنية التحتية
وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية
المحددة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين بالمحافظة.

شهد اللقاء استعراضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية بالمحافظة، حيث تم مناقشة
نسب الإنجاز، والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، ووجه الوزير بسرعة حل التحديات والعمل على تشغيل المحطات
المنتهية فورًا لضمان تقديم الخدمة لأهالي الوادي الجديد.
من أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الخارجة
حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م³/يوم، فيما يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 15 ألف م³/يوم.
كما تم تناول خطط رفع كفاءة وتأهيل شبكات ومحطات الصرف الصحي بالمحافظة لضمان استدامة الخدمة.

اختتم وزير الإسكان الاجتماع بتوجيهات واضحة بشأن تشغيل كافة المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها، وتذليل العقبات
التي تحول دون دخولها الخدمة، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي المحافظة
في أسرع وقت، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا تنسيقيًا مساء أمس لمتابعة آلية عمل
وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار”، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية ملفي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار” في الوقت الحالي
مؤكدًا أن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية يجب أن يتم على أعلى مستوى لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو تسهيل تصدير العقار المصري إلى الخارج، مما سيساهم في تلبية احتياجات المصريين
بالخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في هذا الشأن.
وأشار وزير الإسكان إلى التنسيق الجاري مع وزارة الاتصالات لتفعيل “الرقم القومي الموحد للعقارات”
وذلك لتنظيم المنظومة الخاصة بكافة الوحدات العقارية، بالإضافة إلى ربط “منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”
لتحقيق الأهداف المرجوة من هذين الملفين الهامين وأوضح الشربيني أنه من الضروري وضع آلية لتنظيم عمل المسوقين
في السوق العقارية من خلال تحديد المعايير والمحددات اللازمة لضمان تأهيل المسوقين سواء كانوا شركات أو أفرادًا
سيتم إصدار تراخيص للعمل كمسوقين لجميع من تنطبق عليهم هذه المعايير، مما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية.

كما وجه وزير الإسكان خلال الاجتماع بوضع آلية واضحة للتعامل مع شركات التسويق العقاري،
ضمن عمل وحدة تنظيم السوق العقارية.
ودعا إلى تحديد مستهدفات محددة للعمل على تحقيقها، مع ضرورة التواصل المستمر مع كافة المطورين
العقاريين العاملين في السوق المحلية، وإعلامهم بتفاصيل هذه الآلية الجديدة واقترح الشربيني
أن تضم الوحدة مجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في تحسين
العمل داخل السوق، مما يعزز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

وبخصوص وحدة “تصدير العقار”، ناقش الوزير وضع حوافز مالية وتسهيلات للمستثمرين سواء من المصريين المقيمين
في الخارج أو المستثمرين الأجانب. وأكد على ضرورة أن تكون المنصة الإلكترونية المخصصة لتصدير العقار مترجمة بعدة لغات
لتسهيل التواصل مع المستهدفين على مستوى عالمي. كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين “منصة مصر العقارية”
ومنصة تصدير العقار لتحقيق التكامل بينهما في ختام الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى ضرورة وضع رؤية تنظيمية واضحة لقطاع
تصدير العقار، بما يضمن تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف الاستراتيجي.
