الوسم: وزيرة التعاون الدولي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة من كبرى المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة

في مجال البنية التحتية والعمل المناخي والتحول الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر السفارة المصرية في

“بكين”، وذلك ضمن فعاليات زيارتها للصين للمشاركة في فعاليات المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية

المشتركة، بهدف مناشية آليات تنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني في عام 2021، وتعزيز جهود

التنمية العالمية لمواجهة الصدمات التي تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف، وحضر اللقاء السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، والعديد من المسئولين.

معالجة المياه والصرف الصحي

بينما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض دور مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في تعزيز مشاركة القطاع

الخاص في مصر، كما ناقشت فرص الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتفاصيل مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وسلطت

الضوء على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، على

رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي شارك في تنفيذه عشرات الشركات المحلية والأجنبية وشركاء التنمية،

إلى جانب الموانئ الجافة مثل ميناء السادس من أكتوبر، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، فضلا عن مشروعات تعزيز

الأمن الغذائي والتوسع في صوامع تخزين القمح.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع

الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف

والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى

أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.

اقتراح السياسات والقوانين الداعمة

بينما تطرقت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية من خلال

الشراكات الدولية، كما أنها عضو في الوحدة الدائمة في مجلس الوزراء المختصة باقتراح السياسات والقوانين الداعمة لنمو

وازدهار الشركات الناشئة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فإن التمويلات الإنمائية الميسرة التي حصل عليها

القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ نحو 7.6 مليار دولار في قطاعات متعددة مثل الأسواق

المالية والقطاع الصحي والتصنيع والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وغيرها.

التمويلات المتاحة للقطاع الخاص

بينما أضافت «المشاط»، أن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص تشهد تنوعًا من العديد من المؤسسات وشركاء التنمية منذ 2020

وحتى 2022 على رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي الذي أتاح نحو 2.07 مليار دولار تمويلات، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، وصندوق الأوبك بتمويلات قيمتها 1.3 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 902 مليون دولار،

ومؤسسة CDC البريطانية 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 326 مليون دولار، ثم 980 مليون دولار من مجموعة من

الشركاء والمؤسسات المختلفة.

دعم القطاع الخاص

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية على دعم القطاع الخاص عبر 3 محاور أساسية

أولها توفير التمويل المناسب لنمو الشركات سواء الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى فضلا عن الضمانات

ومساهمات الاستثمار، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني من خلال شركاء التنمية، فضلا عن تعزيز بيئة الأعمال من خلال

المختلفة، لافتة إلى الشراكة التي تم توقيعها مؤخرًا بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC لتصبح المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات للقطاع الخاص بما يعزز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في

مختلف مجالات التنمية.

مؤتمر المناخ ClimaTech Run 2022

بينما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب

إطلاق العديد من المبادرات والمسابقات مثل مبادرة “شباب بلد” النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة “جيل بلا حدود”

لتمكين الشباب، وكذلك إطلاق المسابقة الدولية خلال مؤتمر المناخ ClimaTech Run 2022 لتعزيز دور الشركات الناشئة

في مجال العمل المناخي تركيزًا على الشركات العاملة في قارة أفريقيا، وجهود دعم ريادة الأعمال من خلال برنامج أورنج

كورنرز المنفذ بالتعاون مع السفارة الهولندية وبنك الإسكندرية.

الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة

بينما دعت وزيرة التعاون الدولي، الشركات الصينية للمساهمة والتعرف بشكل أكبر على المشروعات المطروحة ضمن المنصة

الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يعزز

جهود التحول الأخضر في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية عبر جذب الاستثمارات في مجالي التخفيف

والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

كما تناولت «المشاط»، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تعزيز التمويل

العادل والتوصل إلى التوصيات والمبادئ الهادفة لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص

لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

بينما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على لقاء عدد من وسائل الإعلام الصينية حيث سلطت الضوء على نتائج زيارتها ولقاءاتها في

الصين، كما أكدت على العلاقات القوية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي.

 

 

 

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية لنسخة عام 2023 من مؤتمر بنك الاستثمار .

. الأوروبي EIB MED، الذي ينظمه بالاشتراك مع الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط ،.

الذي عُقد تحت شعار “الترابط في منطقة المتوسط: معًا من أجل مستقبل أفضل”، بمشاركة السيدة .

جيلسومينا فيجليوتي ، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، .

والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وغيرهم من ممثلي الحكومات وقيادات بنك .

الاستثمار الأوروبي والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والأطراف ذات الصلة.

المشاط

 

وفي كلمتها- عبر الفيديو-  قالت وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع البنية التحتية في مصر شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات

الماضية، مدفوعًا بشكل أساسي بالإرادة السياسية القوية، وجهود الدولة لتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في مدن الجيل الرابع والمباني الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة، حيث تم تدشين العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير المطارات والموانئ وشبكات النقل.

