وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بنقل نجل سيدة المنوفية لدار رعاية تناسب احتياجاته.. وضم الأم لبرنامج” كرامة”
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق مبادرة “أمل جديد” للتمكين الاقتصادي
للسيدات بمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية، في إطار شراكة مثمرة تهدف إلى
دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر مشروعات صغيرة لتنمية الثروة الداجنة باستخدام أحدث التقنيات.

جاء إطلاق المبادرة بحضور نخبة من القيادات والشخصيات العامة، بينهم السفيرة نبيلة مكرم،
والسفير لياو ليتشيانج سفير الصين في مصر، وقيادات مؤسسات المجتمع المدني، وشركة “نيو هوب” الصينية.
وأكدت نائبة الوزير أهمية التعاون المصري-الصيني الذي يعكس رؤية قيادتي البلدين في دعم التنمية المستدامة
وتعزيز التكامل بين الشركاء الحكوميين والمدنيين والدوليين.

أوضحت نائبة وزيرة التضامن أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر من خلال مشروعات صغيرة لتنمية الثروة الداجنة،
بعد تدريبهم لمدة 6 أيام من قبل شركة صينية متخصصة، مع توفير العلف والرعاية البيطرية،
في قريتي سبك الأحد وساقية أبو شعرة بمركز أشمون.
كما أكدت أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في استخدام
الموارد بكفاءة وتحقيق الاستدامة.

تفقدت نائبة وزيرة التضامن الحضانة التابعة للمركز والتي تطبق نظام التعليم الياباني، واطلعت على البرامج
والأنشطة المقدمة للأطفال، مؤكدة أن تنمية الطفولة المبكرة تعد أولوية للوزارة ضمن جهودها
لدعم ملف الطفولة والتنمية المستدامة.

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،
بدور المبادرة في إحداث أثر إيجابي ومستدام عبر التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أنها ترتكز على
رؤية التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمع المدني.
كما أكد اللواء عبد الله الديب، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، أن التمكين الاقتصادي هو ركيزة أساسية
لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى.

أكد السفير الصيني لياو ليتشيانج استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجال مكافحة الفقر والتنمية المستدامة،
مشيدًا بالجهود المشتركة بين الجانبين.
كما عبر الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وسمية أبو العينين،
نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، عن دعم مؤسساتهم للمبادرة التي تدمج العمل التنموي
مع التمكين الاقتصادي.

تقدم المبادرة بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تهدف إلى رفع كفاءة السيدات وتمكينهن اقتصاديًا،
في إطار جهود وزارة التضامن لتعزيز التنمية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية عبر مراكز تنمية الأسرة
والطفل المنتشرة على مستوى الجمهورية.
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، السفير راجي الإتربي، سفير مصر
باليابان، لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال تنمية الطفولة المبكرة بين مصر واليابان، وذلك بحضور وفد من
وزارة التضامن الاجتماعي وممثلين عن التعاون الدولي.
ثمّنت صاروفيم التعاون القائم مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في تطبيق المنهج الياباني داخل
الحضانات المصرية، خاصة أنشطة “التوكاتسو”، التي تركز على تنمية المهارات والقيم لدى الأطفال، مؤكدة
اهتمام الوزارة بهذا الملف كجزء من الاستثمار في الإنسان.

وأشارت نائبة الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ حاليًا الحصر الوطني الشامل للحضانات في
كافة المحافظات، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة وخرائط جغرافية دقيقة لتوجيه السياسات والقرارات
بشكل أكثر كفاءة.

أكدت صاروفيم أن التعاون مع “جايكا” أسهم في إعداد بيئة تربوية متطورة، وتأهيل الكوادر من الميسرات
والمربيات وفق أحدث الأساليب التعليمية، بما يعزز جودة خدمات الحضانات.
في ختام اللقاء، رافقت نائبة الوزيرة السفير الإتربي في زيارة تفقدية لمركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة
في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الخدمات المقدمة داخل المركز.

من جانبه، أعرب السفير راجي الإتربي عن إعجابه بما رآه من خدمات متطورة في مركز رعاية الأطفال،
مشيدًا بالجهود المصرية في دعم تنمية الطفولة المبكرة، ومؤكدًا أهمية مواصلة التعاون مع اليابان في
هذا الملف الحيوي، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات ونشر التجربة على نطاق أوسع.
شارك في اللقاء كل من:
راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن لشئون الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج “مودة”
منى الشبراوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة
الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة للطفل

