الوسم: وزيرة التنمية المحلية

مشروع قومي لتطوير المجازر الحكومية ضمن موازنة التنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 21 مليون جنيه، وذلك ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.

تقرير فني لمتابعة المجازر المطورة بالمحافظات

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، وعدد من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة في مختلف المحافظات.

رفع كفاءة مجزر موط وفق أحدث المعايير الصحية والبيئية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مجزر مدينة موط شهد أعمال تطوير شاملة تضمنت رفع كفاءة المباني والعنابر والأرضيات، وإنشاء أنظمة متكاملة لمقاومة الحريق، إلى جانب تجهيز خزانات مخصصة لاستيعاب مخرجات المجزر بمختلف أنواعها، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

وأضافت أن المجزر مقام على مساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع، ويضم صالة الذبح الرئيسية للمواشي بمساحة 493 مترًا مربعًا، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 12 رأسًا في الساعة.

إمكانات متكاملة لخدمة المواطنين بالوادي الجديد

ويشمل مجزر موط مبنى غرف إدارية وخدمية، ومساحة مظللة مخصصة لاستقبال المواشي، إلى جانب خط تعليق من الاستانلس ستيل يمتد من منطقة الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وضمان سلامة اللحوم.

التزام حكومي بتوفير لحوم آمنة وتحسين البنية التحتية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على الإسراع بمعدلات تنفيذ باقي مشروعات تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، تمهيدًا لدخولها الخدمة أمام المواطنين، وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الصحية، مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية، والارتقاء بالبنية التحتية وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة.

د. منال عوض: تنفيذ 19 ألف نشاط بالمحافظات واستفادة 1.8 مليون مواطن من برامج القضية السكانية

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا شاملًا حول أبرز الجهود التي نفذتها الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية خلال عام 2025، وذلك في إطار دعم وتنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

أنشطة مكثفة لوحدات السكان في 27 محافظة

وأشار التقرير، الذي تلقته الوزيرة من الوحدة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، إلى أن وحدات السكان نفذت خلال عام 2025 نحو 19 ألف نشاط في القرى والمراكز والأحياء داخل 27 محافظة، واستفاد من هذه الأنشطة والمبادرات قرابة 1.8 مليون مواطن.

وتوزعت الأنشطة على محاور التوعية، والتعليم، والتعلم، والاستثمار في الثروة البشرية، وتمكين المرأة، وضمان الحقوق الإنجابية، بما يعزز جهود الدولة في معالجة القضية السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.

محور الإعلام والتواصل يتصدر نسب الإنجاز

وأوضح التقرير أن محور الإعلام والتواصل من أجل التنمية استحوذ على أعلى نسبة إنجاز، حيث استفاد منه نحو 767 ألف مواطن، بهدف رفع الوعي بأبعاد القضية السكانية، وعلاقتها بمؤشرات التنمية، والتصدي للعادات والتقاليد السلبية.

كما ركزت الأنشطة على دعم مشاركة الرجال في تنظيم الأسرة، وتعزيز مفاهيم التربية الإيجابية للأبناء، ومنع العنف الأسري، ونشر قيم العمل والانتماء والوطنية.

تقدم في محور الحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة

وسجلت وحدات السكان إنجازات ملحوظة في محور ضمان الحقوق الإنجابية، الذي يهدف إلى خفض معدلات الإنجاب الكلية وغير المرغوب فيها، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتقليل معدلات المواليد والحاجة غير الملباة، حيث استفاد من هذا المحور نحو 303 آلاف مواطن.

الاستثمار في الثروة البشرية وخفض البطالة

وأشار التقرير إلى تنفيذ عدد من الأنشطة في إطار الاستثمار في الثروة البشرية، استهدفت خفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة السيدات والشباب في سوق العمل، واستفاد منها 241 ألف شاب.

كما تم تنفيذ أنشطة لمنع التسرب من التعليم وخفض معدلات الأمية، استفاد منها 295 ألف مواطن، إلى جانب برامج تمكين المرأة ورفع وعيها بالتغيرات البيئية، استفادت منها 198 ألف سيدة وفتاة.

