عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءًا موسعًا مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة، بحضور أعضاء الهيئة وعددٌ من رؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحفيين.
وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما هنأها بتجديد ثقة القيادة السياسية في سيادتها،
مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في إدارة الاستثمارات العامة للدولة، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق رؤية الحكومة حول الوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا.
رؤية واستراتيجية الوزارة
وخلال اللقاء، استعرضت
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج،
موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يسهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة،
والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية،
وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية،
موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولي، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.
تطورات الناتج المحلي الإجمالي
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%،
مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة،
منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية،
ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب.
كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن جهود الدولة في هذا المجال وافتتاح المتحف المصري الكبير، ستؤتي ثمارها وترفع عدد السياحة الوافدة إلى مصر.
الاستثمارات الخاصة
في سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة في ضوء سعيها لتحقيق سردية ممنهجة للاقتصاد المصري، وإعلاءًا لمبادئ الشفافية،
فقد أعلنت في الربع الأول من العام المالي الجاري حجم الاستثمارات الخاصة، والتي شهدت نموًا بنسبة 30.1% تقريبًا، لتسجل 133 مليار جنيه مستحوذة على 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية،
مؤكدة أن تلك المؤشرات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري وتعكس عزم الحكومة على الاستمرار في حوكمة الإنفاق الاستثماري وتهيئة بيئة استثمار مواتية لتوسع القطاع الخاص.
وقد انعكست تلك التطورات في نمو الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص في الربع الأول من العام.
ونوهت بأنه في المقابل انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير في نفس الفترة لتنكمش بنحو 60.5% وتصل إلى 99.7 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه في الفترة المقابلة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وتطرقت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين،
للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة،
لافتة إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي،
وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال،
ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وذكرت أنه في العام الماضي نجحت الدولة في تنفيذ 86 إجراءًا على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال،
وبموجب تنفيذ هذا البرنامج حصلت الدولة على تمويلات لدعم الموازنة من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي،
موضحة أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وذكرت أن الاستثمارات الكلية في العام المالي 2023/2024، بلغت نحو 1.62 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 98.5% وبنسبة نمو 5.8%،
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات الخاصة بنسبة 5.3% لتصل إلى 700.4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، فقد سجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 88%.
وذكرت أنه من المستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري.
كذلك راعت الخطة مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومَنح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات المحلية،
والتي تأخذ في الاعتبار عددًا من المؤشرات التي تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان في كل محافظة من إجمالي السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية،
بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ الـمُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وفي هذا الاطار بلغت استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز ةً النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%،
وقد حَظيّت محافظات الصعيد بنحو 35% من إجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في مُنفذات العام السابق.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024،
لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة،
والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وأكدت أنه من خلال منصة “حافز”، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024،
وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية.
وقالت إنه أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص،
وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية، موضحة أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، أتاحت لأول مرة تمويلات للقطاع الخاص ضمن البرنامج.
وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إتاحة استثمارات لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء في فصل الصيف والحفاظ على استقرار التيار، لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
رفع كفاءة وحوكمة الاستثمارات العامة
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فعَّالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف،
واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه،
في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
ونوهت بأنه يجري تنفيذ خطة العام الجاري ارتكازًا على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تَخطت نسبة تنفيذها 70%،
واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
خطة التنمية
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025 ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة،
بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثُلُثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية،
وتوجّه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وبدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الإعداد لمشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 (وفقًا للاطار الموازني متوسط المدى2025/2026-2028/2029)،
وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022،
وكذا قانون المالية العامة الموحَّد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)،
(كل سنة مالية على حِدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الرد على استفسارات رؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحفيين، حول أولويات المرحلة المقبلة،
حيث أشارت إلى الجهود الجارية لهيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره التنموي، وفض التشابكات المالية مع الجهات الوطنية الأخرى، مشيرة إلى الانتهاء من تسوية مديونيات البنك مع
البنك الأهلي المصري، والعمل الجاري للانتهاء من التسوية مع الهيئة القومية للبريد.
جهود هيكلة النظام المالي العالمي
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف،
موضحة أن تحقيق التنمية العالمية والتغلب على التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة، لن تتأتى بدون هيكلة النظام المالي العالمي،
وفي ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
كما استعرضت الإجراءات التي تنفذها الدولة من أجل تعزيز جهود الاقتصاد القائمة على المعرفة من خلال دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال.
ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة،
بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة،
على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين،
ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري”حياة كريمة”، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين،
وتُغطي المبادرة – التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين – كافة أهداف التنمية الـمُستدامة،
فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة،
وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة،
وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة،
وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
فقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد،
وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.
وقد بلغ عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى ما يقارب 17 ألف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مُستفيد، وساعد ذلك في تحسّن مؤشر
“معدل إتاحة الخدمات الأساسية” بحوالي 69 نقطة مئوية.
اللجان المُشتركة
وأشارت إلى أن الوزارة تُشرف على 54 لجنة مُشتركة، والتي تعمل من خلالها على فتح آفاق للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية والتعاون جنوب جنوب والفرص الاقتصادية مع الدول الأخرى،
منوهة بأنه خلال عام 2024 تم عقد العديد من اللجان المشتركة مثل طاجيكستان وبولندا، وغيرها، ويجري التحضير في العام الجاري لانعقادعدد من اللجان المشتركة واللجان العليا مع المجر، أرمينيا، وغيرها من الدول.