وزيرة التعاون الدولي

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير 14 مدينة ذكية، وتطوير المجتمعات العمرانية بما يعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية، مشيرة إلى إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي في الحكومة بهدف تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

 

وأوضحت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز أولويات التنمية في الدولة وفقًا للخطط الجارية، وفي هذا الصدد فإن محفظة التعاون الإنمائي تضم أكثر من 36 مشروعًا لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بقيمة 5.7 مليار دولار تمثل 22% تقريبًا من إجمالي المحفظة، إلى جانب 30 مشروعًا ضمن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك 34 مشروعًا لتنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة بقيمة 5.9 مليار دولار.

جذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة

 

واستكملت قائلة “في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة في الدولة والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتسريع وتيرة التحول الأخضر وتنفيذ أجندة العمل المناخي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أنه خلال انعقاد مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع نحو 30 وثيقة تعاون وخطاب نوايا واتفاقية شراكة لتنفيذ مشروعات البرنامج إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء

‏  (E-PACT).

بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة

 

ونوهت بأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة ، ويمتلك بنك الاستثمار الأوروبي ثاني أكبر محفظة تعاون إنمائي جارية مع مصر ، بإجمالي 3.5 مليار يورو، وخلال مؤتمر المناخ اتخذت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي خطوة أخرى لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن البنية التحتية المستدامة وانتقال الطاقة النظيفة من خلال توقيع اتفاقية شراكة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب اتفاقيات أخرى في مجالات النقل والمياه وكذلك تعزيز الأمن الغذائي، موضحة أنه في ضوء استراتيجية التعاون المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي من المقرر أن يتيح نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.

مشاركة القطاع الخاص في التنمية

 

وتطرقت إلى الجهود المشتركة مع البنك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تم تخصيص نصف محفظة بنك الاستثمار

الأوروبي في مصر منذ عام 1979 للقطاع الخاص، وفي عام 2022 ، قدم بنك الاستثمار الأوروبي مبلغًا إجماليًا يقارب 662

مليون يورو للبنوك وصناديق الأسهم. بالإضافة إلى ذلك ، وخلال زيارة السيدة جيلسومينا فيجليوتي ، نائب رئيس بنك

الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق إلى مصر ، تم مؤخرًا توقيع 15 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي إلى بنك

الإسكندرية ، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ، مع بهدف دعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة .

في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية التي تقوم بها الشركات الخاصة.

وفي كلمته أشاد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون المثمر مع الحكومة ووزارة التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية،

كما تم الإشارة لبرنامج «نُوَفِّي» باعتباره مثالًا عمليًا للترابط بين مشروعات التخفيف والتكيف في منطقة المتوسط

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المؤتمر الأول رفيع المستوى

لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، والذي يستهدف مناقشة تعزيز العمل المشترك لتنفيذ “مبادرة التنمية

العالمية” التي اقترحها الرئيس الصيني في عام 2021، بهدف إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن

والتنسيق الشامل لمواجهة الصدمات العالمية، وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا وتحقيق المزيد من التآزر من

التعاون متعدد الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

العلاقات القوية

وتأتي المشاركة المصرية انطلاقًا من العلاقات القوية مع الجانب الصيني وحرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في دفعها

نحو مزيد من العمل المشترك الذي ينعكس على جهود التعاون الإنمائي والتنمية المشتركة التي تعزز أولويات التنمية الوطنية،

كما تهدف إلى البناء على التعاون القائم لاسيما في مجال البحث العلمي وبناء القدرات للتوسع في مزيد من المجالات.

 

ويشارك في المؤتمر وفود رفيعة المستوى من 27 دولة إلى جانب أكثر من 20 وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى جانب

المنظمات الدولية غير الحكومية.

الدكتورة رانيا المشاط

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية

المشتركة، عددًا من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع ممثلي الحكومة الصينية والوكالات والمنظمات التابعة لمناقشة أولويات

التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة، كما تشارك في عددٍ من الجلسات النقاشية وورشة العمل.

 

جدير بالذكر أن إجمالى محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات

تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء

أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.

الأقمار الصناعية

ويعد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعى مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد من أهم

المشروعات التى يجرى تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92

مليون دولار، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنه يؤكد حرص الجانب

الصينى على دعم أولويات مصر فى تعزيز البحث العلمى بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصرى بشكل خاص.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق

الأوبك للتنمية الدولية OPEC، وذلك ضمن فعاليات منتدى صندوق الأوبك الذي انعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث شهد اللقاء

بحث تعزيز جهود التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية انطلاقًا من الشراكات الوثيقة والممتدة بين الجانبين.

وزيرة التعاون الدولي

بينما عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة طويلة الأمد مع الصندوق والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا في دعم جهود

التنمية المستدامة في مصر، والتي تم خلالها إتاحة تمويلات تنموية وميسرة ومنح تنموية بقيمة تسجل نحو 1.5 مليار دولار،

عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

“الأوبك”،

بينما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع المدير العام لصندوق “الأوبك”، سبل تعزيز التعاون في دعم المنصة الوطنية للمشروعات

الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أهمية البرنامج في تحفيز جهود التحول

إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، والجهود الجارية لتنسيق العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد

آليات التمويل التنموي الميسر والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.