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة”
عن شهر يوليو، غدًا الثلاثاء الموافق 15 يوليو، وذلك لـ4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.
أوضحت الوزارة أن صرف الدعم سيكون متاحًا منذ الساعات الأولى من صباح الغد من خلال ماكينات
الصراف الآلي بجميع البنوك، كما يمكن للمستفيدين استخدام بطاقات “ميزة” لإجراء المدفوعات
الإلكترونية والمعاملات الحكومية.
شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير عمليات صرف الدعم، بالتنسيق
مع المحافظين ومديري مديريات التضامن بالمحافظات لضمان انسيابية عملية الصرف وعدم حدوث أي مشكلات.
أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج يبلغ نحو 18 مليون مواطن، ضمن
4.7 مليون أسرة، بإجمالي موازنة سنوية تُقدّر بـ54 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة
بنسبة 25% منذ أبريل الماضي.
يساهم برنامج “تكافل وكرامة” في دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، من
خلال تقديم مساعدات نقدية مشروطة، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويوجه الطاقات البشرية
نحو التنمية المستدامة في مصر.
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، وذلك بحضور السيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم،
والأستاذة أميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها فراكاسيتي خلال فترة عمله في مصر، متمنية له التوفيق
في مهامه المقبلة، ومؤكدة على عمق التعاون البنّاء الذي جمع بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أشادت الدكتورة مايا مرسي بالشراكة المؤسسية بين الجانبين في ملفات تنموية حيوية، من بينها مشروع
تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، ومشروعات أخرى ترتبط مباشرة
بأهداف التنمية المستدامة.

أكدت وزيرة التضامن أن العلاقات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شهدت تطوراً ملحوظاً في ظل شراكة حقيقية
تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
من جانبه، أعرب السيد فراكاسيتي عن شكره وامتنانه لوزيرة التضامن على حرصها على لقائه قبل مغادرته
موقعه، مشيداً بحجم التعاون المثمر مع الوزارة، والذي كان له أثر ملموس على الأسر المستفيدة
من برامج الحماية الاجتماعية.
افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوزارة لبدء إعداد
الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات الشريكة، وخبراء محليين ودوليين،
ومنظمات أممية.

أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تمتلك خبرات متقدمة في مجال الحماية الاجتماعية على المستويين الدولي والعربي،
مما يتيح إمكانية البناء على هذه الخبرات في صياغة إطار وطني شامل يعكس الأولويات المصرية ويخدم رؤية مصر 2030.

شددت مايا مرسي على أهمية فتح المجال للبحث العلمي والدراسات العليا المتخصصة في الحماية الاجتماعية،
من أجل إعداد أجيال جديدة قادرة على قيادة هذا الملف الحيوي بفاعلية.

أوضحت دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل نقلة نوعية في جهود الحماية الاجتماعية،
حيث يخدم حاليًا 4.7 مليون أسرة، وأصبح حقًا قانونيًا بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الضمان الاجتماعي.

من جانبه، أشار الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إلى أن الورشة تمثل جهدًا
مشتركًا بين الدولة والمجتمع المدني ومنظمات التنمية، من أجل تحقيق التخارج من الفقر متعدد الأبعاد،
وتقديم خدمات مستدامة وفعالة للأسر المستفيدة.

أعربت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن تقديرها لما تبذله الدولة المصرية ووزارة
التضامن من جهود كبيرة، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية مسؤولية تشاركية، وتعد ركيزة للاستقرار الاجتماعي
خاصة في أوقات الأزمات العالمية.
استعرضت الورشة تجارب دولية وأفضل الممارسات، وتم مناقشة الركائز والأولويات والتحديات لبناء الإطار الوطني
للحماية الاجتماعية (NSPF)، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا وعدالةً للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية
رجال أعمال إسكندرية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الاجتماع بحث التعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال إسكندرية في مجالات التمكين الاقتصادي
للأسر الأكثر احتياجاً، خاصة أن الجمعية تعمل في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على مجالات عمل الجمعية، التي دخلت بفروعها التي تبلغ 138 فرعا
في 21 محافظة في مشروع التمويل المتناهي الصغر ، حيث تهدف الجمعية تقديم خدمات تمويلية
وغير تمويلية مع الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية لدعم وتنمية أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة.

كما لدى الجمعية صندوق تكافل للعملاء للمساعدة في الأزمات والكوارث والأمراض، فضلا عن افتتاحها
عيادات ” شفائك” لعلاج العملاء بالمجان، وإنشائها مركز الشرق الأوسط للتنمية المتخصص في
التدريب وإنشاء معرض لتسويق منتجات العملاء.
كما تناول الاجتماع التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لمستفيدي
برنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة” على مشروعات التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار
رؤية عمل الوزارة للانتقال من الدعم للتمكين والإنتاج، فضلا عن التعاون بين صندوق دعم الصناعات
الريفية والبيئية التابع للوزارة والجمعية خلال الفترة المقبلة.
وحضر اللقاء المهندس مدحت القاضي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيدة نرمين مميش عضو
مجلس الإدارة، والمهندس أحمد منسي عضو مجلس الإدارة، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني
لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة.



في خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول
تعاون مشترك لدعم وتسويق المنتجات التراثية واليدوية ضمن إطار مشروع “أيادي مصر”، وذلك بمقر مجلس الوزراء في مدينة
العلمين الجديدة.

يهدف هذا البروتوكول إلى:
تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية.
دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة والشباب.
تنمية ودعم التكتلات الاقتصادية على مستوى جميع المحافظات.
تقديم الدعم الفني واللوجستي لمشروع “أيادي مصر” لتسويق الحرف اليدوية والتراثية.
التوسع في تسويق المنتجات من خلال منصة أيادي مصر الرقمية.

يتضمن البروتوكول بنودًا تؤكد على أهمية التحول الرقمي في تسويق المنتجات اليدوية، من خلال:
تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الترويج للمنتجات.
التوسع في استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة في المناطق الريفية والحضرية.
زيادة انتشار الإنترنت لضمان وصول المجتمعات الريفية إلى الخدمات الرقمية.
دعم البنية التحتية الرقمية التي تمكّن الحرفيين من عرض منتجاتهم على نطاق واسع.
شهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، منهم:
المستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.
الأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
الأستاذ رامي عباس، مستشار الوزيرة للمراسم والمعارض.
يعد مشروع “أيادي مصر” منصة وطنية متكاملة تهدف إلى:
دعم الحرفيين في مختلف المحافظات.
تسويق المنتجات ذات الطابع التراثي والحرفي الأصيل.
تمكين أصحاب الحرف اليدوية اقتصاديًا واجتماعيًا.
الربط بين المنتجات المحلية والأسواق الرقمية.

العاصمة الإدارية الجديدة – في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، عقدت الدكتورة مايا مرسي
، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا في مقر وزارة التضامن
الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”.
المبادرة التي أُطلقت الأسبوع الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي تستهدف
تحسين ظروف حياة الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا.
حضر الاجتماع عدد من القيادات والمسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن
الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس لؤي أنس الاستشاري الهندسي لوزارة التضامن
الاجتماعي. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، ومؤسسة حياة كريمة.

تناول الاجتماع العديد من النقاط المهمة، أبرزها البدء في تنفيذ المبادرة بشكل يضمن تجديد
وتأهيل 80 ألف منزل في 1477 قرية ضمن 20 محافظة، في المرحلة الأولى من المبادرة
الرئاسية “حياة كريمة”.
وتستهدف المبادرة تحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير خدمات المرافق العامة
مثل الكهرباء، الغاز، والمياه.
تطرق الاجتماع إلى التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية مع الشركات والبنوك والقطاع الخاص،
إلى جانب المجتمع المدني المصري لضمان تقديم الدعم المادي والتقني اللازم لإتمام المشروع
في الوقت المحدد.
تم الاتفاق على وضع نموذج موحد لتنفيذ عمليات تجديد المنازل بما يتماشى مع معايير الجودة والتكلفة المقررة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات المسح الميداني الشامل للمنازل التي سيتم تحسينها
بالتعاون مع دار الهندسة فضلًا عن تحديد الشروط والضوابط اللازمة لضمان تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل.
وفي خطوة هامة لدعم المبادرة، تم الإعلان عن فتح حسابات بنكية باسم “سكن كريم” في عدة بنوك،
بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي لاستقبال التبرعات من المساهمين في المشروع.
وذلك ضمن جهود تعزيز مشاركة المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرة

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي
والتنمية المحلية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الشريكة في المبادرة، وذلك لمتابعة
خطوات وإجراءات التنفيذ وفقًا لخطة زمنية محددة.





أقام مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، في منزله في القاهرة، حفلاً تكريماً السفيرة هيفاء أبو غزالة، تقديراً لجهودها المتميزة بعد أن انتهاء مهام عملها لمنصب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
واستضاف العضايلة، بهذه المناسبة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي والأمناء العامين المساعدين لمختلف القطاعات في الجامعة العربية وجمع من سفراء الدول العربية وشخصيات مصرية.
وتأتي هذه الدعوة التكريمية من السفير العضايلة تكريماً للدكتورة أبو غزالة، التي تميّزت بعطاء وجهدٍ بعد فترتي عمل بمنصب مساعد الأمين العام، قدّمت خلالهما جهوداً كبيرة ومشهود حظيت بإشادة من جميع الشخصيات.
وألقى كل من أبو الغيط والسفير العضايلة وعدد من الحضور كلمات أثنوا خلالها على أداء وبصمات تميزت بها السفيرة أبو غزالة.

كما شهد الحفل دروعا تكريمية وكلمات شكر قدمتها كل من وزيرة التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية مايا مرسي ورئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، وثناء على أبو غزالة ومسيرتها في خدمة قضايا الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب على الصعيد العربي.