الوسم: وزيرة التعاون الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اجتماعًا بمقر

وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات ومسئولي الوزارتين، وذلك في ضوء التنسيق بين الوزارتين

لبحث سبل تعزيز الشراكات الدولية لدعم رؤية الدولة المصرية لتطوير وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية،

وكذلك تطوير المناطق المحيطة بالمطارات بما يعزز الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية في الدولة.

محفظة التمويل الإنمائي

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية العلاقات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز

أهداف التنمية الشاملة، والشراكات المنفذة في إطار رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المختلفة،

موضحة أن محفظة التمويل الإنمائي الميسر تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار وتتضمن العديد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية، والهدف السادس : المياه النظيفة، والهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فقدت شرعت وزارة التعاون الدولي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال تحديث الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعلى رأسهم مجموعة البنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم، منوهة بأن كافة الاستراتيجيات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على مبادئ واضحة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي وهي الملكية الوطنية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة .

توفير الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة والمنح

كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال الشراكات الدولية نحرص على توفير الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة

والمنح، إلى جانب تبادل الخبرات لمختلف قطاعات الدولة من الوزارات، والمراكز البحثية، والهيئات الاقتصادية، والجامعات،

فضلًا عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من خلال آليات مُتعددة مثل اللجان المشتركة، والتنسيق والتفاوض المستمر

للمشروعات محل التنفيذ والمتابعة والتقييم بما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق

المشروعات المنفذة مع الأهداف الوطنية والأممية، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي الفعال.

نفيذ مشروعات بنية تحتية

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات التنموية المنفذة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية ذات أثر كبير

وملموس في مصر مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل،

وكذلك مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية المستدامة بقطاع

النقل مثل تطوير مترو الأنفاق وتدشين أول ميناء جاف في مصر، لافتة إلى حرص الوزارة على التنسيق بين شركاء التنمية

والجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة وتحقيق التكامل بين الجهود لتنفيذ المشروعات المقررة.

كما تطرقت إلى إتباع الوزارة نهجًا للحوكمة تحت مظلة رؤية الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة لضمان الاستفادة القصوى من

التمويلات، والتأكد من التوجيه الدقيق للتمويلات الميسرة.

وزير الطيران المدنى

ومن جانبه أشاد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، بالتنسيق و التعاون الدائم مع وزارة التعاون الدولى فى مختلف

المجالات المشتركة لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع المطارات المصرية يعد من

القطاعات الواعدة التى تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية المختلفة بما يسهم فى التنمية الاقتصادية للدولة المصرية خاصة

في ظل إتاحة الفرصة للمشاركة فى تطوير و ورفع كفاءة العديد من المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية لمواكبة الزيادة

المستمرة والمتوقعه خلال الفتره القادمة في أعداد الرحلات الجوية و المسافرين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب

بما يتماشى مع أهداف الدوله المصرية في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأشار الفريق محمد عباس حلمى إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص دائما على التنسيق مع وزارة التعاون الدولى لتهيئة

الشراكة مع كبرى المؤسسات التمويلية لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير المطارات المصرية وتذليل كافة المعوقات

وتقديم كافة التسهيلات لزيادة المشاركة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المتنوعة بالمطارات المصرية لفتح آفاق

كبرى أمام تنمية قطاع الطيران ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي القومى .

إحداث نقلة نوعية وطفره كبيره في خدمات المطارات

وأضاف سيادته إلى أن وزارة الطيران المدني تعمل على إحداث نقلة نوعية وطفره كبيره في خدمات المطارات، وزيادة طاقتها

الاستيعابية، لتعزيز تجربة المسافرين وزيادة مستوى رضاهم، وفقا لأحدث الأنظمة العالمية، وأعلى معايير السلامة والأمان.

جدير بالذكر أن محفظة التمويل التنموي الميسر لقطاع الطيران المدني تبلغ نحو 180 مليون دولار، من الوكالة اليابانية للتعاون

الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ مشروع تطوير الملاحة الجوية وتطوير خدمات التحكم في أنظمة الملاحة الجوية بمصر

والاستعانة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة بهدف زيادة أمان المجال الجوي وكفاءته في مصر طبقاً لمعايير المنظمة

الدولية للطيران المدني ومعايير الاتحاد الأوروبي، وتوسعة المجال الجوي مما يعود بالإيجاب على معدلات الطيران وزيادة السياحة

في مصر، إلى جانب مشروع تحديث مطار برج العرب، والذي يستهدف إنشاء مبني ركاب بمطار العرب بمساحة 40 ألف متر تصل

سعته 4 مليون راكب سنوياً ولخدمة شركات الطيران منخفضة التكاليف، لتصبح القدرة الاستيعابية للمطار 6 مليون راكب.