«المشاط»،

بينما استعرضت «المشاط»، الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التعافي الشامل والمستدام والنمو الذي يقوده القطاع الخاص،

باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وخلق الوظائف وتعزيز جهود التحول الرقمي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، موضحة أن وزارة

التعاون الدولي تعمل من خلال العلاقات مع شركاء التنمية في ضوء رؤية الدولة لتوفير الدعم الكامل للقطاع الخاص سواء من

خلال التمويلات التنموية والدعم الفني والاستثمارات.

التعاون الإنمائي

بينما ناقش الجانبان مستقبل اطار التعاون الإنمائي بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتعظيم العائد من الجهود المشتركة

لخدمة الأولويات الوطنية وتعزيز جهود الصندوق في دعم جهود التنمية العالمية، بما يضمن استدامة الجهود المشتركة لدعم

تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن ‎صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يعمل بالتعاون مع البلدان النامية الشريكة ومع الأوساط الإنمائية الدولية على تحفيز

النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم؛ وتم تأسيسه عام

1976 بهدف محدد هو: دفع عجلة التنمية ودعم الفئات السكانية وتمكين الأفراد، مع التركيز على تمويل المشروعات التي تُلبي

الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والعمالة، لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، وإمدادات المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خطابًا أمام أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا للصندوق الدولي للتنمية

الزراعية، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مشاورات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق التي عقدت بمقر الصندوق بإيطاليا،

لزيادة رأس المال وحشد الموارد اللازمة لدعم جهود الصندوق في تعزيز التنمية الزراعية والريفية ومواجهة الفقر ودعم العمل

المناخي، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها السيد ألفارو رايو، رئيس «إيفاد»، لوزيرة التعاون الدولي لاستعراض أوجه الشراكة

الفعالة بين مصر والصندوق ودورها في تعزيز التنمية الريفية الشاملة والمستدامة ودعم صغار المزارعين ولتحفيز الدول الأعضاء

على ضخ المزيد من الموارد .

ألفارو رايو

بينما شارك في الاجتماعات  ألفارو رايو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والدكتور إبراهيم ماياكي، مبعوث الاتحاد

الأفريقي للأنظمة الغذائية، و أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا وممثلي الدول الأعضاء.

وفي كلمتها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تجمع مُمثلي الدول الأعضاء في مشاورات التجديد الـ13 لموارد الصندوق الدولي

للتنمية الزراعية بإيطاليا، يؤكد الالتزام الجماعي بتعزيز جهود القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة حرص مصر

على المشاركة في هذه المشاورات في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق «إيفاد» لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز جهود

التنمية الزراعية والريفية.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد ورفاهية المجتمع في ظل استحواذه

على نسبة ضخمة من القوى العاملة وأهميته لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات الراهنة التي تحول دون تعزيز هذه

الجهود من أهمها تغير المناخ، وتسارع النمو السكاني، مشيرة إلى العلاقة الوثيقة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

والتزام الصندوق بالعمل المشترك مع الجهات الوطنية لتحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.

 

بينما تابعت وزيرة التعاون الدولي “لقد عززت الشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال التمويلات والحلول المبتكرة،

من خلال تنفيذ مشروعات ساهمت في النهوض بالمجتمعات الريفية وتمكين صغار المزارعين، ونحن نقدر هذا التعاون الذي

ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الإنتاجية الزراعية وريادة الأعمال الريفية ودعم قدرة المزارعين على الصمود أمام التغيرات

المناخية”.

المشاط

بينما نوهت “المشاط”، بأن نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي ارتفعت بنسبة 25% خلال العام الماضي، لتسجل 258

مليون شخص، وفي هذا الصدد فقد ساهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بجهوده في دعم أكثر من 6 ملايين شخص في

41 دولة، عبر تخصيص تمويلات وصلت إلى 990 مليون دولار في 70 مشروعا تنمويًا، وهو ما يعكس الأثر التنموي الكبير الذي

يحققه الصندوق عبر مشروعاته في الدول المختلفة.

الشراكة التاريخية بين مصر و «إيفاد»

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بينما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، شراكة جمهورية مصر العربية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على مدى أربعة عقود،

بناءً على التزام مشترك بالتنمية الريفية المستدامة ورفع مستويات المعيشة لمجتمعاتنا الريفية، حيث يعمل الصندوق بالتعاون

مع الجهات الوطنية بشكل مباشر مع المزارعين الصغار والأقل دخلًا في مصر ، والمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، كما

أن الصندوق  في صدارة المؤسسات التي عززت جهود تمكين المرأة والشباب لتمكينهم من المساهمة بفاعلية في تعزيز

جهود التنمية.

بينما ذكرت أنه من خلال التعاون الإنمائي على مدار العقود الماضية، فقد ارتفعت المحفظة مع الصندوق لتسجل نحو 1.1 مليار

دولار، تم من خلالها تمويل 14 مشروعًا ساهمت بشكل كبير في إحداث تغيير كبير في حياة المزارعين والمواطنين ليستفيد

منها نحو 1.3 مليون مزارع إلى جانب ملايين المستفيدين بشكل غير مباشر، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، فقد تم

اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رسميًا كشريك إنمائي رئيسي لمحور الغذاء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»

محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي

لمحور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي الشريك الرئيسي في محور المياه.