إعداد 56 مبادرة جديدة للأعوام 2026–2027

وأوضح التقرير أنه تم إعداد خطة مبادرات وحدات السكان لعامي 2026 و2027، عقب عقد ورش عمل موسعة مع وحدات السكان بالمحافظات، أسفرت عن إعداد 56 مبادرة، من بينها مبادرتان مقترحتان من الوحدة المركزية للسكان لتعميمهما على مستوى الجمهورية، وهما «رواد العمل السكاني» و**«تحدث معه»**، والمعتمدتان من وزارة التنمية المحلية.

دعم برنامج تنمية الأسرة المصرية

وتضمن التقرير محورًا حول متابعة جهود وحدات السكان في دعم برنامج تنمية الأسرة المصرية، حيث أسفرت المتابعة عن تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة تنفيذ البرنامج الممتدة لأربع سنوات، شملت:

• التمكين الاقتصادي: استفاد منه 631 ألف مستفيد

• المحور الخدمي: استفاد منه نحو 29 مليون مواطن

• المحور الثقافي والتوعوي: استفاد منه 2.8 مليون مواطن

• محور التحول الرقمي: استفاد منه 42 ألف مواطن

تمكين الشباب وريادة الأعمال بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأشار التقرير إلى متابعة جهود تمكين الشباب في ريادة الأعمال والشمول المالي، من خلال تفعيل بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير والتنمية، حيث نُفذت الأنشطة في 87 مركزًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 15 محافظة، واستفاد منها 115 ألف شاب وفتاة.

مشروع «قيم وحياة» وبناء الوعي المجتمعي

كما تم تنفيذ أنشطة وحدات السكان ضمن مشروع «قيم وحياة»، بالتعاون مع مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، حيث جرى تنفيذ 282 نشاطًا، استفاد منها 78 ألف مواطن، بهدف تعزيز الوعي القيمي والمجتمعي لدى مختلف الفئات.

بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين

واختتم التقرير بالإشارة إلى جهود بناء قدرات وحدات السكان وقيادات المحليات، من خلال زيارات ميدانية شملت عددًا من المحافظات، وتنفيذ برامج تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات النمو السكاني.

اجتماع حكومي لمتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات وتقييم الأداء

في إطار المتابعة المستمرة لملفات العمل البيئي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات الجهاز، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات في مصر، وتقييم ما تحقق على أرض الواقع، وبحث مقترحات التطوير ورفع كفاءة المنظومة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيدة بجهوده في إحكام السيطرة على منظومة إدارة المخلفات المتكاملة بمختلف أنواعها، من خلال الرصد والمتابعة المستمرة لكافة عمليات التشغيل.

25 وحدة متخصصة بالمحافظات لتعزيز الرقابة على إدارة المخلفات

واستعرض رئيس الجهاز ملخصًا حول الإطار الاستراتيجي والفني الذي تُدار من خلاله منظومة إدارة المخلفات، مشيرًا إلى إنشاء 25 وحدة متخصصة لإدارة المخلفات بالمحافظات، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وعقود التشغيل، والتراخيص، وملف البلاستيك والمسئولية الممتدة للمنتج، فضلًا عن متابعة المشروعات الأجنبية والوضع المالي للجهاز.

منظومة إلكترونية لمتابعة الجمع والنقل والتخلص الآمن

كما اطلعت الوزيرة على شرح تفصيلي للأداة الإلكترونية التي يستخدمها الجهاز لمتابعة منظومة المعالجة والتخلص الآمن بالمحافظات، وتقييم خدمات الجمع والنقل بكل منطقة خدمة، وفق مؤشرات أداء واضحة تسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة نظافة الشوارع.

تسليم 25 محطة وسيطة ثابتة و14 متحركة و42 مدفنًا صحيًا

وتابعت الدكتورة منال عوض جهود تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، والتي تشمل المحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، والمنفذة بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.