في إطار التعاون الدائم والمستمر بين مصر والأردن وقعت الهيئة القومية للبريد ومؤسسة البريد الأردني اتفاقية تعاون في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني؛

وذلك في ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان.

وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني،

توقيع الاتفاقية ضمن عدد من الاتفاقيات في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.

ووقع الاتفاقية من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

ومن الجانب الأردني، المهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الاتفاقية

تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر والأردن وتأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشود،

موضحًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بين البريد المصري والبريد الأردني لخدمة مواطني البلدين.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن بموجب هذه الاتفاقية سيتم تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد الأردني والبريد المصري عبر النظام العالمي للاتحاد البريدي،

بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة لجميع المصريين المقيمين في الأردن، حيث إن هذه الخدمة الجديدة ستمكنهم من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر وبأسعار تنافسية،

وذلك عبر إيداع المبالغ المراد تحويلها بمنافذ البريد الأردني،

ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر مكاتب البريد في مصر

والتي يتجاوز عددها ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل

الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الحادية والثلاثين،

المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين والمباحثات المستمرة

لتوسيع نطاق التعاون على مستوى المجالات كافة بما يخدم أولويات التنمية المشتركة.

الاجتماعات التحضيرية

واستعرض الوزيران أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي

وزراء البلدين، والوصول إلى اتفاق بشأن عدد من وثائق التعاون التي تعزز الجهود المشتركة للتنمية في البلدين الشقيقين

لاسيما في مجالات العمالة والصحة والبيئة والثقافة والرقابة المالية، وغيرها من المجالات.

كما قام رئيسا وفدي الخبراء المصري والأردني بتقديم تقرير موجز عن تفاصيل اجتماعات الخبراء وما تمت مناقشته وتبادل

وجهات النظر بشأنه خلال الاجتماعات التحضيرية، وكذلك مجالات التعاون التي تمت مناقشتها.

وخلال الاجتماع الذي عُقد افتراضيًا، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للحكومة الأردنية على تيسير

انعقاد اجتماعات الخبراء التي سبقت انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المصرية الأردنية المشتركة، معربة عن تطلعها أن تثمر

اللجنة عن مزيد من مجالات التعاون المشترك والوثائق التي تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنعكس على ارتفاع حجم

التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

وزيرة التعاون الدولي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل المستمر على دفع العلاقات

الثنائية مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى آفاق أرحب، بما يعكس توافق الرؤى بين البلدين والزيارات المتبادلة بين قادة

الدولتين، تأكيدًا على العلاقات التاريخية والصلات الوثيقة على المستوى الثقافي والديني والقومي بما يعزز التعاون الثنائي

والإقليمي.

المشاط

وأوضحت «المشاط»، أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أهم آليات التنسيق والتعاون التي تعزز التعاون الثنائي

مع المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما أنها تتيح المزيد من فرص التعاون في ظل

التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة وتتأثر بها دول المنطقة وقارة أفريقيا.

وزيرة التعاون الدولي

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوفدي الخبراء من الجانبين المصري والأردني على ما بذلوه من جهد خلال المباحثات

التحضيرية والتي نتج عنها الاتفاق على عدد من وثائق التعاون المشترك المزمع التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا

برئاسة رئيسي وزراء البلدين، موضحة أن انعقاد الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة تعكس استمرارية الانعقاد المنتظم للجنة

المصرية الأردنية منذ ثمانينيات القرن الماضي بما يحفز جهود التعاون المشترك.

من ناحيته أكد السيد/ يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، رئيس الجانب الأردني في

الاجتماعات التحضيرية الوزارية، على أهمية العلاقات الأردنية المصرية وحرص المملكة الأردنية الهاشمية على دفع وتعزيز

مجالات التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما ينعكس على تنمية ورفعة البلدين الشقيقين.

في ذات السياق شهدت الاجتماعات التحضيرية الاتفاق على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها

سابقًا لدفع العلاقات المصرية الأردنية قدمًا، من بينها مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة التفاهم للتعاون في

إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومذكرة التفاهم للتعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة

التفاهم في مجال الطرق والجسور.