بينما شددت أن برنامج «نُوَفِّي» يعكس التزام مصر بحشد تمويل المناخ والاستثمارات الخاصة من أجل التحول الأخضر، وترجمة

التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر مشروعات قابلة للتنفيذ وواقعية وجاذبة للاستثمارات.

محور الغذاء ضمن برنامج «نوَفِّي»

وزيرة التعاون الدولي

بينما أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ليصبح الشريك الرئيسي في محور الغذاء ضمن

برنامج «نوَفِّي» لم يكن من قبيل الصدفة، لكن استنادًا إلى خبرته المتراكمة في توفير الحلول المتكاملة والمبتكرة لتعزيز

التنمية الريفية المستدامة، والخبرة العالمية الواسعة للصندوق في تمويل البرامج الفعالة من حيث التكلفة والتي تنعكس

على المواطنين بالنفع، وسجله الحافل كونه أحد أبرز المؤسسات الدولية العاملة في مجال تمويل التنمية الزراعية والريفية

وحشد الموارد لمواجهة التغيرات المناخية ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

برنامج «نُوَفِّي»

بينما أوضحت أنه في إطار التعاون المشترك ضمن برنامج «نوَفِّي» يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» والحكومة، مع

مجموعة من شركاء التنمية سواء بنوك التنمية متعددي الأطراف أو الأمم المتحدة والقطاعين الحكومي والخاص، لتصميم ووضع

برامج التكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على تنفيذ مجموعة مختارة من المشروعات ذات الأولوية في مجال تحقيق الأمن

الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية والريفية وإدخال سبل الري الحديث وتعزيز نظم الإنذار المبكر ضد التغيرات المناخية، وتصل

إجمالي الاستثمارات لهذه المشروعات نحو 3.3 مليار دولار، منوهة  المشاط بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعمل بشكل حثيث

مع شركاء التنمية لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لتنفيذ هذه الاستثمارات والمشروعات التي

تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وزيرة التعاون الدولي

بينما في ختام كلمتها وجهت المشاط، رسالة للدول الأعضاء بأهمية دور الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»،

وضرورة دعم الدول الأعضاء لمشاورات التجديد الـ13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بما يمكنه من زيادة رأسماله

وحشد الاستثمارات، في ضوء الأولويات الثلاثة المقترحة للفترة المقبلة وهي (المناخ والتنوع البيولوجي ، وإشراك القطاع

الخاص ، ومعالجة أسباب الفقر وآثاره)، مؤكدة التزام مصر بتعهدها لدعم التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية

الزراعية، استنادًا إلى كونها إحدى الدول الأعضاء ولتعزيز جهوده في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.

بينما اختتمت حديثها قائلة “فلنقدم معًا دعمنا للتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ، لنعزز مستقبلًا يقودنا فيه جهد عالمي غير عادي نحو عالم أكثر أمنًا واستدامة”.

«إيفاد»

بينما جدير بالذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، يستمد تمويله الأساسي من عدة مصادر، وتشمل هذه المصادر

مساهمات الدول الأعضاء والمانحين الآخرين، وإيرادات الاستثمار، ومدفوعات سداد القروض، وضماناً لاستمرارية عمليات

الصندوق تنص اتفاقية إنشاء الصندوق  على أن يستعرض مجلس المحافظين دورياً مدى توافر الموارد للصندوق، ومن خلال

عملية مشاورات تستغرق عامًا، وتختتم العملية بتقرير يحدِّد الالتزامات التي يكون الصندوق قد وافق على الاضطلاع بها،

والمساهمات التي تتعهد الدول الأعضاء بتقديمها.

أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع الجديد يأتي في ضوء جهود الدولة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر،  لتلبية

متطلبات التنمية وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية،

وذلك من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات

الأجنبية والذي يساهم  في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التقدم

الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

كوريا الجنوبية

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقدير الحكومة للتعاون الجاري مع كوريا الجنوبية وتطلعها لمزيد من العمل المشترك في ضوء

توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والانتقال بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين

البلدين في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع

في مشروعات البنية التحتية المستدامة.

الأولويات التنموية

بينما لفتت إلى أهمية صياغة إطار للتعاون واستراتيجية مشتركة للخمس سنوات المقبلة، تعكس الأولويات التنموية وقوة العلاقات

المصرية الكورية، وتستفيد من الخبرات المتراكمة والشراكات الناجحة لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما

يحقق التكامل في جهود التعاون الإنمائي، وتعظيم العائد منها.

السفير الكوري

بينما من جانبه وجه السفير الكوري بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على جهود دعم العلاقات

المشتركة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأن الحكومة

الكورية حريصة على بذل الجهود لتعزيز التنمية التي تعود بالنفع على المواطنين في مصر.

وفيما يتعلق بالمشروع أوضح السفير الكوري، أن المشروع يسهم في تعزيز جهود مصر لتطوير وسائل النقل وتوفير وسائل نقل

متطورة للمواطنين، مؤكدًا الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية وعدد الشباب الكبير ما يمكنها من تحقيق نمو كبير من

خلال الشراكات الشاملة.