وأسفرت هذه الجهود عن تنفيذ:

• 25 محطة وسيطة ثابتة

• 14 محطة وسيطة متحركة

• 42 مدفنًا صحيًا بنسبة إنجاز تقارب 80%

• تنفيذ 23 عقد جمع ونقل بالمحافظات الكبرى

• مشاركة 9 شركات كبرى وقرابة 500 شركة متوسطة وصغيرة وجمعيات أهلية

• تنفيذ 27 عقد معالجة في 21 محافظة ومدينتين جديدتين بشرق وغرب النيل

المخلفات الزراعية مورد واعد لإنتاج الوقود الحيوي

وفيما يخص إدارة المخلفات الزراعية، أوضحت الوزيرة أن مصر تنتج سنويًا ما بين 50 و55 مليون طن من المتبقيات الزراعية، تمثل فرصة واعدة لإنتاج الوقود الحيوي ووقود RDF، مشيرة إلى إعداد رؤية مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، ووضع ضوابط فنية لتجميعها وإنتاج البيوماس، مع تسهيل إصدار التراخيص عبر المنظومة الإلكترونية.

خطوات عملية لإدارة مخلفات الهدم والبناء

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة لتعزيز إدارة مخلفات الهدم والبناء، من بينها إعداد اشتراطات اختيار مواقع المعالجة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث مواد البناء، وإصدار دليل إرشادي للمحافظات، حيث قامت 19 محافظة بتحديد مواقع مخصصة لاستقبال هذه المخلفات تمهيدًا لطرحها للاستثمار.

تشديد الرقابة على المخلفات الخطرة والإلكترونية

وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى نتائج أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53)، والتي أعيد تشكيلها لوضع أطر تنظيمية تضمن حماية البيئة والصحة العامة، حيث تم إصدار قوائم موحدة للمخلفات الخطرة، وتنظيم تداولها، والحد من تولدها، بما في ذلك المخلفات الإلكترونية، مع اعتماد 38 منشأة مرخصة لإدارتها، و5 شركات لإعادة تدوير الكابلات.

خطة لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر والزيوت المستعملة

وأشارت الوزيرة إلى إعداد خطة تنفيذية لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر، والتوعية بمخاطر المخلفات البيولوجية، إلى جانب تنظيم أنشطة جمع ونقل وتخزين زيوت الطعام المستعملة، من خلال منظومة رسمية وآمنة.

الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

وفي ملف البلاستيك، شددت الوزيرة على ضرورة تطبيق إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة بالمدن الساحلية، مع توفير بدائل آمنة، مشيرة إلى أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وإطلاق حملة «قللها» للتوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي.

تعزيز دور القطاع الخاص لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات

واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية للتخلص الآمن من مختلف أنواع المخلفات، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات، بما يسهم في جذب الاستثمارات الحديثة، وتحسين كفاءة المنظومة، وضمان استدامتها البيئية، إلى جانب دعم الكوادر الفنية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

تفقد نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري ببورسعيد

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، نموذج أعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ، وذلك في إطار زيارة الوزيرة لمحافظة بورسعيد.

ويأتي المشروع بتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية، ضمن خطتها الجارية لتطوير الأسواق والفراغات العامة بعدد من المحافظات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات».

حضور موسع ومشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

جرت الجولة بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والسيد أحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة، واستشاريي التخطيط، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الهوية البصرية

واستعرض محافظ بورسعيد وممثل الشركة المنفذة للمشروع تفاصيل أعمال التطوير، والتي تشمل:

• رفع كفاءة البنية التحتية

• تطوير الشوارع والواجهات

• رصف الطرق وتجميل الأرصفة

• تحسين منظومة الإضاءة العامة

• الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مع الحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمنطقة، بما يحقق المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة، ويتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.

وزيرة التنمية المحلية: المشروع يعزز جودة الحياة ويدعم التنمية الحضرية

وأشادت الدكتورة منال عوض بمستوى الأعمال المنفذة في النموذج المبدئي لمشروع تطوير أسواق الحميدي والتجاري، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق والشوارع التجارية والفراغات العامة بالمحافظات.

وأشارت إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير عدد من الشوارع التجارية بسوق العتبة بحي الموسكي بمحافظة القاهرة، إضافة إلى تطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة بمنطقة الكوربة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز القيمة الثقافية للمدن التاريخية والتراثية.