الهيدروجين الأخضر

بينما أكدت اللجنة على أهمية تبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر والاستفادة من التجربة المصرية، وتعزيز التعاون

في مجال الغاز الطبيعي، والتأكيد عل أهمية المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة

شركات القطاع الخاص، وتحفيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين والشركات لعرض الفرص الاستثمارية

المتاحة في البلدين.

مصر والأردن

بينما تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية لتقترب من مليار دولار بنهاية عام

2022، كما يسهم القطاع الخاص من البلدين في دفع الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والاستثمار العقاي

والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وغيرها من المجالات.

اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية

بينما انعقدت الدورة الثلاثين من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية في فبراير 2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وشهدت توقيع مذكرة التفاهم الأولى

التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحجر الزراعي، وكذلك البرنامج التنفيذي في مجال

التعليم العالي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، وبروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي.

اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام

1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية

الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير

على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من

اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة .

————-

• وزيرة التعاون الدولي تؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية

وتناقش توطيد التعاون جنوب جنوب والعلاقات بين القطاع الخاص من البلدين

• نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام يؤكد سعي بلاده إلى تطوير العلاقات

المشتركة مع مصر ودفع الشراكات في المجالات كافة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع السيد/ تران لو كوانج،

نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر على رأس

وفد رفيع المستوى في أول زيارة لمسئولين من الحكومة الفيتنامية منذ جائحة كورونا،

حيث شهد اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

بينما في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

بالسيد نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر،

كما يلتقي خلالها العديد من المسئولين من الحكومة والجهات المعنية في مصر،

مؤكدة تطلع الدولة المصرية إلى الانتقال بالعلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية

وجمهورية فيتنام إلى آفاق أرحب تعكس تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية

وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى المشاركة الفاعلة

لجمهورية فيتنام في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الزيارة تعكس السعي

نحو توسيع نطاق العمل المشترك بين البلدين في المجالات كافة انطلاقًا

من قوة ومتانة العلاقات التي بدأت منذ عام 1963، منوهة بأن الزيارة الحالية

تصادف الذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهو ما يشكل فرصة

للانطلاق نحو مرحلة جديدة تستند إلى أولويات التنمية في البلدين

لتعزيز التعاون الاقتصادي لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها دول العالم كافة.

قوة العلاقات بين البلدين

أشارت “المشاط”، إلى أن قوة العلاقات بين البلدين تجلت في زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

لجمهورية فيتنام كأول زيارة لرئيس مصري في عام 2017، تلاها زيارة الرئيس الراحل

تران داي كوانج لجمهورية مصر العربية عام 2018، لافتة إلى أن الزيارتين

كانتا بمثابة تأكيد على قوة ومتانة العلاقات وشهدتا توقيع نحو 17 وثيقة

تعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والطاقة والصادرات وغيرها من المجالات الحيوية.

كما أكدت أهمية اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام والتي تلعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الثنائية

وتشكيل أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك على مدار خمس دورات

من اللجنة منذ عام 1997 حتى عام 2017، مشيرة إلى حرص الحكومة على انعقاد الدورة السادس

من اللجنة المشتركة خلال العام الجاري تأكيدًا على أهمية العلاقات المشتركة ولتعزيز جهود التنمية بين البلدين.

كما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدين

لاسيما على صعيد التعاون جنوب جنوب من خلال تبادل المعارف والخبرات ومشاركة التجارب التنموية،

لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المشترك بين مصر وفيتنام.

الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال التمويل المناخي

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال التمويل المناخي

ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27،

حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»،

تعزيزًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC،

من خلال مجموعة من المشروعات المنتقاة في مجالي التخفيف

والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، منوهة أنه من خلال المنصة تستفيد مصر من شراكتها القوية

مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التعاون المشترك

وحشد التمويلات المناخية والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن المشروعات المحددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» تتنوع بين مجالات المياه

والغذاء والطاقة وهي مجالات ذات أولوية بالنسبة لمصر،المشاط

ويمكن أن تشكل فرصًا للتعاون والاستثمار من قبل القطاع الخاص بدولة فيتنام.

بينما من جانبه أبدى نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، حرص بلاده على توطيد أطر التعاون المشترك

مع جمهورية مصر العربية والبناء على العلاقة التاريخية الوثيقة، والتطور الذي حدث

في العلاقات المشتركة بين البلدين منذ تبادل زيارات قادة البلدين في عامي 2017 و2018،

لافتًا إلى وجود العديد من فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الفيتنامية تعود إلى ستينيات القرن الماضي،

وفي عام 1997 تم توقيع اتفاقية لتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين

لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتعد فيتنام أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.