السكك الحديدية

بينما قال المهندس أحمد فكري، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية، إن المشروع لا يمثل فقط مجرد

توريد لمعدات ولكن أيضًا يهدف إلى توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز

المكون المحلي بشكل متدرج، وتعزيز جهود التوريد للأسواق في المنطقة العربية وأفريقيا، من خلال الشراكة بين القطاعين

الحكومي والخاص.

وزيرة التعاون الدولي

بينما  جانب التوقيع حرصت وزيرة التعاون الدولي، على عقد جلسة مباحثات مع سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى القاهرة، ووفد

وزارة الاقتصاد والمالية بكوريا الجنوبية والذي ضم السيد يونج هيون كيم، مدير قسم تنمية المشروعات بالوزارة، والسيد چونج

هيون، نائب مدير قسم تنمية المشروعات بالوزارة، إلى جانب مسئولي بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي ومسئولي

صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية، حيث تم التطرق إلى محفظة التعاون الإنمائي الجارية والمشروعات المستقبلية.

جلسة المشاورات السنوية

ومن الجدير بالذكر انه تم عقد جلسة المشاورات السنوية رفيعة المستوى مع وزارة المالية والاقتصاد الكورية وصندوق التعاون

الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري والسفارة الكورية لاستعراض تطورات محفظة التعاون الحالية

والبالغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار في عدة مجالات، وبحث سبل توفير تمويل ميسر للمشروعات التنموية المستقبلية التي

تخدم خطة مصر 2030 ، وذلك بمشاركة العديد من الجهات الحكومية (وزارة النقل، الاسكان، التنمية المحلية، البترول، المالية،

الري، الكهرباء، هيئة قناة السويس، بنك التنمية الزراعية).

المشاط

وكانت “المشاط” قد عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، السيد سو يونج هونج، وذلك خلال

الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ الشهر الماضي، حيث رحب مسئولو البنك بتدشين مكتب إقليمي

للبنك في القاهرة تأكيدًا على العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين وليكون قاعدة لتوسيع نطاق عمليات البنك في قارة أفريقيا.

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،

السيد لودجر شوكنيشت، نائب رئيس البنك للاستثمار في البنية التحتية والسكرتير التنفيذي للبنك،

والسيد كونستانتين ليميتوفسكي، نائب رئيس البنك لعمليات الاستثمار،

بمشاركة فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والبنك، وذلك ضمن مشاركتها

في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22-26 مايو الجاري.

تقدير الحكومة للشراكة المتميزة التي تجمع مصر بالبنك

بينما خلال الاجتماع عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير الحكومة للشراكة المتميزة

التي تجمع مصر بالبنك منذ أن أصبحت عضوًا في عام 2016، حيث تبلغ محفظة التمويل التنموي

للبنك في مصر نحو 1.3 مليار دولار، وأثمرت الشراكة عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية

في عدد من المجالات الحيوية مثل تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان،

الذي شارك البنك في تمويلها إلى جانب العديد من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية،

بينما يعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف في سبيل دعم جهود التنمية والعمل المناخي.

كما أشادت بدور البنك في تمويل المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام

بالمناطق الريفية والذي يُسهم البنك في تمويله بالشراكة مع البنك الدولي،

حيث يهدف إلى توفير وتحسين خدمات الصرف الصحي في عدة محافظات.

كما بحث الجانبان، أسس الشراكة المستقبلية بين مصر والبنك،

وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات المدرجة في محفظة الشراكة المستقبلية

وعلى رأسها مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي،

والذي سيتم تمويله بالشراكة بين البنك الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، في ضوء جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية المستدامة.

أهمية صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك

كما أكدت “المشاط”، أهمية صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك

بينما تتضمن أهم مجالات العمل المشترك، وأن تتواءم هذه الاستراتيجية مع رؤية وجهود الدولة

لتحفيز القطاع الخاص وزيادة دوره في دعم جهود التنمية وفقًا لأولويات الدولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

بينما أشارت إلى التعاون العميق بين مصر والبنك والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية

للبنك في مصر خلال سبتمبر المقبل في مصر، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر

من خلال دعم أولويات الحكومة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.المشاط ونائبي البنك الآسيوي

كما تطرق اللقاء إلى بحث التعاون في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

الذي يحدد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية

لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية، وتعزيز المشروعات من خلال المساعدات الفنية وحشد التمويلات المختلطة للقطاع الخاص.

بينما من جانبهم أعرب ممثلوا البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تقديرهم

للشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على تنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.

بينما في ختام الاجتماعات وقع الجانبان الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي “الليبور”

وهو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.

كما تعد مصر أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد سو يونج هونج،

نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، وذلك خلال فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية

للبنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، حيث تطرق اللقاء إلى بحث تعزيز سبل التعاون

المستقبلية بين الجانبين، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية،

كما حرص قادة البلدين على المضي قدمًا نحو تنويع العلاقات لدفع جهود التنمية.

الأولويات التنموية وقوة العلاقات المصرية الكورية

كما شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا من الجانبين على أولوية العلاقات المشتركة وأهميتها لدفع جهود التنمية،

والإشارة إلى أهمية صياغة إطار للتعاون واستراتيجية مشتركة للخمس سنوات المقبلة،

تعكس الأولويات التنموية وقوة العلاقات المصرية الكورية، وتستفيد من الخبرات المتراكمة والشراكات الناجحة

لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل في جهود التعاون الإنمائي،

وتعظيم العائد منها. كما رحب مسئولو البنك بتدشين مكتب إقليمي للبنك في القاهرة تأكيدًا

على العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين وليكون قاعدة لتوسيع نطاق عمليات البنك في قارة أفريقيا.