إشادة بدور «الهابيتات» وتوجيهات باستمرار التنسيق الفني

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدعم الفني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) للوزارة والمحافظات، في مشروعات تطوير البنية التحتية والأسواق والشوارع التجارية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظة واستشاري برنامج «الهابيتات»، لضمان تقديم الدعم الفني والمتابعة الدورية، والانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مع تحسين مستوى الشوارع المحيطة بالأسواق.

طفرة تنموية ببورسعيد تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ما تشهده محافظة بورسعيد من طفرة تنموية يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمناطق المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الجانبان إلى أن مشروعات التطوير تأتي ضمن رؤية متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد، خاصة مع تزامنها مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، بما يعكس تاريخها النضالي ومكانتها المتميزة، ويعزز من دورها السياحي والتجاري.

استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الإنجاز

وفي ختام الجولة، تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

في إطار دعم وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، شهدت الدكتورة منال عوض

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مراسم توقيع عقد إنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل ثلاث منشآت لمعالجة المخلفات، إلى جانب تشغيل موقعين للدفن الصحي بمحافظة الشرقية، باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.

تفاصيل مواقع منشآت معالجة المخلفات والمدافن الصحية

ووفق بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، يشمل العقد إنشاء وتشغيل منشآت معالجة المخلفات البلدية الصلبة في

موقع الغار بمركز الزقازيق

موقع الخطارة بمركز الحسينية

موقع غيتة بمركز بلبيس

بالإضافة إلى تشغيل موقعي الدفن الصحي للمرفوضات في بلبيس والخطارة، وذلك من خلال شراكة بين محافظة الشرقية وشركة الطاقة الخضراء (جايا تيتان) التابعة لشركة تيتان للأسمنت.

توقيع رسمي بحضور قيادات حكومية وتنفيذية

وقع العقد كل من اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام محافظة الشرقية، والمهندس عصام عبد النبي المدير التنفيذي لشركة الطاقة الخضراء (جايا تيتان)، بحضور عدد من القيادات، من بينهم الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، إلى جانب قيادات تنفيذية واستشارية بالمحافظة والشركة.

معالجة 3000 طن مخلفات يوميًا والتخلص الآمن من المرفوضات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء وتطوير منظومة المخلفات البلدية الصلبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الممارسات غير الآمنة في التعامل مع المخلفات.

وأوضحت أن المشروع يستهدف معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية بحد أدنى 3000 طن يوميًا، مع التخلص الآمن من مرفوضات ناتج المعالجة من خلال مدافن صحية مطابقة للاشتراطات البيئية، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

تعزيز دور القطاع الخاص في الإدارة المتكاملة للمخلفات

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف مراحل منظومة المخلفات، بدءًا من الجمع والنقل، مرورًا بالمعالجة وإعادة التدوير، وصولًا إلى التخلص النهائي الآمن، بما يضمن توفير أحدث التقنيات البيئية وتحسين كفاءة المنظومة.

وأشارت إلى الدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات في وضع الحلول البيئية المناسبة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الشرقية.

تنفيذ قانون تنظيم إدارة المخلفات ودعم الوقود البديل

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة تعمل بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مع التوسع في إشراك الشركات المتخصصة لإنتاج الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وتقليل الاعتماد على الفحم المستورد، إلى جانب تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي.

تيتان مصر: الاتفاقية تدعم التحول نحو البناء الأخضر

ومن جانبه، صرّح السيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، بأن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية في خطة الشركة للتحول نحو البناء الأخضر، والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، من خلال زيادة الاعتماد على الوقود البديل وتقليل استخدام الوقود التقليدي.

معالجة أكثر من مليون طن مخلفات سنويًا لمدة 15 عامًا

بدوره، أوضح المهندس عصام عبد النبي العضو المنتدب لشركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا – تيتان)، أن العقد يمتد لمدة 15 عامًا، ويستهدف معالجة أكثر من مليون طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج نحو 200 ألف طن من الوقود البديل، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير البيئية.