بينما في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد سو يونج هونج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري،

في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، مؤكدة حرص الدولة المصرية

على دفع التعاون متعدد الأطراف، في ضوء أهميته لدعم جهود التنمية، وتلبية الأولويات الوطنية

تحت مظلة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030،

مشيرة إلى التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية،المشاط و رئيس البنك الكوري

لاسيما عقب اختيار كوريا الجنوبية، مصر لتكون شريكًا استراتيجيًا على مستوى خطط التعاون الإنمائي

خلال الفترة من 2021-2025، والزيارة الرئاسية الكورية لمصر في مطلع 2022

كما تم خلالها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الإنمائي بين البلدين لتنفيذ عدد من المشروعات بقيمة مليار دولار.

التعاون القائم مع الجانب الكوري لتعزيز وتوطين الصناعات

كما لفتت إلى التعاون القائم مع الجانب الكوري لتعزيز وتوطين الصناعات،

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية، خاصة صناعة الوحدات المتحركة،

وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق ومشروعات الجر الكهربائي المختلفة

خلال السنوات الست القادمة، وذلك بالتعاون مع تحالف شركة هيواندي مع بعض الشركات المصرية

لتوطين هذه الصناعة في مصر بمنطقة شرق قناة السويس، مما يحقق إضافة جديدة للدولة المصرية

في قطاع الصناعة ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر بهدف رفع القدرات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.المشاط و رئيس البنك الكوري

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات

للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين،

والإشارة إلى أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في كافة المجالات.

كما تطرقت “المشاط”، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

بينما تم استكشاف إمكانية مشاركة الجانب الكوري في دعم تنفيذ المشروعات

التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050،

لاسيما في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والبنية التحتية المستدامة والنقل، إلى جانب المساهمة

في تعزيز المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

أهمية عقد حوار المشاورات السنوي

بينما أشار الجانبان إلى أهمية عقد حوار المشاورات السنوي، المقرر عقده منتصف يونيو القادم،

لتبادل الآراء لتنويع محفظة المشروعات ومناقشة مجالات التعاون المحتملة بين مصر وكوريا الجنوبية،

والتأكيد على أهمية مشاركة الأطراف المعنية من الجانبين لتعزيز الحوار الشامل الذي يحدد أولويات العمل للفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، قدم السيد نائب رئيس البنك، دعوة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

للمشاركة في “مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي” المزمع عقده خلال شهر سبتمبر القادم

بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية والذي يهدف إلى دفع مبادرات التنمية الكورية إلى إفريقيا

في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية الموارد البشرية،

والتنمية الزراعية، ودعم النمو الأخضر، وتبادل الخبرات التنموية الكورية. وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

بينما تجدر الإشارة إلى أن بنك التصدير والاستيراد الكوري هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية

وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية وتأسس عام ١٩٧٦ويلعب دورا مهما

في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية.

أما صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية هو صندوق مخصص داخل البنك الكوري ، تأسس في عام ١٩٨٧ويرتكز دوره

على دعم تقديم التمويلات الإنمائي، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من القطاعات في البلدان الشريكة،

وبلغ أجمالي حجم محفظة التعاون للمشروعات المنفذة والجارية مع البنك الكوري حتى الآن ٧٧١ مليون دولار.

خلال فعاليات إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، حرصت الدكتورة رانيا المشاط،

وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على تكريم السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن

وجيبوتي بالبنك، و روبير بوجودت، مدير العمليات بمكتب مصر، وذلك بحضور السيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزيرة التعاون الدولي

بينما جاء التكريم على خلفية قرب انتهاء فترة عمل المديرة القطرية للبنك الدولي في مصر، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي،

على الدور الذي يقوم به المكتب القطري للبنك في تعزيز التعاون الثنائي، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة

لدفع مجالات التعاون تعزيزًا للأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

البنك الدولي

بينما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على ما بذوله من جهود على مدار الفترة الماضية في الإعداد

للاستراتيجية بالتعاون مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي والفرق الفنية من مختلف الجهات المعنية سواء من الحكومة أو

القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة.

مدبولي

بينما بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الإثنين، تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية وألقت الدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، كلمة افتتاحية أكدا فيها على عمق

العلاقات القوية التي تربط مصر بالبنك الدولي، وحضر الحفل لفيف من السادة الوزراء ومسئولي القطاع الخاص والمجتمع

المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

مجموعة البنك الدولي

بينما تُدعم الاستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات

التعاون المشترك المقبلة، تم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين

لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في

مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع

إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

مسارات مبتكرة

بينما تهدف الاستراتيجية إلى دعم جمهورية مصر العربية في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في

القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف

المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود. ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن

المصري في مقدمة العملية الإنمائية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي (1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص

وتحسينها، و (2) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، و (3) تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات،

إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نجاح جمهورية مصر العربية في الحصول على حق استضافة الاجتماعات

السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، وذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية

على دعم ومساندة جهود مُختلف المؤسسات والهيئات العربية المشتركة، من أجل تحقيق رسالتها التنموية،

وأداء أدوارها بكفاءة تامة وفاعلية مطلقة.

المؤسسات المالية العربية

وتُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، المنعقدة

بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ضمن وفد مصر الذي يضم السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية،

ورؤساء الهيئات المالية العربية. وتضم الهيئات والمؤسسات المالية العربية، كلًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي

والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا،

صندوق النقد العربي، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

الحكومة

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مُناسبة لانعقاد هذه الاجتماعات، انطلاقًا من الخبرات

المتراكمة في تنظيم الاجتماعات الدولية وآخرها استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن هذه الاجتماعات تعد دافعًا نحو مضي

المؤسسات المالية العربية في رسالتها لدعم وتعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول العربية.

التعاون الدولي

بينما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسات المالية والصناديق العربية على تعاونها المتواصل مع مصر،

خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية والإصلاح الهيكلي، مشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات

في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يصب بشكل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بالوطن العربي.

وأشارت وزير التعاون الدولي، إلى أن الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المشتركة تمثل محطة مهمة للتشاور

وتبادل الآراء والخبرات وتقييم الإنجازات وتعزيز دورها في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك.

الاقتصاد العالمي

بينما أوضحت “المشاط”، أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بتحديات مُضاعفة، سواء تلك الناتجة عن استمرار تداعيات جائحة كورونا

على مختلف الأسواق والبلدان، أو التحديات المُستجدة الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الأوروبية،

أو التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتداعياتها على أسعار التمويل وضيق الحيز المالي للمؤسسات التمويلية،

الأمر الذي يتطلب مُضاعفة الجهود المبذولة من جانب المؤسسات المالية العربية وتنسيق الرؤي لإتباع سياسات مالية

واقتصادية من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات، ودعم الأسواق العربية في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

المشاط

بينما في هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ثقتها في قدرة تلك المؤسسات على مواصلة دورها الداعم للبلدان الأعضاء،

لاسيما في أوقات الأزمات، بدافع من امتلاكها لفرق تنفيذية قوية تضم بين أعضائها مجموعة من أفضل الكوادر المالية والاقتصادية

بالمنطقة العربية، الأمر الذي يعزز من قدرتها على صياغة خطط عمل سريعة للمؤسسات تتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية،

وتضمن مستوى مرونة أكبر في تعاملها مع اقتصاديات البلدان الأعضاء واحتياجاتها الطارئة.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المستجدات الراهنة في المنطقة العربية وتحديداً في دولة السودان الشقيقة  تفرض تحديات

أخرى وخاصة على دول الجوار التي سترحب باستقبال الأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع الدائر، الأمر الذي قد يتطلب

توسيع دائرة الدعم لهذه الدول من الهيئات المالية الدولية والإقليمية بهدف إعانتها على أي ضغوط في الانفاق العام نتيجة لهذه

المتغيرات الطارئة.

التجارة والاستثمارات

بينما أكدت على الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات والمؤسسات المالية العربية في دعم حركة التجارة والاستثمارات البينية،

ودفع محركات النمو، والدعم المالي والفني للمشاريع الريادية والإنمائية في دول المنطقة، لاسيما مشروعات القطاع الخاص

الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفي سياق متصل أشادت وزيرة التعاون الدولي، بحصول المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من وكالة موديز على

تصنيف ائتماني بدرجة (Aa2) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك عن عام ٢٠٢٢.

المؤسسات والهيئات المالية العربية

بينما جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تشارك في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الأكثر

إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال

الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، وفي

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى،

حول تطوير دور البنك الدولي، أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك بمشاركة السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية،

و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ووزراء المالية والتنمية من دول البرازيل وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا والكونغو واليابان

وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي، إلى جانب المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.

المائدة المستديرة

بينما استهدفت المائدة المستديرة مناقشة خارطة طريق تطور دور مجموعة البنك الدولي وعملياتها ومواردها، وتعزيز دوره في مواجهة جهود التنمية

والتحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية، وفي في 11 يناير الماضي تم وضع المسودة الأولية

حول تطوير مهمة ودور البنك الدولي وموارده، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي مراجعة رؤية مجموعة البنك ورسالتها،

ومراجعة نموذج التشغيل، واستكشاف الخيارات لتعزيز القدرة المالية، ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع لجنة التنمية في اجتماعات الربيع

الحالية إعداد ورقة حول المقترحات المتعلقة برؤية المجموعة ومهمتها وخطتها من أجل بلورتها ومناقشتها في الاجتماعات السنوية للبنك في مراكش.

التعاون الدولي

بينما في كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي، تعد فرصة عملية للدول النامية

والأقل نموًا وخاصة بقارتنا الأفريقية للمشاركة بفعالية في صياغة منهج العمل للبنك الدولي وإطاره التمويلي لتصبح أكثر عدالة

وشمولًا وقدرة على الصمود واستعدادًا للتعامل مع الصدمات الخارجية، بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة

وتحقيق الرفاهة والقضاء علي الفقر وتعزيز دور القطاع الخاص.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم فإن هناك دور أكبر ومسئولية ضخمة تقع على عاتق بنوك التنمية

متعددة الأطراف، لتحقيق التكامل والتآزر وتعزيز القدرة على تحفيز العمل المناخي وتحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة التحديات

من خلال استراتيجيات طموحة تستند إلى الأولويات لكل دولة.

تطوير

بينما أكدت على أهمية تطوير وتعزيز دور البنك الدولي في دعم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجياتها القطرية

والأولويات المتعلقة بكل دولة، موضحة أن تحقيق توافق في الآراء بين البلدان الأعضاء والأطراف ذات الصلة أمر مهم للغاية

للوصول إلى اتفاق حول تطوير دور البنك الدولي قبل الاجتماعات السنوية في مراكش.

الإصلاحات

بينما أكدت أن الإصلاحات الهيكلية التي تناقشها مجموعة البنك الدولي تتطلب عملية مشاورات شاملة وبناءة للوصول

إلى توافق حول كيفية توجيه تمويل التنمية بكفاءة وفعالية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، لافتة إلى أن العالم يواجه تحديات شاملة

لا تقتصر فقط على مستوى التغيرات المناخية والأزمات الصحية، ولكن أيضًا الأمن الغذائي وأمن الطاقة وندرة الموارد المائية وارتفاع معدلات الديون

وتحديات التحول الرقمي.

البنك الدولي

بينما طالبت بضرورة أن تدعم مجموعة البنك الدولي الدول لتيسير الوصول للتمويل وتبسيط أدواتها لتحقيق نتائج إنمائية،

وخفض تكلفة التمويل وتحقيق كفاءة أعلى ودفع الابتكار والاستثمار المؤثر والمستداموطالبت بضرورة أن تدعم مجموعة البنك الدولي

الدول لتيسير الوصول للتمويل وتبسيط أدواتها لتحقيق نتائج إنمائية، وتحقيق كفاءة أعلى ودفع الابتكار والاستثمار المؤثر.

الدكتورة رانيا المشاط

بينما تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي

وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»،

بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني

والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.

 

 

تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية» تنطلق، اليوم الإثنين،

اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن،

بينما تُشارك فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،

بينما من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات والجلسات النقاشية وتعقد عددًا من اللقاءات الثنائية

مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

اجتماعات الربيع

بينما يشارك في اجتماعات الربيع لمجلسي مُحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محافظو البنوك المركزية،

ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية،

وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.

وإلى جانب الموضوعات الرئيسية المقرر مناقشتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،

والتي تدور حول التحديات المُعقدت التي تواجه الاقتصاد العالمي عقب ثلاث سنوات من جائحة كورونا،

وتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة

الأمريكية ومعدلات التضخم، فإن خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي من أجل وضع حلول أكثر فاعلية للفقر وعدم المساواة

وتحديات التنمية، ستكون محل نقاش في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية أيضًا.

الاجتماعات

بينما على مدار الاجتماعات بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل 16 أبريل، من المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي في عددٍ من

الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، وجلسات نقاشية أخرى

حول دور المنظمات غير الهادفة للربح في تنفيذ الطموح المناخي، وتمويل المناخ وأمن الطاقة، ومناقشة وتقييم دور بنوك التنمية

متعددة الأطراف في دعم جهود التنمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود العمل المناخي وأسواق الكربون، إلى جانب

اجتماعات الجنة التنمية بمجموعة البنك الدولي، واجتماع مشروع رأس المال البشري.

وزيرة التعاون الدولي

بينما  تعقد وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع شركاء

التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من مجموعة البنك الدولي، والحكومة الأمريكية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح، ومؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في

المناخ، إلى جانب ممثلي الشركات العالمية والقطاع الخاص وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

خارطة طريق

بينما تُمثل خارطة طريق تطور دور مجموعة البنك الدولي وعملياتها ومواردها، أهمية كبيرة خلال الاجتماعات الحالية،

لاسيما في ظل إعلان الرئيس الحالي لمجموعة البنك الدولي ترك منصبه في 30 يونيو المقبل بعد مدة خدمة

استمرت لأكثر من 4 سنوات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، ناقش في 11 يناير الماضي المسودة

الأولية حول تطوير مهمة ودور البنك الدولي وموارده، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي مراجعة رؤية مجموعة البنك

ورسالتها، ومراجعة نموذج التشغيل، واستكشاف الخيارات لتعزيز القدرة المالية، ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع لجنة التنمية في

اجتماعات الربيع الحالية إعداد ورقة حول المقترحات المتعلقة برؤية المجموعة ومهمتها وخطتها من أجل بلورتها ومناقشتها في

الاجتماعات السنوية للبنك في مراكش.

مجموعة البنك الدولي

بينما جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية ترتبط بعلاقات وثيقة مع مجموعة البنك الدولي، حيث يعد أحد أبرز شركاء التنمية متعددي

الأطراف، الذين يقومون بدعم أولويات التنمية في الدولة في مختلف المجالات، ومؤخرًا وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك

الدولي على إطار شراكة إستراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية

المستدامة، و”رؤية مصر 2030″، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.